عقد مجلس التنمية الاقتصادية مؤتمراً صحافياً أمس وأطلق تقريره الاقتصادي الفصلي حيث أكدت الأرقام والنسب التي ذكرها د.كوتيلاين كبير الخبراء الاقتصاديين في المجلس أن وضعنا الاقتصادي في تحسن ونمو، خاصة في القطاعات غير النفطية، وهذه أخبار ممتازة تحتاج أن نوظفها إعلامياً توظيفاً مدروساً نخاطب بها المحلي والأجنبي من أجل سمعتنا التي تتعرض للضرب المستمر بفعل فاعل، وحتى تنعكس هذه الأخبار على تصنيفاتنا الائتمانية إن أمكن، وعلى قدرتنا على سداد ديننا وعلى كفاءة أدائنا لتقليص عجزنا المالي، -إن انعكست هذه الأرقام على إيراداتنا السنوية- وقد تنعكس وهذا هو في اعتقادي الأمر الأهم والذي قد ينسف أهمية تلك الأرقام إن لم يحدث - وهو انعكاسها على الوضع المعيشي للمواطن، وعلى مستوى دخله.
فقد ينمو اقتصادك وقد تتحسن وتتطور البنية التحتية، وقد تخلق فرص عمل ووظائف مرتفعة الأجور، إنما يستحوذ الأجانب على معظمها، بالمقابل تستمر أنت في سياسة شد الحزام ورفع الرسوم وتقليص الدعم والامتيازات على المواطنين من أجل ترشيد الإنفاق، هنا تذهب كل إنجازاتك الاقتصادية هباء منثوراً، لأنك كالدكتور الذي خرج يبشر أهل المريض بأن العملية نجحت لكن المريض مات، فإن لم يتشافَ المريض ما الفائدة من العملية؟
فإذا كانت نسبة السجلات التجارية التي يمتلكها الآسيويون وصلت إلى 40% أي ما يقارب النصف وفقاً لما ذكرته جريدة أخبار الخليج أمس، وفي بعض القطاعات هناك استحواذ تام من الآسيويين كقطاع الذهب، فذلك يعني أن نصف حركة تداول السوق لهم، لا عجب من خروج مليار دينار سنوياً من البحرين، لا عجب من فشل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال من الشباب البحريني وخروجها من السوق، إذ كيف له أن ينافس هذه العمالة؟
ثانياً أنت تجتهد وتخلق فرص العمل ذات الأجور المجزية في السوق من خلال المشاريع الكبيرة ومن خلال جهدك في جذب الاستثمار الذي هو الآخر يخلق وظائف ذات الأجور المجزية، إنما هي الأخرى يذهب معظمها للأجانب، إذ تتراوح نسب الأجانب الذين يستحوذون على الأجور المجزية من 70 إلى 80% في العديد من القطاعات حسب الإحصائيات الرسمية.
الجهد إذاً الذي تبذله الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي جهد ممتاز وجبار وتنفق عليه الكثير، ولكنه مع الأسف لا ينعكس على مستوى دخل الفرد البحريني، هناك حلقة مفقودة لا بد من معالجتها.
وهناك فجوة تنعكس أيضاً في قياس الإيرادات في موازنة الدولة بينها وبين هذا التحسن والنمو الاقتصادي الذي لا ينعكس عليها وتلك مسألة هامة، إن كنا نريد أن نقلص العجز، فالعديد من الإيرادات التي توفرها البنية التحتية وتوفرها بعض الشركات المملوكة للدولة لا بد أن تدخل ضمن الميزانية، فما فائدة الجهد الذي بذل إذاً وهو لا يعالج أكبر مشاكلنا.
ملاحظة أخيرة
التقرير الذي نشر به أرقام تفاؤلية كثيرة بحاجة إلى قراءته قراءة «شعبية» إن صح التعبير، فحتى المواطنون العاديون البسطاء بحاجة لإدماجهم معك في رؤيتك وحراكك.
وبالمناسبة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل عبارة عن معرض للتوظيف دائم ومعرض للسوق دائم بإمكان المواطن العادي أن يرى من خلاله حركة السوق والفرص المتوافرة والقطاعات الواعدة، الأمر فقط بحاجة إلى تسويق للموقع الإلكتروني للشباب وتسهيل التعامل من خلاله فقط، استخدموا المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويقه بين الشباب.
{{ article.visit_count }}
فقد ينمو اقتصادك وقد تتحسن وتتطور البنية التحتية، وقد تخلق فرص عمل ووظائف مرتفعة الأجور، إنما يستحوذ الأجانب على معظمها، بالمقابل تستمر أنت في سياسة شد الحزام ورفع الرسوم وتقليص الدعم والامتيازات على المواطنين من أجل ترشيد الإنفاق، هنا تذهب كل إنجازاتك الاقتصادية هباء منثوراً، لأنك كالدكتور الذي خرج يبشر أهل المريض بأن العملية نجحت لكن المريض مات، فإن لم يتشافَ المريض ما الفائدة من العملية؟
فإذا كانت نسبة السجلات التجارية التي يمتلكها الآسيويون وصلت إلى 40% أي ما يقارب النصف وفقاً لما ذكرته جريدة أخبار الخليج أمس، وفي بعض القطاعات هناك استحواذ تام من الآسيويين كقطاع الذهب، فذلك يعني أن نصف حركة تداول السوق لهم، لا عجب من خروج مليار دينار سنوياً من البحرين، لا عجب من فشل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال من الشباب البحريني وخروجها من السوق، إذ كيف له أن ينافس هذه العمالة؟
ثانياً أنت تجتهد وتخلق فرص العمل ذات الأجور المجزية في السوق من خلال المشاريع الكبيرة ومن خلال جهدك في جذب الاستثمار الذي هو الآخر يخلق وظائف ذات الأجور المجزية، إنما هي الأخرى يذهب معظمها للأجانب، إذ تتراوح نسب الأجانب الذين يستحوذون على الأجور المجزية من 70 إلى 80% في العديد من القطاعات حسب الإحصائيات الرسمية.
الجهد إذاً الذي تبذله الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي جهد ممتاز وجبار وتنفق عليه الكثير، ولكنه مع الأسف لا ينعكس على مستوى دخل الفرد البحريني، هناك حلقة مفقودة لا بد من معالجتها.
وهناك فجوة تنعكس أيضاً في قياس الإيرادات في موازنة الدولة بينها وبين هذا التحسن والنمو الاقتصادي الذي لا ينعكس عليها وتلك مسألة هامة، إن كنا نريد أن نقلص العجز، فالعديد من الإيرادات التي توفرها البنية التحتية وتوفرها بعض الشركات المملوكة للدولة لا بد أن تدخل ضمن الميزانية، فما فائدة الجهد الذي بذل إذاً وهو لا يعالج أكبر مشاكلنا.
ملاحظة أخيرة
التقرير الذي نشر به أرقام تفاؤلية كثيرة بحاجة إلى قراءته قراءة «شعبية» إن صح التعبير، فحتى المواطنون العاديون البسطاء بحاجة لإدماجهم معك في رؤيتك وحراكك.
وبالمناسبة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل عبارة عن معرض للتوظيف دائم ومعرض للسوق دائم بإمكان المواطن العادي أن يرى من خلاله حركة السوق والفرص المتوافرة والقطاعات الواعدة، الأمر فقط بحاجة إلى تسويق للموقع الإلكتروني للشباب وتسهيل التعامل من خلاله فقط، استخدموا المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويقه بين الشباب.
