تتوالى انتقادات مسؤولين سابقين وحاليين للنظام الحاكم في إيران لتكشف عن أكبر الأزمات التي تعيشها البلاد، وأشدها حرجاً بالنسبة له، ألا وهي أزمة مكافحة الفساد. لكن الجديد هذه المرة أن الانتقادات جاءت من داخل التيار المحافظ المتشدد، وعلى لسان أبناء الثورة الإيرانية، لا سيما وأن تحذيرات المحافظين تدق ناقوس الخطر من مخاوف احتمال انهيار مؤسسات الدولة الإيرانية نتيجة الفساد، الأمر الذي اعتبرته الطبقة المتشددة أن «مكافحته يجب أن تبدأ من مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي»، في حين تضع منظمة الشفافية الدولية، إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، وتحتل المرتبة الـ 136 من أصل 175 دولة على قائمة الفساد. وتتزامن تلك الأزمة مع هبوط العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها قبل أيام، حيث تخطى سعر صرف الدولار أعلى من 50 ألف ريال للمرة الأولى، حيث خسر الريال الإيراني نحو ربع قيمته خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليبلغ الدولار 50860 ريالاً، بحسب سوق المعلومات المالية، الامر الذي عزاه محللون إلى أنه ناتج عن عدم وضوح أمريكا بشأن تعاملاتها مع ايران، فيما حاولت الحكومة الايرانية اتخاذ اجراءات صارمة لوقف تراجع قيمة العملة في السوق المفتوحة، حيث اعتقلت المتعاملين بالعملات الأجنبية، وجمدت حسابات المضاربين، ورفعت معدلات الفائدة، فيما اشترت ملايين الدولارات سعياً إلى الحد من ارتفاعه، لكن دون جدوى.
وقبل أيام كشف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عن حجم ثروة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مؤكدا أنها «تتجاوز نحو 190 مليار دولار، من خلال استحواذ المؤسسات التابعة له على تلك المليارات بطرق غير مشروعة ومن ثم فهي لا تخضع لأية رقابة مالية»، موجها اتهامات مبطنة للمرشد بـ «نهب أموال الإيرانيين». التصريحات لم تتوقف عند نجاد، بل امتدت إلى نواب متشددين، أبرزهم، النائب غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي، الذي أعرب عن قلقه من تفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة الإيرانية، وهذا ما دعاه إلى المطالبة الصريحة بأن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من مكتب المرشد خامنئي، في اشارة ضمنية إلى تورط مكتب المرشد في قضايا فساد كبيرة!
وصراع أجنحة أبناء الثورة ونظام الحكم في إيران، خاصة حول قضايا الفساد، تصاعدت قبل فترة، وسط اتهامات متبادلة داخل التيار المحافظ بالفساد وسوء استغلال السلطة، خاصة بين نجاد وعائلة لاريجاني، التي تسيطر على القضاء من خلال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، كما أنها تحكم قبضتها على مجلس الشورى الإيراني تحت رئاسة أخيه علي لاريجاني. فقد شن نجاد هجوماً حاداً على رئيس السلطة القضائية الإيرانية عقب سجن مساعده السابق حميد بقائي، بتهم فساد مالي وإداري، ووصف نجاد الجهاز القضائي الإيراني بأنه «أس الفساد»، مضيفاً «مسؤولو القضاء هم أول المتهمين بالفساد، لكنهم يدعون زورًا محاربة الفساد حيث يسجنون أي شخص يضر بمصالحهم غير الشرعية بأساليب سياسية، ومن دون الحاجة إلى الأدلة القانونية، ودون أن يحاسبهم أحد».
وقد كانت قضية بقائي إحدى القضايا الكبرى في ملفات الاحتيال والفساد التي أزكمت الأنوف في البلاد، بعدما كشف الأخير السبب الأساس لسجنه، وفضح تقارير سرية أثبتت أن الحرس الثوري الإيراني وراء ما حدث نتيجة خلافات سابقة معه بعد اختفاء الملايين من اليوروهات، خصصها الحرس الثوري لتدخل فيلق القدس التابع للحرس بقيادة الجنرال قاسم سليمان في دول إفريقية، قبل أن يوجه رسالة مفتوحة موجّهة إلى سليماني، يطالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 ملايين يورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار «كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية» في إطار توسيع نفوذ جهاز حرس الثورة في القارة السمراء.
وربما هذا ما دفع النائب المتشدد في البرلمان غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي الى التشديد على أن «محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمكتب المرشد الأعلى»، حيث أعرب عن سخطه وإحباطه من إمكانية السيطرة على تفشي الفساد في البلاد، ورأى من وجه نظره صعوبة تطبيق قانون «إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة». ولذلك لم يتردد في التصريح بأن «الفساد أصبح ينخر في هيكل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمكن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصة وأنني في هذه اللجنة وأرى هذه الأمور عن قرب».
وقبل فترة، شهدت الساحة الإيرانية تراشقاً واتهامات متبادلة بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام خاصة بين الرئيس الايراني حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية، لذلك لم يتردد خامنئي في الدخول على خط الأزمة مهاجماً كلا من روحاني ونجاد، بشأن الهجوم على الأخوين رئيسي القضاء والبرلمان المقربين من المرشد.
* وقفة:
تحذيرات التيار المتشدد في إيران من أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من مكتب المرشد خامنئي تنذر بأزمة كبيرة يواجهها نظام الحكم خاصة وأن 35 % من الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر!!
وقبل أيام كشف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عن حجم ثروة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مؤكدا أنها «تتجاوز نحو 190 مليار دولار، من خلال استحواذ المؤسسات التابعة له على تلك المليارات بطرق غير مشروعة ومن ثم فهي لا تخضع لأية رقابة مالية»، موجها اتهامات مبطنة للمرشد بـ «نهب أموال الإيرانيين». التصريحات لم تتوقف عند نجاد، بل امتدت إلى نواب متشددين، أبرزهم، النائب غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي، الذي أعرب عن قلقه من تفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة الإيرانية، وهذا ما دعاه إلى المطالبة الصريحة بأن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من مكتب المرشد خامنئي، في اشارة ضمنية إلى تورط مكتب المرشد في قضايا فساد كبيرة!
وصراع أجنحة أبناء الثورة ونظام الحكم في إيران، خاصة حول قضايا الفساد، تصاعدت قبل فترة، وسط اتهامات متبادلة داخل التيار المحافظ بالفساد وسوء استغلال السلطة، خاصة بين نجاد وعائلة لاريجاني، التي تسيطر على القضاء من خلال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، كما أنها تحكم قبضتها على مجلس الشورى الإيراني تحت رئاسة أخيه علي لاريجاني. فقد شن نجاد هجوماً حاداً على رئيس السلطة القضائية الإيرانية عقب سجن مساعده السابق حميد بقائي، بتهم فساد مالي وإداري، ووصف نجاد الجهاز القضائي الإيراني بأنه «أس الفساد»، مضيفاً «مسؤولو القضاء هم أول المتهمين بالفساد، لكنهم يدعون زورًا محاربة الفساد حيث يسجنون أي شخص يضر بمصالحهم غير الشرعية بأساليب سياسية، ومن دون الحاجة إلى الأدلة القانونية، ودون أن يحاسبهم أحد».
وقد كانت قضية بقائي إحدى القضايا الكبرى في ملفات الاحتيال والفساد التي أزكمت الأنوف في البلاد، بعدما كشف الأخير السبب الأساس لسجنه، وفضح تقارير سرية أثبتت أن الحرس الثوري الإيراني وراء ما حدث نتيجة خلافات سابقة معه بعد اختفاء الملايين من اليوروهات، خصصها الحرس الثوري لتدخل فيلق القدس التابع للحرس بقيادة الجنرال قاسم سليمان في دول إفريقية، قبل أن يوجه رسالة مفتوحة موجّهة إلى سليماني، يطالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 ملايين يورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار «كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية» في إطار توسيع نفوذ جهاز حرس الثورة في القارة السمراء.
وربما هذا ما دفع النائب المتشدد في البرلمان غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي الى التشديد على أن «محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمكتب المرشد الأعلى»، حيث أعرب عن سخطه وإحباطه من إمكانية السيطرة على تفشي الفساد في البلاد، ورأى من وجه نظره صعوبة تطبيق قانون «إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة». ولذلك لم يتردد في التصريح بأن «الفساد أصبح ينخر في هيكل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمكن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصة وأنني في هذه اللجنة وأرى هذه الأمور عن قرب».
وقبل فترة، شهدت الساحة الإيرانية تراشقاً واتهامات متبادلة بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام خاصة بين الرئيس الايراني حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية، لذلك لم يتردد خامنئي في الدخول على خط الأزمة مهاجماً كلا من روحاني ونجاد، بشأن الهجوم على الأخوين رئيسي القضاء والبرلمان المقربين من المرشد.
* وقفة:
تحذيرات التيار المتشدد في إيران من أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من مكتب المرشد خامنئي تنذر بأزمة كبيرة يواجهها نظام الحكم خاصة وأن 35 % من الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر!!
