إنقاذ الأردن من توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هو استثمار طويل الأمد للأمن الإقليمي ينقذها من فوضى لن تقف حدودها عند الأردن وشاءت الدول العربية أم أبت إلا أن مصالح الكبار وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت، تأتي من استقرار الدول الصغار ومنها الأردن.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسستان لا ينظران إلى تبعات توصياتهما السياسية والاجتماعية والأمنية، هي مؤسسات تنظر إلى أرقام صماء وورق و تعطيك جردة حساب، تخبرك فيه إن أردت قرضاً فعليك أن تسدده بفوائده وتلك هي أرقامنا التي تقضم كل مورد تنميه وكل دخل تزيده سيعود لنا، تمتص ما عندك بفوائدها العالية قبل أن تسترد ما أقرضته لك.
وبالنسبة للأردن فإن العجز عن مواجهة الأزمة الناتجة عن تفاقم المديونية التي وصلت إلى 38.5 مليار دولار في نهاية عام 2017 ليصل إلى نسبة متوقعة قدرها 95.8% من إجمالي الناتج المحلي، بمعنى أن دخله كله يذهب لدينه العام و لفوائده، مما قضم من دخل الطبقة الوسطى ووسع رقعة الطبقة الدنيا، وكانت التوصيات التي اقترحها البنك ستقضي على البقية الباقية من هذه الطبقة وستعيق أي بوادر انفراجه تعين الناس على تسديد تلك القروض ليغرق الأردن أكثر ويدخل دوامة الفوضى.
وكثير من القادة والأنظمة أشاح بوجهه عن توصياتهما وابتدع حزمة إجراءاته الخاصة المحلية التي تجمع بين آثار وتباعات كل السيناريوهات بما فيها الأمنية ولا تلغي أياً منها من اعتبارها.
خذ على سبيل المثال الموقف المعروف لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، موضحاً «أن ماليزيا لو اتبعت البنك والصندوق في عصر ما بعد الاستقلال لازدادت فقراً وفشلاً ولأفلست تماماً مبيناً أن البنك والصندوق لا يسعيان من خلال قروضهما إلا لجني الأرباح ولا يهتمان كثيراً بالمواطنين بقدر ما يهتمان بتحصيل ما دفعاه مع فوائده» مهاتير محمد.
دعوة خادم الحرمين الشريفين لأخويه محمد بن زايد وصباح الأحمد لا من أجل الأردن فحسب بل من أجل الأمن الإقليمي الذي لا يتحمل بؤرة توتر جديدة، دعوته لمساعدة الأردن حتى يلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب داره من جديد بعيداً عن ضغوط التوصيات الصماء للبنك الدولي، مما ينقذه من أزمة سياسية كانت لا سمح الله ستعصف به لن تبقى آثارها في الأردن فحسب بل ستمتد نيرانها لدول الجوار.
ما يلفت الانتباه في الحدث الأردني أنه في الوقت الذي تحرض فيه «الجزيرة القطرية» الشعب الأردني على عدم العودة للمنزل والاستمرار في الاحتجاج حتى يسقط النظام!! يدعو خادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح الأحمد والشيخ محمد بن زايد إلى اجتماع عاجل لمساعدة الشعب الأردني من أجل تخطيه عنق الزجاجة إكراماً لهذا الشعب الشقيق، وهذا هو الفرق بين كبار القوم و صغارهم، نظام يعيش كالغراب على خراب الشعوب ودمارهم ونظام يقتطع اللقمة من فمه ويساعد بها أشقاءه.
وختاماً نقول إن ميزان الاستقرار والأمان هو عدم المساس بالطبقة الوسطى التي هي رمانة الميزان في أي دولة، والحمد لله أن سخر لشعب البحرين حمد بن عيسى ملكاً آلَى على نفسه دوماً وأبداً بعدم المساس بهذه الطبقة وبحقوقها بل عمل جاهداً للتوصية بتوسيع قاعدتها قدر المستطاع ومراقبة تلك المعادلة عن كثب، وعليه من بعد رب العالمين نعول على حفظ حقوقها ومكتسباتها.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسستان لا ينظران إلى تبعات توصياتهما السياسية والاجتماعية والأمنية، هي مؤسسات تنظر إلى أرقام صماء وورق و تعطيك جردة حساب، تخبرك فيه إن أردت قرضاً فعليك أن تسدده بفوائده وتلك هي أرقامنا التي تقضم كل مورد تنميه وكل دخل تزيده سيعود لنا، تمتص ما عندك بفوائدها العالية قبل أن تسترد ما أقرضته لك.
وبالنسبة للأردن فإن العجز عن مواجهة الأزمة الناتجة عن تفاقم المديونية التي وصلت إلى 38.5 مليار دولار في نهاية عام 2017 ليصل إلى نسبة متوقعة قدرها 95.8% من إجمالي الناتج المحلي، بمعنى أن دخله كله يذهب لدينه العام و لفوائده، مما قضم من دخل الطبقة الوسطى ووسع رقعة الطبقة الدنيا، وكانت التوصيات التي اقترحها البنك ستقضي على البقية الباقية من هذه الطبقة وستعيق أي بوادر انفراجه تعين الناس على تسديد تلك القروض ليغرق الأردن أكثر ويدخل دوامة الفوضى.
وكثير من القادة والأنظمة أشاح بوجهه عن توصياتهما وابتدع حزمة إجراءاته الخاصة المحلية التي تجمع بين آثار وتباعات كل السيناريوهات بما فيها الأمنية ولا تلغي أياً منها من اعتبارها.
خذ على سبيل المثال الموقف المعروف لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، موضحاً «أن ماليزيا لو اتبعت البنك والصندوق في عصر ما بعد الاستقلال لازدادت فقراً وفشلاً ولأفلست تماماً مبيناً أن البنك والصندوق لا يسعيان من خلال قروضهما إلا لجني الأرباح ولا يهتمان كثيراً بالمواطنين بقدر ما يهتمان بتحصيل ما دفعاه مع فوائده» مهاتير محمد.
دعوة خادم الحرمين الشريفين لأخويه محمد بن زايد وصباح الأحمد لا من أجل الأردن فحسب بل من أجل الأمن الإقليمي الذي لا يتحمل بؤرة توتر جديدة، دعوته لمساعدة الأردن حتى يلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب داره من جديد بعيداً عن ضغوط التوصيات الصماء للبنك الدولي، مما ينقذه من أزمة سياسية كانت لا سمح الله ستعصف به لن تبقى آثارها في الأردن فحسب بل ستمتد نيرانها لدول الجوار.
ما يلفت الانتباه في الحدث الأردني أنه في الوقت الذي تحرض فيه «الجزيرة القطرية» الشعب الأردني على عدم العودة للمنزل والاستمرار في الاحتجاج حتى يسقط النظام!! يدعو خادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح الأحمد والشيخ محمد بن زايد إلى اجتماع عاجل لمساعدة الشعب الأردني من أجل تخطيه عنق الزجاجة إكراماً لهذا الشعب الشقيق، وهذا هو الفرق بين كبار القوم و صغارهم، نظام يعيش كالغراب على خراب الشعوب ودمارهم ونظام يقتطع اللقمة من فمه ويساعد بها أشقاءه.
وختاماً نقول إن ميزان الاستقرار والأمان هو عدم المساس بالطبقة الوسطى التي هي رمانة الميزان في أي دولة، والحمد لله أن سخر لشعب البحرين حمد بن عيسى ملكاً آلَى على نفسه دوماً وأبداً بعدم المساس بهذه الطبقة وبحقوقها بل عمل جاهداً للتوصية بتوسيع قاعدتها قدر المستطاع ومراقبة تلك المعادلة عن كثب، وعليه من بعد رب العالمين نعول على حفظ حقوقها ومكتسباتها.
