في الوقت الذي أصدرت فيه المؤسسة القضائية الممثلة في المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين الأحكام القضائية على الخلية الإرهابية التي حاولت أن تعيث في الأرض فساداً، وتنشر الفوضى خدمة لأجندة أجنبية معلنة بتلك الأحكام نهاية لتلك المخططات الإجرامية بفضل من الله وبجهد لا ينسى من جهود مؤسساتنا الأمنية.
كانت الدولة في ذات اليوم تحتفي بافتتاح مدينة زاهية عصرية في شمالها، مدينة وعدت الدولة بها مواطنيها فأوفت بوعدها فيه، أوكلت فيها مهام تنفيذها لمؤسستها الإسكانية وتابعتها خطوة بخطوة لم تترك مجالاً للتسويف أو التأخير لجنة تنسيقية، حتى اطمأنت لكمالها، فدعت لافتتاحها.
تلك المفارقة والمصادفة أعطت درساً عظيماً في اجتماعها في يوم واحد حين رسمت بهما معاً أطر الدولة الدستورية، تلك هي مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، دولة تبني مؤسساتها بيد وتنفذ القانون بيد مؤسساتها الثانية، تزرع مؤسساتها بيد وتنزل العدل بيد مؤسساتها الأخرى هذه هي مهام الدولة القانونية، دولة المؤسسات التي يجب أن يعي أبعادها المواطن حتى لايغرر به ساسة أو رجال دين أو صحافة أو ناشطون فيقنعوه بأن حقوقه لن تتأثر بفوضاه وبخرقه للقانون وأن حقوقه ملزمة للدولة حتى بعدم احترامه للدستور وأن فوضاه ممكن أن تكون له خلاقة!! وأنه يمكنه أن يستهين بمؤسسات يختارها وينتقيها ويطالب بحقوقه من مؤسسات أخرى يحاسبها على تأخيرها في خدماتها.
المؤسسات القضائية التي أنفذت القانون على مواطنين انتهكوا قوانينها هي مؤسسات مكملة للمؤسسات الخدمية وضمن ذات الأطر التي قدمت فيها مؤسسات أخرى منافع للدولة كخدماتهم الإسكانية لا تنفصل هذه عن تلك ولا تعمل تلك دون هذه.
الدولة القوية الثابتة الراسخه هي تلك التي لا يعطلها ولا يوقف نموها غير استسلامها للفوضى والخضوع للابتزاز وحينها سيكون الإنسان المواطن هو الخاسر الأكبر، وهو الذي عليه أن ينتظر وقتاً أطول وخدمات أسوأ لأن هناك أولويات يجب أن تقضى، فإن هي أنفذت القانون وطبقته والتزمت به أولاً بأول و لم تترك مجالاً لمن يضيع جهدها وتمكنت من التفرغ للبناء والتنمية ومنفعة الناس وقضاء حاجاتهم وخدمتهم.
لو لم يكن هناك قانون وقضاء وعدل نافذ لكانت الفوضى تعم إلى الآن ولكانت الدولة منشغلة بإطفاء الحرائق بدلاً من البناء هذه هي المعادلة التي كنا نقولها منذ 1995 إلى اليوم ولن نكف عن ترديدها والتذكير بها، والتي نأمل أن يكون الجميع قد استوعب درسها.
فهذه الدولة للجميع بلا استثناء وحقوقهم محفوظة وما انتقص منها ينالها عبر القانون وعبر المؤسسات وذلك لن يكون إلا باحترامها والانصياع لضوابطها.
فمن هم المستفيدون بخدماتها؟ المستفيدون هم مواطنو مملكة البحرين من قراها ومدنها الذين مكنهم الأمان والأمن الذي أنفذته المؤسسات القانونية أن يتمتعوا بحقوقهم السكنية والتعليمية والصحية التي سينعمون بها في مدينتهم، ولم يكونوا لينعموا بها لو لم تتفرغ دولتهم لإكمال تلك الخدمات وبنائها.
في مملكة البحرين قائد وعد فأوفى بوعده، ودولة وعدت فأوفت بوعدها ألا يحق لهما أن نفي نحن كمواطنين بالتزاماتنا تجاههما؟!
{{ article.visit_count }}
كانت الدولة في ذات اليوم تحتفي بافتتاح مدينة زاهية عصرية في شمالها، مدينة وعدت الدولة بها مواطنيها فأوفت بوعدها فيه، أوكلت فيها مهام تنفيذها لمؤسستها الإسكانية وتابعتها خطوة بخطوة لم تترك مجالاً للتسويف أو التأخير لجنة تنسيقية، حتى اطمأنت لكمالها، فدعت لافتتاحها.
تلك المفارقة والمصادفة أعطت درساً عظيماً في اجتماعها في يوم واحد حين رسمت بهما معاً أطر الدولة الدستورية، تلك هي مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، دولة تبني مؤسساتها بيد وتنفذ القانون بيد مؤسساتها الثانية، تزرع مؤسساتها بيد وتنزل العدل بيد مؤسساتها الأخرى هذه هي مهام الدولة القانونية، دولة المؤسسات التي يجب أن يعي أبعادها المواطن حتى لايغرر به ساسة أو رجال دين أو صحافة أو ناشطون فيقنعوه بأن حقوقه لن تتأثر بفوضاه وبخرقه للقانون وأن حقوقه ملزمة للدولة حتى بعدم احترامه للدستور وأن فوضاه ممكن أن تكون له خلاقة!! وأنه يمكنه أن يستهين بمؤسسات يختارها وينتقيها ويطالب بحقوقه من مؤسسات أخرى يحاسبها على تأخيرها في خدماتها.
المؤسسات القضائية التي أنفذت القانون على مواطنين انتهكوا قوانينها هي مؤسسات مكملة للمؤسسات الخدمية وضمن ذات الأطر التي قدمت فيها مؤسسات أخرى منافع للدولة كخدماتهم الإسكانية لا تنفصل هذه عن تلك ولا تعمل تلك دون هذه.
الدولة القوية الثابتة الراسخه هي تلك التي لا يعطلها ولا يوقف نموها غير استسلامها للفوضى والخضوع للابتزاز وحينها سيكون الإنسان المواطن هو الخاسر الأكبر، وهو الذي عليه أن ينتظر وقتاً أطول وخدمات أسوأ لأن هناك أولويات يجب أن تقضى، فإن هي أنفذت القانون وطبقته والتزمت به أولاً بأول و لم تترك مجالاً لمن يضيع جهدها وتمكنت من التفرغ للبناء والتنمية ومنفعة الناس وقضاء حاجاتهم وخدمتهم.
لو لم يكن هناك قانون وقضاء وعدل نافذ لكانت الفوضى تعم إلى الآن ولكانت الدولة منشغلة بإطفاء الحرائق بدلاً من البناء هذه هي المعادلة التي كنا نقولها منذ 1995 إلى اليوم ولن نكف عن ترديدها والتذكير بها، والتي نأمل أن يكون الجميع قد استوعب درسها.
فهذه الدولة للجميع بلا استثناء وحقوقهم محفوظة وما انتقص منها ينالها عبر القانون وعبر المؤسسات وذلك لن يكون إلا باحترامها والانصياع لضوابطها.
فمن هم المستفيدون بخدماتها؟ المستفيدون هم مواطنو مملكة البحرين من قراها ومدنها الذين مكنهم الأمان والأمن الذي أنفذته المؤسسات القانونية أن يتمتعوا بحقوقهم السكنية والتعليمية والصحية التي سينعمون بها في مدينتهم، ولم يكونوا لينعموا بها لو لم تتفرغ دولتهم لإكمال تلك الخدمات وبنائها.
في مملكة البحرين قائد وعد فأوفى بوعده، ودولة وعدت فأوفت بوعدها ألا يحق لهما أن نفي نحن كمواطنين بالتزاماتنا تجاههما؟!
