«التنمر الإداري» من الظواهر الإدارية الخطرة التي قد نجدها متفشية بشكل كبير في بعض مواقع العمل.
هذه الظاهرة تصنف بشكل مباشر على أنها «فساد إداري» تتوجب محاربته في المجتمعات التي تسعى لتحقيق منظومة الإصلاح الإداري على الأرض، وتفعليها في كافة مواقع العمل فيها.
لهذه الظاهرة عدة تعريفات علمية، لكن لتبسيط المفهوم، نقول إن «التنمر الإداري» يرتكز على عملية «الفساد في ممارسة السلطة الإدارية»، ويتشكل ذلك من خلال «الظلم» الواقع على البشر، و«تعمد استهداف» نوعيات معينة من الموظفين، وأيضا «الاستبداد» في عملية الإدارة، و«الديكتاتورية» في صناعة واتخاذ القرار بشكل فردي وأحادي.
قد تلاحظون خطورة هذه التوصيفات التي سردتها أعلاه، لأنها ببساطة تصرفات يمكن أن تصنف بشكل مباشر ضمن ممارسات بشرية تنتهك «حقوق الإنسان».
نعم، مفهوم حقوق الإنسان لا يقف عند نقطة معينة، تكون معنية بالحقوق الإنسانية المجتمعية، بل هو مفهوم شامل وواسع، لو جئنا لنبحث في تفاصيله، سنجده أنه يدخل في العديد من الممارسات البشرية. وتأتي الممارسات الإدارية كأحد أهم أوساط التعامل البشري، لأن فيها احتكاكاً مباشراً بين البشر، تحدده أطر التراتبية الإدارية، والعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، وكيف أن لهذه العلاقة الإدارية تأثيراً مباشراً على تحويل موقع العمل إما إلى «جنة مهنية» أو «جحيم» يمارس فيه التسلط.
الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسؤولين هو ظنهم بأن العملية الإدارية تقوم بشكل رئيسي على «فرض القوة» وعلى «التعامل الصارم» مع الموظفين، وهذا أمر خاطئ تماماً، بل إن تحليل تصرفات ممارسي هذه الأساليب قد تقود للكشف عن أمراض نفسية، تتعلق بانعدام الثقة بالنفس، أو الشعور بالتهديد من الآخرين، بالأخص من ذوي الكفاءة والتميز، وأيضاً الإدراك في قرارة نفس الشخص أنه في موقع مسؤولية «أكبر منه»، بالتالي النجاح في مهمته يقتضي التعامل مع الموظفين بأسلوب «قانون الغاب»، السلطة فيه للأقوى، والإذعان لمن يفرد عضلاته ليخاف الآخرون من انتقامه أو إجراءاته التي يطوع فيها القوانين واللوائح حسبما يخدمه شخصياً.
بيئات العمل التي تسود فيها عمليات «التنمر الإداري» سواء أكانت هذه الممارسات صادرة من أعلى سلطة في المكان، أو الذين يلونه من شاغلي المناصب الإدارية، تجدها بيئات عمل تفتقد لحقوق وعوامل إنسانية هامة، أولها غياب «الأمان الوظيفي»، وثانيها «كره العمل»، وثالثها «الفشل» بسبب تضاؤل الدافعية تجاه الإنجاز.
شركة «غوغل» من أنجح الشركات العالمية، والسبب يعود لبيئة العمل التي صنعها القائمون عليها، فالتراتبية الإدارية واضحة، لكن الأساس في العمل يقوم على الإدارة المثالية الصحيحة، التي تحترم فيها إنسانية البشر، وتحفظ لهم حقوقهم، والقوانين التي «تمنع» و«تجرم» أصحاب المسؤوليات العليا من ممارسة سلوكيات إدارية خاطئة، من خلالها يتم استهداف أفراد، أو تحطيم أحلامهم، أو تدمير طموحاتهم، أو مضايقتهم مهنياً ونفسياً.
حفظ حقوق الموظفين من ممارسي «التنمر الإداري» مسؤولية الأجهزة الرسمية العليا، وهنا نعني الحكومة إن كنا نتحدث عن قطاعات عامة، بحيث تكون الحماية ممثلة بـ«قانون واضح» يبين للموظف حقوقه وواجباته، وأيضاً يبين له «كيف يتصرف» و«إلى من يلجأ» بشكل قانوني في حال تعرض لعمليات استهداف وظلم أو «تنمر» صريح، وماذا يفعل لو لم يحفظ له حقه!
نجاح عمل القطاعات، بالتالي نجاح عمل الحكومة، ما يعني تحقيق أهداف الدولة، كلها أمور لا تتحقق إن لم تكن لدينا بيئات عمل صالحة، وبيئات تضم «قيادات إصلاحية» لا تظلم ولا تمارس «التنمر الإداري»، وعليه فإن حماية الموظفين، وضبط أداء المسؤولين مسألة هامة لا بد وأن يتم الالتفات لها، عبر دراسة الحالات المرصودة، وفتح المجال للمتضررين للكلام وإيصال قضاياهم، بهدف إنصافهم بالقانون، وطبعاً عدم نسيان محاسبة «المتنمرين» و«الفاسدين إداريا».
{{ article.visit_count }}
هذه الظاهرة تصنف بشكل مباشر على أنها «فساد إداري» تتوجب محاربته في المجتمعات التي تسعى لتحقيق منظومة الإصلاح الإداري على الأرض، وتفعليها في كافة مواقع العمل فيها.
لهذه الظاهرة عدة تعريفات علمية، لكن لتبسيط المفهوم، نقول إن «التنمر الإداري» يرتكز على عملية «الفساد في ممارسة السلطة الإدارية»، ويتشكل ذلك من خلال «الظلم» الواقع على البشر، و«تعمد استهداف» نوعيات معينة من الموظفين، وأيضا «الاستبداد» في عملية الإدارة، و«الديكتاتورية» في صناعة واتخاذ القرار بشكل فردي وأحادي.
قد تلاحظون خطورة هذه التوصيفات التي سردتها أعلاه، لأنها ببساطة تصرفات يمكن أن تصنف بشكل مباشر ضمن ممارسات بشرية تنتهك «حقوق الإنسان».
نعم، مفهوم حقوق الإنسان لا يقف عند نقطة معينة، تكون معنية بالحقوق الإنسانية المجتمعية، بل هو مفهوم شامل وواسع، لو جئنا لنبحث في تفاصيله، سنجده أنه يدخل في العديد من الممارسات البشرية. وتأتي الممارسات الإدارية كأحد أهم أوساط التعامل البشري، لأن فيها احتكاكاً مباشراً بين البشر، تحدده أطر التراتبية الإدارية، والعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، وكيف أن لهذه العلاقة الإدارية تأثيراً مباشراً على تحويل موقع العمل إما إلى «جنة مهنية» أو «جحيم» يمارس فيه التسلط.
الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسؤولين هو ظنهم بأن العملية الإدارية تقوم بشكل رئيسي على «فرض القوة» وعلى «التعامل الصارم» مع الموظفين، وهذا أمر خاطئ تماماً، بل إن تحليل تصرفات ممارسي هذه الأساليب قد تقود للكشف عن أمراض نفسية، تتعلق بانعدام الثقة بالنفس، أو الشعور بالتهديد من الآخرين، بالأخص من ذوي الكفاءة والتميز، وأيضاً الإدراك في قرارة نفس الشخص أنه في موقع مسؤولية «أكبر منه»، بالتالي النجاح في مهمته يقتضي التعامل مع الموظفين بأسلوب «قانون الغاب»، السلطة فيه للأقوى، والإذعان لمن يفرد عضلاته ليخاف الآخرون من انتقامه أو إجراءاته التي يطوع فيها القوانين واللوائح حسبما يخدمه شخصياً.
بيئات العمل التي تسود فيها عمليات «التنمر الإداري» سواء أكانت هذه الممارسات صادرة من أعلى سلطة في المكان، أو الذين يلونه من شاغلي المناصب الإدارية، تجدها بيئات عمل تفتقد لحقوق وعوامل إنسانية هامة، أولها غياب «الأمان الوظيفي»، وثانيها «كره العمل»، وثالثها «الفشل» بسبب تضاؤل الدافعية تجاه الإنجاز.
شركة «غوغل» من أنجح الشركات العالمية، والسبب يعود لبيئة العمل التي صنعها القائمون عليها، فالتراتبية الإدارية واضحة، لكن الأساس في العمل يقوم على الإدارة المثالية الصحيحة، التي تحترم فيها إنسانية البشر، وتحفظ لهم حقوقهم، والقوانين التي «تمنع» و«تجرم» أصحاب المسؤوليات العليا من ممارسة سلوكيات إدارية خاطئة، من خلالها يتم استهداف أفراد، أو تحطيم أحلامهم، أو تدمير طموحاتهم، أو مضايقتهم مهنياً ونفسياً.
حفظ حقوق الموظفين من ممارسي «التنمر الإداري» مسؤولية الأجهزة الرسمية العليا، وهنا نعني الحكومة إن كنا نتحدث عن قطاعات عامة، بحيث تكون الحماية ممثلة بـ«قانون واضح» يبين للموظف حقوقه وواجباته، وأيضاً يبين له «كيف يتصرف» و«إلى من يلجأ» بشكل قانوني في حال تعرض لعمليات استهداف وظلم أو «تنمر» صريح، وماذا يفعل لو لم يحفظ له حقه!
نجاح عمل القطاعات، بالتالي نجاح عمل الحكومة، ما يعني تحقيق أهداف الدولة، كلها أمور لا تتحقق إن لم تكن لدينا بيئات عمل صالحة، وبيئات تضم «قيادات إصلاحية» لا تظلم ولا تمارس «التنمر الإداري»، وعليه فإن حماية الموظفين، وضبط أداء المسؤولين مسألة هامة لا بد وأن يتم الالتفات لها، عبر دراسة الحالات المرصودة، وفتح المجال للمتضررين للكلام وإيصال قضاياهم، بهدف إنصافهم بالقانون، وطبعاً عدم نسيان محاسبة «المتنمرين» و«الفاسدين إداريا».
