من الواضح أن مسألة العمالة السائبة في مملكة البحرين قصة لم تنتهِ حتى وقتنا الحالي رغم مرور سنوات على تفاقم هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ككل، وآخر إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد صحة هذا القول، حيث أشارت إلى وجود قرابة 60 ألف عامل غير نظامي من أصل 520 ألف عامل، أي أن نسبة العمال المخالفين تبلغ 11.5%. وهي نسبة ليست بقليلة في مملكة تتمتع بقوانين وتشريعات متطورة.
استمرار وتزايد ظاهرة العمالة السائبة ساهم في تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد منها قطاع المقاولات، حيث إن شريحة واسعة من هؤلاء العمال يعملون في هذا القطاع الهام، إلى جانب سائقي «التاكسيات»، من المواطنين الذين أصبحوا في موقف لا يحسد عليه بسبب قيام عمال آسيويين بالتوصيل بسياراتهم الخاصة مقابل مبالغ أقل مقارنة بـ»التاكسي»، إذ إن هؤلاء أصبحوا يتجولون بكل أريحية في المناطق الحيوية كشارع المعارض والجفير وسوقي المنامة والمحرق دون حسيب بسبب غياب الرقابة.
ظاهرة سلبية أخرى أثرت على المواطنين بسبب تزايد العمالة السائبة وهي سكن العزاب وسط الأحياء السكنية للمواطنين، حيث إن أغلب مناطق البحرين الجميلة منها المنامة والمحرق والرفاع ومدينة عيسى مكتظة بسكن العزاب، حيث يقومون بتأجير المنازل والشقق ويسكن فيها أكبر عدد ممكن في مشهد غير حضاري ويشكل خطراً حقيقياً على المواطنين.
نأمل من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية من خلال وضع خطة زمنية محددة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على الوطن والمواطن كثيراً، ومضاعفة أعداد المفتشين لدى الجهات المختصة خاصة وأن تأثير ذلك على الحياة الاجتماعية وعلى الاقتصاد المحلي كبير جداً، فبدلاً من هدر المال العام لدى هذه الجهات كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الماضية، فإنه من الأفضل أن يتم فيها توظيف العاطلين من الجامعيين الذين يزداد عددهم في كل عام كمفتشين للمساهمة في حل هذه المشكلة.
* مسج إعلامي:
أن يصل عدد العمال الأجانب في بلادنا إلى نصف مليون عامل هو رقم مخيف وخطير مقارنة بحجم ومساحة المملكة، ويدل على وجود تخبطات بـ«الجملة» فيما يتعلق بعملية التوظيف، ورغم مرور سنوات على هذه المسألة إلا أن البعض لايزال يغط في سبات عميق ولايزال يصرح دائماً بأن المشكلة لا يمكن حلها بين يوم وليلة على الرغم من زيادة نسبة العمالة السائبة في كل عام.
{{ article.visit_count }}
استمرار وتزايد ظاهرة العمالة السائبة ساهم في تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد منها قطاع المقاولات، حيث إن شريحة واسعة من هؤلاء العمال يعملون في هذا القطاع الهام، إلى جانب سائقي «التاكسيات»، من المواطنين الذين أصبحوا في موقف لا يحسد عليه بسبب قيام عمال آسيويين بالتوصيل بسياراتهم الخاصة مقابل مبالغ أقل مقارنة بـ»التاكسي»، إذ إن هؤلاء أصبحوا يتجولون بكل أريحية في المناطق الحيوية كشارع المعارض والجفير وسوقي المنامة والمحرق دون حسيب بسبب غياب الرقابة.
ظاهرة سلبية أخرى أثرت على المواطنين بسبب تزايد العمالة السائبة وهي سكن العزاب وسط الأحياء السكنية للمواطنين، حيث إن أغلب مناطق البحرين الجميلة منها المنامة والمحرق والرفاع ومدينة عيسى مكتظة بسكن العزاب، حيث يقومون بتأجير المنازل والشقق ويسكن فيها أكبر عدد ممكن في مشهد غير حضاري ويشكل خطراً حقيقياً على المواطنين.
نأمل من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية من خلال وضع خطة زمنية محددة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على الوطن والمواطن كثيراً، ومضاعفة أعداد المفتشين لدى الجهات المختصة خاصة وأن تأثير ذلك على الحياة الاجتماعية وعلى الاقتصاد المحلي كبير جداً، فبدلاً من هدر المال العام لدى هذه الجهات كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الماضية، فإنه من الأفضل أن يتم فيها توظيف العاطلين من الجامعيين الذين يزداد عددهم في كل عام كمفتشين للمساهمة في حل هذه المشكلة.
* مسج إعلامي:
أن يصل عدد العمال الأجانب في بلادنا إلى نصف مليون عامل هو رقم مخيف وخطير مقارنة بحجم ومساحة المملكة، ويدل على وجود تخبطات بـ«الجملة» فيما يتعلق بعملية التوظيف، ورغم مرور سنوات على هذه المسألة إلا أن البعض لايزال يغط في سبات عميق ولايزال يصرح دائماً بأن المشكلة لا يمكن حلها بين يوم وليلة على الرغم من زيادة نسبة العمالة السائبة في كل عام.
