نشكر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التي كشفت عن خلية الأربعين حرامي التي كانت تعيث في أمننا فساداً منذ عام 2012 أي على مدى ست سنوات والله العالم عدد من دخل البلاد وعاث في أمنها بسبب هذه الخلية.
ونشكر كذلك فرق رصد المخالفات في وزارة البلدية التي كشفت عن تسعة من «قتلة البحر» الذين قتلوا نصف طن من الأسماك الصغيرة بمخالفتهم لطرق الصيد، وهذه حصيلة يوم واحد من تشديد الرقابة وإنفاذ القانون.
كنا نفتقد هذه اللياقة الرقابية بدليل طول فترة عمل الخليتين الأولى والثانية، فالخلية الأولى هتكت أمننا السيادي باختراقه بأختام مزورة، والثانية هتكت أمننا الغذائي بصيدها الجائر، والاثنتان لا تقلان خطورة عن بعضهما البعض، وقد يكون هناك مثل هذه الخلايا السرطانية الفاسدة أخرى منتشرة في الكثير من مفاصل الدولة التي نمت وترعرعت بسبب تراخي إنفاذ القانون.
الخلية الأولى بها 28 موظفاً حكومياً بالرشوة مرروا العديد من الأشخاص من المنافذ منهم الإرهابي ومنهم المجرم والمطلوب للعدالة، فالشخص العادي لا يحتاج إلى الالتفاف على القانون والتزوير ليدخل، ومملكة البحرين بلد مفتوح للجميع وتسهيلات الدخول موجودة، فلا يضطر للتزوير إلا من هو ممنوع من الدخول فتخيلوا أنتم عدد من دخل طوال هذه الأعوام الستة، وماذا فعلوا طوال هذه الفترة؟
28 موظفاً مرتشياً رقم ليس بالسهل خاصة وأنه مرتبط بقطاع واحد فقط وذلك مؤشر خطير يفتح باب التساؤلات حول أجهزتنا الرقابية في بقية القطاعات على مدى السنوات الأخيرة، 28 موظفاً حكومياً كانوا يرتشون بحالة استرخاء والدليل أن عملهم استمر ستة أعوام.
أما الخلية الثانية خلية «قتلة البحر» فكانوا يعملون أيضاً بحالة استرخاء والدليل انخفاض نسبة المخزون السمكي من 70% إلى 90% خلال السنوات الخمس الأخيرة وحصيلة رقابة يوم واحد أسفرت عن تسع رخص مخالفة ونصف طن من الأسماك الممنوعة، فتخيلوا لو أننا شددنا كفريق رصد وكخفر سواحل وكمواطنين أبلغوا عن المخالفين لأمكننا الرقابة على 1600 رخصة صيد معاً.
لو حافظنا على هذه اللياقة الرقابية في جميع أجهزتنا المعنية والتي لديها أذون قضائية للقبض، ولو فعلنا خطوط الاتصال للتبليغ عن الفساد بشكل أكبر، ولو انتشرت أخبار مثل أخبار الأمس، وعلم الناس أن هناك «فائدة» من التبليغ، ولو نفضنا غبار اللامبالاة وحفزنا الهمة إعلامياً ممكن أن يؤتي ذلك التحفيز ثماره، ولاستطعنا تنظيف البلد من الكثير ممن أفسد في أرضها، فعظم وكبر حجم الصيد الأمني بالأمس على الصعيدين يدل على أن لياقتنا الأمنية والقانونية لم تكن بالمستوى المطلوب والآن بدأت تنشط وتتقوى ولهذا تحتاج إلى تحفيز.
{{ article.visit_count }}
ونشكر كذلك فرق رصد المخالفات في وزارة البلدية التي كشفت عن تسعة من «قتلة البحر» الذين قتلوا نصف طن من الأسماك الصغيرة بمخالفتهم لطرق الصيد، وهذه حصيلة يوم واحد من تشديد الرقابة وإنفاذ القانون.
كنا نفتقد هذه اللياقة الرقابية بدليل طول فترة عمل الخليتين الأولى والثانية، فالخلية الأولى هتكت أمننا السيادي باختراقه بأختام مزورة، والثانية هتكت أمننا الغذائي بصيدها الجائر، والاثنتان لا تقلان خطورة عن بعضهما البعض، وقد يكون هناك مثل هذه الخلايا السرطانية الفاسدة أخرى منتشرة في الكثير من مفاصل الدولة التي نمت وترعرعت بسبب تراخي إنفاذ القانون.
الخلية الأولى بها 28 موظفاً حكومياً بالرشوة مرروا العديد من الأشخاص من المنافذ منهم الإرهابي ومنهم المجرم والمطلوب للعدالة، فالشخص العادي لا يحتاج إلى الالتفاف على القانون والتزوير ليدخل، ومملكة البحرين بلد مفتوح للجميع وتسهيلات الدخول موجودة، فلا يضطر للتزوير إلا من هو ممنوع من الدخول فتخيلوا أنتم عدد من دخل طوال هذه الأعوام الستة، وماذا فعلوا طوال هذه الفترة؟
28 موظفاً مرتشياً رقم ليس بالسهل خاصة وأنه مرتبط بقطاع واحد فقط وذلك مؤشر خطير يفتح باب التساؤلات حول أجهزتنا الرقابية في بقية القطاعات على مدى السنوات الأخيرة، 28 موظفاً حكومياً كانوا يرتشون بحالة استرخاء والدليل أن عملهم استمر ستة أعوام.
أما الخلية الثانية خلية «قتلة البحر» فكانوا يعملون أيضاً بحالة استرخاء والدليل انخفاض نسبة المخزون السمكي من 70% إلى 90% خلال السنوات الخمس الأخيرة وحصيلة رقابة يوم واحد أسفرت عن تسع رخص مخالفة ونصف طن من الأسماك الممنوعة، فتخيلوا لو أننا شددنا كفريق رصد وكخفر سواحل وكمواطنين أبلغوا عن المخالفين لأمكننا الرقابة على 1600 رخصة صيد معاً.
لو حافظنا على هذه اللياقة الرقابية في جميع أجهزتنا المعنية والتي لديها أذون قضائية للقبض، ولو فعلنا خطوط الاتصال للتبليغ عن الفساد بشكل أكبر، ولو انتشرت أخبار مثل أخبار الأمس، وعلم الناس أن هناك «فائدة» من التبليغ، ولو نفضنا غبار اللامبالاة وحفزنا الهمة إعلامياً ممكن أن يؤتي ذلك التحفيز ثماره، ولاستطعنا تنظيف البلد من الكثير ممن أفسد في أرضها، فعظم وكبر حجم الصيد الأمني بالأمس على الصعيدين يدل على أن لياقتنا الأمنية والقانونية لم تكن بالمستوى المطلوب والآن بدأت تنشط وتتقوى ولهذا تحتاج إلى تحفيز.
