فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 6 أغسطس أول حزمة عقوبات اقتصادية جادة على إيران جعلت التومان ينخفض إلى أقصى مستوياته بعد البدء بفرض العقوبات، إضافة إلى انسحاب العديد من الشركات وذلك في إطار استعدادها لتطبيق الحزمة الثانية من العقوبات، لكن السؤال الأبرز هل ستؤجل أمريكا الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران؟
لعل هذا التساؤل المشروع في الأوساط السياسية محط أنظار الجميع، فبعد تطبيق حزمة العقوبات الاقتصادية الأولى شهدت الساحة الدولية مجموعة كبيرة من التحركات وكان أبرزها التحركات الأوروبية عندما «طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات الدول الأعضاء استحداث آليات مالية تابعة للقطاع العام لتمويل المبادرات مع إيران، إذا استهدفت العقوبات الأمريكية المؤسسات الأوروبية التي تتعاون مع إيران في مجال الطاقة ومشتريات النفط ومشتقاته»، حسب ما نشرت وسائل الإعلام في بروكسل، ويعود هذا التحرك من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد التحركات الأوروبية إن أمريكا ستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، وقد انتقد بشدة قيام «الاتحاد الأوروبي بتعزيز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب»، حسب تعبيره.
والمثير في الأمر أن أمريكا رفضت طلب فرنسا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، وبعدها بفترة قامت السلطات الفرنسية بتجميد أصول المخابرات الإيرانية عقب محاولة الهجوم على تجمع لمعارضي النظام الإيراني، وكأنما هناك بوادر اتفاق فرنسي أمريكي بشأن الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران، وقد يفسره البعض بوجود خلاف أوروبي بشأن الملف الإيراني قد يؤدي إلى دعم للموقف الأمريكي في الخطوة القادمة.
وفي خضم هذه الأحداث والخطوات الأوروبية والحرب الميدانية التي تجري في سوريا وتأثير تواجد الحرس الثوري التابع لنظام الملالي في عزل بشار الأسد من السلطة وتطور مجريات الأمور في لبنان والعراق وضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن واشنطن تدرك تماماً أن وجود النظام الإيراني بهذه السياسات في المنطقة سيضعف التواجد الأمريكي في السيطرة على مفصل مهم في منطقة الشرق الأوسط، وقد يتيح كذلك نفوذاً روسياً لخطوط الطاقة.
وبعد ما تم استعراض أهم المجريات، فإن الإجابة على التساؤل المطروح بشأن تأجيل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، هو وجوب فهم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستعداده للانتخابات الأمريكية القادمة في ظل تقارير تؤكد بأنه سيترشح لولاية أخرى، لذلك فإن الرئيس ترامب يهدف بشكل عاجل لنزع السلاح النووي الإيراني فوراً، وأن أي تأخير في ذلك سيؤثر على حظوظه بأن تكون له ولاية أخرى، حيث إن اللوبي الصهيوني بالحكومة الأمريكية متخوف من امتلاك طهران للقنبلة النووية بعد سنوات مما يجعل المنطقة تكون خارجة عن السيطرة.
أما مسألة تأجيل حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية ستكون بيد طهران حينما تقدم على خطوات أو تنازلات في تعديل إطار الاتفاق النووي أو الدخول في مباحثات جادة في ذلك، وقد يتحقق هذا في حال اتفق الأوروبيون على دعم أمريكا لخطواتها تجاه طهران وتنازل صيني روسي عن الدفاع عن النظام الإيراني وهذا من الصعب حدوثه في ظل اشتعال حرب اقتصادية بين بكين وواشنطن.
والاستنتاج الأبرز أن أمريكا لن تؤجل موعد فرض حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية على إيران في نوفمبر المقبل نظراً للتحالف الإيراني مع بعض الدول الأوروبية والصين وروسيا، في الجانب الآخر قد تتخذ أمريكا خطوات التأجيل في حال إيجاد بوادر لاتفاق نووي جديد بوساطات أوروبية، وحسب المدرسة الواقعية في التحليل السياسي، فإن المؤشرات تذهب إلى عدم تأجيل الحزمة الثانية من العقوبات، بل تذهب المؤشرات إلى أن أمريكا عازمة على ضرب اقتصاد إيران وجعله معزولاً كلياً عن العالم، لجعل طهران ترضخ جبراً إلى العودة إلى المربع الأول في اتفاق نووي جديد، وأن تمسكها قد يكلفها فوضى داخلية وخارجية ولا أستبعد أن يتأثر الخليج العربي من تلك الفوضى في حال أنها أصبحت خارج السيطرة.
لعل هذا التساؤل المشروع في الأوساط السياسية محط أنظار الجميع، فبعد تطبيق حزمة العقوبات الاقتصادية الأولى شهدت الساحة الدولية مجموعة كبيرة من التحركات وكان أبرزها التحركات الأوروبية عندما «طلبت المفوضية الأوروبية من حكومات الدول الأعضاء استحداث آليات مالية تابعة للقطاع العام لتمويل المبادرات مع إيران، إذا استهدفت العقوبات الأمريكية المؤسسات الأوروبية التي تتعاون مع إيران في مجال الطاقة ومشتريات النفط ومشتقاته»، حسب ما نشرت وسائل الإعلام في بروكسل، ويعود هذا التحرك من أجل تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد التحركات الأوروبية إن أمريكا ستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، وقد انتقد بشدة قيام «الاتحاد الأوروبي بتعزيز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب»، حسب تعبيره.
والمثير في الأمر أن أمريكا رفضت طلب فرنسا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، وبعدها بفترة قامت السلطات الفرنسية بتجميد أصول المخابرات الإيرانية عقب محاولة الهجوم على تجمع لمعارضي النظام الإيراني، وكأنما هناك بوادر اتفاق فرنسي أمريكي بشأن الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران، وقد يفسره البعض بوجود خلاف أوروبي بشأن الملف الإيراني قد يؤدي إلى دعم للموقف الأمريكي في الخطوة القادمة.
وفي خضم هذه الأحداث والخطوات الأوروبية والحرب الميدانية التي تجري في سوريا وتأثير تواجد الحرس الثوري التابع لنظام الملالي في عزل بشار الأسد من السلطة وتطور مجريات الأمور في لبنان والعراق وضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن واشنطن تدرك تماماً أن وجود النظام الإيراني بهذه السياسات في المنطقة سيضعف التواجد الأمريكي في السيطرة على مفصل مهم في منطقة الشرق الأوسط، وقد يتيح كذلك نفوذاً روسياً لخطوط الطاقة.
وبعد ما تم استعراض أهم المجريات، فإن الإجابة على التساؤل المطروح بشأن تأجيل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، هو وجوب فهم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستعداده للانتخابات الأمريكية القادمة في ظل تقارير تؤكد بأنه سيترشح لولاية أخرى، لذلك فإن الرئيس ترامب يهدف بشكل عاجل لنزع السلاح النووي الإيراني فوراً، وأن أي تأخير في ذلك سيؤثر على حظوظه بأن تكون له ولاية أخرى، حيث إن اللوبي الصهيوني بالحكومة الأمريكية متخوف من امتلاك طهران للقنبلة النووية بعد سنوات مما يجعل المنطقة تكون خارجة عن السيطرة.
أما مسألة تأجيل حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية ستكون بيد طهران حينما تقدم على خطوات أو تنازلات في تعديل إطار الاتفاق النووي أو الدخول في مباحثات جادة في ذلك، وقد يتحقق هذا في حال اتفق الأوروبيون على دعم أمريكا لخطواتها تجاه طهران وتنازل صيني روسي عن الدفاع عن النظام الإيراني وهذا من الصعب حدوثه في ظل اشتعال حرب اقتصادية بين بكين وواشنطن.
والاستنتاج الأبرز أن أمريكا لن تؤجل موعد فرض حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية على إيران في نوفمبر المقبل نظراً للتحالف الإيراني مع بعض الدول الأوروبية والصين وروسيا، في الجانب الآخر قد تتخذ أمريكا خطوات التأجيل في حال إيجاد بوادر لاتفاق نووي جديد بوساطات أوروبية، وحسب المدرسة الواقعية في التحليل السياسي، فإن المؤشرات تذهب إلى عدم تأجيل الحزمة الثانية من العقوبات، بل تذهب المؤشرات إلى أن أمريكا عازمة على ضرب اقتصاد إيران وجعله معزولاً كلياً عن العالم، لجعل طهران ترضخ جبراً إلى العودة إلى المربع الأول في اتفاق نووي جديد، وأن تمسكها قد يكلفها فوضى داخلية وخارجية ولا أستبعد أن يتأثر الخليج العربي من تلك الفوضى في حال أنها أصبحت خارج السيطرة.
