أصبح فحص ما قبل الزواج من اشتراطات إكمال «عقد الزواج» بشكل رسمي في مملكة البحرين، بمعنى أن المحاكم الشرعية لا تصدِّق على عقد زواج دون إحضار شهادة الفحص الطبي من طرف الزوجين، وبهذا تكون البحرين في مجال التشريع الخاص والمُلزم بفحص ما قبل الزواج من الدول الرائدة.
لتكون الصورة أكثر وضوحاً، نحب هنا أن نلقي الضوء على فهم ماهية الفحص الطبي وطبيعته لتكتمل الفكرة. من المعروف أن «فحوصات ما قبل الزواج تحتوي على فحوصات دم متعددة، كل فحص يختلف عن الآخر ويهدف لإظهار مرض أو قابلية مرض من الأمراض التي يمكن أن تنتقل وراثياً أو تنتقل بالجنس من أحد الطرفين إلى الآخر، ورغم أنها عينة دم واحدة، فإن الفحوصات التي تجرى عليها متعددة كما ذكرنا آنفاً، وهناك العديد من البرامج المتبعة في مستشفيات دول عديدة. إن الفحوصات الواجبة لكل من الزوج والزوجة يجب أن تشمل الفحوصات الخاصة بأمراض الدم الوراثية إلى جانب الفحوصات الخاصة بالأمراض الفيروسية والجرثومية التي تنتقل عن طريق اللقاء الجنسي مثل الأيدز والزهري وفيروسات الكبد الوبائية».
إن فحص ما قبل الزواج ليس إجراء رسمياً لتحقق وقوع صحة العقد من عدمه، وإنما يكمن في وعي الفرد وقدرته على اتخاذ قرار الزواج بشكل عقلاني بعيداً عن العاطفة المُدمرة. إن الهدف من إلزامية هذا الفحص هو أن يكون الاختيار مبنياً على أسس عديدة «على الأساس الديني والتنشئة والتربية البدنية والنفسية والتعليم وعدم الإضرار بالنشء القادم الذي ينتج عن هذا الزواج، ولذلك زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالتأكد من خلو أحد الطرفين أو كليهما من الأمراض أو الأوبئة التي قد تضر وتؤذي الأبناء بما لا ذنب لهم فيه عن طريق المسح الطبي لكلا الطرفين بما يسمى فحوصات ما قبل الزواج».
حين نتكلم عن ضرورة فحص ما قبل الزواج فإننا نتكلم عن جهود صحية ومبالغ طائلة تصرفها الدولة لإنجاح هذه الفكرة العلمية والحضارية، لكن، ما يفسد كل هذه العملية هو عدم التزام أو اعتراف بعض المقبلين على الزواج بشهادة الفحص الطبي بين الزوجين وكأنها لم تحدث ولم تُجرى، فيصران الطرفان -على الرغم من عدم اجتيازهما الفحص الطبي بنجاح- المضي في إتمام الزواج بصورة فعلية مما يعني أن كل العملية الصحية الخاصة بهذا الفحص، إضافة لكل الجهود الرسمية المبذولة لإنجاح مشروع «فحص ما قبل الزواج» لن يكون ذات جدوى إذا لم يلتزم به كافة الأطراف. إذ ما زال بعضهم يصرون على المضي في طريق الزواج مع علمهم اليقيني بفشل الفحص الطبي الذي لا يؤهلهم بالإرتباط ومن ثم الإنجاب، ومما يؤسف له أنهم من الفئة المتعلمة والكثير منهم من الجامعيين!
لإنجاح هذا الفحص من الناحية العملية -وليس النظرية فقط- يستوجب ألا يتم أي عقد زواج لا يُقدِّم فحصاً طبياً مجتازاً وبنجاح شامل، وهذا ما يجب أن يكون محل توافق رسمي بين وزارتي الصحة والعدل في مملكة البحرين، حتى وإن تطلَّب الأمر إصدار تشريعات جديدة من طرف مجلس النواب للقضاء على كل عناصر التخلف التي تقف في وجه الفحص الطبي لما قبل الزواج. فإمضاء الزواج بعد ثبوت فشل الفحص الطبي يعني مزيداً من هدر الأموال من طرف الدولة التي ستكون مُلزمة بمعالجة الأبناء غير الأصحاء بأمراض وراثية طويلة الأمد مدى الحياة، كما يعني خلق جيل من الأبناء المرضى الذين سيكابدون ذات العناء الذي شرب منه الآباء دون وجه حق إنساني. هذه الفوضى الصحية يجب أن تتوقف بقرار إلزامي وليس بقرار استحساني.
{{ article.visit_count }}
لتكون الصورة أكثر وضوحاً، نحب هنا أن نلقي الضوء على فهم ماهية الفحص الطبي وطبيعته لتكتمل الفكرة. من المعروف أن «فحوصات ما قبل الزواج تحتوي على فحوصات دم متعددة، كل فحص يختلف عن الآخر ويهدف لإظهار مرض أو قابلية مرض من الأمراض التي يمكن أن تنتقل وراثياً أو تنتقل بالجنس من أحد الطرفين إلى الآخر، ورغم أنها عينة دم واحدة، فإن الفحوصات التي تجرى عليها متعددة كما ذكرنا آنفاً، وهناك العديد من البرامج المتبعة في مستشفيات دول عديدة. إن الفحوصات الواجبة لكل من الزوج والزوجة يجب أن تشمل الفحوصات الخاصة بأمراض الدم الوراثية إلى جانب الفحوصات الخاصة بالأمراض الفيروسية والجرثومية التي تنتقل عن طريق اللقاء الجنسي مثل الأيدز والزهري وفيروسات الكبد الوبائية».
إن فحص ما قبل الزواج ليس إجراء رسمياً لتحقق وقوع صحة العقد من عدمه، وإنما يكمن في وعي الفرد وقدرته على اتخاذ قرار الزواج بشكل عقلاني بعيداً عن العاطفة المُدمرة. إن الهدف من إلزامية هذا الفحص هو أن يكون الاختيار مبنياً على أسس عديدة «على الأساس الديني والتنشئة والتربية البدنية والنفسية والتعليم وعدم الإضرار بالنشء القادم الذي ينتج عن هذا الزواج، ولذلك زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالتأكد من خلو أحد الطرفين أو كليهما من الأمراض أو الأوبئة التي قد تضر وتؤذي الأبناء بما لا ذنب لهم فيه عن طريق المسح الطبي لكلا الطرفين بما يسمى فحوصات ما قبل الزواج».
حين نتكلم عن ضرورة فحص ما قبل الزواج فإننا نتكلم عن جهود صحية ومبالغ طائلة تصرفها الدولة لإنجاح هذه الفكرة العلمية والحضارية، لكن، ما يفسد كل هذه العملية هو عدم التزام أو اعتراف بعض المقبلين على الزواج بشهادة الفحص الطبي بين الزوجين وكأنها لم تحدث ولم تُجرى، فيصران الطرفان -على الرغم من عدم اجتيازهما الفحص الطبي بنجاح- المضي في إتمام الزواج بصورة فعلية مما يعني أن كل العملية الصحية الخاصة بهذا الفحص، إضافة لكل الجهود الرسمية المبذولة لإنجاح مشروع «فحص ما قبل الزواج» لن يكون ذات جدوى إذا لم يلتزم به كافة الأطراف. إذ ما زال بعضهم يصرون على المضي في طريق الزواج مع علمهم اليقيني بفشل الفحص الطبي الذي لا يؤهلهم بالإرتباط ومن ثم الإنجاب، ومما يؤسف له أنهم من الفئة المتعلمة والكثير منهم من الجامعيين!
لإنجاح هذا الفحص من الناحية العملية -وليس النظرية فقط- يستوجب ألا يتم أي عقد زواج لا يُقدِّم فحصاً طبياً مجتازاً وبنجاح شامل، وهذا ما يجب أن يكون محل توافق رسمي بين وزارتي الصحة والعدل في مملكة البحرين، حتى وإن تطلَّب الأمر إصدار تشريعات جديدة من طرف مجلس النواب للقضاء على كل عناصر التخلف التي تقف في وجه الفحص الطبي لما قبل الزواج. فإمضاء الزواج بعد ثبوت فشل الفحص الطبي يعني مزيداً من هدر الأموال من طرف الدولة التي ستكون مُلزمة بمعالجة الأبناء غير الأصحاء بأمراض وراثية طويلة الأمد مدى الحياة، كما يعني خلق جيل من الأبناء المرضى الذين سيكابدون ذات العناء الذي شرب منه الآباء دون وجه حق إنساني. هذه الفوضى الصحية يجب أن تتوقف بقرار إلزامي وليس بقرار استحساني.
