لا تزال ذاكرة أهل البحرين تحتفظ بجملة من المعلومات والأحداث التي وثقتها أيضاً وزارة الداخلية وينبغي استعراضها والتذكير بها بين الحين والحين لبيان حجم الجرائم التي نفذتها إيران في البحرين عن طريق منظمة "سرايا الأشتر" وغيرها من المجموعات الإرهابية التي كلفتها بتنفيذ خططها الرامية إلى الإساءة إلى البحرين.
فعلى إثر المحاولة الانقلابية التي نفذها المهووسون بإيران في فبراير 2011 تم اكتشاف والقبض على أشخاص تدربوا على أعمال القتل والإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة واكتشاف مصنع للمواد المتفجرة بسلماباد عام 2012 وإحباط تهريب كمية من المتفجرات عن طريق البحر عام 2013 والذي حدث فيه أيضاً ضبط الجمارك البحرينية مواد تدخل في صناعة المتفجرات على جسر الملك فهد قادمة من العراق، وضبط الجمارك السعودية مواد متفجرة من البحرين، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها "سرايا الأشتر" تلقى أفرادها التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران.
ولاحقاً تم اكتشاف مستودع بقرية دار كليب عثر بداخله على مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، وهي العملية التي تمت على إثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية، حيث ذكرت الداخلية حينها أنه في عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية تم اكتشاف هذا المستودع وإحباط أي عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها باستخدام تلك المتفجرات، وأن المستودع يقع في منطقة مأهولة وأن المواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جداً بحيث لو حدث انفجار في المستودع لا سمح الله لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد التي تمتد لمئات الأمتار .
كان تعليق وزارة الداخلية الذي جاء على لسان وزيرها الذي عرض تلك المعلومات في جلسة لمجلس النواب إنه "يتضح من خلال الحقائق التي تم عرضها مدى الاستهداف الخارجي لأمننا الداخلي وأننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة ... الأمر الذي يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك وأن نبدأ من خلال مد جسور الوطنية وتجاوز المعوقات الطائفية ، فنحن بحاجة إلى مبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية إذ لا يمكن أن نرى الخطر من حولنا يكبر دون أن نلتفت إلى تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها، وأنه إذا كان التماسك الوطني يتأثر بالتطرف وفقاً لأجندات خارجية فإننا نتكل من بعد الله على تعاون النخبة الوطنية والوقفة الوطنية البحرينية في وجه الإرهاب الطائفي" وهو ما تم بالفعل منذ ذلك الحين وكان الشغل الشاغل لوزارة الداخلية وأجهزتها ولكل الوزارات والهيئات ولكل المخلصين من أبناء الوطن الذين رأوا ما يقنعهم بأن الوطن يواجه تهديداً خطيراً وأن إيران عبر تلك التنظيمات الإرهابية تستهدف الأمن والاستقرار وتراهن على ذلك .
بعدها، وقبل ذلك أيضاً، عمد مريدو السوء إلى ما وصفته الداخلية ب"اختطاف منهج الإصلاح والديمقراطية باسم التغيير وباسم حرية التعبير وباسم حقوق الإنسان وتأسست العديد من الممارسات والأعراف والكيانات غير القانونية بما في ذلك تسييس مختلف المنابر" وصار لا بد من إشهار سلاح القانون الذي به تم ضبط الأمور وإقناع العالم الذي لم يكن قد صدق بعد رواية البحرين بأن البحرين تتعرض لكل ذلك الذي ما كان ينبغي أن تتعرض له.
كل تلك المحاولات والأعمال الشريرة حدثت في تلك السنوات وكلها من فعل النظام الإيراني الذي تمكن من التغلغل إلى عقول بعض ضعاف النفوس وقليلي الإيمان بالوطن ، ومن فعل تلك التنظيمات الإرهابية التي اقتنع العالم أخيرا بأنها كذلك وأنها خطرة فأعلنت الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا أهمية وضعها ووضع أسماء الإرهابيين الذين يديرونها في قائمة الإرهاب .
فعلى إثر المحاولة الانقلابية التي نفذها المهووسون بإيران في فبراير 2011 تم اكتشاف والقبض على أشخاص تدربوا على أعمال القتل والإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة واكتشاف مصنع للمواد المتفجرة بسلماباد عام 2012 وإحباط تهريب كمية من المتفجرات عن طريق البحر عام 2013 والذي حدث فيه أيضاً ضبط الجمارك البحرينية مواد تدخل في صناعة المتفجرات على جسر الملك فهد قادمة من العراق، وضبط الجمارك السعودية مواد متفجرة من البحرين، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها "سرايا الأشتر" تلقى أفرادها التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران.
ولاحقاً تم اكتشاف مستودع بقرية دار كليب عثر بداخله على مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، وهي العملية التي تمت على إثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية، حيث ذكرت الداخلية حينها أنه في عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية تم اكتشاف هذا المستودع وإحباط أي عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها باستخدام تلك المتفجرات، وأن المستودع يقع في منطقة مأهولة وأن المواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جداً بحيث لو حدث انفجار في المستودع لا سمح الله لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد التي تمتد لمئات الأمتار .
كان تعليق وزارة الداخلية الذي جاء على لسان وزيرها الذي عرض تلك المعلومات في جلسة لمجلس النواب إنه "يتضح من خلال الحقائق التي تم عرضها مدى الاستهداف الخارجي لأمننا الداخلي وأننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة ... الأمر الذي يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك وأن نبدأ من خلال مد جسور الوطنية وتجاوز المعوقات الطائفية ، فنحن بحاجة إلى مبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية إذ لا يمكن أن نرى الخطر من حولنا يكبر دون أن نلتفت إلى تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها، وأنه إذا كان التماسك الوطني يتأثر بالتطرف وفقاً لأجندات خارجية فإننا نتكل من بعد الله على تعاون النخبة الوطنية والوقفة الوطنية البحرينية في وجه الإرهاب الطائفي" وهو ما تم بالفعل منذ ذلك الحين وكان الشغل الشاغل لوزارة الداخلية وأجهزتها ولكل الوزارات والهيئات ولكل المخلصين من أبناء الوطن الذين رأوا ما يقنعهم بأن الوطن يواجه تهديداً خطيراً وأن إيران عبر تلك التنظيمات الإرهابية تستهدف الأمن والاستقرار وتراهن على ذلك .
بعدها، وقبل ذلك أيضاً، عمد مريدو السوء إلى ما وصفته الداخلية ب"اختطاف منهج الإصلاح والديمقراطية باسم التغيير وباسم حرية التعبير وباسم حقوق الإنسان وتأسست العديد من الممارسات والأعراف والكيانات غير القانونية بما في ذلك تسييس مختلف المنابر" وصار لا بد من إشهار سلاح القانون الذي به تم ضبط الأمور وإقناع العالم الذي لم يكن قد صدق بعد رواية البحرين بأن البحرين تتعرض لكل ذلك الذي ما كان ينبغي أن تتعرض له.
كل تلك المحاولات والأعمال الشريرة حدثت في تلك السنوات وكلها من فعل النظام الإيراني الذي تمكن من التغلغل إلى عقول بعض ضعاف النفوس وقليلي الإيمان بالوطن ، ومن فعل تلك التنظيمات الإرهابية التي اقتنع العالم أخيرا بأنها كذلك وأنها خطرة فأعلنت الولايات المتحدة وقبلها بريطانيا أهمية وضعها ووضع أسماء الإرهابيين الذين يديرونها في قائمة الإرهاب .
