الدول الناجحة دول شركات، «سامسونغ» كوريا الجنوبية، و«مرسيدس» ألمانيا، و«نستله» سويسرا، «يونيليفير» هولندا، وأميركا كلها ماركات تحتل العالم اليوم أكثر مما فعلته جيوش أي إمبراطورية قبلها في التاريخ.
موضوعي حول قضية جدلية، هل الأفضل لنا اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs، أم الشركات الكبرى؟ نسبياً، أسواقنا كبيرة، وأرقام استهلاكنا ضخمة، مع هذا بقيت تحت رحمة المؤسسات الصغيرة العاجزة عن التقدم.
لماذا نريد بناء شركات عملاقة؟ لأن الكبرى أقدر على تنظيم السوق، أقدر على البحث والتطوير، تقوم بالتدريب، تعمل وفق خطط ولسنوات، تستطيع بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، تستطيع تخفيض التكلفة على المستهلك، تستطيع الاستثمار، تبني علامات تجارية، تعزز الانتماء، تستطيع الحكومة مراقبتها وضبط دفاترها، عبرها تجمع المعلومات بدقة لصالح السوق، تثري ملايين المساهمين، أقدر على الأتمتة والروبتة، أسهل في إلزامها بتوظيف النساء وذوي الاحتياجات، وكذلك إلزامها توطين الوظائف، أفضل سند للدولة داخلياً وخير ذراع لها خارجياً. والفاشلة منها عادة تتكفل السوق المفتوحة مهمة إصلاحها أو التخلص منها.
لو لم تؤسس «سابك» لظلت البلاد مستورداً للحديد والسماد والبلاستيك. لو لم تكن هناك شركة «المراعي» لاضطرت الحكومة إلى توظيف آلاف المراقبين الصحيين لمراقبة آلاف مزارع الأبقار الصغيرة. «المراعي» تدر حليباً وكذلك أرباحاً لسبعين ألف مساهم. مكتبة «جرير» نجحت في أصعب الاستثمارات، الكتب والمستلزمات المدرسية. وحتى عند احتساب شركات الإسمنت والبنوك تظل سوقنا سوقاً تهيمن عليها الدكاكين. في حين بإمكانها أن تكون مثل متاجر «بنده» لديها 400 فرع و30 ألف موظف، وللسوق أن تكون أفضل بمثلها كثيراً لو كبرت الشركات والمتاجر ولو بنظام الفرانشايز، وقُلّص سوق التجزئة المتشرذم بالأنظمة وتركت المليون دكان وشركة تصارع ليبقى منها الأجدر.
لهذا؛ أعتقد أن الأنسب لبلد، مثل المملكة العربية السعودية، أن تحفز وتدفع باتجاه إقامة شركات عملاقة في كل القطاعات، مستفيدين من أساليب الإدارة الحديثة والأفكار الجديدة الناجحة. مشروع «رؤية 2030» مبني على التغيير، يجعل السوق الحرة هي المحور، متخلياً عن الاقتصاد الريعي.
أما لماذا أميل إلى دولة الشركات الكبرى، رغم كثرة الناصحين بتعزيز سوق الصغيرة والمتوسطة، أن الأخيرة لا تلائم دولاً مثل السعودية. هناك بلدان ذات كثافة سكانية كبيرة وقدرة استثمارية محدودة، والأنسب لها تأمين أكبر عدد من الوظائف بأقل قدر من التكاليف، مصر وباكستان مثالان، مع ملاحظة أن عدد المؤسسات لعدد السكان أكبر في السعودية منه في مصر! السعودية تعاني من كثرة العمالة الأجنبية، وانتشار التستر، ونقص التدريب، وشح المعلومات، في سوق التجزئة وفي قطاعات أخرى مثل الخدمات. لن يجد آلاف السعوديين الفنيين وظائف في عشرات المهن مثل الكهرباء والسباكة وغيرهما، التي دربوا عليها، إلا إن قامت شركات كبيرة على حساب الورش والدكاكين وصغار المقاولين؛ حتى تستطيع أن تسيطر على السوق، فتقوم بتحديثها، وتنظيمها وتضمن فيها التأمين والتدريب والتمويل لما فيه صالح المستهلكين وكذلك منسوبوها. وهنا دور الدولة مهم في التأسيس وطرحها في السوق، إن تلكأ المستثمرون. والكبيرة لا تلغي الصغيرة، بل تكون رافداً لها، فتطوّر السوق وتنظمّها بدلاً من الفوضى القائمة.
هذا للسوق، أما بالنسبة للدولة فلا شك أن الشركات العملاقة خيارها الأفضل، وكما قال تشارلز ويلسون عن شركته في الخمسينات، «ما هو جيد لـ(جنرال موتورز) هو جيد للولايات المتحدة، والعكس». وبالتأكيد هذا لا يقلل من التحديات المُحتملة من تعديل للتشريعات والأنظمة، وخسائر من يعيشون على النظام الاقتصادي القديم، وصعوبة الحصول على قيادات محلية وأجنبية تتولى إدارة الكيانات المأمولة.
نقلاً عن الشرق الأوسط
موضوعي حول قضية جدلية، هل الأفضل لنا اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs، أم الشركات الكبرى؟ نسبياً، أسواقنا كبيرة، وأرقام استهلاكنا ضخمة، مع هذا بقيت تحت رحمة المؤسسات الصغيرة العاجزة عن التقدم.
لماذا نريد بناء شركات عملاقة؟ لأن الكبرى أقدر على تنظيم السوق، أقدر على البحث والتطوير، تقوم بالتدريب، تعمل وفق خطط ولسنوات، تستطيع بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، تستطيع تخفيض التكلفة على المستهلك، تستطيع الاستثمار، تبني علامات تجارية، تعزز الانتماء، تستطيع الحكومة مراقبتها وضبط دفاترها، عبرها تجمع المعلومات بدقة لصالح السوق، تثري ملايين المساهمين، أقدر على الأتمتة والروبتة، أسهل في إلزامها بتوظيف النساء وذوي الاحتياجات، وكذلك إلزامها توطين الوظائف، أفضل سند للدولة داخلياً وخير ذراع لها خارجياً. والفاشلة منها عادة تتكفل السوق المفتوحة مهمة إصلاحها أو التخلص منها.
لو لم تؤسس «سابك» لظلت البلاد مستورداً للحديد والسماد والبلاستيك. لو لم تكن هناك شركة «المراعي» لاضطرت الحكومة إلى توظيف آلاف المراقبين الصحيين لمراقبة آلاف مزارع الأبقار الصغيرة. «المراعي» تدر حليباً وكذلك أرباحاً لسبعين ألف مساهم. مكتبة «جرير» نجحت في أصعب الاستثمارات، الكتب والمستلزمات المدرسية. وحتى عند احتساب شركات الإسمنت والبنوك تظل سوقنا سوقاً تهيمن عليها الدكاكين. في حين بإمكانها أن تكون مثل متاجر «بنده» لديها 400 فرع و30 ألف موظف، وللسوق أن تكون أفضل بمثلها كثيراً لو كبرت الشركات والمتاجر ولو بنظام الفرانشايز، وقُلّص سوق التجزئة المتشرذم بالأنظمة وتركت المليون دكان وشركة تصارع ليبقى منها الأجدر.
لهذا؛ أعتقد أن الأنسب لبلد، مثل المملكة العربية السعودية، أن تحفز وتدفع باتجاه إقامة شركات عملاقة في كل القطاعات، مستفيدين من أساليب الإدارة الحديثة والأفكار الجديدة الناجحة. مشروع «رؤية 2030» مبني على التغيير، يجعل السوق الحرة هي المحور، متخلياً عن الاقتصاد الريعي.
أما لماذا أميل إلى دولة الشركات الكبرى، رغم كثرة الناصحين بتعزيز سوق الصغيرة والمتوسطة، أن الأخيرة لا تلائم دولاً مثل السعودية. هناك بلدان ذات كثافة سكانية كبيرة وقدرة استثمارية محدودة، والأنسب لها تأمين أكبر عدد من الوظائف بأقل قدر من التكاليف، مصر وباكستان مثالان، مع ملاحظة أن عدد المؤسسات لعدد السكان أكبر في السعودية منه في مصر! السعودية تعاني من كثرة العمالة الأجنبية، وانتشار التستر، ونقص التدريب، وشح المعلومات، في سوق التجزئة وفي قطاعات أخرى مثل الخدمات. لن يجد آلاف السعوديين الفنيين وظائف في عشرات المهن مثل الكهرباء والسباكة وغيرهما، التي دربوا عليها، إلا إن قامت شركات كبيرة على حساب الورش والدكاكين وصغار المقاولين؛ حتى تستطيع أن تسيطر على السوق، فتقوم بتحديثها، وتنظيمها وتضمن فيها التأمين والتدريب والتمويل لما فيه صالح المستهلكين وكذلك منسوبوها. وهنا دور الدولة مهم في التأسيس وطرحها في السوق، إن تلكأ المستثمرون. والكبيرة لا تلغي الصغيرة، بل تكون رافداً لها، فتطوّر السوق وتنظمّها بدلاً من الفوضى القائمة.
هذا للسوق، أما بالنسبة للدولة فلا شك أن الشركات العملاقة خيارها الأفضل، وكما قال تشارلز ويلسون عن شركته في الخمسينات، «ما هو جيد لـ(جنرال موتورز) هو جيد للولايات المتحدة، والعكس». وبالتأكيد هذا لا يقلل من التحديات المُحتملة من تعديل للتشريعات والأنظمة، وخسائر من يعيشون على النظام الاقتصادي القديم، وصعوبة الحصول على قيادات محلية وأجنبية تتولى إدارة الكيانات المأمولة.
نقلاً عن الشرق الأوسط
