كشف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، عن حجم التمويل الذي قامت به إيران للخلايا الإرهابية في مملكة البحرين والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار، وقال أمام المشاركين إن «كل الأموال النقدية كانت تصل لمنفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين فيها، ويتم صرف المبالغ بطرق غير شرعية بقصد إقامة مشاريع تمول الإرهاب وتقوي النفوذ الإيراني داخل البحرين من خلال بنك المستقبل التابع لطهران».
كلمة وزير الداخلية في هذا المؤتمر قد أعلنت وبشكل مباشر عن إحباط مشروع إيراني لاستنساخ تجربة لبنان في أن تكون البحرين دولة داخل دولة وتفقدها السيادة وتكون تحت النفوذ الإيراني، حيث إن إحباط هذا المشروع يعتبر ضربة موجعة لنظام الملالي وسعيه في أن تكون البحرين تحت السيطرة الإيرانية.
والمشروع لا يتوقف عند التمويل فقط، بل التبعية الكاملة للنظام الإيراني، وتكون الدولة الداخلية لها حدودها وقوانينها وتشريعاتها، وتكون ذات سيادة محصنة بالأسلحة والذخائر وتتمدد مع الوقت إلى أن تحتل البلاد، هذا هو المشروع الذي تريده إيران، وهذا هو المشروع الذي جعل الشعب الإيراني يخرج عن صمته ويتظاهر بثورة «الجياع» بعدما اكتشف أن المبالغ الكبيرة تدفع للميليشيات الإرهابية على حساب تجويع الشعب، فالمد الإيراني قد انتهك سيادة الدول بمزاج المظلومية والدكاكين الحقوقية.
المشروع التمويلي الكبير لإسقاط البحرين تحت قبضة إيران هو استهداف ممنهج للحكومة والشعب سوياً، واستهداف لعروبة وتاريخ المملكة، فإيران عثت في الأراضي العربية فساداً، وسط صمت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وسهلت اختراقها في سيادة الدول كالعراق وسوريا ولبنان، وبعد تمكنها جاءت الدول لتصلح الحال، لكن «طارت الطيور بأرزاقها»!!
وكما قلت في مقالات سابقة، فإننا لن نجامل على حساب أوطاننا وسيادتها، إن من يدعم ويصمت عن المد الإيراني يعتبر شريكاً لنظام الملالي، وإن عدم اتخاذ تلك الدول موقفاً حازماً ضد هذا النظام يعد تخاذلاً وتآمراً، وأن الرسالة التي بعثتها المملكة والأدلة التي كشفتها تؤكد تورط إيران في العمليات الإرهابية بالبحرين ومعنى ذلك أن النظام الإيراني بقاؤه أصبح انتحاراً حقيقياً نظراً لما ستذهب إليه المنطقة في المستقبل.
ومن خلال هذه المقالة، يجب علينا كصحافة وطنية أن ننبه إلى أن إيران تستغل ذراعها الأكبر وهي التبعية الدينية لولاية الفقيه للتحريض على الدولة وصنع الفوضى عبر الخطابات في الشعائر الدينية، فالخطاب يجب أن يكون خطاباً للتسامح والتعايش وليس خطاباً لهدم الدولة.
القصة لم تنتهِ بعد، يجب أن نتحدث عن المشاريع الإيرانية القادمة التي تنتظرها البحرين، وهي عبارة عن حروب إرهابية إلكترونية تستند على أحدث أساليب التأثير على الجمهور، وسيكون أبطالها هم أنفسهم من قاموا بالتمويل الإرهابي، فالخلايا الإرهابية ستتحول إلى خلايا وذباب إلكتروني لنشر الشائعات والفوضى في المجتمع البحريني.
ولعل الحرب العالمية الأولى والثانية والاستراتيجيات الإعلامية التي تم تطبيقها بين الدول سيتم استنساخها على أرض الواقع ولكن بصورة مستحدثة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالمهمة القادمة للدولة هي أن تقوم بحملات إعلامية موسعة للتحذير من هذه المؤامرات التي تستغل تلك الوسائل لاختراق العقول.
وعلى الدولة صياغة تشريعات حديثة للتصدي للإرهاب الإلكتروني والفكري، والذي سيكون من شأنه أن يتصدى لإيران ومن خلفها، وأن تكون العقوبات في هذه التشريعات لا تختلف عن منفذي العمليات الإرهابية، فمن يحرض عبر تلك الوسائل يجب أن يتساوى مع منفذي ومخططي العمليات الإرهابية، وسأختم هذا المقال بحديث وزير الداخلية أمام المشاركين بالمؤتمر عندما قال «حتى تكتمل أجنداتنا في مكافحة الإرهاب، يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب لكن يبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول».
كلمة وزير الداخلية في هذا المؤتمر قد أعلنت وبشكل مباشر عن إحباط مشروع إيراني لاستنساخ تجربة لبنان في أن تكون البحرين دولة داخل دولة وتفقدها السيادة وتكون تحت النفوذ الإيراني، حيث إن إحباط هذا المشروع يعتبر ضربة موجعة لنظام الملالي وسعيه في أن تكون البحرين تحت السيطرة الإيرانية.
والمشروع لا يتوقف عند التمويل فقط، بل التبعية الكاملة للنظام الإيراني، وتكون الدولة الداخلية لها حدودها وقوانينها وتشريعاتها، وتكون ذات سيادة محصنة بالأسلحة والذخائر وتتمدد مع الوقت إلى أن تحتل البلاد، هذا هو المشروع الذي تريده إيران، وهذا هو المشروع الذي جعل الشعب الإيراني يخرج عن صمته ويتظاهر بثورة «الجياع» بعدما اكتشف أن المبالغ الكبيرة تدفع للميليشيات الإرهابية على حساب تجويع الشعب، فالمد الإيراني قد انتهك سيادة الدول بمزاج المظلومية والدكاكين الحقوقية.
المشروع التمويلي الكبير لإسقاط البحرين تحت قبضة إيران هو استهداف ممنهج للحكومة والشعب سوياً، واستهداف لعروبة وتاريخ المملكة، فإيران عثت في الأراضي العربية فساداً، وسط صمت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وسهلت اختراقها في سيادة الدول كالعراق وسوريا ولبنان، وبعد تمكنها جاءت الدول لتصلح الحال، لكن «طارت الطيور بأرزاقها»!!
وكما قلت في مقالات سابقة، فإننا لن نجامل على حساب أوطاننا وسيادتها، إن من يدعم ويصمت عن المد الإيراني يعتبر شريكاً لنظام الملالي، وإن عدم اتخاذ تلك الدول موقفاً حازماً ضد هذا النظام يعد تخاذلاً وتآمراً، وأن الرسالة التي بعثتها المملكة والأدلة التي كشفتها تؤكد تورط إيران في العمليات الإرهابية بالبحرين ومعنى ذلك أن النظام الإيراني بقاؤه أصبح انتحاراً حقيقياً نظراً لما ستذهب إليه المنطقة في المستقبل.
ومن خلال هذه المقالة، يجب علينا كصحافة وطنية أن ننبه إلى أن إيران تستغل ذراعها الأكبر وهي التبعية الدينية لولاية الفقيه للتحريض على الدولة وصنع الفوضى عبر الخطابات في الشعائر الدينية، فالخطاب يجب أن يكون خطاباً للتسامح والتعايش وليس خطاباً لهدم الدولة.
القصة لم تنتهِ بعد، يجب أن نتحدث عن المشاريع الإيرانية القادمة التي تنتظرها البحرين، وهي عبارة عن حروب إرهابية إلكترونية تستند على أحدث أساليب التأثير على الجمهور، وسيكون أبطالها هم أنفسهم من قاموا بالتمويل الإرهابي، فالخلايا الإرهابية ستتحول إلى خلايا وذباب إلكتروني لنشر الشائعات والفوضى في المجتمع البحريني.
ولعل الحرب العالمية الأولى والثانية والاستراتيجيات الإعلامية التي تم تطبيقها بين الدول سيتم استنساخها على أرض الواقع ولكن بصورة مستحدثة باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالمهمة القادمة للدولة هي أن تقوم بحملات إعلامية موسعة للتحذير من هذه المؤامرات التي تستغل تلك الوسائل لاختراق العقول.
وعلى الدولة صياغة تشريعات حديثة للتصدي للإرهاب الإلكتروني والفكري، والذي سيكون من شأنه أن يتصدى لإيران ومن خلفها، وأن تكون العقوبات في هذه التشريعات لا تختلف عن منفذي العمليات الإرهابية، فمن يحرض عبر تلك الوسائل يجب أن يتساوى مع منفذي ومخططي العمليات الإرهابية، وسأختم هذا المقال بحديث وزير الداخلية أمام المشاركين بالمؤتمر عندما قال «حتى تكتمل أجنداتنا في مكافحة الإرهاب، يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب لكن يبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول».
