لا يخفى على أي متتبع الضجة الإعلامية التي أثيرت منذ أيام ومازالت مستمرة، عن بداية جفاف نهر دجلة، وما رافقه من هجوم إعلامي على تركيا التي بدأت في الأول من يونيو الجاري بإغلاق سد إليسو وتعبئة خزانه المائي، مما تسبب بنقص حاد في مياه نهر دجلة لدرجة مكنت المشاة من عبور النهر على الأقدام في بعض الأماكن.وهنا لا بد من توضيح بعض الأمور المهمة، أولها أن العراق فيه نهران من أكبر سبعة أنهار في العالم وأمنه المائي يعتمد على هذين النهرين «دجلة والفرات»، منابع دجلة موزعة بين العراق وإيران وتركيا، والفرات منابعه في تركيا كما هو معلوم، ومع شح المياه وتزايد الحاجة لها، تعمل دول العالم على بناء سدود لتخزين المياه داخل أراضيها كي لا تهدر هذه المياه في البحار، وبما أننا نتحدث عن دجلة فلنبدأ بإيران وما فعلته بعد احتلال العراق، لقد قطعت إيران 11 نهراً من روافد دجلة وغيرت مسارها إلى داخل الحدود الإيرانية حتى لا تصب في نهر دجلة، وتسببت بجفاف كبير تأثر به الجنوب العراقي قبل غيره، ولم نسمع عن مشاريع سدود وخزانات مياه في إيران، ولأنها تسيطر على مفاصل الحياة في العراق ومنها الإعلامية والتنموية بالإضافة إلى القرار السياسي فإننا لم نشهد موجة إعلامية تفضح سلوكها العدواني هذا، كما لم نشهد مطالبة حكومية بحصة العراق المائية منها.أما بخصوص تركيا وعلاقتها المائية مع العراق فالواقع أن تركيا ومن عهد كمال أتاتورك عملت على إنشاء سدود لغرض توليد الطاقة الكهربائية، لكنها في 6 نوفمبر عام 1986، أصدرت قراراً بحكم القانون بتأسيس إدارة تنمية جنوب شرق الأناضول، وبدأ العمل بمشروع «G.A.P مشروع جنوب شرق الأناضول»، ويحتوي على 22 سداً منها 8 على منابع دجلة و14 على الفرات، وبدأت منذ ذلك اليوم رحلة بناء سدودها وخزاناتها المالية، وكان العراق مطلعاً على تفاصيل المشروع وهناك تفاهمات مستمرة مع الحكومة العراقية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، ومنذ عام 1987 وحتى يومنا هذا دخل 12 سداً للخدمة الفعلية خمسة منها على نهر دجلة عمل أولها في عام 1998، ووضعت الحكومة العراقية خططاً لإنشاء سدود وتخزين المياه حتى لا تقع كارثة الجفاف، مع أن العراق كان في حالة حرب مع إيران وحتى في زمن الحصار الذي ضرب العراق 13 سنة ومع قلة الموارد كانت تبنى السدود ولكن بوتيرة بطيئة وقد توقفت تماماً بعد احتلال العراق ورفع الحصار وتوفر الموارد، لأن بناء السدود والبنى التحتية ليس في قاموس حكومات ما بعد الاحتلال.سد إليسو الذي أثيرت الأزمة حوله مؤخراً هو أحد مشاريع «G.A.P»، وكان من المقرر إطلاق العمل فيه بداية مارس العام الحالي لكن تركيا أجلت قطع المياه وافتتاحه إلى تاريخ 1 يونيو الجاري بناء على طلب الوفد الفني العراقي الذي استضافته تركيا والذي طلب أيضاً من الجانب التركي زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة من 60 متراً مكعباً إلى 90، ويفترض أن الحكومة العراقية كانت تبتغي من وراء هذا الإجراء تعبئة سد الموصل بأكبر قدر ممكن، لكن هذا لم يحصل.بعيداً عن العواطف.. الدول تعمل على مصالحها ولو تضرر غيرها ولذلك وجدت المفاوضات واللجان الفنية التي تطالب بحقوق دولها وتمنع عنهم الكوارث، والأنظمة التي تحرص على شعوبها تتسابق مع غيرها لجلب الخير ودفع الضرر، والظاهر إلى الآن أن النظام العراقي بعيد عن هذه الأبجديات، وحتى لجانه الفنية التي طالبت تركيا بتأجيل تشغيل السد ثلاثة أشهر لا علاقة لمطالبتها بالجانب الفني بقدر علاقته بموعد الانتخابات في العراق، فالنظام يعلم أن هذا الموضوع سيسبب أزمة للحكومة وأحزابها والنظام بشكل عام فاجتهدت في دفع الضجة والبلبلة الشعبية إلى ما بعد الانتخابات، متناسية أن افتتاح السد كان في مارس موسم الفيضان وعملوا على أن يكون في موسم الجفاف، ثم عندما افتتح السد أثاروا الشارع وزادوا من الضجة وهولوها وقد يمررون قريباً أمراً ما والناس منشغلون في قضية الجفاف، وإلى لقاء في أزمة جديدة العام المقبل عندما تفتتح تركيا سد سيلفان.