يبدو أننا «مارح نخلّص» خلال هذه الفترة من الحديث عن مشاكل العمالة الأجنبية السائبة منها والنظامية. ونحن إذ نشد على يد الإعلاميين والصحافيين البحرينيين من خلال تشديدهم على خطورة هذا الموضوع وأهمية تكثيف الحملات الإعلامية ضد كل الأخطار الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التي يمكن أن يجلبها لنا هذا الملف المتعلق بالعمالة السائبة وبعض من العمالة المتخفِّية خلف القانون كالأجانب الذين يتعاملون في «البزنس» وكذلك قطاع المقاولات.
تحدثت بعض الصحف المحلية قبل أيام عن قضية محتال آسيوي أنشأ شركة تجارة عامة ومقاولات، ومن خلال هذه الشركة استطاع أن ينصب على العديد من المؤسسات المحلية والتجار البحرينيين. وأن مجمل الخسائر التي خلفتها هذه الشركة وصلت لنحو 13 مليون دينار، بينما وصل عدد المؤسسات المتضررة نحو 54 مؤسسة من بينها شركات تبريد وتكييف، ومعدات، وخدمات، ومكاتب نقل وسياحة وسفر وتقنية معلومات وتكنولوجيا، حيث كان المحتال الآسيوي يمضي على «شيكات» مؤجلة دون رصيد حتى غادر البلاد وأخرج البضائع للخارج.
هذه القصة ربما تقع بين مجموعة كبيرة من القصص جلّ أبطالها من الآسيويين الذين هربوا بأموال مستثمرين محليين ومؤسسات بحرينية صغيرة وكبيرة للخارج.
هذه القضية فتحت أعيننا على وجود ثغرات كبيرة وخطيرة في القانون البحريني المتعلق بهذا الشأن، كما أعطتنا هذه القضية عيناً ثالثة نرى من خلالها حجم وطبيعة القضايا المؤدية إلى الغش والاحتكار والفساد وغسيل الأموال من طرف بعض الجاليات الأجنبية، وبكل تأكيد هناك من يسندها بغطاء غير شرعي من بعض البحرينيين الذين هم حسب اعتقادنا أساس كل هذا الفساد المالي الحاصل في البحرين. فالأجنبي لا يستطيع أن يقوم بأية مخالفة مالية جسيمة من دون وجود غطاء «بحريني» يتستر خلفه، إضافة لوجود ثغرات في القوانين المتعلقة بالتجارة وبالأنظمة الخاصة بتشكيل مؤسسات مالية وغير مالية للتاجر والمستثمر الأجنبي.
بكل تأكيد هناك العديد من القضايا المشابهة لهذه القضية في أروقة المحاكم المحلية، ولربما لدينا الكثير من القضايا المالية الخطيرة والجسيمة رفعتها حكومة البحرين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» من أجل تعقب بعض الهاربين بالأموال، سواء كانوا من البحرينيين أو الأجانب، لكن، مثل هذه القضايا المالية الخطيرة تفتح أعيننا كبحرينيين أن نعيد حساباتنا كأفراد أو مؤسسات في التعامل الحذر مع بعض الجهات غير المضمونة، كما يجب أن تعيد الحكومة الموقرة النظر ومن خلفها المجلس التشريعي في مراجعة الكثير من الثغرات القانونية والتشريعية المؤدية إلى النصب والاحتيال والغش وغسيل الأموال -ألف خط أحمر تحت كلمة غسيل الأموال- لتضرب الدولة بيد من حديد كل من تسوِّل له نفسه الدخول لجني الأموال بطريقة «قذرة»، سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، فمصلحة اقتصادنا هي الأهم، وسلامة وأمن تاجرنا البحريني النزيه سيظل هدفنا الذي يجب أن «نشتغل عليه» من الآن وصاعداً.
{{ article.visit_count }}
تحدثت بعض الصحف المحلية قبل أيام عن قضية محتال آسيوي أنشأ شركة تجارة عامة ومقاولات، ومن خلال هذه الشركة استطاع أن ينصب على العديد من المؤسسات المحلية والتجار البحرينيين. وأن مجمل الخسائر التي خلفتها هذه الشركة وصلت لنحو 13 مليون دينار، بينما وصل عدد المؤسسات المتضررة نحو 54 مؤسسة من بينها شركات تبريد وتكييف، ومعدات، وخدمات، ومكاتب نقل وسياحة وسفر وتقنية معلومات وتكنولوجيا، حيث كان المحتال الآسيوي يمضي على «شيكات» مؤجلة دون رصيد حتى غادر البلاد وأخرج البضائع للخارج.
هذه القصة ربما تقع بين مجموعة كبيرة من القصص جلّ أبطالها من الآسيويين الذين هربوا بأموال مستثمرين محليين ومؤسسات بحرينية صغيرة وكبيرة للخارج.
هذه القضية فتحت أعيننا على وجود ثغرات كبيرة وخطيرة في القانون البحريني المتعلق بهذا الشأن، كما أعطتنا هذه القضية عيناً ثالثة نرى من خلالها حجم وطبيعة القضايا المؤدية إلى الغش والاحتكار والفساد وغسيل الأموال من طرف بعض الجاليات الأجنبية، وبكل تأكيد هناك من يسندها بغطاء غير شرعي من بعض البحرينيين الذين هم حسب اعتقادنا أساس كل هذا الفساد المالي الحاصل في البحرين. فالأجنبي لا يستطيع أن يقوم بأية مخالفة مالية جسيمة من دون وجود غطاء «بحريني» يتستر خلفه، إضافة لوجود ثغرات في القوانين المتعلقة بالتجارة وبالأنظمة الخاصة بتشكيل مؤسسات مالية وغير مالية للتاجر والمستثمر الأجنبي.
بكل تأكيد هناك العديد من القضايا المشابهة لهذه القضية في أروقة المحاكم المحلية، ولربما لدينا الكثير من القضايا المالية الخطيرة والجسيمة رفعتها حكومة البحرين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» من أجل تعقب بعض الهاربين بالأموال، سواء كانوا من البحرينيين أو الأجانب، لكن، مثل هذه القضايا المالية الخطيرة تفتح أعيننا كبحرينيين أن نعيد حساباتنا كأفراد أو مؤسسات في التعامل الحذر مع بعض الجهات غير المضمونة، كما يجب أن تعيد الحكومة الموقرة النظر ومن خلفها المجلس التشريعي في مراجعة الكثير من الثغرات القانونية والتشريعية المؤدية إلى النصب والاحتيال والغش وغسيل الأموال -ألف خط أحمر تحت كلمة غسيل الأموال- لتضرب الدولة بيد من حديد كل من تسوِّل له نفسه الدخول لجني الأموال بطريقة «قذرة»، سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، فمصلحة اقتصادنا هي الأهم، وسلامة وأمن تاجرنا البحريني النزيه سيظل هدفنا الذي يجب أن «نشتغل عليه» من الآن وصاعداً.
