انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطابور من السيارات في ألمانيا ومن بين هذا الطابور سيارة فتح ركابها النافذة وألقوا بمخلفات على قارعة الطريق، فما كان من سائق السيارة الذي يقف خلفها إلا النزول من سيارته وحمل تلك المخلفات وإعادتها للسيارة، ثم نزل آخرون وكرروا فعل هذا الشخص، وأبدوا استياءهم، الفيديو ستجدونه على اليوتيوب بتعليق جميل أسفله «نعم المجتمعات تربي» صورة جميلة لمجتمع متحضر يتحمل فيه الأفراد مسؤولية الحفاظ على القيم والمبادئ وردع المخالفين ونبذهم.
لا يكفي أن يربي «القانون» المخطئين بل لا بد أن تكون للمجتمع كلمته ويتحمل أيضاً مسؤوليته بالحفاظ على القيم والمبادئ بإشعار المسيء بالنبذ والعزل وبإيصال الرسالة بأن الفعل مرفوض، وأن الرفض للإساءة والخطأ هو رفض جماعي مجتمعي لا قانوني فحسب.
صحيح أن المجتمع لا ينفذ القانون بيده، فتلك مسؤولية الدولة، ولكن المجتمعات تربي عبر مواقفها المعلنة وعبر رفضها العلني مثلما فعل السواق في ذلك الطابور، إذ لم يجرؤ ركاب السيارة التي قامت بالمخالفة على أن يعيدوا فعلتهم و بما كان رد فعل السواق أقسى من أي عقوبة قانونية.
كما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين فيديو لسيدة بحرينية فاضلة تلوم فيه من قام بالإساءة لجلالة الملك بكتابة اسمه حفظه الله على الأرض أثناء مرور مواكب العزاء وتقول السيدة إن فعلكم هذا أساء لنا (كشيعة) وأضر بنا جميعا إذ أعاد الانطباع السيء غير الصحيح عنا، وعادت نبرة الاتهامات التعميمية لنا وكأننا جميعاً متهمون بنكران المعروف حتى تثبت براءتنا .
القانون البحريني لا يعاقب جماعياً بل سيأخذ القانون مجراه مع الذين خالفوه فقط، مع الذين أساءوا استغلال الحريات الدينية وقاموا بأعمال يجرمها القانون كالإساءة للذات الملكية أو القيام بأعمال تخريبية أثناء العزاء، وتلك كانت مجموعة صغيرة سيتعامل معها القانون فرداً فرداً، فلا توجد في القانون البحريني عقوبات جماعية.
و لكن «العقوبات المجتمعية» هي التي تخشاها أختنا الفاضلة وهي تحصل دائماً وفي كل المجتمعات، حين يرتكب أفراد من جماعة ما جريمة تجد المجتمعات تلتفت للجماعة لتعرف موقفها حتى تحدد إن كان ذلك الفعل سلوكاً فردياً أو جماعياً، خاصة أن من يرتكب الجريمة يعلنها باسم الجماعة، ولذلك تجد الفئات التي تظن أن العقوبات المجتمعية ستطالها تسارع بالتبرؤ من السلوكيات الخاطئة ونبذها واستنكارها وتساعد الدولة في إنفاذ القانون على المخطئين، وهنا تجد المجتمع هو من يدافع عن الجماعة ويمنع الإساءة لها، بل ويعاقب من يحاول التحريض ضدها ويزجره.
مع الأسف إلى الآن وبعد كل ما مرت البحرين به مازال القانون وحده من يزجر ويعاقب من يخالفه، ومازالت الأصوات الشجاعة التي تستنكر الأخطاء وتتبرأ منها هي ذاتها المحدودة لم تزد، ومازلنا نسمع من بعض الأشخاص دائماً تبريرات لا تنتهي ولا تتغير للجرائم المرتكبة.
وما لم تكن لدينا شجاعة سواق طابور السيارات الذين ربوا المسيء والمخطئ سيبقى التعميمي الممقوت والمرفوض منا هو سيد الموقف الجمعي.
لا يكفي أن يربي «القانون» المخطئين بل لا بد أن تكون للمجتمع كلمته ويتحمل أيضاً مسؤوليته بالحفاظ على القيم والمبادئ بإشعار المسيء بالنبذ والعزل وبإيصال الرسالة بأن الفعل مرفوض، وأن الرفض للإساءة والخطأ هو رفض جماعي مجتمعي لا قانوني فحسب.
صحيح أن المجتمع لا ينفذ القانون بيده، فتلك مسؤولية الدولة، ولكن المجتمعات تربي عبر مواقفها المعلنة وعبر رفضها العلني مثلما فعل السواق في ذلك الطابور، إذ لم يجرؤ ركاب السيارة التي قامت بالمخالفة على أن يعيدوا فعلتهم و بما كان رد فعل السواق أقسى من أي عقوبة قانونية.
كما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين فيديو لسيدة بحرينية فاضلة تلوم فيه من قام بالإساءة لجلالة الملك بكتابة اسمه حفظه الله على الأرض أثناء مرور مواكب العزاء وتقول السيدة إن فعلكم هذا أساء لنا (كشيعة) وأضر بنا جميعا إذ أعاد الانطباع السيء غير الصحيح عنا، وعادت نبرة الاتهامات التعميمية لنا وكأننا جميعاً متهمون بنكران المعروف حتى تثبت براءتنا .
القانون البحريني لا يعاقب جماعياً بل سيأخذ القانون مجراه مع الذين خالفوه فقط، مع الذين أساءوا استغلال الحريات الدينية وقاموا بأعمال يجرمها القانون كالإساءة للذات الملكية أو القيام بأعمال تخريبية أثناء العزاء، وتلك كانت مجموعة صغيرة سيتعامل معها القانون فرداً فرداً، فلا توجد في القانون البحريني عقوبات جماعية.
و لكن «العقوبات المجتمعية» هي التي تخشاها أختنا الفاضلة وهي تحصل دائماً وفي كل المجتمعات، حين يرتكب أفراد من جماعة ما جريمة تجد المجتمعات تلتفت للجماعة لتعرف موقفها حتى تحدد إن كان ذلك الفعل سلوكاً فردياً أو جماعياً، خاصة أن من يرتكب الجريمة يعلنها باسم الجماعة، ولذلك تجد الفئات التي تظن أن العقوبات المجتمعية ستطالها تسارع بالتبرؤ من السلوكيات الخاطئة ونبذها واستنكارها وتساعد الدولة في إنفاذ القانون على المخطئين، وهنا تجد المجتمع هو من يدافع عن الجماعة ويمنع الإساءة لها، بل ويعاقب من يحاول التحريض ضدها ويزجره.
مع الأسف إلى الآن وبعد كل ما مرت البحرين به مازال القانون وحده من يزجر ويعاقب من يخالفه، ومازالت الأصوات الشجاعة التي تستنكر الأخطاء وتتبرأ منها هي ذاتها المحدودة لم تزد، ومازلنا نسمع من بعض الأشخاص دائماً تبريرات لا تنتهي ولا تتغير للجرائم المرتكبة.
وما لم تكن لدينا شجاعة سواق طابور السيارات الذين ربوا المسيء والمخطئ سيبقى التعميمي الممقوت والمرفوض منا هو سيد الموقف الجمعي.
