تتسابق الدول من أجل تنمية الأداء الحكومي والحرص على جودته، ورقي الأمم وتقدمها مرتبط بالحرص على مكافحة الفساد بأنواعه، الإداري والمالي، ولذا أنشأت الدولة ديوان للرقابة المالية والإدارية لتحقيق هذا الهدف، للوصول بمملكة البحرين لمصاف الدول المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان إنشاء ديوان الرقابة المالية، بموجب المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002 «قبل انعقاد أول مجلس منتخب بعد المشروع الإصلاحي» وذلك في إطار استكمال البحرين لمؤسساتها الدستورية.
وفي تاريخ 14 نوفمبر 2010، تحول إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بموجب المرسوم بقانون رقم «49» لسنة 2010. ويتولى الديوان القيام بأعمال الرقابة النظامية ورقابة الأداء والرقابة الإدارية والرقابة المالية، ويصدر الديوان تقريراً سنوياً، يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ويُرفع هذا التقرير إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب المادة «19» من قانون الديوان.
ويمكن للديوان إصدار تقرير نصف سنوي أو تقرير عاجل لموضوع معين. واقتصادياً تعرف الرقابة على أنها التأكد من ما إذا كان كل شيء يحدث طبقاً للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة، وغرضها الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء لمعالجتها ومنع تكرار حدوثها. وتعد الرقابة من الوظائف الإدارية المهمة وذلك لأنّها تُساهم في التأكد من فاعلية وظائف الإدارة السابقة حيث ترتبط اهمية الرقابة بشكل موثوق مع وظائف العملية الإدارية فتؤثر وتتأثر بها وذلك نتيجة للتفاعل المشترك بين هذه الوظائف من أجل تحقيق أهداف معينة.
وتُمثل الرقابة النتيجة النهائيّة للمهام والوظائف الخاصة حيث تُستخدم لقياس كفاءة الخُطط المُطبقة وطُرق تنفيذها. وتتطلب الرقابة استخدام هيكل تنظيمي يتناسب مع مسؤوليات المديرين حيث تساعد الرقابة المديرين على التحكم بالأخطاء والكشف عنها عند وقوعها وذلك من أجل إيجاد حلول لها.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين الجهاز الأعلى للرقابة استناداً للقانون حيث يسعى ديوان الرقابة المالية والإدارية الى أداء عمله بشكل متميز ومستوى عالي من الجودة بما يتصل بأبعاد جوهرية أهمها قيمة أعمال الرقابة، الموضوعية، الشفافية، الحياد والإنصاف في إبداء الرأي، ومدى اكتمال التخطيط للأعمال الرقابية ووجاهة توصيات الديوان والانضباط الزمني في إصدار التقارير وصولاً لفعالية النتائج ومخرجات الديوان.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب المادة «116» من الدستور والمادة «1» من قانونه، حيث تعتبر استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً ولازماً لتمكينه من أداء المهام الرقابية الموكلة إليه بحيادية وشفافية واستقلالية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج أعماله، فالهدف الأساسي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف أو الانحراف، والتأكد من سلامة طرق الإنفاق وصحة المستندات المقدمة، وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات.
لذا لابد من التعرف على الإجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي. وتصنف الرقابة وفق معايير منها النوع من الرقابة لمطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه شكلاً وموضوعاً.
ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة صلاحيات الديوان في توجيه النظر في أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله تعلق بالأمور المالية والتثبت من أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة وأيضاً تصحيح الأخطاء والانحرافات.
ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياس الأعمال السابقة، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناك اختلافاً بالزيادة أوالنقص كان ذلك مؤشراً على أن العمل لا يسير سيراً طبيعياً وأن هناك انحرافاً إيجابياً أو سلبياً لذلك جاءت الضرورة لإعداد الحسابات الختامية كأداة رقابية بيد السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة حيث تشمل الرقابة على كافة مراكز المسؤولية في الحكومة التي تدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة والملاحظات على الحساب الختامي تبقى غير ملزم تنفيذها من قبل وزير المالية نظراً للفجوة الزمنية الكبيرة ما بين اختتام العام المالي وإعداد الحساب الختامي ففي الوضع الطبيعي تقرير المدقق حول الحسابات الختامية يعتبر أداة رقابية وأداة من أدوات المساءلة بيد السلطة التشريعية حيث يمكن للمجلس التشريعي أو البرلمان استدعاء الوزير أو الشخص المسؤول عن الحوكمة للمساءلة حول الإخفاقات المتعلقة بإدارة المال العام حال وجودها ويمكن لأي عضو في المجلس التشريعي مساءلة وزارة المالية عن أية قضية ذات شأن ومن ضمنها عدم إصدار أو تقديم الحسابات الختامية في موعدها أو عن ملاحظات تدقيق ديوان الرقابة. فالهدف الأساسي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف أو الانحراف والتأكد من سلامة طرق الإنفاق وصحة المستندات المقدمة وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات لذا لابد من التعرف على الإجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي.
فالتقرير لا يقيم الأداء المالي للحكومه ولا يقيم قوة أو ضعف الوضع المالي كونه تناول العمليات الفعلية وقام بالتحقق من أنها تمت وفق القانون والنظام وأنها صرفت حيث كان ينبغي أن تصرف بعيداً عن مبررات وجدوى وأولويات ومردود الصرف الاقتصادي خاصة في ظل الحديث عن ترشيد الإنفاق وتحسين المردود للتوجه للاعتماد على الذات وللتوضيح للقارئ، لنفرض مثلاً أن هناك نفقة ضيافة بقيمة 10 آلاف دينار فالديوان يفحص إذا ما كان هناك بند في الموازنة ينص على نفقة ضيافة بمبلغ 10 آلاف دينار ومن ثم ينظر إلى وجود مستندات كافية تعزز الضيافة وإجراءات صرف سليمة وتوقيعات صحيحة، وفي حال توفر ذلك يقول: حسناً.. دون أن ينظر إلى مضمون العملية المالية، فما يجيء في التقريرلا يعدو كونه تحققاً مستندياً إجرائياً للإنفاق بغض النظر عن مشروعية الانفاق وهل تم وفق الأصول دون أن يتطرق إلى أو يناقش مضمون او عدالة او مردود الإنفاق أو مبرراته من ناحية اقتصادية وأولوياته، وهل هناك أولويات أخرى أفضل من هذا الإنفاق فبلا شك هو التدقيق على المضمون، وليس التدقيق المستندي والمحاسبي لقول هل هذه الضيافة في محلها - بحسب المثال السابق - هذا هو السؤال الملح والذي يجب ان يسأل.. ونحن للأسف لا نتطلع إلى هذا الجانب، وخاصة في وقت نتطلع فيه إلى ترشيد الإنفاق وفي هذا الإطار نتطلع الى النفقة من زاويتين أولهما هل هي صحيحة ومنسجمة مع القوانين وأعطيت للشخص المناسب ولكن السؤال هو هل هذه النفقة مبررة من الناحية الأخلاقية والاقتصادية ولها مردود وعائد؟ وهل هي ضمن أولويات المواطن أم يمكن الاستغناء عنها، وهذا ما لا يستطيع ان يجب عليه الديوان.. وهو على أية حال ليس من مهمته.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
وفي تاريخ 14 نوفمبر 2010، تحول إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بموجب المرسوم بقانون رقم «49» لسنة 2010. ويتولى الديوان القيام بأعمال الرقابة النظامية ورقابة الأداء والرقابة الإدارية والرقابة المالية، ويصدر الديوان تقريراً سنوياً، يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ويُرفع هذا التقرير إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب المادة «19» من قانون الديوان.
ويمكن للديوان إصدار تقرير نصف سنوي أو تقرير عاجل لموضوع معين. واقتصادياً تعرف الرقابة على أنها التأكد من ما إذا كان كل شيء يحدث طبقاً للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة، وغرضها الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء لمعالجتها ومنع تكرار حدوثها. وتعد الرقابة من الوظائف الإدارية المهمة وذلك لأنّها تُساهم في التأكد من فاعلية وظائف الإدارة السابقة حيث ترتبط اهمية الرقابة بشكل موثوق مع وظائف العملية الإدارية فتؤثر وتتأثر بها وذلك نتيجة للتفاعل المشترك بين هذه الوظائف من أجل تحقيق أهداف معينة.
وتُمثل الرقابة النتيجة النهائيّة للمهام والوظائف الخاصة حيث تُستخدم لقياس كفاءة الخُطط المُطبقة وطُرق تنفيذها. وتتطلب الرقابة استخدام هيكل تنظيمي يتناسب مع مسؤوليات المديرين حيث تساعد الرقابة المديرين على التحكم بالأخطاء والكشف عنها عند وقوعها وذلك من أجل إيجاد حلول لها.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين الجهاز الأعلى للرقابة استناداً للقانون حيث يسعى ديوان الرقابة المالية والإدارية الى أداء عمله بشكل متميز ومستوى عالي من الجودة بما يتصل بأبعاد جوهرية أهمها قيمة أعمال الرقابة، الموضوعية، الشفافية، الحياد والإنصاف في إبداء الرأي، ومدى اكتمال التخطيط للأعمال الرقابية ووجاهة توصيات الديوان والانضباط الزمني في إصدار التقارير وصولاً لفعالية النتائج ومخرجات الديوان.
ويعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب المادة «116» من الدستور والمادة «1» من قانونه، حيث تعتبر استقلاليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً ولازماً لتمكينه من أداء المهام الرقابية الموكلة إليه بحيادية وشفافية واستقلالية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج أعماله، فالهدف الأساسي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف أو الانحراف، والتأكد من سلامة طرق الإنفاق وصحة المستندات المقدمة، وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات.
لذا لابد من التعرف على الإجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي. وتصنف الرقابة وفق معايير منها النوع من الرقابة لمطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه شكلاً وموضوعاً.
ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة صلاحيات الديوان في توجيه النظر في أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله تعلق بالأمور المالية والتثبت من أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة وأيضاً تصحيح الأخطاء والانحرافات.
ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياس الأعمال السابقة، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناك اختلافاً بالزيادة أوالنقص كان ذلك مؤشراً على أن العمل لا يسير سيراً طبيعياً وأن هناك انحرافاً إيجابياً أو سلبياً لذلك جاءت الضرورة لإعداد الحسابات الختامية كأداة رقابية بيد السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة حيث تشمل الرقابة على كافة مراكز المسؤولية في الحكومة التي تدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة والملاحظات على الحساب الختامي تبقى غير ملزم تنفيذها من قبل وزير المالية نظراً للفجوة الزمنية الكبيرة ما بين اختتام العام المالي وإعداد الحساب الختامي ففي الوضع الطبيعي تقرير المدقق حول الحسابات الختامية يعتبر أداة رقابية وأداة من أدوات المساءلة بيد السلطة التشريعية حيث يمكن للمجلس التشريعي أو البرلمان استدعاء الوزير أو الشخص المسؤول عن الحوكمة للمساءلة حول الإخفاقات المتعلقة بإدارة المال العام حال وجودها ويمكن لأي عضو في المجلس التشريعي مساءلة وزارة المالية عن أية قضية ذات شأن ومن ضمنها عدم إصدار أو تقديم الحسابات الختامية في موعدها أو عن ملاحظات تدقيق ديوان الرقابة. فالهدف الأساسي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو المحافظة على المال العام من سوء التصرف أو الانحراف والتأكد من سلامة طرق الإنفاق وصحة المستندات المقدمة وكذلك الكشف عن التبذير في النفقات لذا لابد من التعرف على الإجراءات والوسائل المتبعة في العمل الرقابي.
فالتقرير لا يقيم الأداء المالي للحكومه ولا يقيم قوة أو ضعف الوضع المالي كونه تناول العمليات الفعلية وقام بالتحقق من أنها تمت وفق القانون والنظام وأنها صرفت حيث كان ينبغي أن تصرف بعيداً عن مبررات وجدوى وأولويات ومردود الصرف الاقتصادي خاصة في ظل الحديث عن ترشيد الإنفاق وتحسين المردود للتوجه للاعتماد على الذات وللتوضيح للقارئ، لنفرض مثلاً أن هناك نفقة ضيافة بقيمة 10 آلاف دينار فالديوان يفحص إذا ما كان هناك بند في الموازنة ينص على نفقة ضيافة بمبلغ 10 آلاف دينار ومن ثم ينظر إلى وجود مستندات كافية تعزز الضيافة وإجراءات صرف سليمة وتوقيعات صحيحة، وفي حال توفر ذلك يقول: حسناً.. دون أن ينظر إلى مضمون العملية المالية، فما يجيء في التقريرلا يعدو كونه تحققاً مستندياً إجرائياً للإنفاق بغض النظر عن مشروعية الانفاق وهل تم وفق الأصول دون أن يتطرق إلى أو يناقش مضمون او عدالة او مردود الإنفاق أو مبرراته من ناحية اقتصادية وأولوياته، وهل هناك أولويات أخرى أفضل من هذا الإنفاق فبلا شك هو التدقيق على المضمون، وليس التدقيق المستندي والمحاسبي لقول هل هذه الضيافة في محلها - بحسب المثال السابق - هذا هو السؤال الملح والذي يجب ان يسأل.. ونحن للأسف لا نتطلع إلى هذا الجانب، وخاصة في وقت نتطلع فيه إلى ترشيد الإنفاق وفي هذا الإطار نتطلع الى النفقة من زاويتين أولهما هل هي صحيحة ومنسجمة مع القوانين وأعطيت للشخص المناسب ولكن السؤال هو هل هذه النفقة مبررة من الناحية الأخلاقية والاقتصادية ولها مردود وعائد؟ وهل هي ضمن أولويات المواطن أم يمكن الاستغناء عنها، وهذا ما لا يستطيع ان يجب عليه الديوان.. وهو على أية حال ليس من مهمته.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
