ألقي القبض على رجل أعمال سوري في الكويت بتهمة التخابر مع حزب الله وتبييض أمواله وأموال آخرين ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والتي تضم عدداً من المسؤولين في النظام السوري.
فماذا يعني ذلك؟
يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية متشددة في عدم إعادة تأهيل النظام السوري وتحث الحلفاء على الالتزام بقانون قيصر الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في فبراير وينص على حماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
ويستند التشريع في عنوانه على الاسم المستعار لعسكري منشق عن النظام قام بتسريب أدلة على التعذيب والقتل المنهجيين إلى خارج البلاد، ويدعى قيصر، الذي عمل كمصور شرعي للأمن العسكري التابع للنظام وكان مكلفاً بتوثيق حملة التعذيب والقتل التي يمارسها النظام.
يعني أن العقوبات المباشرة على إيران لم تجد نفعاً وأننا اكتشفنا أنه ما لم تجفف ينابيع تبييض الأموال الإيرانية غير المباشرة فإن الخناق لن يضيق على النظام الإيراني وتؤتي العقوبات الاقتصادية ثمارها.
يعني أن محاولات النظام السوري للالتفاف على العقوبات ومساعدة إيران من خلال تبييض أموالها وأموال تجارة المخدرات الخاصة بحزب الله أصبحت مكشوفة وهي التي يجب أن تتوجه لها العقوبات كذلك والتي علينا كدول عربية أن نطوقها.
ويعني أن النظام السوري بارتمائه في الحضن الإيراني من جديد قد فوت فرصة ثمينة وأضاع طوق النجاة الذي ألقته الدول العربية له لينقذ نفسه.
ويعني كذلك أن علينا الانتباه إلى أين ستقودنا خطط وبرامج إعادة الإعمار التي يدعو لها النظام السوري، فالتغلغل الإيراني في برامج الإعمار يخدم أجندتها ويسهل عليها إكمال طريق طهران بغداد اللاذقية للوصول للبحر الأبيض المتوسط كما وصلت إلى البحر الأحمر عبر ميناء الحديدة.
«حيث عمدت إيران في غضون السنوات السبع الماضية على تطوير ميناء اللاذقية الذي يشكل مصب الطريق البرية الواصلة بين إيران وسوريا عبر العراق، وبدأت شركات مرتبطة بالحرس الثوري -بعد سنوات من العمل الدؤوب- في شحن البضائع عبر الميناء الذي يضم نحو 23 مستودعاً ضخماً، وأبدى قاسم سليماني في لقائه الأخير مع بشار رغبة في تسليم إدارة الميناء لموظفين إيرانيين». (المرصد الاستراتيجي)
ويعني، وهذا ما يجب أن نحذر منه أيضاً، أن الصراع بين قطبي بيت الأسد (بشار وماهر وأبناء رفعت) سينعكس على مدى التحاق النظام السوري بإيران أو الابتعاد عنه والالتحاق بالقطب الروسي.
صحيح أن الشخص الذي ألقي القبض عليه هو أحد وكلاء النظام السوري إنما هو على قائمة المطلوبين في الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لجريدة إيلاف الإلكترونية قال تليد صائب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري ومنسقها العام والمقيم في الكويت: «منذ أعوام لم يسمع أحد باسم م ت، فقد كان موظفاً في مطبعة لأحد الصحف الكويتية وعمل بعدها وبمشاركة ب ك (المطلوب في الكويت الآن) بتجارة الورق والحبر للطباعة».
وجاء اسم م ت ضمن مجموعة من رجال الأعمال السوريين في بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، الإثنين 21 يناير/ كانون الثاني 2019 جاء فيه أن «قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات».
وجاء في تقرير نشره المرصد الاستراتيجي «وتمثل حادثة اعتقال م ت ضربة قاصمة لمحاولات بشار الأسد لتمويل المشاريع الإسكانية الإيرانية تحت إشرافه الشخصي والمباشر على مشروع «ماروتا سيتي»، والذي تم الإعلان عنه وفق مرسوم «تشريعي» لإنشائه في مناطق جنوب شرقي المزة بدمشق في بساتين الصبار، والمنطقة خلف السفارة الإيرانية، وخلف مشفى الرازي واللوان في كفرسوسة، وكذلك مشروع باسيليا سيتي الذي شمل داريّا، القدم، عسالي، ومخيم اليرموك، وذلك بهدف إنشاء ضاحية شيعية جنوب دمشق على شاكلة الضاحية الجنوبية في بيروت».
يبدو أن الحبل الذي يحيط برقبة الإمبراطورية المالية الإيرانية بدأت تتسع دائرته وعلى الدول التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السوري أن تنتبه لتلك الحلقات المتصلة بإيران.
{{ article.visit_count }}
فماذا يعني ذلك؟
يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية متشددة في عدم إعادة تأهيل النظام السوري وتحث الحلفاء على الالتزام بقانون قيصر الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي في فبراير وينص على حماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
ويستند التشريع في عنوانه على الاسم المستعار لعسكري منشق عن النظام قام بتسريب أدلة على التعذيب والقتل المنهجيين إلى خارج البلاد، ويدعى قيصر، الذي عمل كمصور شرعي للأمن العسكري التابع للنظام وكان مكلفاً بتوثيق حملة التعذيب والقتل التي يمارسها النظام.
يعني أن العقوبات المباشرة على إيران لم تجد نفعاً وأننا اكتشفنا أنه ما لم تجفف ينابيع تبييض الأموال الإيرانية غير المباشرة فإن الخناق لن يضيق على النظام الإيراني وتؤتي العقوبات الاقتصادية ثمارها.
يعني أن محاولات النظام السوري للالتفاف على العقوبات ومساعدة إيران من خلال تبييض أموالها وأموال تجارة المخدرات الخاصة بحزب الله أصبحت مكشوفة وهي التي يجب أن تتوجه لها العقوبات كذلك والتي علينا كدول عربية أن نطوقها.
ويعني أن النظام السوري بارتمائه في الحضن الإيراني من جديد قد فوت فرصة ثمينة وأضاع طوق النجاة الذي ألقته الدول العربية له لينقذ نفسه.
ويعني كذلك أن علينا الانتباه إلى أين ستقودنا خطط وبرامج إعادة الإعمار التي يدعو لها النظام السوري، فالتغلغل الإيراني في برامج الإعمار يخدم أجندتها ويسهل عليها إكمال طريق طهران بغداد اللاذقية للوصول للبحر الأبيض المتوسط كما وصلت إلى البحر الأحمر عبر ميناء الحديدة.
«حيث عمدت إيران في غضون السنوات السبع الماضية على تطوير ميناء اللاذقية الذي يشكل مصب الطريق البرية الواصلة بين إيران وسوريا عبر العراق، وبدأت شركات مرتبطة بالحرس الثوري -بعد سنوات من العمل الدؤوب- في شحن البضائع عبر الميناء الذي يضم نحو 23 مستودعاً ضخماً، وأبدى قاسم سليماني في لقائه الأخير مع بشار رغبة في تسليم إدارة الميناء لموظفين إيرانيين». (المرصد الاستراتيجي)
ويعني، وهذا ما يجب أن نحذر منه أيضاً، أن الصراع بين قطبي بيت الأسد (بشار وماهر وأبناء رفعت) سينعكس على مدى التحاق النظام السوري بإيران أو الابتعاد عنه والالتحاق بالقطب الروسي.
صحيح أن الشخص الذي ألقي القبض عليه هو أحد وكلاء النظام السوري إنما هو على قائمة المطلوبين في الاتحاد الأوروبي، ووفقاً لجريدة إيلاف الإلكترونية قال تليد صائب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري ومنسقها العام والمقيم في الكويت: «منذ أعوام لم يسمع أحد باسم م ت، فقد كان موظفاً في مطبعة لأحد الصحف الكويتية وعمل بعدها وبمشاركة ب ك (المطلوب في الكويت الآن) بتجارة الورق والحبر للطباعة».
وجاء اسم م ت ضمن مجموعة من رجال الأعمال السوريين في بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، الإثنين 21 يناير/ كانون الثاني 2019 جاء فيه أن «قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات».
وجاء في تقرير نشره المرصد الاستراتيجي «وتمثل حادثة اعتقال م ت ضربة قاصمة لمحاولات بشار الأسد لتمويل المشاريع الإسكانية الإيرانية تحت إشرافه الشخصي والمباشر على مشروع «ماروتا سيتي»، والذي تم الإعلان عنه وفق مرسوم «تشريعي» لإنشائه في مناطق جنوب شرقي المزة بدمشق في بساتين الصبار، والمنطقة خلف السفارة الإيرانية، وخلف مشفى الرازي واللوان في كفرسوسة، وكذلك مشروع باسيليا سيتي الذي شمل داريّا، القدم، عسالي، ومخيم اليرموك، وذلك بهدف إنشاء ضاحية شيعية جنوب دمشق على شاكلة الضاحية الجنوبية في بيروت».
يبدو أن الحبل الذي يحيط برقبة الإمبراطورية المالية الإيرانية بدأت تتسع دائرته وعلى الدول التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام السوري أن تنتبه لتلك الحلقات المتصلة بإيران.
