تابعت ما كتبه الدكتور محمد مبارك وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات حول موضوع الشهادات المزورة وأعتقد أن ما ورد في المقالين المنشورين له في الزميلة أخبار الخليج يوضحان أساس المشكلة وكيف تحولت الى قضية رأي عام.
باختصار يبدو أن بعض الطلبة ممن حصلوا على شهادات صينية ضعيفة المعايير في الطب أحبطهم عدم معادلة شهاداتهم من قبل الوزارة فحولوا المسألة إلى وسائل التواصل الاجتماعي واستعرضوا أسماء لأشخاص آخرين مشكوك في مصادرها في محاولة لتطبيق مبدأ «علي وعلى غيري».
والواضح أن اشتراطات وزارة التربية والتعليم لا غبار عليها وهي تطبق على الجميع ومن فلت من المعادلة هم أشخاص لا يعملون في القطاع الحكومي وشهاداتهم «المغشوشة»، لم تمر على الجهات المختصة في المعادلة ولو مرت لأصبحت مرفوضة تماماً مثل الشهادات الصينية.
إذن، توجد شهادات وهمية أو مزورة حصل عليها البعض ولكنها حتى الآن تحت رادار المعادلة لأن أصحابها حصلوا عليها وأغلبهم من منتسبي القطاع الخاص الذي لا يشترط مسألة المعادلة على موظفيه.
شخصياً، أعتقد أن المشكلة تكمن في البحث المستميت للوجاهة الاجتماعية الزائفة التي يسعى لها البعض بشتى الطرق والوسائل حتى غير المشروعة. فمن يحصل على شهادة إنترنت تعطيه لقب دكتور في شهور قليلة وبأقل مجهود طموحه حتماً ليس العلم والتزود به بل لديه أغراض أخرى مشبوهة.
ومن يطرق أبواب جامعات عربية أو أجنبية متهالكة بحثاً عن الماجستير أو الدكتوراه حتماً ليس هدفه التطور العلمي بل لديه أجندة أخرى تدفعه للحصول على أي شهادة ومن أي مكان.
وقد ساهمنا كلنا بلا استثناء في هذا الوضع، فالمجتمع بالغ في إضفاء هالة على أصحاب الشهادات العليا دون أن يتأكد من علمهم وثقافتهم. حيث نجد المجالس تمجد أصحاب الدكتوراه وتخصص لهم مساحة في صدر المجلس وعامة الناس يستمعون بانبهار لتوجيهات «الدكتور الأكاديمي»، اعتقاداً أنه أفهم منهم دون أن يدققوا في معلوماته وأفكاره.
أيضاً ساهم المسؤولون بإعطائهم الفرصة لكل من هب ودب في التصوير معهم فور الحصول على شهادة – أي شهادة – دون التدقيق في جودتها وأهميتها والإضافة التي ستضيفها إلى موقع العمل في نشر ثقافة الجري وراء الشهادات.
للأسف مجتمعنا مازال يجهل معنى شهادة الدكتوراه التي لا تعني سوى أن حاملها قد أنهى عدة سنوات في البحث في موضوع علمي معين، وفي العادة يكون موضوعاً ضيقاً ومحدداً. وهذه الشهادة تؤهله في المقام الأول للاستمرار في البحث العلمي في نفس التخصص والانتساب إلى مؤسسة علمية كالجامعة أو مؤسسة بحوث.
شهادة الدكتوراه لا تعني أن حاملها عالم أو خبير في كل المجالات أو أذكى من غيره. فحامل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية لا يعني أنه خبير في التجارة والصناعة وحامل شهادة الدكتوراه في الإقتصاد لا يعني أنه خبير في التكنولوجيا وعلوم الفضاء.
مسؤوليتنا جميعاً أن نسأل حامل الدكتوراه عن تخصصه ومصدر الشهادة كي نتأكد أن الذي أمامنا فاهم وعارف. مسؤوليتنا جميعاً أن نسأل حامل الدكتوراه عن عدد البحوث المنشورة له والمواضيع التي ناقشها في تلك البحوث. مسؤوليتنا جميعاً أن نتوقف فوراً عن النظر إلى القشور والبدء في البحث في بواطن الأمور.
ومن أجل أن لا نجد أنفسنا في هذا الوضع المخجل مرة أخرى وكي لا تصبح الشهادة غاية للمناصب والوجاهة أقترح أولاً أن يتوقف المسؤولون في كل القطاعات عن استقبال حملة الشهادات والتصوير معهم وبذلك نكون قد وضعنا سداً أمام الكثيرين ممن يرون في الصورة هدفاً للبروز الاجتماعي المزيف. حيث استغل المزورون هذه العادة الحميدة أبشع استغلال ولجؤوا إليها كصك اعتماد لشهاداتهم التي أصدرت لهم من جامعات «أي كلام».
ثانياً، أن لا يتم التعاقد مع أي شخص في القطاع الخاص إلا بعد أن تخضع مؤهلاته العلمية للتدقيق الشامل ومن جهة مسؤولة سواء في وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل.
ثالثاً، وهي دعوة للمجتمع بشكل عام، لا تنجرفوا وراء الألقاب «دكتور، مهندس، إلخ» فالإنسان يثبت نفسه بعمله الفعلي وليس بشهادته ولكم في الغرب خير مثال، فمن أسس وقاد أكبر الشركات «أبل ومايكروسوفت وفيسبوك» لم يكملوا حتى تعليمهم الجامعي.
باختصار يبدو أن بعض الطلبة ممن حصلوا على شهادات صينية ضعيفة المعايير في الطب أحبطهم عدم معادلة شهاداتهم من قبل الوزارة فحولوا المسألة إلى وسائل التواصل الاجتماعي واستعرضوا أسماء لأشخاص آخرين مشكوك في مصادرها في محاولة لتطبيق مبدأ «علي وعلى غيري».
والواضح أن اشتراطات وزارة التربية والتعليم لا غبار عليها وهي تطبق على الجميع ومن فلت من المعادلة هم أشخاص لا يعملون في القطاع الحكومي وشهاداتهم «المغشوشة»، لم تمر على الجهات المختصة في المعادلة ولو مرت لأصبحت مرفوضة تماماً مثل الشهادات الصينية.
إذن، توجد شهادات وهمية أو مزورة حصل عليها البعض ولكنها حتى الآن تحت رادار المعادلة لأن أصحابها حصلوا عليها وأغلبهم من منتسبي القطاع الخاص الذي لا يشترط مسألة المعادلة على موظفيه.
شخصياً، أعتقد أن المشكلة تكمن في البحث المستميت للوجاهة الاجتماعية الزائفة التي يسعى لها البعض بشتى الطرق والوسائل حتى غير المشروعة. فمن يحصل على شهادة إنترنت تعطيه لقب دكتور في شهور قليلة وبأقل مجهود طموحه حتماً ليس العلم والتزود به بل لديه أغراض أخرى مشبوهة.
ومن يطرق أبواب جامعات عربية أو أجنبية متهالكة بحثاً عن الماجستير أو الدكتوراه حتماً ليس هدفه التطور العلمي بل لديه أجندة أخرى تدفعه للحصول على أي شهادة ومن أي مكان.
وقد ساهمنا كلنا بلا استثناء في هذا الوضع، فالمجتمع بالغ في إضفاء هالة على أصحاب الشهادات العليا دون أن يتأكد من علمهم وثقافتهم. حيث نجد المجالس تمجد أصحاب الدكتوراه وتخصص لهم مساحة في صدر المجلس وعامة الناس يستمعون بانبهار لتوجيهات «الدكتور الأكاديمي»، اعتقاداً أنه أفهم منهم دون أن يدققوا في معلوماته وأفكاره.
أيضاً ساهم المسؤولون بإعطائهم الفرصة لكل من هب ودب في التصوير معهم فور الحصول على شهادة – أي شهادة – دون التدقيق في جودتها وأهميتها والإضافة التي ستضيفها إلى موقع العمل في نشر ثقافة الجري وراء الشهادات.
للأسف مجتمعنا مازال يجهل معنى شهادة الدكتوراه التي لا تعني سوى أن حاملها قد أنهى عدة سنوات في البحث في موضوع علمي معين، وفي العادة يكون موضوعاً ضيقاً ومحدداً. وهذه الشهادة تؤهله في المقام الأول للاستمرار في البحث العلمي في نفس التخصص والانتساب إلى مؤسسة علمية كالجامعة أو مؤسسة بحوث.
شهادة الدكتوراه لا تعني أن حاملها عالم أو خبير في كل المجالات أو أذكى من غيره. فحامل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية لا يعني أنه خبير في التجارة والصناعة وحامل شهادة الدكتوراه في الإقتصاد لا يعني أنه خبير في التكنولوجيا وعلوم الفضاء.
مسؤوليتنا جميعاً أن نسأل حامل الدكتوراه عن تخصصه ومصدر الشهادة كي نتأكد أن الذي أمامنا فاهم وعارف. مسؤوليتنا جميعاً أن نسأل حامل الدكتوراه عن عدد البحوث المنشورة له والمواضيع التي ناقشها في تلك البحوث. مسؤوليتنا جميعاً أن نتوقف فوراً عن النظر إلى القشور والبدء في البحث في بواطن الأمور.
ومن أجل أن لا نجد أنفسنا في هذا الوضع المخجل مرة أخرى وكي لا تصبح الشهادة غاية للمناصب والوجاهة أقترح أولاً أن يتوقف المسؤولون في كل القطاعات عن استقبال حملة الشهادات والتصوير معهم وبذلك نكون قد وضعنا سداً أمام الكثيرين ممن يرون في الصورة هدفاً للبروز الاجتماعي المزيف. حيث استغل المزورون هذه العادة الحميدة أبشع استغلال ولجؤوا إليها كصك اعتماد لشهاداتهم التي أصدرت لهم من جامعات «أي كلام».
ثانياً، أن لا يتم التعاقد مع أي شخص في القطاع الخاص إلا بعد أن تخضع مؤهلاته العلمية للتدقيق الشامل ومن جهة مسؤولة سواء في وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل.
ثالثاً، وهي دعوة للمجتمع بشكل عام، لا تنجرفوا وراء الألقاب «دكتور، مهندس، إلخ» فالإنسان يثبت نفسه بعمله الفعلي وليس بشهادته ولكم في الغرب خير مثال، فمن أسس وقاد أكبر الشركات «أبل ومايكروسوفت وفيسبوك» لم يكملوا حتى تعليمهم الجامعي.
