من المؤكد أن جريمة القتل البشعة بحق المواطن البحريني الراحل «عبد الجليل حمود» والتي أقدم عليها أحد أفراد أبناء الجالية البنغالية مؤخراً تعتبر من أبشع الجرائم التي حصلت في السنوات الأخيرة. فمثل هذه الجريمة ونظائرها غير معهودة في البحرين بتاتاً، ولهذا حين ارتكب المجرم هذا النوع من القتل كان له بكل تأكيد وقْعاً على قلوبنا جميعاً لأننا كبحرينيين لم نألف مثل هذه الجرائم القاسية.
وحتى نعيد الأمور إلى مسارها الصحيح دون أن تأخذنا العواطف في مسألة الانتقام وتعدي كراهياتنا لكل أبناء الجالية البنغالية أحببنا أن نعالج القضية من وجهة نظر إنسانية وقانونية وموضوعية.
لا شك في أن الجالية البنغالية في مملكة البحرين تمثل شريحة كبيرة - إن لم تكن الأكبر والأكثر- فهي الشريحة التي لا يستهان بها من العمالة الأجنبية عندنا. فكما أن هناك مجموعة كبيرة منهم لا يتمتعون بالإقامة الشرعية في البحرين ممن نسميهم نحن اليوم «فري فيزا»، هناك في المقابل أضعافاً مضاعفة منهم يعيشون بيننا بطريقة قانونية. هؤلاء تحديداً جاؤوا إلى البلاد من أجل الاكتساب والاسترزاق بطرق مشروعة حسب قوانين البلاد، والكثير منهم عاشوا بيننا دون أن نلمس منهم أي سوء أو مكروه. بل أن بعض هؤلاء يُعتبرون من المخلصين في أعمالهم عند من يكفلهم أو في وظائف ومهن مهمة جداً. هؤلاء «المنضبطون» لا علاقة لهم بالجرائم والمخالفات التي يرتكبها بعض أفراد هذه الجالية، بل ربما نذهب إلى أكثر من ذلك، إذ إن الكثير من أبناء هذه الجالية يتعرضون لمجموعة من التمييز والظلم من طرف من يكفلهم في البحرين، ولأن بعضنا يؤمن بأن الشر يعم والخير يخص، قاموا بالتحريض الشديد على أبناء هذه الجالية بعد حادثة القتل، والبعض منَّا طالب الحكومة بمنع دخول هذا الجنس من العمالة إلى البلاد دون النظر في مستقبل وطبيعة هذا القرار، فقط، لأن المجرم الذي ارتكب جريمة القتل هو من أبناء الجنسية «البنغلاديشية»!
في معالجتنا لهذا الأمر الحساس وبعيداً عن كل العواطف، نحن وقبل كل شيء نؤمن إيماناً شديداً بضرورة تخفيف أعداد العمالة الأجنبية بشكل عام في البحرين، سواء كانوا من هذه الجنسية أو من غيرها، ولكن لا يجب أن ندعو للانتقام من كل العمالة البنغالية -تحديداً- لأن أحدهم ارتكب جرماً فظيعاً لم نتقبله على الإطلاق، لأننا نؤمن بالقاعدة الإنسانية والشرعية والقرآنية التي تقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، فمن غير المعقول تحميل جريمة القتل لأشخاص من ذات أصول القاتل مع علمنا أن الكثير منهم يحملون سيرة حسنة ويعيشون بيننا بطريقة قانونية منذ عشرات الأعوام وأنهم أتوا إلى البحرين من أجل الرزق الحلال. نحن ضد التحريض ضد أية جالية في بلادنا وإنما نحن مع تطبيق القانون على المجرم فقط. أمَّا موضوع انتشار العمالة الأجنبية غير القانوينة وحتى القانونية بشكل زائد عن الحاجة فهذا أمر آخر لا علاقة له بما حدث وما سيحدث.
{{ article.visit_count }}
وحتى نعيد الأمور إلى مسارها الصحيح دون أن تأخذنا العواطف في مسألة الانتقام وتعدي كراهياتنا لكل أبناء الجالية البنغالية أحببنا أن نعالج القضية من وجهة نظر إنسانية وقانونية وموضوعية.
لا شك في أن الجالية البنغالية في مملكة البحرين تمثل شريحة كبيرة - إن لم تكن الأكبر والأكثر- فهي الشريحة التي لا يستهان بها من العمالة الأجنبية عندنا. فكما أن هناك مجموعة كبيرة منهم لا يتمتعون بالإقامة الشرعية في البحرين ممن نسميهم نحن اليوم «فري فيزا»، هناك في المقابل أضعافاً مضاعفة منهم يعيشون بيننا بطريقة قانونية. هؤلاء تحديداً جاؤوا إلى البلاد من أجل الاكتساب والاسترزاق بطرق مشروعة حسب قوانين البلاد، والكثير منهم عاشوا بيننا دون أن نلمس منهم أي سوء أو مكروه. بل أن بعض هؤلاء يُعتبرون من المخلصين في أعمالهم عند من يكفلهم أو في وظائف ومهن مهمة جداً. هؤلاء «المنضبطون» لا علاقة لهم بالجرائم والمخالفات التي يرتكبها بعض أفراد هذه الجالية، بل ربما نذهب إلى أكثر من ذلك، إذ إن الكثير من أبناء هذه الجالية يتعرضون لمجموعة من التمييز والظلم من طرف من يكفلهم في البحرين، ولأن بعضنا يؤمن بأن الشر يعم والخير يخص، قاموا بالتحريض الشديد على أبناء هذه الجالية بعد حادثة القتل، والبعض منَّا طالب الحكومة بمنع دخول هذا الجنس من العمالة إلى البلاد دون النظر في مستقبل وطبيعة هذا القرار، فقط، لأن المجرم الذي ارتكب جريمة القتل هو من أبناء الجنسية «البنغلاديشية»!
في معالجتنا لهذا الأمر الحساس وبعيداً عن كل العواطف، نحن وقبل كل شيء نؤمن إيماناً شديداً بضرورة تخفيف أعداد العمالة الأجنبية بشكل عام في البحرين، سواء كانوا من هذه الجنسية أو من غيرها، ولكن لا يجب أن ندعو للانتقام من كل العمالة البنغالية -تحديداً- لأن أحدهم ارتكب جرماً فظيعاً لم نتقبله على الإطلاق، لأننا نؤمن بالقاعدة الإنسانية والشرعية والقرآنية التي تقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، فمن غير المعقول تحميل جريمة القتل لأشخاص من ذات أصول القاتل مع علمنا أن الكثير منهم يحملون سيرة حسنة ويعيشون بيننا بطريقة قانونية منذ عشرات الأعوام وأنهم أتوا إلى البحرين من أجل الرزق الحلال. نحن ضد التحريض ضد أية جالية في بلادنا وإنما نحن مع تطبيق القانون على المجرم فقط. أمَّا موضوع انتشار العمالة الأجنبية غير القانوينة وحتى القانونية بشكل زائد عن الحاجة فهذا أمر آخر لا علاقة له بما حدث وما سيحدث.
