في 2005 أطلق سمو ولي العهد برنامجه برؤية 2030 وأحد أضلعه الهامة كانت إصلاح التعليم، نحن بحاجة اليوم بعد مرور ثمانية عشر عاماً إلى مؤتمر عام خاص بالتعليم تقدم فيه كل الأطراف المعنية أوراقها البحثية لنرى إلى أين وصلنا؟ وماذا تبقى لنا؟
الأسباب التي تستدعي وقوفنا ومراجعة خطواتنا كثيرة أحدها أننا مقبلون على خطط وبرامج حكومية تعمل على تقليص دور الحكومة وتوسيع دور القطاع الخاص.
ثانيا أن عدداً كبيراً من الطلبة البحرينيين يستقطبهم التعليم الخاص بنسبة تقارب 40% من إجمالي الطلبة وهذه نسبة من أعلى النسب في العالم؛ إذ لا تزيد نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص في الدول الأوروبية عن 25% في أفضل الأحوال. هناك أكثر من 70 ألف طالب بحريني في المدارس الخاصة.
رغم أن ما تصرفه الدولة على الطالب لا يقل إن لم يكن أكثر مما يصرف على الطالب في المدارس الخاصة، بعض التفرعات كالتعليم الصناعي يزيد ما يصرف على الطالب فيها عن 3000 دينار بحريني سنوياً، أما معدل ما يصرف على الطالب فقد قدر بـ 2400 دينار في حين أن كلفة الدراسة لبعض المدارس الخاصة لا تصل إلى 2200 دينار!
سبب آخر هام هو أن مخرجات التعليم هي محرك اقتصادي هام والاتهامات الموجة لمخرجات التعليم العام البحريني لا تزيد عن انطباعات وتصورات لم تدعم بأدلة وإثباتات تعمم أفضلية التعليم الخاص على العام، مما يدفع وزارة التربية إلى إثبات عكس هذه المقولة. ومؤتمر كهذا بإمكانه لو كان شفافاً وصريحاً كالمؤتمر الأول الذي عقده سمو ولي العهد أن يمنحنا رؤية أكثر وضوحاً لتلك المقارنة.
وهناك تقارير كثيرة أصدرتها هيئة ضمان جودة التعليم أصبحت بحاجة إلى النظر لها بإجمالية بعد مرور هذه المدة منذ صدور التقرير الأول إلى الآن.
المملكة العربية السعودية كما هي دول خليجية أخرى بدأت فعلاً في خصخصة بعض المدارس الحكومية وعندنا خضنا الحديث حول خصخصة التعليم، وقد كان أحد الأطروحات التي كانت سائدة في الورشة الأولى، ثم صرف النظر عنها خوفاً من بعض الاعتبارات. فهل تمت مناقشة كيفية معالجة تلك الاعتبارات ومغالبة تلك التحديات؟ ثم ألم نخض ذات النقاش حول التأمين الصحي والخوف من العجز عن الرقابة والمتابعة ثم أوجدنا لكل تحد مخرجاً؟
هناك مخاوف ومخاطر لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار وهي تتمحور حول دور الدولة الرقابي على المدارس الخاصة في تكريس وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية البحرينية؛ فبعض المدارس تسلخ طلبتها من كيانهم العربي والإسلامي على أساس أنها مدارس خصصت أصلاً للجاليات الأجنبية ونحن من تطفلنا عليها!
في السعودية وافق مجلس الوزراء في مايو من العام الماضي على مبادرة «المدارس المستقلة»، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها، بهدف رفع مستوى مخرجات التعليم في المدارس الحكومية المختارة بمنحها بعض الاستقلالية، وتمت تسميتها المدارس المستقلة، وتندرج هذه المبادرة ضمن قطاع التعليم. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي: الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق الفاعلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم.
وستعمل المدارس المستقلة على:
* إنشاء دفعة جديدة من المشغلين في القطاع الخاص وتمكينهم.
* تحسين مستوى الأمن والأمان في المباني المدرسية.
* توفير فرص أعمال، ومستوى ربح جاذب.
* تحقيق الإثراء في المناهج والتعليم، وتقديم الدروس الخصوصية، وتوفير الأنشطة اللاصفية.
* تحسين جودة التعليم.
* الإنفاق والاستخدام الفاعل للأموال والموارد.
* تطوير نموذج تعليمي يركز على الطالب
* تحسين مستوى تطوير المعلمين والمعلمات وإدارة الأداء.
وكشفت «التعليم» أن المدارس المستقلة في السعودية، ستكون:
* مجانية لكافة الطلاب «تمولها الحكومة بشكل رئيس».
* يديرها مشغلون «أفراد ذوو خبرة أكاديمية» في القطاع الخاص، وتخضع إلى الرقابة الحكومية.
* توفير مرونة أعلى في التوظيف في القطاع الخاص دون المساس بمعلم القطاع الحكومي.
* تأمين مستوى عالٍ من الاستقلال في الشروط الأكاديمية.
وسيتم من خلال المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس
مزيداً من الصلاحيات، مثل تحقيق المرونة في المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وفق احتياجاتهم الوظيفية.
فلمَ تخلينا عن فكرة تنشيط القطاع الخاص وتقليص دور الحكومة في مجال التعليم؟ لمَ لا نجعل دور الدولة مراقباً عبر الهيئات الرقابية ونمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص ونجعله محركاً للاقتصاد مع البحث عن حلول للتحديات التي نخشاها؟
الأسباب التي تستدعي وقوفنا ومراجعة خطواتنا كثيرة أحدها أننا مقبلون على خطط وبرامج حكومية تعمل على تقليص دور الحكومة وتوسيع دور القطاع الخاص.
ثانيا أن عدداً كبيراً من الطلبة البحرينيين يستقطبهم التعليم الخاص بنسبة تقارب 40% من إجمالي الطلبة وهذه نسبة من أعلى النسب في العالم؛ إذ لا تزيد نسبة الالتحاق بالتعليم الخاص في الدول الأوروبية عن 25% في أفضل الأحوال. هناك أكثر من 70 ألف طالب بحريني في المدارس الخاصة.
رغم أن ما تصرفه الدولة على الطالب لا يقل إن لم يكن أكثر مما يصرف على الطالب في المدارس الخاصة، بعض التفرعات كالتعليم الصناعي يزيد ما يصرف على الطالب فيها عن 3000 دينار بحريني سنوياً، أما معدل ما يصرف على الطالب فقد قدر بـ 2400 دينار في حين أن كلفة الدراسة لبعض المدارس الخاصة لا تصل إلى 2200 دينار!
سبب آخر هام هو أن مخرجات التعليم هي محرك اقتصادي هام والاتهامات الموجة لمخرجات التعليم العام البحريني لا تزيد عن انطباعات وتصورات لم تدعم بأدلة وإثباتات تعمم أفضلية التعليم الخاص على العام، مما يدفع وزارة التربية إلى إثبات عكس هذه المقولة. ومؤتمر كهذا بإمكانه لو كان شفافاً وصريحاً كالمؤتمر الأول الذي عقده سمو ولي العهد أن يمنحنا رؤية أكثر وضوحاً لتلك المقارنة.
وهناك تقارير كثيرة أصدرتها هيئة ضمان جودة التعليم أصبحت بحاجة إلى النظر لها بإجمالية بعد مرور هذه المدة منذ صدور التقرير الأول إلى الآن.
المملكة العربية السعودية كما هي دول خليجية أخرى بدأت فعلاً في خصخصة بعض المدارس الحكومية وعندنا خضنا الحديث حول خصخصة التعليم، وقد كان أحد الأطروحات التي كانت سائدة في الورشة الأولى، ثم صرف النظر عنها خوفاً من بعض الاعتبارات. فهل تمت مناقشة كيفية معالجة تلك الاعتبارات ومغالبة تلك التحديات؟ ثم ألم نخض ذات النقاش حول التأمين الصحي والخوف من العجز عن الرقابة والمتابعة ثم أوجدنا لكل تحد مخرجاً؟
هناك مخاوف ومخاطر لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار وهي تتمحور حول دور الدولة الرقابي على المدارس الخاصة في تكريس وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية البحرينية؛ فبعض المدارس تسلخ طلبتها من كيانهم العربي والإسلامي على أساس أنها مدارس خصصت أصلاً للجاليات الأجنبية ونحن من تطفلنا عليها!
في السعودية وافق مجلس الوزراء في مايو من العام الماضي على مبادرة «المدارس المستقلة»، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص ليقوم بتشغيلها، بهدف رفع مستوى مخرجات التعليم في المدارس الحكومية المختارة بمنحها بعض الاستقلالية، وتمت تسميتها المدارس المستقلة، وتندرج هذه المبادرة ضمن قطاع التعليم. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي: الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق الفاعلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم.
وستعمل المدارس المستقلة على:
* إنشاء دفعة جديدة من المشغلين في القطاع الخاص وتمكينهم.
* تحسين مستوى الأمن والأمان في المباني المدرسية.
* توفير فرص أعمال، ومستوى ربح جاذب.
* تحقيق الإثراء في المناهج والتعليم، وتقديم الدروس الخصوصية، وتوفير الأنشطة اللاصفية.
* تحسين جودة التعليم.
* الإنفاق والاستخدام الفاعل للأموال والموارد.
* تطوير نموذج تعليمي يركز على الطالب
* تحسين مستوى تطوير المعلمين والمعلمات وإدارة الأداء.
وكشفت «التعليم» أن المدارس المستقلة في السعودية، ستكون:
* مجانية لكافة الطلاب «تمولها الحكومة بشكل رئيس».
* يديرها مشغلون «أفراد ذوو خبرة أكاديمية» في القطاع الخاص، وتخضع إلى الرقابة الحكومية.
* توفير مرونة أعلى في التوظيف في القطاع الخاص دون المساس بمعلم القطاع الحكومي.
* تأمين مستوى عالٍ من الاستقلال في الشروط الأكاديمية.
وسيتم من خلال المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس
مزيداً من الصلاحيات، مثل تحقيق المرونة في المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وفق احتياجاتهم الوظيفية.
فلمَ تخلينا عن فكرة تنشيط القطاع الخاص وتقليص دور الحكومة في مجال التعليم؟ لمَ لا نجعل دور الدولة مراقباً عبر الهيئات الرقابية ونمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص ونجعله محركاً للاقتصاد مع البحث عن حلول للتحديات التي نخشاها؟
