سؤال لم يطرح بين أفراد الأسرة من قبل، وحيرة لم يعشها الأبوان قط، إنه السؤال الذي يطرح نفسه عندما يصل أحد الأبناء إلى سن الالتحاق بالمدرسة وهو: ما هي المدرسة المناسبة التي نسجل أبناءنا فيها؟ في الماضي كان الأطفال يعرفون مدرسة المستقبل التي سيدرسون بها، هي مدرسة الحي، تلك المدرسة التي درس بها أخوانهم الذين يكبرونهم سناً ودرس بها أبناء الجيران، تلك المدرسة التي يعرف والداهم مديرها ومعلميها جيداً، ويعرفون بيئتها، فقد نشأت علاقة بين المدرسة وأهل الحي، حتى باتت المدرسة جزءاً من ذلك الحي. لم يكن أمامهم إلا تحدٍ واحد، وهو هل سيكون هذا الطفل في نفس الصف مع صديقه أو قريبه، وأي معلم سيدرسه؟ تلك المدرسة هي ذاتها التي تخرج منها أبناء الحي جيلاً بعد جيل فكان منهم الطبيب، والمهندس، والمعلم، والوجيه، وجميعهم أسهموا في بناء هذا الوطن، وكثيراً منهم من تميزوا في مجال اختصاصهم وتألقوا عالمياً، ورفعوا علم البحرين في المحافل العالمية.
أما اليوم فبعض الأسر تقع في حيرة من أمرها، فلم تعد مدرسة الحي «المدرسة الحكومية»، هي خيارهم الوحيد، فهناك العديد من المدارس الخاصة التي يمكن أن يلتحق بها الأبناء وهي كثيرة ومتنوعة الأهداف والغايات، بل إنها متنوعة في مخرجات تعليمها. هم عدلوا عن إلحاق أبنائهم بمدرسة الحي لأسباب عدة فقد يكون لرغبتهم في توفير مستوى تعليمي مختلف، أو أن يتقن أبناؤهم اللغة الإنجليزية كلغة للعلوم المختلفة، أو أن يكون أبناؤهم في بيئة تربوية من نوع خاص تتناسب مع توجه الأسرة وقناعاتها وقيمها.
ومن هنا يبدأ طرح السؤال الذي قد يظل ملازماً للأبوين طوال فترة الدراسة. والسؤال هو، أي المدارس أفضل، وعلى أي أساس يرجح الأبوان مدرسة على أخرى؟ وما هي معايير المفاضلة بين المدارس؟ أسئلة قد لا يجيبها إلا مختص في مجال التربية، وذو خبرة في مجال التعليم، أما البقية فيظل السؤال عالقاً لديهم. فهل يكون معيار اختيار المدرسة على أساس البيئة التربوية والأخلاقية حتى لو كان مستواها العلمي ليس بالمستوى الذي يتطلع له الأبوان، أم يلجؤون للمدرسة التي توفر مستوى علمي وأكاديمي أفضل، ثم إذا ما ضمنت جودة التعليم والبيئة التربوية، ما كفاءة إدارة المدرسة وهل ستحافظ على نفس المستوى للمدرسة طوال فترة دراسة ابنهم حتى يتخرج منها. وهل شهادة هذه المدرسة معتمدة في خارج البحرين؟ وما هي الشهادات والامتحانات الدولية التي يجب أن يجتازها؟
ثم أن هناك قضية أخرى، ما هي كلفة الدراسة؟ وهل ستتحمل ميزانية الأسرة كلفة تعليم جميع الأبناء من رسوم مدرسة أو كلفة المعيشة في المدرسة بتوفير متطلبات الأنشطة الطلابية كالرحلات، والبرامج الترفيهية، وتوفير القرطاسية والملابس المدرسية وغيرها من المتطلبات؟
وبعد كل هذا يفرض سؤال نفسه وهو: ما هي مواصفات شخصية ابنهم عندما يتخرج، هويته، لغته، عقليته، ثم مهاراته العلمية وما مستوى المعارف التي اكتسبها. قرار صعب!!! فقد يدفع الأبناء ثمن خطأ الآباء في اختيار المدرسة المناسبة.
ومن هنا تأتي أهمية توعية الآباء الذين قرروا ترك مدرسة الحي ولجؤوا للمدارس الخاصة، نعم إن هيئة ضمان الجودة تنشر على موقعها الرسمي نتائج تقييمها للمدارس، وهو مؤشر له أهميته حيث يعكس مدى كفاءة المدرسة، فتلك المعلومة لها أهميتها في اختيار المدرسة، ولكن هنا أسس ومعايير أخرى من المهم أن يضعها الأبوان في الاعتبار عند اختيارهم للمدرسة، مثل المعايير الاقتصادية، والتربوية، والأخلاقية، والعلمية وغير، وهنا نتمنى من المعنيين تنظيم دورات تدريبية وحملات توعوية لمعايير وأسس اختيار المدرسة الملائمة لأبنائهم.
وأخيراً فدعونا نرفع القبعة لمدرسة الحي التي طالما جمعت أبناء الجيران على مقعد دراسي واحد وخلقت بينهم ألفة وترابطاً، دعونا نرفع القبعة لها لأنها خرجت أبناء الحي وهم يتسمون بنفس الهوية ونفس الثقافة فيجتمعون ويترابطون، دعونا نرفع القبعة لها لأنها خرجت كفاءات يعتز بها أبناء الوطن.. ودمتم أبناء وطني سالمين.
{{ article.visit_count }}
أما اليوم فبعض الأسر تقع في حيرة من أمرها، فلم تعد مدرسة الحي «المدرسة الحكومية»، هي خيارهم الوحيد، فهناك العديد من المدارس الخاصة التي يمكن أن يلتحق بها الأبناء وهي كثيرة ومتنوعة الأهداف والغايات، بل إنها متنوعة في مخرجات تعليمها. هم عدلوا عن إلحاق أبنائهم بمدرسة الحي لأسباب عدة فقد يكون لرغبتهم في توفير مستوى تعليمي مختلف، أو أن يتقن أبناؤهم اللغة الإنجليزية كلغة للعلوم المختلفة، أو أن يكون أبناؤهم في بيئة تربوية من نوع خاص تتناسب مع توجه الأسرة وقناعاتها وقيمها.
ومن هنا يبدأ طرح السؤال الذي قد يظل ملازماً للأبوين طوال فترة الدراسة. والسؤال هو، أي المدارس أفضل، وعلى أي أساس يرجح الأبوان مدرسة على أخرى؟ وما هي معايير المفاضلة بين المدارس؟ أسئلة قد لا يجيبها إلا مختص في مجال التربية، وذو خبرة في مجال التعليم، أما البقية فيظل السؤال عالقاً لديهم. فهل يكون معيار اختيار المدرسة على أساس البيئة التربوية والأخلاقية حتى لو كان مستواها العلمي ليس بالمستوى الذي يتطلع له الأبوان، أم يلجؤون للمدرسة التي توفر مستوى علمي وأكاديمي أفضل، ثم إذا ما ضمنت جودة التعليم والبيئة التربوية، ما كفاءة إدارة المدرسة وهل ستحافظ على نفس المستوى للمدرسة طوال فترة دراسة ابنهم حتى يتخرج منها. وهل شهادة هذه المدرسة معتمدة في خارج البحرين؟ وما هي الشهادات والامتحانات الدولية التي يجب أن يجتازها؟
ثم أن هناك قضية أخرى، ما هي كلفة الدراسة؟ وهل ستتحمل ميزانية الأسرة كلفة تعليم جميع الأبناء من رسوم مدرسة أو كلفة المعيشة في المدرسة بتوفير متطلبات الأنشطة الطلابية كالرحلات، والبرامج الترفيهية، وتوفير القرطاسية والملابس المدرسية وغيرها من المتطلبات؟
وبعد كل هذا يفرض سؤال نفسه وهو: ما هي مواصفات شخصية ابنهم عندما يتخرج، هويته، لغته، عقليته، ثم مهاراته العلمية وما مستوى المعارف التي اكتسبها. قرار صعب!!! فقد يدفع الأبناء ثمن خطأ الآباء في اختيار المدرسة المناسبة.
ومن هنا تأتي أهمية توعية الآباء الذين قرروا ترك مدرسة الحي ولجؤوا للمدارس الخاصة، نعم إن هيئة ضمان الجودة تنشر على موقعها الرسمي نتائج تقييمها للمدارس، وهو مؤشر له أهميته حيث يعكس مدى كفاءة المدرسة، فتلك المعلومة لها أهميتها في اختيار المدرسة، ولكن هنا أسس ومعايير أخرى من المهم أن يضعها الأبوان في الاعتبار عند اختيارهم للمدرسة، مثل المعايير الاقتصادية، والتربوية، والأخلاقية، والعلمية وغير، وهنا نتمنى من المعنيين تنظيم دورات تدريبية وحملات توعوية لمعايير وأسس اختيار المدرسة الملائمة لأبنائهم.
وأخيراً فدعونا نرفع القبعة لمدرسة الحي التي طالما جمعت أبناء الجيران على مقعد دراسي واحد وخلقت بينهم ألفة وترابطاً، دعونا نرفع القبعة لها لأنها خرجت أبناء الحي وهم يتسمون بنفس الهوية ونفس الثقافة فيجتمعون ويترابطون، دعونا نرفع القبعة لها لأنها خرجت كفاءات يعتز بها أبناء الوطن.. ودمتم أبناء وطني سالمين.
