قبل يومين انتشر مقطع صوتي عبر برنامج التواصل الاجتماعي" الواتساب" لسيدة بحرينية تناشد رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور، بالنظر في معضلتها مع زوج تركها طوال 6 سنوات لا مطلقة ولا متزوجة بل معلقة، بالرغم من طرقها أبواب القضاء الشرعي الجعفري، بحجة أنه يملك سكناً وحق العودة.
هذه المناشدة لربما نجهل تفاصيلها والأسباب التي دفعت بتلك المرأة لتطلب الطلاق، والمشاكل الدائرة بين الطرفين فالحياة الزوجية باب مغلق لا يعرف زواياه غير الزوجين، ولن نقف هنا لنفسر من تكون تلك المرأة صاحبة المشكلة وسبب تسجيلها ذلك المقطع ونشره عبر " الواتساب" وإن كانت مسألة تحتاج إلى ردة فعل من قبل المسؤولين، لكن المعضلة أكبر من صوت بث عبر مئات الأرقام من مستخدمي البرنامج.
هذا المقطع الصوتي طرق الباب على ملفات لنساء تركن معلقات لا مطلقات ولا متزوجات، الحالة الاجتماعية لتلك النسوة لا تسجل في الدفاتر الرسمية" معلقة"، لكنها مسجلة على أرض الواقع في المحاكم الشرعية سواء السنية أم الشرعية، وإن طالت أو قصرت المدة في الشقين، ففي النهاية تسجل معلقة، محرومة من حقها بالسكن والنفقة والحياة الزوجية الكريمة.
الزوجات المعلقات هن نساء لم يستطعن إثبات وقوع الضرر عليهن من قبل الأزواج، وأمامهن طريق واحد لا غير وهو" الخلع" فهو الهدف المنشود لبعض الرجال، فالمرأة تدفع " المهر" أو " البذل" وهو مقابل ما دفعه الرجل من تكاليف ومصاريف الزواج لتنال حقها بالطلاق، وباتت حرية المرأة متاجرة يتاجر بها البعض من الذكور، فهناك زوجة دفعت 60 ألف دينار لتنال حقها بالانفصال .
في المحاكم الشرعية الجعفرية الزوج هو من يحدد القيمة المطلوبة لحرية زوجته، فهو يطلب المهر " والشبكة" وكل دينار صرفه على المرأة، فهناك رجل احتفظ بفاتورة المطعم والهدايا، ليطالب زوجته التي طلبت الانفصال، فهل من المنطقي أن تتاجر بمشاعر المرأة لهذا الحد، فالحق الشرعي للزوج هو المهر وقيمة الشبكة فقط لا غير وهو ما يطبق في الشق السني.
خلال عام واحد وهو (2017) خلعت 355 سيدة بحرينية زوجها البحريني ، وخلعن 43 امرأة أزواجهن غير البحرينين، وأغلب حالات الطلاق تمت في السنة الأولى من الزواج، هذه الأرقام تحتاج دراسة حثيثة، فوراء هذه الأرقام قصص إنسانية يشيب لها شعر الرأس.
في المقطع الصوتي المرأة لم تناشد المجلس الأعلى للقضاء كونه صاحب الإختصاص والجهة المعنية بالمحاكم الشرعية، لكن مناشدتها للأوقاف لها مغزي لربما لم تلاحظه صاحبته، فالمعضلة تفاقمت فأصبحت النساء معلقات كبيت الوقف لا مطلقة ولا متزوجة، فهمها بلغت من مكانة إنسانية واجتماعية فهي مملوكة لزوج تركها كالوقف وهو يملك حق التصرف، وهذا أمر بعيد كل البعد عن حقوق المرأة التي كفلها الشرع قبل القانون، ولا بد من وضع حد لهذا النوع من المتاجرة بحرية النساء.
