لن نناقش المكرمة الملكية بتخفيف العقوبة من الإعدام للمؤبد فتلك صلاحية خصها الدستور لجلالة الملك حفظه الله، ولن نناقش القدرة العظيمة للعفو التي تحلى بها معالي المشير للتنازل عن حقه الخاص مع الخلية الإرهابية التي خططت لقتله فتلك تتطلب إيماناً قوياً بالله سبحانه وتعالى، ولن نناقش الترهات التي قيلت بأن ضغوطاً أجنبية هي التي حالت دون تنفيذ الحكم فتلك عقول الصغار، كما أننا لن نناقش حتى الجانب الإنساني الذي تجلى في فرحة أولياء أمورهم فتلك مشاعر طبيعية لأي أم ولأي أب يأتيهم خبر نجاة أبنائهم في اللحظات الأخيرة، وندعو الله لأن تفرح كل الأمهات وكل الآباء في كل مكان وتقر أعينهم بأبنائهم ولا يريهم مكروهاً فيهم، وندعو الله أن يهدي كل ابن ضال ليرحم والديه من هذا العذاب كما يرحم وطنه من هذه الجرائم التي يرتكبها في حقه.
موضوعنا يتلخص فقط في دور رجال الدين في الحيلولة دون وقوع المزيد من فجائع الآباء والأمهات في البحرين وتحديداً الذين يدينون بمرجعية خامنئي عليهم.
فالبيان الذي صدر باسم رجال الدين يؤكد أن دفعات جديدة قادمة من الشباب الذين ستجندهم إيران طالما أن الفعل لم يستنكر منهم لا في تصريح مكتوب أو شفهي أو من على منبر، فلم ترد كلمة واحدة عن إدانة تلك الجرائم، مما يعني شرعنتها وقبولها، وأن الحل الوحيد من وجهة نظر هؤلاء الذين وقعوا البيان هو إخراج المدانين منهم من السجون لأنهم «أبرياء» ولم يرتكبوا ذنباً!!
خطورة المسألة أنها ليست اختلافاً في وجهات النظر أو مجرد تباين في الآراء، خطورتها أنها اختلاف بين مرجعية القياس، فالدستور والقانون يصنف أفعال هؤلاء على أنها جرائم ويضع لها عقوبات محددة، في حين أن تلك الأفعال من وجهة نظر المرجعية الدينية هي «نضال»، و»بطولات» و»تضحيات» يقدمها هؤلاء الشباب! وهنا تكمن كارثة وفاجعة الجماعات التي تتخذ من الفارسي خامنئي «مرجعية» والمتكررة في كل حقبة، ولا تكمن أي مشكلة بالنسبة للوطن وللمواطنين وللدولة وأجهزتها، فالقانون والحمد لله نافذ ويطبق والمواطنون يعيشون في أمن وليست هناك «أزمة» ولا «ملفات عالقة»، الأزمة تعيشها المجموعات التي تدين بهذه المرجعية نتيجة تذبذب أفكارها التي تتضارب مع دستور الدولة وقانونها، فمرجعيتهم تصنف أفعالها تصنيفاً خاصاً بها لا تتبناه الدولة ولا المواطنون ولا المقيمون، ولا حتى أي دولة في العالم بما فيها إيران.
أفعالهم تعد جرائم في كل دساتير العالم وتعتبر جرائم حتى في الدستور الإيراني، بل إنهم في إيران يشنقون مرتكبيها على الرافعات في الشارع.
لهذا، فإنه في اليوم الذي يحترم فيه أتباع خامنئي الدستور والقانون البحريني، في اليوم الذي يتفقون فيه مع بقية المواطنين ورجال الأمن والقانون على تصنيف تلك الأفعال والممارسات حسبما صنفها الدستور البحريني أنها جرائم يعاقب عليها القانون، حينها فقط ستنتهي أزمة تلك المجموعات وملفاتها العالقة.
أخيراً، لقد اقتاتت فئة من رجال الدين ومن الساسة ومن المحامين ومن الإعلاميين على عذابات هذه الجماعات وكوارثها المتكررة، ولا يريدونها أن تنتهي فذلك يعني إحالتهم على التقاعد ووقف باب الترزق والتقوت من وراء أزماتهم، تلك فئة تعتاش على وجود (بعبع) «الدولة» يخيف الجماعة تترزق على طرح نفسها حماة ورعاة للجماعات أنهم هم من سيدافع عنهم، ولن يدينوا تلك «الجرائم» رغم علمهم واقتناعهم أنها جرائم، وتفرغوا فقط لإبعاد هذه المجموعات وإبقائهم أسرى هذا الخوف.
إنما هو سؤال يوجه لكل من سيرفع عقيرته مهاجماً بعد هذا المقال، أين هم أبناؤك؟ في أي مدرسة يدرسون؟ في أي جامعة يتلقون تعليمهم؟ هل لديك ابن في السجون؟ لم لا يتقدمون الصفوف التي تحيونها وتمجدونها؟
موضوعنا يتلخص فقط في دور رجال الدين في الحيلولة دون وقوع المزيد من فجائع الآباء والأمهات في البحرين وتحديداً الذين يدينون بمرجعية خامنئي عليهم.
فالبيان الذي صدر باسم رجال الدين يؤكد أن دفعات جديدة قادمة من الشباب الذين ستجندهم إيران طالما أن الفعل لم يستنكر منهم لا في تصريح مكتوب أو شفهي أو من على منبر، فلم ترد كلمة واحدة عن إدانة تلك الجرائم، مما يعني شرعنتها وقبولها، وأن الحل الوحيد من وجهة نظر هؤلاء الذين وقعوا البيان هو إخراج المدانين منهم من السجون لأنهم «أبرياء» ولم يرتكبوا ذنباً!!
خطورة المسألة أنها ليست اختلافاً في وجهات النظر أو مجرد تباين في الآراء، خطورتها أنها اختلاف بين مرجعية القياس، فالدستور والقانون يصنف أفعال هؤلاء على أنها جرائم ويضع لها عقوبات محددة، في حين أن تلك الأفعال من وجهة نظر المرجعية الدينية هي «نضال»، و»بطولات» و»تضحيات» يقدمها هؤلاء الشباب! وهنا تكمن كارثة وفاجعة الجماعات التي تتخذ من الفارسي خامنئي «مرجعية» والمتكررة في كل حقبة، ولا تكمن أي مشكلة بالنسبة للوطن وللمواطنين وللدولة وأجهزتها، فالقانون والحمد لله نافذ ويطبق والمواطنون يعيشون في أمن وليست هناك «أزمة» ولا «ملفات عالقة»، الأزمة تعيشها المجموعات التي تدين بهذه المرجعية نتيجة تذبذب أفكارها التي تتضارب مع دستور الدولة وقانونها، فمرجعيتهم تصنف أفعالها تصنيفاً خاصاً بها لا تتبناه الدولة ولا المواطنون ولا المقيمون، ولا حتى أي دولة في العالم بما فيها إيران.
أفعالهم تعد جرائم في كل دساتير العالم وتعتبر جرائم حتى في الدستور الإيراني، بل إنهم في إيران يشنقون مرتكبيها على الرافعات في الشارع.
لهذا، فإنه في اليوم الذي يحترم فيه أتباع خامنئي الدستور والقانون البحريني، في اليوم الذي يتفقون فيه مع بقية المواطنين ورجال الأمن والقانون على تصنيف تلك الأفعال والممارسات حسبما صنفها الدستور البحريني أنها جرائم يعاقب عليها القانون، حينها فقط ستنتهي أزمة تلك المجموعات وملفاتها العالقة.
أخيراً، لقد اقتاتت فئة من رجال الدين ومن الساسة ومن المحامين ومن الإعلاميين على عذابات هذه الجماعات وكوارثها المتكررة، ولا يريدونها أن تنتهي فذلك يعني إحالتهم على التقاعد ووقف باب الترزق والتقوت من وراء أزماتهم، تلك فئة تعتاش على وجود (بعبع) «الدولة» يخيف الجماعة تترزق على طرح نفسها حماة ورعاة للجماعات أنهم هم من سيدافع عنهم، ولن يدينوا تلك «الجرائم» رغم علمهم واقتناعهم أنها جرائم، وتفرغوا فقط لإبعاد هذه المجموعات وإبقائهم أسرى هذا الخوف.
إنما هو سؤال يوجه لكل من سيرفع عقيرته مهاجماً بعد هذا المقال، أين هم أبناؤك؟ في أي مدرسة يدرسون؟ في أي جامعة يتلقون تعليمهم؟ هل لديك ابن في السجون؟ لم لا يتقدمون الصفوف التي تحيونها وتمجدونها؟
