أكبر مشكلة تواجه الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنوي اتخاذها كي تسد العجز في ميزانها وتقلص الفارق بين الإيرادات والمدفوعات هي اهتزاز الثقة في مصداقية الحكومة فيما يتعلق بكفاءتها وبحسن إدارتها لموارد الصندوق وقدرتها على المفاضلة بين الحلول من أجل ديمومة تلك الصناديق واستمراريتها.
المواطن لا يمانع من المساهمة في هذه الإصلاحات لو تم عرض الحال عليه وتم عرض الحلول كلها وبيان أسباب اختيار الحكومة لذلك الحل دون غيره، والثقة ستتعزز لو أن المواطن رأى أن هناك تقييماً دورياً للعمل ومحاسبة فورية، ولو أن هناك حسماً في اتخاذ القرارات التي توقف الهدر ولن نقول الفساد.
ولأن تلك الأسباب التي خلقت هذه الفجوة بين الحكومة والمواطنين كانت باقية ولم تعالج بعد أكثر من تقرير لديوان الرقابة المالية، بل بالعكس عززتها واتسعت الهوة بين المواطن والحكومة بطريقة إدارة ملف قانون التقاعد الجديد، فإن ردة الفعل كانت متوقعة التي وجدت منذ أن بدأ تسريب لما قيل إنها مرئيات الحكومة.
ما خفف ردة الفعل هو تدخل جلالة الملك الذي عالج أول أسباب اهتزاز الثقة وهو «الانفراد» في المعالجة الذي أصرت عليه الحكومة، فأمر بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين، ثم جاء خبر تقليل امتيازات أعضاء السلطتين ليخفف أيضاً من ردات الفعل، وكذلك بدء الحكومة بمخاطبة الناس وعرض مرئياتها بشكل رسمي مما ينم عن احترام الجهة المخاطبة وهم «الناس» بدلاً من الاختباء ورمي بالونات اختبار أو إلقاء الكرة في ملعب السلطة التشريعية.
ولكن بقي أهم الأسباب هو اقتناع المواطن بأن ما اختارته الحكومة من حلول هو الحل والخيار الأفضل وأن سيئه «شر» لا بد منه، وأن «خيره» يديم ويسمح للصناديق بالاستمرار.
أما كيف تقنع المواطن بأن ما اختارته الحكومة هو أفضل الحلول؟ الإجابة بأن تعرض عليه بقية المقترحات المتاحة وتفندها علناً، لا يكفي أن يكون النقاش داخل الغرف المغلقة، إنها مدخرات الناس تلك التي تناقشونها بالإضافة إلى مدفوعات الدولة، بأن توضع المعطيات كلها على الطاولة، بأن تعرض وتناقش «الشكوك» كلها التي دارت حول سوء إدارة أموال الصناديق كسبب من أهم أسباب تناقص الأموال وعجز الصناديق عن سداد التزاماتها كما يقال ويشاع.
فلتفند هذه الشكوك ويستمع المواطن لإجابات واضحة وصريحة، فليعلم المواطن كم تدفع الدولة للصناديق وكم تدفع بقية الدول على سبيل المثال من نسب للاشتراك؟ فلنستمع لإدارة الاستثمار التي طالها الاتهام بالإهمال ولم ترد ولم تدافع عن نفسها وهناك الكثير مما تود قوله ولكن لا أحد طلب منها أن تتكلم، بالتأكيد سنخرج بتوافقات بعدها.
أسلوب الصمت لا يفسر إلا بأنه تجاهل متعمد ينم عن قلة احترام أو أنك لا تملك الإجابة، الشك وعدم الثقة يحتاج إلى حوار إلى إجابات، نحن لسنا أمام اتهامات موجهة لأفراد أو ثقة معدومة بين صديقين، نحن أمام طرفين لا يمكن أن يسير المركب إلا بالثقة المتبادلة بينهما المواطن والحكومة.
الأهم لن يتحدث أحد نيابة عن الحكومة، أي لا تتوقع الحكومة أن تلقي بالكرة في ملعب آخر وتختبئ خلف الجدار، لا تتوقع من أحد سواء كان السلطة التشريعية أو الصحافة بل هي المسؤول الأول عن تعزيز الثقة بها وبكفاءتها، حين تنجح الحكومة في سد هذه الثغرة سيثق الناس في إجراءاتها وسيساهم المواطن معها في إيجاد الحلول.
المواطن لا يمانع من المساهمة في هذه الإصلاحات لو تم عرض الحال عليه وتم عرض الحلول كلها وبيان أسباب اختيار الحكومة لذلك الحل دون غيره، والثقة ستتعزز لو أن المواطن رأى أن هناك تقييماً دورياً للعمل ومحاسبة فورية، ولو أن هناك حسماً في اتخاذ القرارات التي توقف الهدر ولن نقول الفساد.
ولأن تلك الأسباب التي خلقت هذه الفجوة بين الحكومة والمواطنين كانت باقية ولم تعالج بعد أكثر من تقرير لديوان الرقابة المالية، بل بالعكس عززتها واتسعت الهوة بين المواطن والحكومة بطريقة إدارة ملف قانون التقاعد الجديد، فإن ردة الفعل كانت متوقعة التي وجدت منذ أن بدأ تسريب لما قيل إنها مرئيات الحكومة.
ما خفف ردة الفعل هو تدخل جلالة الملك الذي عالج أول أسباب اهتزاز الثقة وهو «الانفراد» في المعالجة الذي أصرت عليه الحكومة، فأمر بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين، ثم جاء خبر تقليل امتيازات أعضاء السلطتين ليخفف أيضاً من ردات الفعل، وكذلك بدء الحكومة بمخاطبة الناس وعرض مرئياتها بشكل رسمي مما ينم عن احترام الجهة المخاطبة وهم «الناس» بدلاً من الاختباء ورمي بالونات اختبار أو إلقاء الكرة في ملعب السلطة التشريعية.
ولكن بقي أهم الأسباب هو اقتناع المواطن بأن ما اختارته الحكومة من حلول هو الحل والخيار الأفضل وأن سيئه «شر» لا بد منه، وأن «خيره» يديم ويسمح للصناديق بالاستمرار.
أما كيف تقنع المواطن بأن ما اختارته الحكومة هو أفضل الحلول؟ الإجابة بأن تعرض عليه بقية المقترحات المتاحة وتفندها علناً، لا يكفي أن يكون النقاش داخل الغرف المغلقة، إنها مدخرات الناس تلك التي تناقشونها بالإضافة إلى مدفوعات الدولة، بأن توضع المعطيات كلها على الطاولة، بأن تعرض وتناقش «الشكوك» كلها التي دارت حول سوء إدارة أموال الصناديق كسبب من أهم أسباب تناقص الأموال وعجز الصناديق عن سداد التزاماتها كما يقال ويشاع.
فلتفند هذه الشكوك ويستمع المواطن لإجابات واضحة وصريحة، فليعلم المواطن كم تدفع الدولة للصناديق وكم تدفع بقية الدول على سبيل المثال من نسب للاشتراك؟ فلنستمع لإدارة الاستثمار التي طالها الاتهام بالإهمال ولم ترد ولم تدافع عن نفسها وهناك الكثير مما تود قوله ولكن لا أحد طلب منها أن تتكلم، بالتأكيد سنخرج بتوافقات بعدها.
أسلوب الصمت لا يفسر إلا بأنه تجاهل متعمد ينم عن قلة احترام أو أنك لا تملك الإجابة، الشك وعدم الثقة يحتاج إلى حوار إلى إجابات، نحن لسنا أمام اتهامات موجهة لأفراد أو ثقة معدومة بين صديقين، نحن أمام طرفين لا يمكن أن يسير المركب إلا بالثقة المتبادلة بينهما المواطن والحكومة.
الأهم لن يتحدث أحد نيابة عن الحكومة، أي لا تتوقع الحكومة أن تلقي بالكرة في ملعب آخر وتختبئ خلف الجدار، لا تتوقع من أحد سواء كان السلطة التشريعية أو الصحافة بل هي المسؤول الأول عن تعزيز الثقة بها وبكفاءتها، حين تنجح الحكومة في سد هذه الثغرة سيثق الناس في إجراءاتها وسيساهم المواطن معها في إيجاد الحلول.
