أيام وتدخل الضريبة المضافة حيز التنفيذ، وأظن أن النقاش حول أنت مع أو ضد الضريبة المضافة لم يعد له فائدة لذلك لننتقل إلى ما ينفع الناس ويسهل عليهم المرحلة الانتقالية التي هم بصددها بغض النظر عن اتفاقنا أو عدمه.
فمازال الأمر بحاجة لمزيد من الشرح والتفسير والإيضاح في كل ما يتعلق بتطبيقها وبحاجة لبذل مزيد من الجهد رغم كل ما بذل، فهناك مقالات نشرت وهناك وسائل إيضاح صممت وهناك تصريحات أطلقت، إنما إلى الآن الغموض هو سيد الموقف عند الناس التي لم تأخذ الأمر بجدية حتى اللحظة!!.
لذلك تكثيف الجهود للإجابة على العديد من الاستفسارات التي مازالت مبهمة للتجار وللمستهلكين ولشركات المحاسبة ولموظفي المالية وللسلطة التشريعية وللإعلام، لذلك يجب التواصل بين جميع هذه الأطراف وخاصة غرفة التجارة التي طلبت التعاون معها للمشورة حول آلية التطبيق، وهو ما يجب أن يستجاب له فوراً فهم الجهة التي عليها أن يقع التطبيق، وكذلك التواصل مع الإعلام وزيادة جهد مركز الاتصال الوطني من أجل تسهيل عملية التطبيق ومساعدة الأطراف على فهمه واستيعابه.
مازال الناس حتى اللحظة يأملون أو يتوقعون تأجيل التطبيق أو إلغاءه لأن الرسائل التي تبعث على الاعتقاد باحتمال التأجيل أكثر من الرسائل التي تشرح الاستفسارات حول آلية التطبيق.
الرسائل المنتشرة على أجهزة الهاتف تذكر بقرار الكويت التي وقعت الاتفاقية الخليجية ولكن أجلت التطبيق، ولم تصل للناس رسائل مقابلة تذكر للناس بأن الكويت لم تتلقَ دعماً من دول طبقته لذلك بإمكانها تأجيله، إنما البحرين تلقت هذا الدعم ومجبرة وملزمة على تطبيقه لأنها تحترم كلمتها ولا خيار لديها غير ذلك، مازال تحرك الأجهزة الحكومية بطيئاً ولا يتسق مع سرعة التحرك المضاد.
صور أخرى من صور الرسائل التي تصل للناس وتمنحهم أمل عدم التطبيق أوالتأجيل، وهي تلك التي تتحدث عن موضوع البدائل الضريبية التي يجب أن تفرض وفقاً على الدخل، سواء بصورة زكاة أو بصور ضريبية أخرى على الأفراد أو على الشركات والبنوك العاملة، وهي موضوع جدير بالبحث وبالنقاش إن كنا سنفتح باب الضرائب فليفتح بكامل أوجهه لِمَ لا؟ وإن كان النظام الضريبي مفيد ونافع فليكن على الدخول المرتفعة و على الأرباح الكبيرة وعلى الناس وفقاً لدخلهم فذلك نظام ضريبي فيه من العدالة الكثير، ولنناقش ما هو مناسب وما هو غير مناسب ولماذا هو غير مناسب؟ حتى نعرف إلى أين تقودنا خطواتنا، إنما ذلك النقاش حتى لو شاركت به الأجهزة الحكومية فإنه نقاش لن يوقف-حتى الآن- تطبيق قانون أقرته السلطتان وصدق عليه جلالة الملك واتفقنا مع الداعمين حوله.
أنت بحاجة للحراك مع الناس والتواجد معهم بسرعتهم، أنت بحاجة إلى غرفة عمليات منعقدة الآن 24 ساعة، لهذا علينا أن نتعامل بجدية وبشكل عملي يساعد الناس على الفهم ويضع الأمور في نصابها الطبيعي وأثره الطبيعي بدلاً من حملات التخويف والتضخيم لأثر هذه الضريبة الذي يساهم في وضع آمال واهمة لدى الناس بأن إلغاءها أو تأجيلها وارد.
لا تكتفوا بمقالات لكتاب (تمدح) الضرائب، لو سألت مواطناً غربياً عن الضرائب لوصلتك قائمة شتائم لا قبل لك بها، والمعارك في الغرب كلها على الضرائب، والمقارنة التي ستسمعها حول ما تقدمه تلك الدول للمواطن مقابل الضرائب لن تكون في صالحنا، لذلك دعك من خطاب يثير الاستفزاز، وأكثر مما يقودك للفهم، ولننتقل إلى خطوة عملية في التواصل، وذلك بما أن الأمر أقر ولا خيار لنا غير تطبيقه فشرح آلية التطبيق مرة واثنتين وألفاً، أفضل ألف مرة، خاطبوا الناس بسلاسة بتبسيط يصل إلى حد الرسومات الإيضاحية، ثم بعد ذلك لتكن آلية عرض آلية التحصيل ودرجة الشفافية بأعلى صورها التي توضح أين ذهبت أموال تلك الضريبة في الحساب الختامي؟ وماذا يمكن للدولة أن تقدم للمواطن بهذا المبلغ الذي قدره البعض ب 600 مليون والبعض الآخر ب 300 مليون؟!!
لتكن جهود التواصل مع الناس في إنارة الطريق وكشف الخطوات ومساعدة الناس وتحديد أثر تلك الضريبة إنما بشكل يحترم العقول وبسرعة تتناسب مع السرعة المضادة.
فمازال الأمر بحاجة لمزيد من الشرح والتفسير والإيضاح في كل ما يتعلق بتطبيقها وبحاجة لبذل مزيد من الجهد رغم كل ما بذل، فهناك مقالات نشرت وهناك وسائل إيضاح صممت وهناك تصريحات أطلقت، إنما إلى الآن الغموض هو سيد الموقف عند الناس التي لم تأخذ الأمر بجدية حتى اللحظة!!.
لذلك تكثيف الجهود للإجابة على العديد من الاستفسارات التي مازالت مبهمة للتجار وللمستهلكين ولشركات المحاسبة ولموظفي المالية وللسلطة التشريعية وللإعلام، لذلك يجب التواصل بين جميع هذه الأطراف وخاصة غرفة التجارة التي طلبت التعاون معها للمشورة حول آلية التطبيق، وهو ما يجب أن يستجاب له فوراً فهم الجهة التي عليها أن يقع التطبيق، وكذلك التواصل مع الإعلام وزيادة جهد مركز الاتصال الوطني من أجل تسهيل عملية التطبيق ومساعدة الأطراف على فهمه واستيعابه.
مازال الناس حتى اللحظة يأملون أو يتوقعون تأجيل التطبيق أو إلغاءه لأن الرسائل التي تبعث على الاعتقاد باحتمال التأجيل أكثر من الرسائل التي تشرح الاستفسارات حول آلية التطبيق.
الرسائل المنتشرة على أجهزة الهاتف تذكر بقرار الكويت التي وقعت الاتفاقية الخليجية ولكن أجلت التطبيق، ولم تصل للناس رسائل مقابلة تذكر للناس بأن الكويت لم تتلقَ دعماً من دول طبقته لذلك بإمكانها تأجيله، إنما البحرين تلقت هذا الدعم ومجبرة وملزمة على تطبيقه لأنها تحترم كلمتها ولا خيار لديها غير ذلك، مازال تحرك الأجهزة الحكومية بطيئاً ولا يتسق مع سرعة التحرك المضاد.
صور أخرى من صور الرسائل التي تصل للناس وتمنحهم أمل عدم التطبيق أوالتأجيل، وهي تلك التي تتحدث عن موضوع البدائل الضريبية التي يجب أن تفرض وفقاً على الدخل، سواء بصورة زكاة أو بصور ضريبية أخرى على الأفراد أو على الشركات والبنوك العاملة، وهي موضوع جدير بالبحث وبالنقاش إن كنا سنفتح باب الضرائب فليفتح بكامل أوجهه لِمَ لا؟ وإن كان النظام الضريبي مفيد ونافع فليكن على الدخول المرتفعة و على الأرباح الكبيرة وعلى الناس وفقاً لدخلهم فذلك نظام ضريبي فيه من العدالة الكثير، ولنناقش ما هو مناسب وما هو غير مناسب ولماذا هو غير مناسب؟ حتى نعرف إلى أين تقودنا خطواتنا، إنما ذلك النقاش حتى لو شاركت به الأجهزة الحكومية فإنه نقاش لن يوقف-حتى الآن- تطبيق قانون أقرته السلطتان وصدق عليه جلالة الملك واتفقنا مع الداعمين حوله.
أنت بحاجة للحراك مع الناس والتواجد معهم بسرعتهم، أنت بحاجة إلى غرفة عمليات منعقدة الآن 24 ساعة، لهذا علينا أن نتعامل بجدية وبشكل عملي يساعد الناس على الفهم ويضع الأمور في نصابها الطبيعي وأثره الطبيعي بدلاً من حملات التخويف والتضخيم لأثر هذه الضريبة الذي يساهم في وضع آمال واهمة لدى الناس بأن إلغاءها أو تأجيلها وارد.
لا تكتفوا بمقالات لكتاب (تمدح) الضرائب، لو سألت مواطناً غربياً عن الضرائب لوصلتك قائمة شتائم لا قبل لك بها، والمعارك في الغرب كلها على الضرائب، والمقارنة التي ستسمعها حول ما تقدمه تلك الدول للمواطن مقابل الضرائب لن تكون في صالحنا، لذلك دعك من خطاب يثير الاستفزاز، وأكثر مما يقودك للفهم، ولننتقل إلى خطوة عملية في التواصل، وذلك بما أن الأمر أقر ولا خيار لنا غير تطبيقه فشرح آلية التطبيق مرة واثنتين وألفاً، أفضل ألف مرة، خاطبوا الناس بسلاسة بتبسيط يصل إلى حد الرسومات الإيضاحية، ثم بعد ذلك لتكن آلية عرض آلية التحصيل ودرجة الشفافية بأعلى صورها التي توضح أين ذهبت أموال تلك الضريبة في الحساب الختامي؟ وماذا يمكن للدولة أن تقدم للمواطن بهذا المبلغ الذي قدره البعض ب 600 مليون والبعض الآخر ب 300 مليون؟!!
لتكن جهود التواصل مع الناس في إنارة الطريق وكشف الخطوات ومساعدة الناس وتحديد أثر تلك الضريبة إنما بشكل يحترم العقول وبسرعة تتناسب مع السرعة المضادة.
