إن الشارع التجاري اليوم يشكو عدم اكتراث وزارة التجارة بآرائه والمخاوف التي تنتابه جراء السياسات التجارية المتبعة وعدم الإفصاح عن الدراسات التي قد تكون قامت بها الوزارة التي لا علم بالشارع التجاري بها وكأنها الحقيقة المطلقة التي لا يجوز السؤال أو الاستفسار عنها، وهذا يجافي الشفافية المنشودة من قبل الوزارة.
عودة إلى اجتماع غرفة التجارة المعني بمناقشة رفع رسوم السجلات التجارية، حيث عندما سأل أحد الحضور عن الدراسة التي أدت لمقترح رفع الرسوم المؤثرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري لم تجد الوزارة أي رد مقنع أو حتى الاستشهاد بعرض أي دراسة!
وما لفت انتباهي ما جاء على لسان أحد الحضور من وزارة التجارة للإجابة على التساؤلات ومداخلات التجار، حيث قال إن تعديل الرسوم بالمرحلة الأولية جعل من مجموعة كبيرة من التجار يزيلون أنشطة ليسوا بحاجة إليها! ولماذا لا نقول إن الوزارة أزالت فرصاً لهذا التاجر من فتح مجالات في ظل وضع اقتصادي متراجع.
إذ من المعلوم أن أي زيادة في الرسوم تؤدي لتباطؤ الشارع التجاري وعرقلة كثير من المؤسسات أو إغلاقها خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، كما أنها ستكون معطلاً لمحاولات الشروع بفتح أنشطة قد تكون مساهمة كمدخول إضافي أو كأداة لتنويع مصدر الدخل للمؤسسات التجارية التي هي الآن تعاني من تراجع اقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
التأثرات والعائدات المتوقعة
من الأهداف التي وضعتها وزارة التجارة على صدر صفحتها بموقعها الإلكتروني، أن برنامج عمل الحكومة يشدد على التوسيع والبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين وتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة. هذا بجانب تطوير البنية الأساسية اللازمة، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحسين الخدمات، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل.
وهنا يسأل سائل، كيف تكون هناك مزايا تنافسية من خلال رفع الرسوم التي تؤدي إلى ضعف تنافسية التاجر البحريني بمحيطه المحلي والإقليمي؟ وأين هي تلك الدراسات النصف أو الربع سنوية عن التحديات والفرص والتحديات التي تؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي من القطاع غير النفطي؟
وكيف يمكن التبرير بعد فتح موقع إلكتروني للسجلات التجارية، الذي من أهدافه تقليل التكاليف والقضاء على البيروقراطية وتيسير المعاملات في الإجراءات وتخفيف العمالة لدى الوزارة، أن يكون سبباً في رفع الرسوم بدل من خفضها!
وكيف نستطيع إقناع المواطن الذي يتطلع لشق طريقه عبر عمل تجاري صغير ثم يكبر بتحسين مستواه المعيشي برفع رسوم السجل التجاري والأنشطة التي تؤدي بالتالي إلى تضرر المواطن جراء رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، وعن أي فرص عمل نتحدث عنها في ظل هذه الظروف.
* خلاصة القول:
في ظل الظروف التي يمر بها الشارع التجاري اليوم في البحرين، نحن بأمس الحاجة إلى وزارة تجارة وغرفة تجارة تكون سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وشفافة وموثوقة. ولتعلموا أنه دون الدراسات الاستشرافية والمبادرات في الإصغاء لكافة المعنيين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة وتوظيف خبراتهم، سينعكس الأمر سلباً على الخدمات والحاجات الآنية والمستقبلية للأفراد والمجتمع والصالح العام.
عودة إلى اجتماع غرفة التجارة المعني بمناقشة رفع رسوم السجلات التجارية، حيث عندما سأل أحد الحضور عن الدراسة التي أدت لمقترح رفع الرسوم المؤثرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري لم تجد الوزارة أي رد مقنع أو حتى الاستشهاد بعرض أي دراسة!
وما لفت انتباهي ما جاء على لسان أحد الحضور من وزارة التجارة للإجابة على التساؤلات ومداخلات التجار، حيث قال إن تعديل الرسوم بالمرحلة الأولية جعل من مجموعة كبيرة من التجار يزيلون أنشطة ليسوا بحاجة إليها! ولماذا لا نقول إن الوزارة أزالت فرصاً لهذا التاجر من فتح مجالات في ظل وضع اقتصادي متراجع.
إذ من المعلوم أن أي زيادة في الرسوم تؤدي لتباطؤ الشارع التجاري وعرقلة كثير من المؤسسات أو إغلاقها خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، كما أنها ستكون معطلاً لمحاولات الشروع بفتح أنشطة قد تكون مساهمة كمدخول إضافي أو كأداة لتنويع مصدر الدخل للمؤسسات التجارية التي هي الآن تعاني من تراجع اقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
التأثرات والعائدات المتوقعة
من الأهداف التي وضعتها وزارة التجارة على صدر صفحتها بموقعها الإلكتروني، أن برنامج عمل الحكومة يشدد على التوسيع والبناء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين وتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة. هذا بجانب تطوير البنية الأساسية اللازمة، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحسين الخدمات، ورفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل.
وهنا يسأل سائل، كيف تكون هناك مزايا تنافسية من خلال رفع الرسوم التي تؤدي إلى ضعف تنافسية التاجر البحريني بمحيطه المحلي والإقليمي؟ وأين هي تلك الدراسات النصف أو الربع سنوية عن التحديات والفرص والتحديات التي تؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي من القطاع غير النفطي؟
وكيف يمكن التبرير بعد فتح موقع إلكتروني للسجلات التجارية، الذي من أهدافه تقليل التكاليف والقضاء على البيروقراطية وتيسير المعاملات في الإجراءات وتخفيف العمالة لدى الوزارة، أن يكون سبباً في رفع الرسوم بدل من خفضها!
وكيف نستطيع إقناع المواطن الذي يتطلع لشق طريقه عبر عمل تجاري صغير ثم يكبر بتحسين مستواه المعيشي برفع رسوم السجل التجاري والأنشطة التي تؤدي بالتالي إلى تضرر المواطن جراء رفع الأسعار نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، وعن أي فرص عمل نتحدث عنها في ظل هذه الظروف.
* خلاصة القول:
في ظل الظروف التي يمر بها الشارع التجاري اليوم في البحرين، نحن بأمس الحاجة إلى وزارة تجارة وغرفة تجارة تكون سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وشفافة وموثوقة. ولتعلموا أنه دون الدراسات الاستشرافية والمبادرات في الإصغاء لكافة المعنيين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة وتوظيف خبراتهم، سينعكس الأمر سلباً على الخدمات والحاجات الآنية والمستقبلية للأفراد والمجتمع والصالح العام.
