هناك الكثير من الحِرف والصناعات والمهن في البحرين تعتبر خارج نطاق التأمين والضمان الاجتماعي، ففي حال توقف أصحاب هذه الوظائف لأسباب خاصة كالعجز وتقادم العمر أو المرض فلا يوجد غطاء تأميني شامل أو حتى جزئي يمكن أن يعوضهم عن مرحلة ما بعد التقاعد أو العجز. هذه الفئة خارج نطاق التغطية وفي الغالب تعاني أُسرهم الأمرِّين على الصعيد المادي في حال توقُف مُعيليهم عن العمل للأسباب التي ذكرناها.
إن من أبرز مصاديق هذه الفئات المتضررة من عدم انضوائهم تحت مظلة التأمينات أو أي نوع من أنواع صناديق الحماية الوظيفية هي فئة الصيادين، وعلى وجه التحديد صيادو «الروبيان». كلنا يعلم أن موسم جواز صيد الروبيان في مملكة البحرين هو 6 أشهر فقط، والأشهر الـ6 الأخرى تدخل في جدول الممنوع فيها صيد الروبيان. في الفترة التي يُمنع فيها صيد الروبيان في البحرين والمقدرة بنصف عام بالتمام والكمال «يتورط» أصحاب هذه المهنة المتواضعة من الكدِّ على عيالهم لأنهم يظلون عاطلين عن العمل في فترات «الممنوع»، وبعضهم يعيشون أوقاتاً عصيبة وحرجة جداً جراء اعتمادهم بشكل كامل على مهنة صيد الروبيان، ولهذا فإن ظروفهم المادية تصل إلى مراحل حرجة جداً في كثير من الأحيان.
منذ نحو ما يقارب الشهر بدأ وقت منع صيد الروبيان في البحرين بشكل رسمي، ولكم أن تتخيلوا أن في هذه الفترة دخل عليهم شهر رمضان ومصاريفه وسيأتي العيد بعد أيام قليلة، أمَّا موسم الصيف فهو على الأبواب، وبعدها سيكون الاستعداد للمدرسة ومصاريفها التي لا تنتهي، وفي ظل كل هذه الفترة الطويلة التي تصل لنصف عام من «المنع» لا يملك صياد الروبيان ما «يمشي» به وضعه المادي ولا يعلم حقيقة كيف سيصرف من جيبه «الفاضي» على أسرته وعياله!
اليوم هناك نحو 256 رخصة صيد روبيان في البحرين حسب تصريح سابق لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بمعنى أن هناك 256 أسرة بحرينية تتوقف حياتها المادية ويصيبها الشلل بسبب موسم المنع، مع العلم أن هذه المهنة ليست مدرجة تحت ظل التأمين وبقية المظلات الأخرى، وعليه يعيش هؤلاء فترات عصيبة جداً في فترة المنع.
في الحقيقة نحن ضد خرق قانون منع صيد الروبيان في البحرين، كما أننا نتفهم أسباب المنع ونقدّرهُ، لكن إذا ضاقت بالصيادين السبل لإطعام أسرهم والصَّرف على عيالهم يمكن أن نتفهَّم حينها لماذا يخترق بعض الصيادين قانون المنع ليصطادوا الروبيان على الرغم من العقوبات الكبيرة التي قد تمسهم في أرزاقهم.
يكمن الحل في اعتقادنا بأن يجد المسؤولون في الدولة حماية منصفة لهذه الفئة من الكَسبة، إمَّا بإدخالهم تحت مظلة تأمين أو صندوق يحميهم مادياً في موسم منع الصيد، أو أن يحصلوا على تعويضات مجزية في وقت «الممنوع»، لأن البحر بالنسبة إلى هؤلاء يعتبر المصدر الوحيد للتكسّب والرزق. نتمنى من السيد الفاضل معالي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني النظر بعناية لهذه الشريحة الضعيفة من الكَسَبة، كما ينبغي للإخوة النواب إرساء تشريعات تحميهم وقت الممنوع.
{{ article.visit_count }}
إن من أبرز مصاديق هذه الفئات المتضررة من عدم انضوائهم تحت مظلة التأمينات أو أي نوع من أنواع صناديق الحماية الوظيفية هي فئة الصيادين، وعلى وجه التحديد صيادو «الروبيان». كلنا يعلم أن موسم جواز صيد الروبيان في مملكة البحرين هو 6 أشهر فقط، والأشهر الـ6 الأخرى تدخل في جدول الممنوع فيها صيد الروبيان. في الفترة التي يُمنع فيها صيد الروبيان في البحرين والمقدرة بنصف عام بالتمام والكمال «يتورط» أصحاب هذه المهنة المتواضعة من الكدِّ على عيالهم لأنهم يظلون عاطلين عن العمل في فترات «الممنوع»، وبعضهم يعيشون أوقاتاً عصيبة وحرجة جداً جراء اعتمادهم بشكل كامل على مهنة صيد الروبيان، ولهذا فإن ظروفهم المادية تصل إلى مراحل حرجة جداً في كثير من الأحيان.
منذ نحو ما يقارب الشهر بدأ وقت منع صيد الروبيان في البحرين بشكل رسمي، ولكم أن تتخيلوا أن في هذه الفترة دخل عليهم شهر رمضان ومصاريفه وسيأتي العيد بعد أيام قليلة، أمَّا موسم الصيف فهو على الأبواب، وبعدها سيكون الاستعداد للمدرسة ومصاريفها التي لا تنتهي، وفي ظل كل هذه الفترة الطويلة التي تصل لنصف عام من «المنع» لا يملك صياد الروبيان ما «يمشي» به وضعه المادي ولا يعلم حقيقة كيف سيصرف من جيبه «الفاضي» على أسرته وعياله!
اليوم هناك نحو 256 رخصة صيد روبيان في البحرين حسب تصريح سابق لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بمعنى أن هناك 256 أسرة بحرينية تتوقف حياتها المادية ويصيبها الشلل بسبب موسم المنع، مع العلم أن هذه المهنة ليست مدرجة تحت ظل التأمين وبقية المظلات الأخرى، وعليه يعيش هؤلاء فترات عصيبة جداً في فترة المنع.
في الحقيقة نحن ضد خرق قانون منع صيد الروبيان في البحرين، كما أننا نتفهم أسباب المنع ونقدّرهُ، لكن إذا ضاقت بالصيادين السبل لإطعام أسرهم والصَّرف على عيالهم يمكن أن نتفهَّم حينها لماذا يخترق بعض الصيادين قانون المنع ليصطادوا الروبيان على الرغم من العقوبات الكبيرة التي قد تمسهم في أرزاقهم.
يكمن الحل في اعتقادنا بأن يجد المسؤولون في الدولة حماية منصفة لهذه الفئة من الكَسبة، إمَّا بإدخالهم تحت مظلة تأمين أو صندوق يحميهم مادياً في موسم منع الصيد، أو أن يحصلوا على تعويضات مجزية في وقت «الممنوع»، لأن البحر بالنسبة إلى هؤلاء يعتبر المصدر الوحيد للتكسّب والرزق. نتمنى من السيد الفاضل معالي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني النظر بعناية لهذه الشريحة الضعيفة من الكَسَبة، كما ينبغي للإخوة النواب إرساء تشريعات تحميهم وقت الممنوع.
