خيرات البحرين ليست مواردها الطبيعية نفط وغاز، خيراتها الأثمن والأغلى هي مواردها البشرية هي إنسانها البحريني .
ولواقع المرأة البحرينية اليوم مؤشر يدل على أن الإنسان البحريني قادر على صنع النجاح وبشكل يفوق سرعة الآخرين فقد تمكنت مملكة البحرين أن تنتقل من مرحلة «تمكين» إلى مرحلة «الحوكمة» في كل ما يتعلق بالمرأة.
وابتدع المجلس الأعلى للمرأة عدة وسائل للفت نظر المنظمات الدولية للتجربة البحرينية الناجحة، ونجح في ذلك وبدا هذا النموذج يلقى الاحترام والتقدير ونحن اليوم ندعو إلى توسيع دائرة تسويق هذا المنتج البحريني، إلى تسويق قصة النجاح هذه وتوظيفها لخدمة مواقعنا التراتبية بين الدول.
الوسيلة الأولى التي عمل المجلس الأعلى للمرأة عليها هي «النموذج الوطني البحريني للحوكمة» الذي وضعته مملكة البحرين وساعدها في نقلها من مصاف «التمكين» إلى مصاف «الحوكمة»، وهو نموذج بحريني مائة في المائة وقد لفت انتباه المنظمات الدولية لسرعة ودقة وصوله للأهداف المنشودة فيه.
الوسيلة الثانية هي إنشاء «المرصد» وهو منصة معرفة ذكية تتيح للجميع متابعة تطور واقع المرأة على الهواء مباشرة، ويرصد جميع التغيرات على هذا الواقع كتشريعات وقرارات وأنظمة وكإحصائيات محدثة متاحة للجميع كي يطلع عليها بالعربي وبالإنجليزي، مما يسهل للجميع الوصول للمعلومة ومتابعة التغيير أولاً بأول ولا حاجة له للانتظار، وتلك خطوة تعكس مدى الثقة التي يحظى بها هذا النموذج عند أصحابه ويجعل هذا الواقع حياً على مدار الساعة وسهل الوصول له.
وأضيف للنموذج الوطني وللمرصد وسيلة ثالثة هي الجائزة الدولية التي وضعتها سمو الأميرة سبيكة أيضاً والتي تمنح للممارسة الأفضل عند الدول في مجال تكافؤ الفرص ولتغير واقع المرأة المنشود من خلال منظمة الأمم المتحدة، هذه الجائزة تسوق أيضاً وبشكل غير مباشر للتغيرات التي تجري على واقع المرأة البحرينية على مستوى المنظمات والهيئات الدولية.
نحن الآن في يدنا منتج تسويقي هام جداً، ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار تسويق تلك المؤشرات أفقياً أي على مستوى أوسع من الهيئات الدولية المعنية بالمرأة فحسب، بل تسويقها على مستوى هيئات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وعلى مستوى تقارير التنافسية والشفافية مما يعزز فرصنا الاستثمارية وتصنيفاتنا الائتمانية ووووو و تلك هيئات تراقب وتضع تلك المؤشرات ضمن اعتباراتها في تصنيف الدول ويعنون ويقفون بشدة أمامها.
إذاً السؤال إلى متى نبقي تلك المؤشرات خطاباً محلياً نتفاخر فيه فيما بيننا رغم مقارباته وتنافسيته مع المؤشرات الدولية؟
لِمَ لا نعمل على توظيفها وبسرعة قبل أن تصبح تلك معلومات قديمة، ورفعها بسرعة ومحدثة لتلك الهيئات والإسراع في تعزيز موقعنا التنافسي في التطبيقات الذكية التي تحتاج إلى أن تشغيلها واستغلال زخم النجاحات التي تجري على أرض الواقع فنرصد لها الميزانية ونضع لها الطاقم الوظيفي ونوجه جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بدعمه بآخر المستجدات دون تأجيل والتي تحققها مملكة البحرين للارتقاء بمواقع المرأة.
صدقوني نحن نملك مؤشرات متقدمة جداً جداً، المتغيرات التي جرت على واقعنا أكثر نجاحاً من أي قصة أخرى بإمكانها خدمة البحرين في تصنيفاتها الدولية على أكثر من صعيد بما فيها الصعيد الاقتصادي والتنافسي، لكننا بطيؤ التنفيذ والتفاعل في وقت الدقيقة لها ثمنها.
{{ article.visit_count }}
ولواقع المرأة البحرينية اليوم مؤشر يدل على أن الإنسان البحريني قادر على صنع النجاح وبشكل يفوق سرعة الآخرين فقد تمكنت مملكة البحرين أن تنتقل من مرحلة «تمكين» إلى مرحلة «الحوكمة» في كل ما يتعلق بالمرأة.
وابتدع المجلس الأعلى للمرأة عدة وسائل للفت نظر المنظمات الدولية للتجربة البحرينية الناجحة، ونجح في ذلك وبدا هذا النموذج يلقى الاحترام والتقدير ونحن اليوم ندعو إلى توسيع دائرة تسويق هذا المنتج البحريني، إلى تسويق قصة النجاح هذه وتوظيفها لخدمة مواقعنا التراتبية بين الدول.
الوسيلة الأولى التي عمل المجلس الأعلى للمرأة عليها هي «النموذج الوطني البحريني للحوكمة» الذي وضعته مملكة البحرين وساعدها في نقلها من مصاف «التمكين» إلى مصاف «الحوكمة»، وهو نموذج بحريني مائة في المائة وقد لفت انتباه المنظمات الدولية لسرعة ودقة وصوله للأهداف المنشودة فيه.
الوسيلة الثانية هي إنشاء «المرصد» وهو منصة معرفة ذكية تتيح للجميع متابعة تطور واقع المرأة على الهواء مباشرة، ويرصد جميع التغيرات على هذا الواقع كتشريعات وقرارات وأنظمة وكإحصائيات محدثة متاحة للجميع كي يطلع عليها بالعربي وبالإنجليزي، مما يسهل للجميع الوصول للمعلومة ومتابعة التغيير أولاً بأول ولا حاجة له للانتظار، وتلك خطوة تعكس مدى الثقة التي يحظى بها هذا النموذج عند أصحابه ويجعل هذا الواقع حياً على مدار الساعة وسهل الوصول له.
وأضيف للنموذج الوطني وللمرصد وسيلة ثالثة هي الجائزة الدولية التي وضعتها سمو الأميرة سبيكة أيضاً والتي تمنح للممارسة الأفضل عند الدول في مجال تكافؤ الفرص ولتغير واقع المرأة المنشود من خلال منظمة الأمم المتحدة، هذه الجائزة تسوق أيضاً وبشكل غير مباشر للتغيرات التي تجري على واقع المرأة البحرينية على مستوى المنظمات والهيئات الدولية.
نحن الآن في يدنا منتج تسويقي هام جداً، ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار تسويق تلك المؤشرات أفقياً أي على مستوى أوسع من الهيئات الدولية المعنية بالمرأة فحسب، بل تسويقها على مستوى هيئات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وعلى مستوى تقارير التنافسية والشفافية مما يعزز فرصنا الاستثمارية وتصنيفاتنا الائتمانية ووووو و تلك هيئات تراقب وتضع تلك المؤشرات ضمن اعتباراتها في تصنيف الدول ويعنون ويقفون بشدة أمامها.
إذاً السؤال إلى متى نبقي تلك المؤشرات خطاباً محلياً نتفاخر فيه فيما بيننا رغم مقارباته وتنافسيته مع المؤشرات الدولية؟
لِمَ لا نعمل على توظيفها وبسرعة قبل أن تصبح تلك معلومات قديمة، ورفعها بسرعة ومحدثة لتلك الهيئات والإسراع في تعزيز موقعنا التنافسي في التطبيقات الذكية التي تحتاج إلى أن تشغيلها واستغلال زخم النجاحات التي تجري على أرض الواقع فنرصد لها الميزانية ونضع لها الطاقم الوظيفي ونوجه جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بدعمه بآخر المستجدات دون تأجيل والتي تحققها مملكة البحرين للارتقاء بمواقع المرأة.
صدقوني نحن نملك مؤشرات متقدمة جداً جداً، المتغيرات التي جرت على واقعنا أكثر نجاحاً من أي قصة أخرى بإمكانها خدمة البحرين في تصنيفاتها الدولية على أكثر من صعيد بما فيها الصعيد الاقتصادي والتنافسي، لكننا بطيؤ التنفيذ والتفاعل في وقت الدقيقة لها ثمنها.
