في كل مرة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ندعو الناخبين إلى حسن اختيار النائب المناسب الكفوء المشرف لقبة البرلمان، الذي يعمل بجد واجتهاد لتطوير العمل البرلماني ويدفع بمملكة البحرين إلى الأمام. كل مرة نردد بأن إعطاء صوت الناخب هي عملية تؤطرها الأمانة والولاء للوطن من خلال اختيار مرشح مناسب للمجلس النيابي، كل مرة نوضح أن قوة البرلمان يكون مصدرها في وعي الناخب لترشيح نواب فاعلين حريصين على الوطن يدفعون بالعملية الإصلاحية إلى الأمام، بفضل عزيمتهم وقوة تمثيلهم في البرلمان ولا يأتي ذلك إلا من خلال الاختيار الصحيح لأشخاص متخصصين ومؤهلين للعمل في البرلمان.
وفي سياق الحديث عن الانتخابات أود أن أركز على بعض النقاط للعملية الانتخابية القادمة:
* تميز العضو البلدي في مجاله الخدمي لا يعني أنه سوف يضيف إلى العمل البرلماني في حال ترشحه للمقعد النيابي، وهذا بناء على تجربة شاهدناها لبعض النواب كان دورهم كأعضاء في المجلس البلدي أعظم من دورهم في المجلس النيابي، لذلك وعي الناخب يجب أن يصل إلى مرحلة يستطيع بها أن يفصل بين الأداءين، بل عليه أن يتمسك بالمترشح بالعضو البلدي وأن ينصحه بأن يبقى في مجاله لأنه سوف يقدم خدمات أفضل لمنطقته.
* وضع معايير أساسية عند اختيار المترشح وهي الكفاءة والنزاهة والاستقامة، وألا يكون الاختيار قائماً على المحسوبية أو الانجرار أو الانخداع وراء الشعارات الدينية، وألا يكون أيضاً مقياس التصويت لأصحاب الأعمال الخيرية والتطوعية، فالعمل التشريعي جانب يختلف تماماً عن العمل التطوعي أو المساعدات الخيرية.
* تنوع التخصصات في القبة البرلمانية نستطيع أن نطلق عليه أنه تجربة ديمقراطية ناجحة يمكن لأصحاب التخصصات المختلفة أن يطوروا في التشريعات والأدوات الرقابية.
* الجدية في المشاركة البرلمانية من خلال الإدلاء بالأصوات للمترشح الأكفأ سوف تقود العمل السياسي للنجاح، مستنداً إلى نواب أقوياء قادرين على إيصال الكلمة لمصلحة الشعب.
* تشديد العقوبة على كل من يحاول أن يفشل التجربة الإصلاحية في البلاد.
* تشديد التجريم على الأفراد والجماعات الذين يتخذون سلاح التشهير والقذف للعزوف عن الترشح.
* تعويض المترشحين المتضررين في حال ثبوت الأضرار جراء تخريب مقارهم الانتخابية أو ممتلكاتهم الخاصة على أيدي عصابات إرهابية، فهناك بعض المترشحين الذين تضرروا من هذه العصابات مازالوا لم يحصلوا على تعويض ومازالوا في دوامة «روح وتعال»، لذلك نتمنى من الجهات المعنية أن تتجاوب مع المتضرر وتعويضه فقد مضت أربع سنوات ومازال لم يستلم أي تعويض «كما وصلني».
* يجب أن تكون هناك جهة رقابية تلزم المترشح الفائز بالمقعد النيابي بتقديم جميع مقترحاته كما جاء في خطته الانتخابية لناخبيه في منطقته.
* يجب أن يكون عمل المجلس النيابي أكثر جدية في أن تكون الضوابط مشددة تلزم النائب احترام القبة البرلمانية فهي ليست «وكالة من غير بواب» وذلك فيما يخص حضور وغياب النائب، والمشاركة والتصويت والانصراف المبكر قبل انتهاء الجلسة.
* ضوابط أخرى مطلوبة وأبرزها الابتعاد عن المشاهد «الأكشن « والصراخ غير المبرر وافتعال المواقف لأنها لا تجدي ولا تنفع، فلسنا على مسرح لنصفق أو نضحك، وعلينا ألا نجعل الدول الأخرى تضحك علينا أو تسخر من الأداء الهزلي لبعض النواب.
هذه بعض النقاط التي وردت في خاطري ولكن نحن بحاجة إلى وعي مسؤول وكثير من الضوابط حتى نقود هذه التجربة الديمقراطية إلى نجاح أهدافها، وفي هذا الصدد، نشيد بالعمل البرلماني في كل مرة حتى يستند ويقف المواطن على دعائم صلبة لا أسطح مطاطية.
{{ article.visit_count }}
وفي سياق الحديث عن الانتخابات أود أن أركز على بعض النقاط للعملية الانتخابية القادمة:
* تميز العضو البلدي في مجاله الخدمي لا يعني أنه سوف يضيف إلى العمل البرلماني في حال ترشحه للمقعد النيابي، وهذا بناء على تجربة شاهدناها لبعض النواب كان دورهم كأعضاء في المجلس البلدي أعظم من دورهم في المجلس النيابي، لذلك وعي الناخب يجب أن يصل إلى مرحلة يستطيع بها أن يفصل بين الأداءين، بل عليه أن يتمسك بالمترشح بالعضو البلدي وأن ينصحه بأن يبقى في مجاله لأنه سوف يقدم خدمات أفضل لمنطقته.
* وضع معايير أساسية عند اختيار المترشح وهي الكفاءة والنزاهة والاستقامة، وألا يكون الاختيار قائماً على المحسوبية أو الانجرار أو الانخداع وراء الشعارات الدينية، وألا يكون أيضاً مقياس التصويت لأصحاب الأعمال الخيرية والتطوعية، فالعمل التشريعي جانب يختلف تماماً عن العمل التطوعي أو المساعدات الخيرية.
* تنوع التخصصات في القبة البرلمانية نستطيع أن نطلق عليه أنه تجربة ديمقراطية ناجحة يمكن لأصحاب التخصصات المختلفة أن يطوروا في التشريعات والأدوات الرقابية.
* الجدية في المشاركة البرلمانية من خلال الإدلاء بالأصوات للمترشح الأكفأ سوف تقود العمل السياسي للنجاح، مستنداً إلى نواب أقوياء قادرين على إيصال الكلمة لمصلحة الشعب.
* تشديد العقوبة على كل من يحاول أن يفشل التجربة الإصلاحية في البلاد.
* تشديد التجريم على الأفراد والجماعات الذين يتخذون سلاح التشهير والقذف للعزوف عن الترشح.
* تعويض المترشحين المتضررين في حال ثبوت الأضرار جراء تخريب مقارهم الانتخابية أو ممتلكاتهم الخاصة على أيدي عصابات إرهابية، فهناك بعض المترشحين الذين تضرروا من هذه العصابات مازالوا لم يحصلوا على تعويض ومازالوا في دوامة «روح وتعال»، لذلك نتمنى من الجهات المعنية أن تتجاوب مع المتضرر وتعويضه فقد مضت أربع سنوات ومازال لم يستلم أي تعويض «كما وصلني».
* يجب أن تكون هناك جهة رقابية تلزم المترشح الفائز بالمقعد النيابي بتقديم جميع مقترحاته كما جاء في خطته الانتخابية لناخبيه في منطقته.
* يجب أن يكون عمل المجلس النيابي أكثر جدية في أن تكون الضوابط مشددة تلزم النائب احترام القبة البرلمانية فهي ليست «وكالة من غير بواب» وذلك فيما يخص حضور وغياب النائب، والمشاركة والتصويت والانصراف المبكر قبل انتهاء الجلسة.
* ضوابط أخرى مطلوبة وأبرزها الابتعاد عن المشاهد «الأكشن « والصراخ غير المبرر وافتعال المواقف لأنها لا تجدي ولا تنفع، فلسنا على مسرح لنصفق أو نضحك، وعلينا ألا نجعل الدول الأخرى تضحك علينا أو تسخر من الأداء الهزلي لبعض النواب.
هذه بعض النقاط التي وردت في خاطري ولكن نحن بحاجة إلى وعي مسؤول وكثير من الضوابط حتى نقود هذه التجربة الديمقراطية إلى نجاح أهدافها، وفي هذا الصدد، نشيد بالعمل البرلماني في كل مرة حتى يستند ويقف المواطن على دعائم صلبة لا أسطح مطاطية.