دور كبير يقع على «اداء النواب» في تعميم الصورة السلبية التي تركوها للمجتمع البحريني عنهم، حيث ساهم ذلك الأداء السلبي في انتشار هذا السخط والتذمر لا على المجلس النيابي أو على السلطة التشريعية فحسب، بل وصل هذا السخط حتى على المشروع الإصلاحي ككل ونتج عنه حكم جائر بعدم الجدوى وعدم الاستفادة.
سؤال إلى النائب الذي شرح شرحاً وافياً للأسباب التي دعته للموافقة على الضريبة المضافة؟ لِمَ الآن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها؟ بعد أن (شتروا بكم) و شوهوا سمعتكم واتهموكم بكل أنواع التهم، لِمَ لم تفعل ذلك أثناء اتخاذ القرار وأنت نائب؟ تلك جرأة الموقف التي كنا نبحث عنها وكنا بانتظارها، وهي أحد أهم عوامل السخط على أداء المجالس المنتخبة بعدم قدرتهم على مواجهة الناس، تقول لي إحدى السيدات الساخطات دوماً على المجلس، لو كان هذا الشرح قد وصلنا أثناء النقاش على موضوع الضريبة لكان موقفنا مختلفاً تماماً، كلامه مقنع، وغيرت رأيي بعد أن سمعته، جزء كبير من السخط عليهم بسببهم، بسبب عجزهم عن التواصل مع الناس، تشن الحملات تلو الحملات عليهم فلا نرى منهم من يملك جرأة الدفاع عن نفسه وعن قراره وشرح ما خفي عن الناس، كي يمتص السخط رغم توفر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت احتكار الصحافة كوسيلة وحيدة للتعبير.
والسخط عليهم له سبب آخر وهو أن العديد منهم لم يخرج من ثوب (الوظيفة) أي من الشعور بالتبعية للحكومة بعد، العديد منهم لم يستوعب المكانة السياسية والاختصاص، فرئيس المجلس هو الرجل الثاني في أي دولة تعمل بالنظام الديمقراطي ولديها سلطة تشريعية منتخبة، هو المحاسب والمراقب للحكومة، هو الند كمكانة سياسية لرئيس الحكومة، وما يترتب على تلك الندية من بروتوكول يحفظ لهذه الندية صورتها وهيبتها ومكانتها، بدا من مواقع الاستقبال و الجلوس مروراً بالتعامل والتعاطي الرقابي والتشريعي، هذا الواقع الجديد لم ينعكس إلى اليوم عند المجلس المنتخب، فلم يتلمسه المجتمع البحريني في أداء المجالس السابقة لذلك عجزت المجالس حتى الآن فرض هيبتها على الحكومة و جعلها تحسب لها حساب يمنعها من تجاوزها أو فرض أمر واقع عليها أو جبرها على الإسراع في التصويت، لهم دور كبير في عجزهم عن رفع مكانتها عند الحكومة ومن ثم عند المجتمع البحريني.
التعاون بين السلطات مطلوب والتنسيق مطلوب، بل حتى الاحترام والتقدير للمكانة الاجتماعية لرئيس وأعضاء الحكومة أيضاً مطلوبان، فهذه عاداتنا وتقاليدنا التي تميزنا ولكننا نبحث في مساحة أخرى تماماً، مساحة فيها مؤشرات الهيبة و التقدير الذاتي عند الأعضاء الغرفة المنتخبة وعند من سيرأسها تتمثل في استقلالية القرار التامة، في رفض سياسة الامر الواقع في الفصل بين المكانة الاجتماعية و الموقف السياسي، يحاول البحرينيون أن يروها في هذه الغرفة فيرون عكسها تماماً.
افتقد النواب المهارات التحالفية و العمل الجماعي والتنسيق فيما بينهم خاصة وهم لم يأتوا من أحزاب تجمعهم، فكانوا فرادى استفردت بهم السلطة التنفيذية نفراً نفراً، فعجزوا عن تكوين حائط صد أمام الحكومة، وغلب على معظمهم حب الظهور الذاتي على حساب النتائج النهائية.
القليل منهم من عوض نقص خبرته بالاستشارة، أغلبهم ظن أنه المستكفي بالله فلم يتواضع ويطلب الرأي من أهله فجاءت النتائج بصور العمل الانفرادي المتفرق الذي سهل على الحكومة عملية الاختراق، وأكبر تحالف ضم ثلاثة نواب مع بعضهم البعض على أقصى تقدير.
انقسموا إلى فرق وأحزاب وتغيبوا عن الحضور ويبات القانون في أدراجهم شهوراً ولا يكتمل نصابهم، وضاع المجتهد منهم في هذه (الطوشة).
أتذكر اجتماعاتهم خارج المجلس في بداية الفصل السابق التي ادعوا فيها أنها سستساعدهم على تكوين التحالفات داخل قبة البرلمان، لكنهم سرعان من انفضوا وذهب كل إلى غايته.
سؤال إلى النائب الذي شرح شرحاً وافياً للأسباب التي دعته للموافقة على الضريبة المضافة؟ لِمَ الآن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها؟ بعد أن (شتروا بكم) و شوهوا سمعتكم واتهموكم بكل أنواع التهم، لِمَ لم تفعل ذلك أثناء اتخاذ القرار وأنت نائب؟ تلك جرأة الموقف التي كنا نبحث عنها وكنا بانتظارها، وهي أحد أهم عوامل السخط على أداء المجالس المنتخبة بعدم قدرتهم على مواجهة الناس، تقول لي إحدى السيدات الساخطات دوماً على المجلس، لو كان هذا الشرح قد وصلنا أثناء النقاش على موضوع الضريبة لكان موقفنا مختلفاً تماماً، كلامه مقنع، وغيرت رأيي بعد أن سمعته، جزء كبير من السخط عليهم بسببهم، بسبب عجزهم عن التواصل مع الناس، تشن الحملات تلو الحملات عليهم فلا نرى منهم من يملك جرأة الدفاع عن نفسه وعن قراره وشرح ما خفي عن الناس، كي يمتص السخط رغم توفر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت احتكار الصحافة كوسيلة وحيدة للتعبير.
والسخط عليهم له سبب آخر وهو أن العديد منهم لم يخرج من ثوب (الوظيفة) أي من الشعور بالتبعية للحكومة بعد، العديد منهم لم يستوعب المكانة السياسية والاختصاص، فرئيس المجلس هو الرجل الثاني في أي دولة تعمل بالنظام الديمقراطي ولديها سلطة تشريعية منتخبة، هو المحاسب والمراقب للحكومة، هو الند كمكانة سياسية لرئيس الحكومة، وما يترتب على تلك الندية من بروتوكول يحفظ لهذه الندية صورتها وهيبتها ومكانتها، بدا من مواقع الاستقبال و الجلوس مروراً بالتعامل والتعاطي الرقابي والتشريعي، هذا الواقع الجديد لم ينعكس إلى اليوم عند المجلس المنتخب، فلم يتلمسه المجتمع البحريني في أداء المجالس السابقة لذلك عجزت المجالس حتى الآن فرض هيبتها على الحكومة و جعلها تحسب لها حساب يمنعها من تجاوزها أو فرض أمر واقع عليها أو جبرها على الإسراع في التصويت، لهم دور كبير في عجزهم عن رفع مكانتها عند الحكومة ومن ثم عند المجتمع البحريني.
التعاون بين السلطات مطلوب والتنسيق مطلوب، بل حتى الاحترام والتقدير للمكانة الاجتماعية لرئيس وأعضاء الحكومة أيضاً مطلوبان، فهذه عاداتنا وتقاليدنا التي تميزنا ولكننا نبحث في مساحة أخرى تماماً، مساحة فيها مؤشرات الهيبة و التقدير الذاتي عند الأعضاء الغرفة المنتخبة وعند من سيرأسها تتمثل في استقلالية القرار التامة، في رفض سياسة الامر الواقع في الفصل بين المكانة الاجتماعية و الموقف السياسي، يحاول البحرينيون أن يروها في هذه الغرفة فيرون عكسها تماماً.
افتقد النواب المهارات التحالفية و العمل الجماعي والتنسيق فيما بينهم خاصة وهم لم يأتوا من أحزاب تجمعهم، فكانوا فرادى استفردت بهم السلطة التنفيذية نفراً نفراً، فعجزوا عن تكوين حائط صد أمام الحكومة، وغلب على معظمهم حب الظهور الذاتي على حساب النتائج النهائية.
القليل منهم من عوض نقص خبرته بالاستشارة، أغلبهم ظن أنه المستكفي بالله فلم يتواضع ويطلب الرأي من أهله فجاءت النتائج بصور العمل الانفرادي المتفرق الذي سهل على الحكومة عملية الاختراق، وأكبر تحالف ضم ثلاثة نواب مع بعضهم البعض على أقصى تقدير.
انقسموا إلى فرق وأحزاب وتغيبوا عن الحضور ويبات القانون في أدراجهم شهوراً ولا يكتمل نصابهم، وضاع المجتهد منهم في هذه (الطوشة).
أتذكر اجتماعاتهم خارج المجلس في بداية الفصل السابق التي ادعوا فيها أنها سستساعدهم على تكوين التحالفات داخل قبة البرلمان، لكنهم سرعان من انفضوا وذهب كل إلى غايته.
