الحضور المدروس للمرأة البحرينية في المجتمع السياسي ليس سوى دليل صارخ على تغيير الثقافة الآخذ في التشكل والنضوج مع كل تجربة انتخابية، ففي الفصل الأول كانت تعلو الأصوات من أجل إيصال المرأة إما بدعم شعبي أو دعم مؤسسي متمثل بجمعيات سياسية أو حتى بأصوات كانت تعلو مطالبة بكوتا نسائية.. وبين هذا وذاك كان هناك رهان على وصول المرأة دون كل ذلك... ليأتي وصولها لقبة السلطة التشريعية بغرفته الانتخابية ويكون خير شاهد على تقدم مجتمعنا الذي أنصف المرأة عبر التاريخ ودعمها كما يراد لها.
ورغم محاولات أن يكون الفصل الأول حاضناً لسيدة، إلا أن هذه النتيجة لم تتحقق سوى في الفصل التشريعي الثاني، بعدها أخذ حضور المرأة المرشحة ومن ثم الفائزة بالأصوات في التشكل بقوة أكبر مروراً بالفصلين الثاني والثالث، ليأتي الفصل الرابع ويسجل حضوراً لافتاً لعنصر المرأة الشابة، فبعد كل ما تقدم ها نحن على مشارف الفصل الخامس والجميع يترقب من ستصل لقبة البرلمان ونحن قاب قوسين أو أدنى من نوفمبر الحاسم.
ثمة حراك ديناميكي في التعاطي مع حضور المرأة، فعلو الأصوات ذات الفكر القديم لم يعد ملائماً مع المعطيات الجديدة التي تطرأ على الساحة، فالتعاطي مع الرجل كند للمرأة لم يعد مقبولاً بعد الآن، إذ تحولت دفة الطرح الاجتماعي إلى ما هو أبعد من ذلك، فالمسألة ليست مسألة حقوق وقدرات وتواجد نسوي، بقدر ما أنه اقتناع بكفاءة المرأة، وإقناع بجدوى وجودها وتأثيرها وقياس عطائها تحت مظلة مبدأ التكامل والمساواة في الحقوق والواجبات.
المجلس الأعلى للمرأة ببرنامجه التدريبي النوعي للمترشحات، وبباقة برامج معهد التنمية السياسية، وبحضور المرأة البرلمانية والمترشحة التي قدمت ومازالت تقدم نفسها باعتبارها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، تمثل أضلاعه مفتاح تغيير حقيقي في كيفية التعاطي مع ملف وصول المرأة، فكل هذه الركائز ليست سوى أرضية صلبة يبنى عليها التأهيل المجتمعي والتغيير الفكري لمجتمع آخذ في التطور والنماء.
وليست سمة التطور التي نتحدث عنها هي وصول المرأة فقط للبرلمان أو للمجلس البلدي فما نتحدث عنه هو سلوك الناخب وسلوك مجتمع أخذ في التغيير، لا سيما أن طريق الترشح لم يكن ولن يكون طريقاً معبداً بالورود، فهو طريق تكثر عثراته، ويتقاذف فيه الجميع الحجارة وبشراسة.. ونحن على مشارف الفصل الخامس لا ينبغي طرح صفة الكمال باعتبارها مطلباً مجتمعياً.. لا سيما وأن حدود الكمال مبهمة، نعايش دعوات بكمال الأداء ودعوات بكمال الحقوق، ودعوات بكمال المترشح، وأخرى تطلب الكمال في الإنجاز.. وغيرها.. نتبنى فكرة الكمال كصفة ولكننا نعايش جدلية تحقيقها.
وبالمثل نعايش جدلية أخرى عنوانها الكفاءة، فمن هو صاحب الكفاءة؟ وما هي معايير تحديده بأن هذا الشخص أو ذاك صاحب الكفاءة، من يملك الصفة وفي أي وقت تجسدت هذه الصفة، والأهم هل صاحب الكفاءة كان محط منافسة شرسة عمادها حسابات وتوازنات غير معلنة.
التغيير.. يبدأ من الذات.. وهذا التغيير الذي ننشده لن يتحقق إلا بتراكم التجربة البرلمانية فصلاً بعد فصل، فالمستقبل نريده أفضل لأبنائنا وتعزيز قيمة المشاركة مسؤولية وواجب وطني لن يتخاذل عن أدائه سوى ناكر الجميل.. فالبحرين أجمل بالأمل، والأمل موجود وباقٍ مادام هناك من نهل بتقدير من خير هذا البلد لا بإنكار.
صناعة المستقبل تجعلنا نحلق في فضاءات أكثر رحابة، فضاء تكريس قيمة الإنسان والتأكيد على كرامته، فضاء لا يقيده اليأس ولا يخنقه الإحباط.. فالإصلاح الحقيقي هو التغريد خارج السرب والتمرد على كل ما هو رتيب، لذلك نريد من الفصل التشريعي الخامس أن يعكس هذا النبض ويسهم في هذه الصناعة، علنا نتقنها لنتفنن بها من بعد.
ورغم محاولات أن يكون الفصل الأول حاضناً لسيدة، إلا أن هذه النتيجة لم تتحقق سوى في الفصل التشريعي الثاني، بعدها أخذ حضور المرأة المرشحة ومن ثم الفائزة بالأصوات في التشكل بقوة أكبر مروراً بالفصلين الثاني والثالث، ليأتي الفصل الرابع ويسجل حضوراً لافتاً لعنصر المرأة الشابة، فبعد كل ما تقدم ها نحن على مشارف الفصل الخامس والجميع يترقب من ستصل لقبة البرلمان ونحن قاب قوسين أو أدنى من نوفمبر الحاسم.
ثمة حراك ديناميكي في التعاطي مع حضور المرأة، فعلو الأصوات ذات الفكر القديم لم يعد ملائماً مع المعطيات الجديدة التي تطرأ على الساحة، فالتعاطي مع الرجل كند للمرأة لم يعد مقبولاً بعد الآن، إذ تحولت دفة الطرح الاجتماعي إلى ما هو أبعد من ذلك، فالمسألة ليست مسألة حقوق وقدرات وتواجد نسوي، بقدر ما أنه اقتناع بكفاءة المرأة، وإقناع بجدوى وجودها وتأثيرها وقياس عطائها تحت مظلة مبدأ التكامل والمساواة في الحقوق والواجبات.
المجلس الأعلى للمرأة ببرنامجه التدريبي النوعي للمترشحات، وبباقة برامج معهد التنمية السياسية، وبحضور المرأة البرلمانية والمترشحة التي قدمت ومازالت تقدم نفسها باعتبارها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، تمثل أضلاعه مفتاح تغيير حقيقي في كيفية التعاطي مع ملف وصول المرأة، فكل هذه الركائز ليست سوى أرضية صلبة يبنى عليها التأهيل المجتمعي والتغيير الفكري لمجتمع آخذ في التطور والنماء.
وليست سمة التطور التي نتحدث عنها هي وصول المرأة فقط للبرلمان أو للمجلس البلدي فما نتحدث عنه هو سلوك الناخب وسلوك مجتمع أخذ في التغيير، لا سيما أن طريق الترشح لم يكن ولن يكون طريقاً معبداً بالورود، فهو طريق تكثر عثراته، ويتقاذف فيه الجميع الحجارة وبشراسة.. ونحن على مشارف الفصل الخامس لا ينبغي طرح صفة الكمال باعتبارها مطلباً مجتمعياً.. لا سيما وأن حدود الكمال مبهمة، نعايش دعوات بكمال الأداء ودعوات بكمال الحقوق، ودعوات بكمال المترشح، وأخرى تطلب الكمال في الإنجاز.. وغيرها.. نتبنى فكرة الكمال كصفة ولكننا نعايش جدلية تحقيقها.
وبالمثل نعايش جدلية أخرى عنوانها الكفاءة، فمن هو صاحب الكفاءة؟ وما هي معايير تحديده بأن هذا الشخص أو ذاك صاحب الكفاءة، من يملك الصفة وفي أي وقت تجسدت هذه الصفة، والأهم هل صاحب الكفاءة كان محط منافسة شرسة عمادها حسابات وتوازنات غير معلنة.
التغيير.. يبدأ من الذات.. وهذا التغيير الذي ننشده لن يتحقق إلا بتراكم التجربة البرلمانية فصلاً بعد فصل، فالمستقبل نريده أفضل لأبنائنا وتعزيز قيمة المشاركة مسؤولية وواجب وطني لن يتخاذل عن أدائه سوى ناكر الجميل.. فالبحرين أجمل بالأمل، والأمل موجود وباقٍ مادام هناك من نهل بتقدير من خير هذا البلد لا بإنكار.
صناعة المستقبل تجعلنا نحلق في فضاءات أكثر رحابة، فضاء تكريس قيمة الإنسان والتأكيد على كرامته، فضاء لا يقيده اليأس ولا يخنقه الإحباط.. فالإصلاح الحقيقي هو التغريد خارج السرب والتمرد على كل ما هو رتيب، لذلك نريد من الفصل التشريعي الخامس أن يعكس هذا النبض ويسهم في هذه الصناعة، علنا نتقنها لنتفنن بها من بعد.
