كم مرة ناقش مجلس الوزراء ملف الثروة السمكية؟ كم مرة اتخذ إجراءات لمعالجة نقص المخزون السمكي؟ كم مرة حذّر من خطر يهدد الأمن الغذائي في البحرين، والنتيجة صفر؟
تلك جريمة كبرى كلما سكتنا عنها كلما تفاقمت، نحن دولة عبارة عن أرخبيل مجموعة جزر من 33 جزيرة سيصل بنا المطاف إن بقينا على نفس المنوال من التردد إلى استيراد السمك أو أكله من المزارع الصناعية، والبحر يحيط بأرضنا تلك فضيحة ومؤشر على ضعف الدولة والقانون، فإن لم نكن على قدر معالجة هذا الملف فلا تفتحوه!
الاستزراع السمكي فكرة ممتازة لدعم الثروة السمكية إنما الإجراءات التي ستتصدى «لحرب الاستنزاف للمخزون السمكي» المستمرة دون هوادة هي الأجدى، فما يحدث في بحرنا حرب ستقضي على البقية الباقية من مخزونها، ورغم كل الإجراءات السابقة إلا أن الدولة مازالت عاجزة ولا تملك لا بالقانون ولا بأجهزة الدولة أن تمنعها، ولا ندري مدى جدية الحكومة هذه المرة من عدمها؟ فإن كان من رغبة في الحفاظ على هيبة للدولة فلتمارس هنا في هذا الميدان ولنرَ الجدية هنا، كما فعلت بقية دول الجوار وحمت مخزونها السمكي.
جميع الدول التي بجوارنا على ساحل الخليج العربي يوجد بمياهها سمك إلا نحن، جميعها صيدها وفير إلا نحن، جميعهم أقروا قانون منع الصيد الجائر وطبقوه وبعقوبات مغلظة ومشددة ردعت الجميع إلا نحن، وبعض الدول منعت صيد الربيان بحيث لا يتم إلا خارج المياه الإقليمية ويمنع منعاً باتاً صيده في المياه الإقليمية، إلا نحن، وبالتأكيد يمنع تصديره، فالصيد لتغطية الاستهلاك المحلي فقط، جميعهم حافظوا على الثروة السمكية ومخزونها وبقوة القانون إلا نحن عجزنا عن ذلك.
في بحرنا هيبة الدولة تهدر مع هدير هذه المراكب الصغيرة والكبيرة التي لا يهمها أي مصلحة بحرينية عامة، ولا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الإمام ونحن نتعامل مع هذه القضية على أساس أنها كماليات أو أمر ثانوي نكتفي بمعالجته باستزراع السمك خارج البحر فقط، أما مخالفاته الجسمية فنكتفي بتقديم معالجتها كاقتراح برغبة منعاً بالمساس بهوامير البحر!!
ألا نعلم أنه حتى في حال تحرك الدولة اليوم وتطبيق القانون وإنفاذ تلك الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي نحتاج إلى عشر سنوات على الأقل لتعود لنا الحياة البحرية إلى طبيعتها؟ وكلما تأخرنا تأخر الحل؟ ألا نعلم أننا خسرنا إلى الآن أكثر من 70% من ثروتنا السمكية والاستنزاف مازال مستمراً والدولة عاجزة عن مواجهة المتنفذين؟
المستفيدون أفراد والخاسر وطن، ولا نعرف من هم ولا يهمنا، ما يهمنا هو البحرين ومستقبل الأجيال القادمة.
من غير خطة عشرية تبدأ من 2019 إلى 2029 عشر سنوات يحظر فيها صيد الربيان في المياه الإقليمية وتغلظ العقوبة على الصيد الجائر بكل أنواعه ولا أحد فوق القانون أياً كان، لن نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
معالجة الأزمة تكون بمنظومة متكاملة، الاستزراع جزء منها وسن التشريعات وتطبيقها وتغليظ العقوبة بما يتناسب مع فداحة الجريمة جزء آخر، وتعويض «المستضعفين» من الصيادين البحرينيين والمسترزقين من صيد الربيان جزء آخر بعد تصنيفهم وفرزهم وتحسب كلفة احتياجاتهم بعدالة تعوضهم خسائرهم مع منحهم البديل، وكان الله غفوراً رحيماً، أما إثارة الموضوع في كل مرة والتراجع عن تنفيذه وهو ما نسمع به ونراه في كل مرة فهو إهدار في هيبة الدولة وصورة من صور ضعفها وقوة متنفذيها.
تلك جريمة كبرى كلما سكتنا عنها كلما تفاقمت، نحن دولة عبارة عن أرخبيل مجموعة جزر من 33 جزيرة سيصل بنا المطاف إن بقينا على نفس المنوال من التردد إلى استيراد السمك أو أكله من المزارع الصناعية، والبحر يحيط بأرضنا تلك فضيحة ومؤشر على ضعف الدولة والقانون، فإن لم نكن على قدر معالجة هذا الملف فلا تفتحوه!
الاستزراع السمكي فكرة ممتازة لدعم الثروة السمكية إنما الإجراءات التي ستتصدى «لحرب الاستنزاف للمخزون السمكي» المستمرة دون هوادة هي الأجدى، فما يحدث في بحرنا حرب ستقضي على البقية الباقية من مخزونها، ورغم كل الإجراءات السابقة إلا أن الدولة مازالت عاجزة ولا تملك لا بالقانون ولا بأجهزة الدولة أن تمنعها، ولا ندري مدى جدية الحكومة هذه المرة من عدمها؟ فإن كان من رغبة في الحفاظ على هيبة للدولة فلتمارس هنا في هذا الميدان ولنرَ الجدية هنا، كما فعلت بقية دول الجوار وحمت مخزونها السمكي.
جميع الدول التي بجوارنا على ساحل الخليج العربي يوجد بمياهها سمك إلا نحن، جميعها صيدها وفير إلا نحن، جميعهم أقروا قانون منع الصيد الجائر وطبقوه وبعقوبات مغلظة ومشددة ردعت الجميع إلا نحن، وبعض الدول منعت صيد الربيان بحيث لا يتم إلا خارج المياه الإقليمية ويمنع منعاً باتاً صيده في المياه الإقليمية، إلا نحن، وبالتأكيد يمنع تصديره، فالصيد لتغطية الاستهلاك المحلي فقط، جميعهم حافظوا على الثروة السمكية ومخزونها وبقوة القانون إلا نحن عجزنا عن ذلك.
في بحرنا هيبة الدولة تهدر مع هدير هذه المراكب الصغيرة والكبيرة التي لا يهمها أي مصلحة بحرينية عامة، ولا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الإمام ونحن نتعامل مع هذه القضية على أساس أنها كماليات أو أمر ثانوي نكتفي بمعالجته باستزراع السمك خارج البحر فقط، أما مخالفاته الجسمية فنكتفي بتقديم معالجتها كاقتراح برغبة منعاً بالمساس بهوامير البحر!!
ألا نعلم أنه حتى في حال تحرك الدولة اليوم وتطبيق القانون وإنفاذ تلك الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي نحتاج إلى عشر سنوات على الأقل لتعود لنا الحياة البحرية إلى طبيعتها؟ وكلما تأخرنا تأخر الحل؟ ألا نعلم أننا خسرنا إلى الآن أكثر من 70% من ثروتنا السمكية والاستنزاف مازال مستمراً والدولة عاجزة عن مواجهة المتنفذين؟
المستفيدون أفراد والخاسر وطن، ولا نعرف من هم ولا يهمنا، ما يهمنا هو البحرين ومستقبل الأجيال القادمة.
من غير خطة عشرية تبدأ من 2019 إلى 2029 عشر سنوات يحظر فيها صيد الربيان في المياه الإقليمية وتغلظ العقوبة على الصيد الجائر بكل أنواعه ولا أحد فوق القانون أياً كان، لن نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
معالجة الأزمة تكون بمنظومة متكاملة، الاستزراع جزء منها وسن التشريعات وتطبيقها وتغليظ العقوبة بما يتناسب مع فداحة الجريمة جزء آخر، وتعويض «المستضعفين» من الصيادين البحرينيين والمسترزقين من صيد الربيان جزء آخر بعد تصنيفهم وفرزهم وتحسب كلفة احتياجاتهم بعدالة تعوضهم خسائرهم مع منحهم البديل، وكان الله غفوراً رحيماً، أما إثارة الموضوع في كل مرة والتراجع عن تنفيذه وهو ما نسمع به ونراه في كل مرة فهو إهدار في هيبة الدولة وصورة من صور ضعفها وقوة متنفذيها.
