العديد من المرشحين للنيابي لمجلسي النواب والبلدي استبدلوا وسائل التواصل الاجتماعي عوضاً عن الخيام واستمعت للعديد منهم يطرح ما يتصور أنه (برنامجه) الانتخابي
بعضهم لديه فعلاً مؤهلات أكاديمية جيدة، وبعضهم لديه خبرة عملية في العمل الحكومي والخاص، وبعضهم لديه خبرة في العمل البلدي الخدماتي وبعضهم نواب سابقون من المفروض أنهم يمتلكون خبرة سابقة، وبعضهم لديه القدرة على الكلام وتلك ملكة من المفروض أنها من أولى متطلبات النائب ولكن هناك -مع الأسف- من لا يعرف كيف يتكلم بتسلسل ووضوح وغير قادر حتى على الخطاب العلني ومع ذلك يتجرأ بالترشح.
أغلب من سمعتهم عليهم نفس الملاحظة، إنهم يسبحون في بحر «العموميات» معتقدين أن ذلك يجعل سباحتهم في منطقة آمنة!
عناوين واسعة جداً مثل «تحسين مستوى المعيشة» ولا أحد يكلف نفسه بالشرح لنا كيف سيكون ذلك، إنما يسهب في الأمنيات، حتى إن بعضهم يعلن أنه سيقترح مقترحات لا تدخل ضمن اختصاصات السلطة التشريعية ضمن خطته لتحسين مستوى المعيشة، ولا نعلم هل -هو أو هي- يجهل تلك الاختصاصات أم إنه يستغفل الناخبين؟
وبعض آخر يطرح عنوان «تشديد الرقابة» ولم أسمع أحداً إلى الآن يحدد أين هي ملاحظاته على الجهات الحكومية التي سيسائلها إن نجح وفاز والتي يرى أنها بحاجة لتفعيل أدواته الرقابية عليها.
غالبية كبيرة ممن استمعت لهم - و لا أدعي أنني استمعت للكل - اتضح أنها لم تكن تتابع عن قرب عمل المجالس النيابية السابقة، وجل معلوماتها عن السلطة التشريعية واختصاصاتها وصلاحياتها وأدواتها هو ما تنشره الصحف من عناوين، وما أدراك ما عناوين الصحف!! و بعضهم يظن أن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي أكسبه خبره في العمل النيابي، فمعلوماته مستقاة من هذا العالم الافتراضي.
تميز المرشحون الجدد بامتلاكهم مساحة النقد للمجالس السابقة إنما بعموميات لا تسمن و لا تغني من جوع أهمها مساءلة النواب السابقين بالسؤال الأكثر شيوعا في العملية الديمقراطية وهو (اشسولنه؟)
وهذا ما ينقلنا إلى وعي الصوت الانتخابي الذي مازال رغم مرور 16 عاماً على التجربة الديمقراطية يسأل هذا السؤال (اشسولنه) منتظراً أن يرى شيئاً ملموساً ومؤشرا وحيدا كزيادة الراتب زيادة مجزية يسنها النائب رغماً عن أنف الحكومة وهو يمرر قانون الميزانية، ودون ذلك فالناخبون يرون أن النواب (ما سووا لنا شي) أو بصياغة أخرى (أنا ما اشوف سووا لنا شي)
طبعا هناك أمور يتوقعها أبناء الدوائر من نائبهم كتلبية طلباتهم الإسكانية أو وظيفة لأبنائهم ضمن الأمور التي يسألون عنها المرشح حتى يقرروا إذا كان النائب (سوا لهم شي) أم لا؟!!
و هناك أصوات انتخابية تشكر النائب على ثلاجته أو غسالته أو مكيفه بل وحتى تشكر النائب الذي أخذهم إلى رحلة عمرة!! وتعتبر هذا المرشح الجديد أو النائب فعلاً (سوا لنا شي)
فأين هو الصوت الانتخابي الذي يسال المرشح ما هي أسئلتك التي حضرتها للحكومة؟ هل فكرت في تشكيل لجان تحقيق؟ وأين؟ ولمن ستشكل لجنة لو فزت؟ هل قرأت تقارير اللجان النيابية السابقة؟ ما هي ملاحظاتك عليها؟
أين هو الصوت الانتخابي الذي تابع عن قرب استخدام الأدوات الرقابية من قبل المجالس السابقة؟ وتابع عمل اللجان النيابية السابقة الثابتة والمؤقتة منها حتى يحدد أوجه قصورها ويقرر ما إذا كان المرشح الجديد سيكون أفضل؟
أين هو الصوت الانتخابي الذي يبحث عن مرشح لديه رؤية وتصور مختلف وبديل عن الرؤية الحكومية لتسديد الدين العام ولسد العجز في الميزانية تصور لا يعتمد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن، تصور قادر على أن يحل الأزمة المالية ويقلل اعتمادنا على المعونات، وقادر على أن يحول رؤيته الاقتصادية إلى تشريع قانوني محدد يصوغه ويرفعه شعاراً لحملته الانتخابية ويحشد له التأييد يعارض به الرؤية الحكومية.
نحن أيضا نرفض أن يكون خيارنا الوحيد هو جيب المواطن ولكننا بانتظار من يقدم لنا البدائل مترجمة إلى نصوص قانونية تدخل عملية إقرارها ضمن اختصاصاته كنائب.
حين نملك ناخباً يملك مثل هذا الوعي يمكن أن نحظى بنائب يعرف (يسوي لنا شي).
{{ article.visit_count }}
بعضهم لديه فعلاً مؤهلات أكاديمية جيدة، وبعضهم لديه خبرة عملية في العمل الحكومي والخاص، وبعضهم لديه خبرة في العمل البلدي الخدماتي وبعضهم نواب سابقون من المفروض أنهم يمتلكون خبرة سابقة، وبعضهم لديه القدرة على الكلام وتلك ملكة من المفروض أنها من أولى متطلبات النائب ولكن هناك -مع الأسف- من لا يعرف كيف يتكلم بتسلسل ووضوح وغير قادر حتى على الخطاب العلني ومع ذلك يتجرأ بالترشح.
أغلب من سمعتهم عليهم نفس الملاحظة، إنهم يسبحون في بحر «العموميات» معتقدين أن ذلك يجعل سباحتهم في منطقة آمنة!
عناوين واسعة جداً مثل «تحسين مستوى المعيشة» ولا أحد يكلف نفسه بالشرح لنا كيف سيكون ذلك، إنما يسهب في الأمنيات، حتى إن بعضهم يعلن أنه سيقترح مقترحات لا تدخل ضمن اختصاصات السلطة التشريعية ضمن خطته لتحسين مستوى المعيشة، ولا نعلم هل -هو أو هي- يجهل تلك الاختصاصات أم إنه يستغفل الناخبين؟
وبعض آخر يطرح عنوان «تشديد الرقابة» ولم أسمع أحداً إلى الآن يحدد أين هي ملاحظاته على الجهات الحكومية التي سيسائلها إن نجح وفاز والتي يرى أنها بحاجة لتفعيل أدواته الرقابية عليها.
غالبية كبيرة ممن استمعت لهم - و لا أدعي أنني استمعت للكل - اتضح أنها لم تكن تتابع عن قرب عمل المجالس النيابية السابقة، وجل معلوماتها عن السلطة التشريعية واختصاصاتها وصلاحياتها وأدواتها هو ما تنشره الصحف من عناوين، وما أدراك ما عناوين الصحف!! و بعضهم يظن أن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي أكسبه خبره في العمل النيابي، فمعلوماته مستقاة من هذا العالم الافتراضي.
تميز المرشحون الجدد بامتلاكهم مساحة النقد للمجالس السابقة إنما بعموميات لا تسمن و لا تغني من جوع أهمها مساءلة النواب السابقين بالسؤال الأكثر شيوعا في العملية الديمقراطية وهو (اشسولنه؟)
وهذا ما ينقلنا إلى وعي الصوت الانتخابي الذي مازال رغم مرور 16 عاماً على التجربة الديمقراطية يسأل هذا السؤال (اشسولنه) منتظراً أن يرى شيئاً ملموساً ومؤشرا وحيدا كزيادة الراتب زيادة مجزية يسنها النائب رغماً عن أنف الحكومة وهو يمرر قانون الميزانية، ودون ذلك فالناخبون يرون أن النواب (ما سووا لنا شي) أو بصياغة أخرى (أنا ما اشوف سووا لنا شي)
طبعا هناك أمور يتوقعها أبناء الدوائر من نائبهم كتلبية طلباتهم الإسكانية أو وظيفة لأبنائهم ضمن الأمور التي يسألون عنها المرشح حتى يقرروا إذا كان النائب (سوا لهم شي) أم لا؟!!
و هناك أصوات انتخابية تشكر النائب على ثلاجته أو غسالته أو مكيفه بل وحتى تشكر النائب الذي أخذهم إلى رحلة عمرة!! وتعتبر هذا المرشح الجديد أو النائب فعلاً (سوا لنا شي)
فأين هو الصوت الانتخابي الذي يسال المرشح ما هي أسئلتك التي حضرتها للحكومة؟ هل فكرت في تشكيل لجان تحقيق؟ وأين؟ ولمن ستشكل لجنة لو فزت؟ هل قرأت تقارير اللجان النيابية السابقة؟ ما هي ملاحظاتك عليها؟
أين هو الصوت الانتخابي الذي تابع عن قرب استخدام الأدوات الرقابية من قبل المجالس السابقة؟ وتابع عمل اللجان النيابية السابقة الثابتة والمؤقتة منها حتى يحدد أوجه قصورها ويقرر ما إذا كان المرشح الجديد سيكون أفضل؟
أين هو الصوت الانتخابي الذي يبحث عن مرشح لديه رؤية وتصور مختلف وبديل عن الرؤية الحكومية لتسديد الدين العام ولسد العجز في الميزانية تصور لا يعتمد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن، تصور قادر على أن يحل الأزمة المالية ويقلل اعتمادنا على المعونات، وقادر على أن يحول رؤيته الاقتصادية إلى تشريع قانوني محدد يصوغه ويرفعه شعاراً لحملته الانتخابية ويحشد له التأييد يعارض به الرؤية الحكومية.
نحن أيضا نرفض أن يكون خيارنا الوحيد هو جيب المواطن ولكننا بانتظار من يقدم لنا البدائل مترجمة إلى نصوص قانونية تدخل عملية إقرارها ضمن اختصاصاته كنائب.
حين نملك ناخباً يملك مثل هذا الوعي يمكن أن نحظى بنائب يعرف (يسوي لنا شي).
