أجرت صحيفة «الوطن» استطلاعاً للرأي على عينة عشوائية مكونة من 1000 شخص قال 80% منهم إن «الجمعيات السياسية» تعاني من ركود وعزوف جماهيري، وهذه النسبة قد تعطينا مؤشراً إلى حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة!!
حتى انتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين مؤشر هي الآخر على ضعف حجم المشاركة، إذ رغم كثافة الحملات الانتخابية للكتل وللمستقلين ونوعيتها، إلا أن نسبة المشاركة لم تزد عن 25%، وعليه لا بد من الاستعداد لتقبل هذه النتيجة في الانتخابات النيابية القادمة بعد ستة أشهر من الآن.
الانطباع الذي توصلنا له من هذا الاستطلاع أن الناس «كفرت» بالسياسيين بشكل عام، سواء كانوا أعضاء في جمعيات سياسية أو حتى مستقلين، فالنتيجة قد لا تخص الجمعيات السياسية فحسب وربما -نقول ربما- تعني العزوف المبكر عن الاهتمام بجميع الناشطين السياسيين بما فيهم المستقلين والقادمين للانتخابات القادمة، ولو أن جهة أجرت استطلاعاً آخر حول الانتخابات لا أعتقد أن النتيجة ستختلف كثيراً، فقد لا تزيد نسبة المشاركة عن 20% فقط!!
ما يهمنا استخلاصه من هذا الاستطلاع أن «القناعة» بجدوى وجود «سلطة رقابية منتخبة» أو سلطة رقابية من خلال الإعلام أو من خلال المؤسسات المدنية أصبحت شبه معدومة، 20% فقط من الناس يظن أن هناك جدوى من وجود ناشطين سياسيين معنيين بالشأن العام وبالرقابة على السلطة التنفيذية، هذا أهم ما يمكن استخلاصه من هذا الاستطلاع لا القناعة بوجود جمعيات سياسية أو سياسيين مستقلين.
نستطيع أن نتبادل قذف الكرات وإلقاء كل طرف للكرة في ملعب الآخر، صحيح أن هناك سوء فهم والتباساً عند الناس بدور السياسيين سواء كانوا نواباً أو كانوا مجرد ناشطين سياسيين أدى إلى هذه النتيجة، إنما لا يمكننا أن نغفل أن ضعف أداء غالبية كبيرة من أعضاء المجلس النيابي كانت سبباً آخر في هذه النظرة السلبية للسياسيين، الكرة في الملعبين إذاً.
وقد تلقى الكرة في ملعب محدودية الأدوات كما فعل أحد النواب حين قال لا نملك أدوات، إنما حتى الأدوات الرقابية المتاحة لتلك السلطة ومنها لجان التحقيق وهي من أقوى الأدوات إلا أن المجلس لم يحسن توظيفها أو استغلالها رغم مرور ستة عشر عاماً على وجودها، فغالبية اللجان التي تشكلت ماتت في مهدها، تحدث ضجة تصاحب تشكيلها ثم تختفي من الرادار! الكرة هنا في ملعب النواب.
ولو سألت الناس عن السبب لقالوا لك لأن السياسيين بعيدون عن هموم الناس، ولا يلبون مطالبنا، فالعديد من الناس يظن أن السياسي عليه توفير الخدمات وتحسين مستوى معيشتهم بشكل مباشر أي أنه هو من يقوم بتلبية احتياجات الناس، الكرة هنا في ملعب الوعي السياسي.
كثيراً ما تسمع أن النواب المنتخبين «بصامين» يقبلون بأي قرار تصدره الحكومة خاصة القاضي منه برفع الرسوم أو الدعم، وأن اعتراضهم -وإن حصل- فإنه غالباً يكون تمثيلية سمجة سرعان ما تنكشف، الكرة في ملعب النواب.
الكفاءات السياسية الناضجة ابتعدت عن الساحة بعد تلوثها وهبوط مستوى الخصومة فيها والانحطاط بها في استخدام ما هو غير مشروع من خلال جرائم اغتيال الشخصيات السياسية التي ظن البعض أنه يقدم خدمة بها خدمة لوطنه!!
الخلاصة الأدوات المتاحة معقولة وبالإمكان فعل الكثير بها، صحيح أنها كانت ممتازة إلى ما قبل التعديل الأخير، إلا أننا مازلنا نملك القوي منها، ولو وجد في البحرين أشخاص لا يملكون القدرة على الحشد الجماهيري فحسب، بل يملكون القدرة على المواجهة مع الخصوم دون مبالاة بفجورها، أشخاص لا يهمه إعادة انتخابه أو تعيينه لاحقاً، فلا يجامل الناخبين ولا يجامل السلطة التنفيذية في رقابته عليهم، وقادر على الإمساك بزمام الأدوات المتاحة، يملك رؤية واضحة للملفات الساخنة، لأمكن بمثل هؤلاء إعادة الاعتبار للسلطة المنتخبة، وإعادة الاعتبار للإصلاحات السياسية.
حتى انتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين مؤشر هي الآخر على ضعف حجم المشاركة، إذ رغم كثافة الحملات الانتخابية للكتل وللمستقلين ونوعيتها، إلا أن نسبة المشاركة لم تزد عن 25%، وعليه لا بد من الاستعداد لتقبل هذه النتيجة في الانتخابات النيابية القادمة بعد ستة أشهر من الآن.
الانطباع الذي توصلنا له من هذا الاستطلاع أن الناس «كفرت» بالسياسيين بشكل عام، سواء كانوا أعضاء في جمعيات سياسية أو حتى مستقلين، فالنتيجة قد لا تخص الجمعيات السياسية فحسب وربما -نقول ربما- تعني العزوف المبكر عن الاهتمام بجميع الناشطين السياسيين بما فيهم المستقلين والقادمين للانتخابات القادمة، ولو أن جهة أجرت استطلاعاً آخر حول الانتخابات لا أعتقد أن النتيجة ستختلف كثيراً، فقد لا تزيد نسبة المشاركة عن 20% فقط!!
ما يهمنا استخلاصه من هذا الاستطلاع أن «القناعة» بجدوى وجود «سلطة رقابية منتخبة» أو سلطة رقابية من خلال الإعلام أو من خلال المؤسسات المدنية أصبحت شبه معدومة، 20% فقط من الناس يظن أن هناك جدوى من وجود ناشطين سياسيين معنيين بالشأن العام وبالرقابة على السلطة التنفيذية، هذا أهم ما يمكن استخلاصه من هذا الاستطلاع لا القناعة بوجود جمعيات سياسية أو سياسيين مستقلين.
نستطيع أن نتبادل قذف الكرات وإلقاء كل طرف للكرة في ملعب الآخر، صحيح أن هناك سوء فهم والتباساً عند الناس بدور السياسيين سواء كانوا نواباً أو كانوا مجرد ناشطين سياسيين أدى إلى هذه النتيجة، إنما لا يمكننا أن نغفل أن ضعف أداء غالبية كبيرة من أعضاء المجلس النيابي كانت سبباً آخر في هذه النظرة السلبية للسياسيين، الكرة في الملعبين إذاً.
وقد تلقى الكرة في ملعب محدودية الأدوات كما فعل أحد النواب حين قال لا نملك أدوات، إنما حتى الأدوات الرقابية المتاحة لتلك السلطة ومنها لجان التحقيق وهي من أقوى الأدوات إلا أن المجلس لم يحسن توظيفها أو استغلالها رغم مرور ستة عشر عاماً على وجودها، فغالبية اللجان التي تشكلت ماتت في مهدها، تحدث ضجة تصاحب تشكيلها ثم تختفي من الرادار! الكرة هنا في ملعب النواب.
ولو سألت الناس عن السبب لقالوا لك لأن السياسيين بعيدون عن هموم الناس، ولا يلبون مطالبنا، فالعديد من الناس يظن أن السياسي عليه توفير الخدمات وتحسين مستوى معيشتهم بشكل مباشر أي أنه هو من يقوم بتلبية احتياجات الناس، الكرة هنا في ملعب الوعي السياسي.
كثيراً ما تسمع أن النواب المنتخبين «بصامين» يقبلون بأي قرار تصدره الحكومة خاصة القاضي منه برفع الرسوم أو الدعم، وأن اعتراضهم -وإن حصل- فإنه غالباً يكون تمثيلية سمجة سرعان ما تنكشف، الكرة في ملعب النواب.
الكفاءات السياسية الناضجة ابتعدت عن الساحة بعد تلوثها وهبوط مستوى الخصومة فيها والانحطاط بها في استخدام ما هو غير مشروع من خلال جرائم اغتيال الشخصيات السياسية التي ظن البعض أنه يقدم خدمة بها خدمة لوطنه!!
الخلاصة الأدوات المتاحة معقولة وبالإمكان فعل الكثير بها، صحيح أنها كانت ممتازة إلى ما قبل التعديل الأخير، إلا أننا مازلنا نملك القوي منها، ولو وجد في البحرين أشخاص لا يملكون القدرة على الحشد الجماهيري فحسب، بل يملكون القدرة على المواجهة مع الخصوم دون مبالاة بفجورها، أشخاص لا يهمه إعادة انتخابه أو تعيينه لاحقاً، فلا يجامل الناخبين ولا يجامل السلطة التنفيذية في رقابته عليهم، وقادر على الإمساك بزمام الأدوات المتاحة، يملك رؤية واضحة للملفات الساخنة، لأمكن بمثل هؤلاء إعادة الاعتبار للسلطة المنتخبة، وإعادة الاعتبار للإصلاحات السياسية.
