لم تجد المرجعية الشيعية في العراق ممثلة في آية الله السيد علي السيستاني بدّاً من لفظ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، حيث سارعت إلى غسل يديها من آثامه، بعدما دعت بشكل مباشر الناخبين إلى «تجديد الطبقة السياسية في العراق وعدم الوقوع في شباك المخادعين»، مشددة على «ضرورة عدم انتخاب الفاشلين والفاسدين». وبحسب مراقبين ومحللين، فإن دعوات وآراء السيد السيستاني ليست مجرد نصائح بقدر ما هي قرارات سلطة مقدسة، لدى مؤيديه من الشيعة في العراق، لذلك تجد تلك الفتاوى والدعوات والآراء المتعلقة بالمرجعية صداها لدى أتباعها ومؤيديها ومقلديها.ورغم تأكيد المرجعية على لسان أحد ممثلي السيد السيستاني وهو الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية»، إلا أنها لم تتخلى عن فكرة عدم تأييدها لعودة المالكي إلى السلطة مرة أخرى، على الرغم من أنه لم يذكر بالاسم، لكن السيستاني أشار إليه في حديثه عن انهيار قوات الأمن في مواجهة متطرفي تنظيم الدولة «داعش»، في عام 2014، وتمدد التنظيم المتطرف في البلاد في ظل حكم المالكي، خاصة عندما لفت إلى أنه «من المؤكد أن الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا في المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة». وقد تسببت سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من العراق في تدخل السيستاني ليحول دون تولي المالكي منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات 2014، ومن ثم عبد الطريق لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. لكن الأزمات السياسية التي تفجرت في العراق في عهد المالكي لم تقف عند ظهور «داعش»، وتمدده، مثل السرطان في الجسد المريض، وإن كانت أكبر الأزمات، ويضارعها في ذلك، الفساد وإساءة استخدام المال العام، وسوء استغلال السلطة، وانتشار الطائفية المقيتة، خاصة وأن المالكي كان بلا منازع «النافخ الأول في كير الطائفية في العراق خلال فترة حكمه».لذلك سارع العبادي إلى الترحيب بخطبة السيستاني، غامزاً من قناة المالكي بقوله «نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني حفظه الله التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة»، ذلك لأن العبادي يدرك أن وقوف المرجعية إلى جانبه، تحسم إلى حد بعيد التنافس الشرس الذي يواجهه في الاستحقاق البرلماني السبت المقبل، حيث يواجه إضافة إلى خصمه وعدوه اللدود المالكي، هادي العامري، الملقب بـ «أبو حسن العامري» وهو وزير النقل والمواصلات العراقي السابق وعضو مجلس النواب الحالي ويتولى في الوقت الحاضر قيادة منظمة بدر وقيادة كتائب «الحشد الشعبي» العراقية المساندة للجيش العراقي. وإذا كان من تصنيف إلى الثلاثي المتنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي وتشكيل الحكومة، فإن العامري والمالكي، وجهان لعملة واحدة، ولا يقلان عن بعضهما طائفية، بل ما يجمعهما أنهما ولدا إيران المدللان بحكم «ولاية الفقيه»، فيما يبدو العبادي الأكثر بعداً منهما عن حضن طهران، والأقرب إلى السنة.ومن المتوقع أن يشهد الاستحقاق النيابي في العراق المقرر السبت 12 مايو الجاري تنافساً غير مسبوق على وقع انقسام شيعي نادر، حيث تخلط عملية الاقتراع بين النسبية والمحاصصة، خاصة وأنه من الملزم على اللوائح الفائزة أن تتحد لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما يظهر الانقسام الشيعي جلياً بين الحزب الواحد على غرار حزب الدعوة الذين ينتمي له كل من العبادي والمالكي فيما يتنافسان على لائحتين مختلفتين. لذلك يحتاج الضدان إلى نيل دعم أحزاب شيعية أخرى بالإضافة للسنة والأكراد من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، خاصة أن 24.5 مليون عراقي مدعوون لانتخاب 329 نائباً في البرلمان من أصل 7 آلاف مرشح.* وقفة:المرجعية الشيعية في العراق سارعت إلى غسل يديها من «سيد الطائفية والفساد» و«ولد طهران المدلل» بعدما أصبح «وجهاً محروقاً» في محاولة للنأي بالنفس على وقع استحقاق يشهد انقساماً شيعياً غير مسبوق!!