تابعت لقاء أجراه التلفزيون الأردني مع الدكتور معن القطامي محلل اقتصادي نشط على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية في الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية، وسمعته يتحدث عن تحدياتهم وكأنه يتحدث عنا نحن في البحرين.
فأوجه التشابه بيننا وبين الأردن كثيرة جداً، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، واقتصادنا لا يختلف إلا بوجود مورد اقتصادي مساند في البحرين غير موجود في الأردن ألا وهو النفط، عدا ذلك للأردن مديونية ويعيش على المساعدات ولديه عجز، واقتصاده قائم على الضرائب وهذا ما تتجه له البحرين الآن.
د.معن القطامي يرى أن الحل للاقتصاد الأردني لا بد أن يكون بتشجيع الاستثمار في الأردن، ويبدأ ذلك بزرع الثقة باقتصادك بأن تستثمر أنت بأموالك في الداخل أولاً، لأنك إن لم تكن أنت البادئ وتثق باقتصادك فكيف تطلب من الغريب أن يثق بك؟
د.معن يرى ضرورة توجيه الصناديق الأردنية ومنها صندوق الضمان الاجتماعي إلى الاستثمار داخل الأردن، إنما ويضع هنا ألف خط لا بد أن يصحب ذلك ضمانات وشروط مشددة تضمن حمايته ومنع أيدي الفساد عنه، دون ذلك لا ينصح بالمساس بالصناديق، فهذه تحويشة العمر!
وقال إن أم المصائب في الأردن هي الفساد والغموض، فالحكومة لا تعرف كيف تتواصل مع الناس، دائماً ما تترك الشائعات والأقاويل تنتشر ولا ترد عليها ولا تصححها، وذكر عدة قصص انتشرت بين الناس ولم يظهر مسؤول حكومي واحد يرد عليها ويصححها!!
ثم قال إن مؤشرات الفساد عالية في الأردن وفق المؤسسات العالمية وإن ترتيبها الثامن والأربعون من المائة، ولم نرَ أي خطوات جادة لمعالجة هذا الخلل، لذلك فإننا نعجز عن جذب المستثمرين، رغم أن الأردن لديه مقومات واعدة كثيرة وفرص استثمارية حقيقية.
كما تحدث عن المساعدات الخليجية للأردن وأنها الآن لا تأتي «كاش» بل يقولون لهم أعطونا مشاريع ونحن نمولها!
د.معن يرى أن الحل لا يكون باتباع نصائح الصندوق الدولي فحسب، خاصة وأن فرض ضرائب السلع أو القيمة المضافة لا يفرق بين غني وفقير، بل لا بد أن تكون لدى الأردن خطة اقتصادية واضحة، والإصلاح يبدأ بإعلان عنها، والانفتاح على الشعب الأردني ووضع ضمانات لحماية الاستثمار ومراقبين ومحاسبة الفاسدين وتعزيز صلاحيات المجلس النيابي وتقوية أدواته الرقابية، ودعا في نهاية اللقاء المسؤولين الحكوميين أن يستمعوا ويتابعوا الإعلام للاستفادة.
حين انتهى اللقاء كدت أقف لأقول له «ينصر دينك يا أستاذ خليفة» على رأي عادل أمام، فكأنه يتحدث عن البحرين.
بغض النظر عن صحة ومناسبة الحلول التي اقترحها د.القطامي لنا في البحرين، إلا أن التحديات تكاد تكون واحدة، وبالرغم من أننا نمتاز بوجود البترول كعامل مساعد إنما مصروفاتنا فاقت وارداتنا النفطية وغير النفطية، فإذا تجاوزت مصروفاتنا الضعف عن وارداتنا في النصف الأول من هذه السنة فأين سينتهي بنا المطاف؟
نحن بحاجة إذاً لخطة واضحة لسداد الدين وتقليص العجز وتنمية الاقتصاد، فكل الخطوات التي اتخذت إلى الآن لم تحدث فارقاً شاسعاً، والسنوات الخمس القادمة تحتاج منا أن نكون أكثر وضوحاً مع الناس ومع الدول المانحة ومع صندوق النقد، ما دمنا نحن والأردن نتعرض لذات التحديات، وبما أنه أمامنا ماراثون الميزانية والبرنامج الحكومي لمعالجتها، فالأمر بحاجة إلى سقف إعلامي مرتفع كالسقف الذي يتمتع به الأردن، وبحاجة لدرجة عالية من المكاشفة والمصارحة كي يتحمل كل منا مسؤوليته.
فأوجه التشابه بيننا وبين الأردن كثيرة جداً، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، واقتصادنا لا يختلف إلا بوجود مورد اقتصادي مساند في البحرين غير موجود في الأردن ألا وهو النفط، عدا ذلك للأردن مديونية ويعيش على المساعدات ولديه عجز، واقتصاده قائم على الضرائب وهذا ما تتجه له البحرين الآن.
د.معن القطامي يرى أن الحل للاقتصاد الأردني لا بد أن يكون بتشجيع الاستثمار في الأردن، ويبدأ ذلك بزرع الثقة باقتصادك بأن تستثمر أنت بأموالك في الداخل أولاً، لأنك إن لم تكن أنت البادئ وتثق باقتصادك فكيف تطلب من الغريب أن يثق بك؟
د.معن يرى ضرورة توجيه الصناديق الأردنية ومنها صندوق الضمان الاجتماعي إلى الاستثمار داخل الأردن، إنما ويضع هنا ألف خط لا بد أن يصحب ذلك ضمانات وشروط مشددة تضمن حمايته ومنع أيدي الفساد عنه، دون ذلك لا ينصح بالمساس بالصناديق، فهذه تحويشة العمر!
وقال إن أم المصائب في الأردن هي الفساد والغموض، فالحكومة لا تعرف كيف تتواصل مع الناس، دائماً ما تترك الشائعات والأقاويل تنتشر ولا ترد عليها ولا تصححها، وذكر عدة قصص انتشرت بين الناس ولم يظهر مسؤول حكومي واحد يرد عليها ويصححها!!
ثم قال إن مؤشرات الفساد عالية في الأردن وفق المؤسسات العالمية وإن ترتيبها الثامن والأربعون من المائة، ولم نرَ أي خطوات جادة لمعالجة هذا الخلل، لذلك فإننا نعجز عن جذب المستثمرين، رغم أن الأردن لديه مقومات واعدة كثيرة وفرص استثمارية حقيقية.
كما تحدث عن المساعدات الخليجية للأردن وأنها الآن لا تأتي «كاش» بل يقولون لهم أعطونا مشاريع ونحن نمولها!
د.معن يرى أن الحل لا يكون باتباع نصائح الصندوق الدولي فحسب، خاصة وأن فرض ضرائب السلع أو القيمة المضافة لا يفرق بين غني وفقير، بل لا بد أن تكون لدى الأردن خطة اقتصادية واضحة، والإصلاح يبدأ بإعلان عنها، والانفتاح على الشعب الأردني ووضع ضمانات لحماية الاستثمار ومراقبين ومحاسبة الفاسدين وتعزيز صلاحيات المجلس النيابي وتقوية أدواته الرقابية، ودعا في نهاية اللقاء المسؤولين الحكوميين أن يستمعوا ويتابعوا الإعلام للاستفادة.
حين انتهى اللقاء كدت أقف لأقول له «ينصر دينك يا أستاذ خليفة» على رأي عادل أمام، فكأنه يتحدث عن البحرين.
بغض النظر عن صحة ومناسبة الحلول التي اقترحها د.القطامي لنا في البحرين، إلا أن التحديات تكاد تكون واحدة، وبالرغم من أننا نمتاز بوجود البترول كعامل مساعد إنما مصروفاتنا فاقت وارداتنا النفطية وغير النفطية، فإذا تجاوزت مصروفاتنا الضعف عن وارداتنا في النصف الأول من هذه السنة فأين سينتهي بنا المطاف؟
نحن بحاجة إذاً لخطة واضحة لسداد الدين وتقليص العجز وتنمية الاقتصاد، فكل الخطوات التي اتخذت إلى الآن لم تحدث فارقاً شاسعاً، والسنوات الخمس القادمة تحتاج منا أن نكون أكثر وضوحاً مع الناس ومع الدول المانحة ومع صندوق النقد، ما دمنا نحن والأردن نتعرض لذات التحديات، وبما أنه أمامنا ماراثون الميزانية والبرنامج الحكومي لمعالجتها، فالأمر بحاجة إلى سقف إعلامي مرتفع كالسقف الذي يتمتع به الأردن، وبحاجة لدرجة عالية من المكاشفة والمصارحة كي يتحمل كل منا مسؤوليته.
