تذكرت و أنا أتابع في الأيام الماضية القمة العالمية للحكومات كيف تحث دبي الشباب للابتكار والتخيل والتصميم والتنفيذ، كيف أحبط التجاهل قبل سبع سنوات مجموعة من الشباب البحريني تقدموا لمسؤولين بفكرة تعد خارج الصندوق حين ذاك و ربما مازالت كذلك تتلخص في طلب تمويل عمل (بلات فورم) للتصويت المباشر للجماهير تستخدمه الدولة لمعرفة آراء الناس وأفكارهم وميولهم ودرجة رضاهم، وكيف ممكن يخدم هذا التطبيق الدولة في رسم سياستها المستقبلية ويتخطى مرحلة ما بعد الديمقراطية أي الديمقراطية المباشرة.
لا حاجة للقول إن لا أحد استمع لهم، وأجزم لو أن هذه الفكرة عرضت في دولة أخرى ترحب بالجديد وتشجع الشباب لكانت الآن هي موضع التنفيذ.
هنا يتحدثون عن المستقبل القريب بحقائق تجري الآن ستقودنا حتماً إلى عالم تتحكم فيه التقنية والذكاء الصناعي والعلوم، إن لم ندركه ونعلمه ونستعد له ونعيد ترتيب أمورنا وفقاً له، فسنجد أبناءنا عاطلين عن العمل والسوق لا يستوعبهم والدول من حولنا تتقدم ونحن نتراجع للخلف.
ما يقولونه هنا يتطلب إرادة دولة تتوجه بسياستها وبرامجها للمستقبل، ليبدأ الحراك بوعي من أولياء الأمور ووعي من القائمين على التربية والتعليم ووعي من المسؤولين عن نشر الثقافة والمعرفة والتدريب والتأهيل للالتحاق بهذه البرامج، فهل نحن قريبون من هذه المرحلة؟
منذ سنوات كنا نسمع عن تقليص الحكومات مستقبلاً بأنه تقليص حتمي سمعت هذا الحديث منذ عشر سنوات حينما قاله سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في ورشة سوق العمل، وها هو يحدث الآن.
لكننا لن نتهيأ ولم نستعد لا كأولياء أمور لأبناء سيتخرجون باحثين عن العمل، ولا كوزارة تربية ستخرج أفواجاً من الباحثين عن العمل، ولا ثقافة ولا سياسة تدريب و تأهيل في الدولة أعدتنا لهذه اللحظة، ولكننا نعيشه الآن واقعاً، ها نحن نعايش قرار وقف التوظيف، وقرار تسهيلات تمنح للتقاعد الاختياري، وقرار لدمج الهيئات، وقرار لدمج الوظائف وإلغاء بعضها، أي أننا نعيش حالياً مرحلة تقليص الحكومات التي تحدثنا عنها قبل سنوات إنما دون إعداد واستعداد.
ألا يدفعنا هذا الدرس أن نستعد من الآن للعشر سنوات القادمة؟ بدلاً من تمني عدم حدوث ما لا نحبه إلى الاستعداد له كي نستخرج منه فرصاً نستفيد منها؟
كدولة و كأفراد وكمجتمع لماذا لا نواجه هذا المتغير الذي يقتحم حياتنا عنوة، إن المستقبل للشركات لا للحكومات، التعليم يتجه للخاص والعلاج للخاص والكهرباء والطاقة تتجه للخاص والنقل للخاص جميع أنواع الخدمات تتبناها الشركات الآن وتقدمها للناس بما فيها الأمن فشركات الحراسة بدأت تجد لها موطئاً عندنا.
الشركات تكبر وتفوق في حجم إيراداتها إيرادات دول، بل تفوق في حجم ما تنفقه على التطوير ما تنفقه دول بأكملها.
حتى البيانات خرجت من يد الحكومات الآن بياناتك كلها مودعة لدى الشركات الإلكترونية، ممكن أن يعرفوا عنك ملفك الصحي و مستواك المعيشي ومن هم أصدقاؤك ومن خصومك، هل دولتنا تعد وتؤهل حكومتنا لهذه المرحلة؟ وهل تعد أبناءها للدخول في هذا السبق؟
* ملاحظة:
غالبية الحضور من الشباب الإماراتي في القاعة الرئيسة، ماذا عنا نحن؟
أترك لكم الإجابة.
لا حاجة للقول إن لا أحد استمع لهم، وأجزم لو أن هذه الفكرة عرضت في دولة أخرى ترحب بالجديد وتشجع الشباب لكانت الآن هي موضع التنفيذ.
هنا يتحدثون عن المستقبل القريب بحقائق تجري الآن ستقودنا حتماً إلى عالم تتحكم فيه التقنية والذكاء الصناعي والعلوم، إن لم ندركه ونعلمه ونستعد له ونعيد ترتيب أمورنا وفقاً له، فسنجد أبناءنا عاطلين عن العمل والسوق لا يستوعبهم والدول من حولنا تتقدم ونحن نتراجع للخلف.
ما يقولونه هنا يتطلب إرادة دولة تتوجه بسياستها وبرامجها للمستقبل، ليبدأ الحراك بوعي من أولياء الأمور ووعي من القائمين على التربية والتعليم ووعي من المسؤولين عن نشر الثقافة والمعرفة والتدريب والتأهيل للالتحاق بهذه البرامج، فهل نحن قريبون من هذه المرحلة؟
منذ سنوات كنا نسمع عن تقليص الحكومات مستقبلاً بأنه تقليص حتمي سمعت هذا الحديث منذ عشر سنوات حينما قاله سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في ورشة سوق العمل، وها هو يحدث الآن.
لكننا لن نتهيأ ولم نستعد لا كأولياء أمور لأبناء سيتخرجون باحثين عن العمل، ولا كوزارة تربية ستخرج أفواجاً من الباحثين عن العمل، ولا ثقافة ولا سياسة تدريب و تأهيل في الدولة أعدتنا لهذه اللحظة، ولكننا نعيشه الآن واقعاً، ها نحن نعايش قرار وقف التوظيف، وقرار تسهيلات تمنح للتقاعد الاختياري، وقرار لدمج الهيئات، وقرار لدمج الوظائف وإلغاء بعضها، أي أننا نعيش حالياً مرحلة تقليص الحكومات التي تحدثنا عنها قبل سنوات إنما دون إعداد واستعداد.
ألا يدفعنا هذا الدرس أن نستعد من الآن للعشر سنوات القادمة؟ بدلاً من تمني عدم حدوث ما لا نحبه إلى الاستعداد له كي نستخرج منه فرصاً نستفيد منها؟
كدولة و كأفراد وكمجتمع لماذا لا نواجه هذا المتغير الذي يقتحم حياتنا عنوة، إن المستقبل للشركات لا للحكومات، التعليم يتجه للخاص والعلاج للخاص والكهرباء والطاقة تتجه للخاص والنقل للخاص جميع أنواع الخدمات تتبناها الشركات الآن وتقدمها للناس بما فيها الأمن فشركات الحراسة بدأت تجد لها موطئاً عندنا.
الشركات تكبر وتفوق في حجم إيراداتها إيرادات دول، بل تفوق في حجم ما تنفقه على التطوير ما تنفقه دول بأكملها.
حتى البيانات خرجت من يد الحكومات الآن بياناتك كلها مودعة لدى الشركات الإلكترونية، ممكن أن يعرفوا عنك ملفك الصحي و مستواك المعيشي ومن هم أصدقاؤك ومن خصومك، هل دولتنا تعد وتؤهل حكومتنا لهذه المرحلة؟ وهل تعد أبناءها للدخول في هذا السبق؟
* ملاحظة:
غالبية الحضور من الشباب الإماراتي في القاعة الرئيسة، ماذا عنا نحن؟
أترك لكم الإجابة.
