مهما قيل بأن ما فعله النواب مصدره رغبتهم في إعادة انتخابهم، أو أنها اللحظات الأخيرة في المارثون التي يشحذ فيها المتسابقون همتهم ليفوزوا بالسبق، ومن قال إنها مسرحية متفق عليها مع الحكومة لرفع اسهم المجلس النيابي وحث الناخبين على الذهاب لصناديق الاقتراع من أجل رفع نسبة انتخابات 2018، مهما قيل مهما قيل إلا أن ذلك الحضور شبه المكتمل له دلالات لا بد من الوقوف عندها.
أولاً علينا منح «الكرديت» للنواب فقد كان بإمكانهم المماطلة وعدم التصويت حتى لا يقال إنهم قبلوا حفظاً لماء الوجه أمام ناخبيهم، ولكنهم حضروا ورفضوا القانون، وبغض النظر عن سلامة القانون من عدمه إلا أن رفضهم جاء لعدة أسباب كتب عنها الجميع وتحدث بها الجميع نتمنى أن تعيها السلطة التنفيذية وتحسب حسابها مرة أخرى ولا تستهين بقدرة الضغط الشعبي!!
ثانياً لا يمكن أن نبخس حق «الضغط الشعبي» كعامل أجبر النواب على الحضور، فذلك انتقاص من أنفسنا ومن قدراتنا ومن الإمكانيات التي تم توظفيها بشكل جيد إن نحن لم نعطِ هذا العامل أهميته القصوى.
تحركت الجمعيات السياسية وأبدت رأيها، قالت المجالس الشعبية كلمتها، عبر كتاب الصحف عن رأيهم بحرية، وسائل التواصل الاجتماعي نشطت، كان هناك حراك شعبي ملموس ومحسوس شكل رأياً عاماً ما كان لأي نائب أن يتجاهله، عدا اتصالات أبناء الدوائر في نوابهم بشكل مباشر، كل ذلك يسمى ضغطاً شعبياً، وقد أتاح المشروع الإصلاحي الأدوات والمساحة الكافية لهذا الضغط أن يعبر عن نفسه بكل أريحية بالطرق السلمية ويتحرك ليصنع قراراً.
ثاني هذه الدلالات أن تحرك الناخبين وعدم الاكتفاء بمنحه التفويض للنائب كي يتصرف نيابة عنه ممكن أن يحدث أثراً، مما يدل على أن يقظة الناخب ومراقبته للنائب عملية لا بد أن تكون مستمرة إلى آخر لحظة من الفصل التشريعي حتى أثناء الإجازة بين الأدوار هناك عمل مستمر لا يتوقف في اللجان، لذلك لا يجب أن يترك النائب دونما اتصال ومتابعة.
ثالث هذه الدلالات عسى أن يعي الناخب أهمية العملية التشريعية من خلال قصة قانون التقاعد الجديد، وأنها عملية لا تقل خطورة وأهمية عن تقديم الخدمات التي يظن العديد من الناخبين أنها وظيفة النائب البرلماني، ولا تقل أهمية عن الاختصاصات الرقابية، فالتشريعات تمس حياتنا بشكل مباشر كما هي الخدمات بل أكثر تأثيراً، وإن لم يكن اختيار النائب على أساس قدرته وإمكانيته ليواكب العملية التشريعية ويحسن استخدام أدواتها فإننا نسلم الأمانة لمن هو ليس أهلاً لها، لندفع نحن ثمن هذه الاستهانة لاحقاً، فالدلالة التي خرجنا بها أن السلطة التشريعية المنتخبة في اختصاصها التشريعي لديها الكثير.
فما هو المشروع الإصلاحي؟ المشروع بني على أساس توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار عبر أكثر من منصة لصنعه، وقد أثبتت المنصات التي منحت للمواطن البحريني إن وظفت بشكل جيد بحراك جماعي ممكن أن تصنع قراراً وهذا هو لب العملية الإصلاحية.
لدينا منصات التعبير الحر ولدينا منصات للتصويت على التشريع ولدينا منصات التجمعات السلمية في مؤسساتنا المدنية، فإن نحن أحسنا توظيفها قامت بمهامها كما يجب.
الدلالة الأخيرة وهي الأهم والتي لا بد أن تكون قاعدة عامة، هي أن القانون الذي ترفضه الإرادة الشعبية مجتمعة قانون لا يمكن أن يفرض عليهم، فلا تسلبوا حقاً منحهم إياه مشروع إصلاحي لجلالة الملك نبني عليه مستقبلنا، بل لا بد من سحبه وإعادة تقديمه للسلطة التشريعية في الفصل القادم إنما بعد التوافقات عليه، احتراماً لتلك الإرادة الشعبية.
أولاً علينا منح «الكرديت» للنواب فقد كان بإمكانهم المماطلة وعدم التصويت حتى لا يقال إنهم قبلوا حفظاً لماء الوجه أمام ناخبيهم، ولكنهم حضروا ورفضوا القانون، وبغض النظر عن سلامة القانون من عدمه إلا أن رفضهم جاء لعدة أسباب كتب عنها الجميع وتحدث بها الجميع نتمنى أن تعيها السلطة التنفيذية وتحسب حسابها مرة أخرى ولا تستهين بقدرة الضغط الشعبي!!
ثانياً لا يمكن أن نبخس حق «الضغط الشعبي» كعامل أجبر النواب على الحضور، فذلك انتقاص من أنفسنا ومن قدراتنا ومن الإمكانيات التي تم توظفيها بشكل جيد إن نحن لم نعطِ هذا العامل أهميته القصوى.
تحركت الجمعيات السياسية وأبدت رأيها، قالت المجالس الشعبية كلمتها، عبر كتاب الصحف عن رأيهم بحرية، وسائل التواصل الاجتماعي نشطت، كان هناك حراك شعبي ملموس ومحسوس شكل رأياً عاماً ما كان لأي نائب أن يتجاهله، عدا اتصالات أبناء الدوائر في نوابهم بشكل مباشر، كل ذلك يسمى ضغطاً شعبياً، وقد أتاح المشروع الإصلاحي الأدوات والمساحة الكافية لهذا الضغط أن يعبر عن نفسه بكل أريحية بالطرق السلمية ويتحرك ليصنع قراراً.
ثاني هذه الدلالات أن تحرك الناخبين وعدم الاكتفاء بمنحه التفويض للنائب كي يتصرف نيابة عنه ممكن أن يحدث أثراً، مما يدل على أن يقظة الناخب ومراقبته للنائب عملية لا بد أن تكون مستمرة إلى آخر لحظة من الفصل التشريعي حتى أثناء الإجازة بين الأدوار هناك عمل مستمر لا يتوقف في اللجان، لذلك لا يجب أن يترك النائب دونما اتصال ومتابعة.
ثالث هذه الدلالات عسى أن يعي الناخب أهمية العملية التشريعية من خلال قصة قانون التقاعد الجديد، وأنها عملية لا تقل خطورة وأهمية عن تقديم الخدمات التي يظن العديد من الناخبين أنها وظيفة النائب البرلماني، ولا تقل أهمية عن الاختصاصات الرقابية، فالتشريعات تمس حياتنا بشكل مباشر كما هي الخدمات بل أكثر تأثيراً، وإن لم يكن اختيار النائب على أساس قدرته وإمكانيته ليواكب العملية التشريعية ويحسن استخدام أدواتها فإننا نسلم الأمانة لمن هو ليس أهلاً لها، لندفع نحن ثمن هذه الاستهانة لاحقاً، فالدلالة التي خرجنا بها أن السلطة التشريعية المنتخبة في اختصاصها التشريعي لديها الكثير.
فما هو المشروع الإصلاحي؟ المشروع بني على أساس توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار عبر أكثر من منصة لصنعه، وقد أثبتت المنصات التي منحت للمواطن البحريني إن وظفت بشكل جيد بحراك جماعي ممكن أن تصنع قراراً وهذا هو لب العملية الإصلاحية.
لدينا منصات التعبير الحر ولدينا منصات للتصويت على التشريع ولدينا منصات التجمعات السلمية في مؤسساتنا المدنية، فإن نحن أحسنا توظيفها قامت بمهامها كما يجب.
الدلالة الأخيرة وهي الأهم والتي لا بد أن تكون قاعدة عامة، هي أن القانون الذي ترفضه الإرادة الشعبية مجتمعة قانون لا يمكن أن يفرض عليهم، فلا تسلبوا حقاً منحهم إياه مشروع إصلاحي لجلالة الملك نبني عليه مستقبلنا، بل لا بد من سحبه وإعادة تقديمه للسلطة التشريعية في الفصل القادم إنما بعد التوافقات عليه، احتراماً لتلك الإرادة الشعبية.
