مشكلتنا أولاً أن الأجهزة الحكومية حولت الوسيلة إلى هدف بحد ذاته، النمو الاقتصادي وسيلة، والوسيلة قابلة للتعديل بل حتى للتغير، مرنة إلى أقصى حد، ولكنها ليست هدفاً بحد ذاتها.فرحت بأنها تمكنت من امتلاك الوسيلة وحققت في استملاكها المزيد من نجاحات التمكن حتى انغمست في الدفاع عن سياستها في الحصول على الوسيلة! ونسيت أنها مجرد وسيلة، أما الهدف فقد كان تحسن دخل المواطن البحريني، في أن تنعكس الوسيلة على جيبه، هنا أخفقت وارتخت أيديها وحصلت تلك الهوة وذلك الفارق.مشكلتنا ثانياً أن اجتماع أطراف العلاقة للمرة الثانية لم يكن للتباحث في السبل التي تعيد الأمور لنصابها، أو للبحث عن الوسائل التي تحقق لنا الأهداف، بل اجتماع الأطراف كان في كل مرة لإثبات من هو المخطئ ومن يتحمل اللوم؟ لتبادل الاتهامات، للدفاع عن وجهات النظر الذاتية، تلك ليست اجتماعات عمل ولا اجتماعات تبحث عن حل، بل اجتماعات فضفضة عادة ما تنتهي بضجة لا تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي وكلام المجالس.بمعنى أننا نجتمع فقط ليقول كل منا للآخر «يالله قلت اللي عندك؟» ثم العودة لما كنا عليه قبل الاجتماع كأن شيئاً لم يكن، وهكذا نستمر على ذات المنوال منذ سنوات دون التوصل إلى رؤية جديدة أو حلول تقارب بين تلك الهوة في ارتفاع النمو وانخفاض دخل الفرد «لا تدخلونا في حسابات ارتفاع نصيب الفرد فتلك قصة أخرى»!عدم الجدية شملت جميع الأطراف، فكل طرف شارك الآخر في الحوار من باب إبراء الذمة، لا الأجهزة الحكومية تجتمع للاستماع ولا أصحاب الشأن يجتمعون لإعطاء بدائل مدروسة بعناية.أسهل جواب لإخفاقنا أن نلقي بتهمة الكسل والفشل فقط على التجار وأن يلقي التاجر تهمة عدم المبالاة والغرور على المسؤولين الحكوميين، كل يريح ضميره هذا يقول إننا حسنا النمو مشكلتك أنت أنك لم تستفد من فرصه وذاك يقول أنت تعيش في برج عاجي لا تدري عن القاع!!ثم تأتي مشكلتنا الثالثة أن النواب يرون الحل في زيادة بند الرواتب 100 مليون دينار، وذلك حل قاصر لأنه إضافة إلى أنه سيزيد من العجز فإنه سيشمل موظفي الحكومة فقط، بينما ما نطالب به هو تحسن دخل الفرد البحريني في كل القطاعات وذلك بحاجة لنظرة أكثر شمولية، الفرد البحريني ليس موظف الحكومة فقط بل يشمل الفرد العامل في القطاع الخاص، الفرد التاجر الصغير، الفرد صاحب المشاريع الصغيرة، الفرد صاحب الحرفة، كل هؤلاء سقطوا من سلة النيابي ولن تشملهم الزيادة، فلابد إذاً من التفكير في كيفية وصول فوائد النمو الاقتصادي للبحريني في كل القطاعات وانعكاسه عليهم.الانتقال بحاجة إلى مرحلة انتقالية، يعني التحول من اقتصاد الدولة الرعوية حيث الدولة مسؤولة بالكامل عن الفرد، إلى دولة تنتهج الاقتصاد الحر تحصر علاقتها بالفرد في الرقابة والتنظيم فقط، بحاجة إلى مرحلة انتقالية تمهيدية، بحاجة إلى وجود الدولة في مرحلة وسطية، تساعد على امتصاص الصدمات تمهد وتعبد طريق الاستقلالية الفردية ولسنا أول الدول التي لديها تجارب انتقالية، ولسنا أول الدول التي بإمكانها أن تنتهج نموذجها الخاص، ولن نكون أول دولة تتعامل مع نصائح المؤسسات الدولية ككتاب إرشادي فقط غير ملزم، العديد من الدول عدت نصائحه وتوصياته وسيلة ضمن عدة خيارات أخرى، هنا يأتي دور أطراف العلاقة والتباحث في جدية تلك الخيارات، متى ما جلسنا بأريحية وتجاوزنا مرحلة تبادل التهم استطعنا أن نخرج من الصندوق.