«تصريح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بضمّ مناطق في الضفة الغربية لا يتناقض أو يضرّ بالخطة الأمريكيّة لتسوية القضية الفلسطينيّة، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن»»، تلك كانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي تمهد بشكل مباشر لما يتم التخطيط والاتفاق عليه بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، بشأن تصفية القضية الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية بذريعة واهية وهي الانتصار لحل الدولتين!!
وقد كان قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المقدسة، ثم قراره الأخير، قبل نحو أسابيع، بالاعتراف رسمياً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، بينما كان نتنياهو يقف بجواره فرحاً ومهللاً، تمهيداً محتملاً لما ينوي نتنياهو الإقدام عليه بضم مناطق في الضفة المحتلة إلى الكيان الصهيوني، قبل أيام من خوضه انتخابات الرئاسة الإسرائيلية التي أعلن عن فوزه بها لاحقاً.
وما بين القرارين السابقين لترامب، يتكشف شيئاً فشيئاً الموقف المعادي للإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، عبر سلسلة قرارات متتالية، بلغت نحو 7 قرارات، بدأت مع إعلان الرئيس الأمريكي، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان المحتل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، ضارباً عرض الحائط بالإدانات العربية والإسلامية والدولية للقرار. وتبع ذلك القرار، قرار آخر، أكثر إيلاماً في 16 يناير 2018، حينما قررت واشنطن تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، سنوياً، الأمر الذي اعتبرته المنظمة الدولية، الأزمة المالية الأكبر في تاريخها.
وبعد 4 أشهر، لم يتردد الرئيس الأمريكي في تنفيذ قراره القاضي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، حيث أعلنت واشنطن عشية الاحتفال بذكرى النكبة الفلسطينية في 14 مايو 2018، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، فيما تسبب القرار في مجزرة إسرائيلية بحق الفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الشهداء الفلسطينيين ومئات الجرحى.
وفي 3 أغسطس 2018، قررت واشنطن قطع كافة المساعدات المالية لوكالة «الأونروا» في ضربة حقيقية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وكان الهدف من ذلك واضحاً وجلياً وهو إزاحة ملف اللاجئين وحق العودة من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتزامناً مع القرار، قررت واشنطن «وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية»، وفقاً لما أعلنه وقتها رئيس الوزراء الفلسطيني وقتذاك، رامي الحمد الله، في حين، أصدر البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن «واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم»، في محاولة أمريكية لابتزاز الفلسطينيين من أجل القبول بصفقة القرن وتفريغ القضية الفلسطينية من ثوابتها. وتالياً، قررت واشنطن وقف مساعدات بـ25 مليون دولار، لنحو 6 مستشفيات فلسطينية في القدس المحتلة، وهي، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف، ومستشفى الأوغستا فيكتوريا. وكان القرار الأمريكي السابع المؤلم والموجه ضد الفلسطينيين وشكل ضربة حقيقية للعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة بقيادة الرئيس محمود عباس، بإعلان الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا، ومقر السفارة الفلسطينية في واشنطن، في عقاب جديد للفلسطينيين على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.
من هذا المنطلق، ليس من المستبعد، بل ربما يكون من المتوقع، أن يقدم نتنياهو على ضم أراضٍ ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتحقيق وعوده الانتخابية التي أطلقها قبل انطلاق الاستحقاق البرلماني، تزامناً مع استعداده لتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما وأن ذلك يتم بتنسيق وترتيب مسبق مع إدارة ترامب تمهيداً لإعلان «صفقة القرن»، وتفريغ القضية الفلسطينية من ثوابتها الرئيسة والأساسية.
* وقفة:
لن يتردد الكيان الصهيوني في ضم أراضي ومستوطنات الضفة المحتلة طالما يواصل ترامب مساعيه لتصفية القضية الفلسطينية من ثوابتها الرئيسة بدعم الاحتلال والاستعداد لإعلان «صفقة القرن» على أنقاض الفلسطينيين!!
وقد كان قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المقدسة، ثم قراره الأخير، قبل نحو أسابيع، بالاعتراف رسمياً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، بينما كان نتنياهو يقف بجواره فرحاً ومهللاً، تمهيداً محتملاً لما ينوي نتنياهو الإقدام عليه بضم مناطق في الضفة المحتلة إلى الكيان الصهيوني، قبل أيام من خوضه انتخابات الرئاسة الإسرائيلية التي أعلن عن فوزه بها لاحقاً.
وما بين القرارين السابقين لترامب، يتكشف شيئاً فشيئاً الموقف المعادي للإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، عبر سلسلة قرارات متتالية، بلغت نحو 7 قرارات، بدأت مع إعلان الرئيس الأمريكي، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان المحتل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، ضارباً عرض الحائط بالإدانات العربية والإسلامية والدولية للقرار. وتبع ذلك القرار، قرار آخر، أكثر إيلاماً في 16 يناير 2018، حينما قررت واشنطن تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، سنوياً، الأمر الذي اعتبرته المنظمة الدولية، الأزمة المالية الأكبر في تاريخها.
وبعد 4 أشهر، لم يتردد الرئيس الأمريكي في تنفيذ قراره القاضي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، حيث أعلنت واشنطن عشية الاحتفال بذكرى النكبة الفلسطينية في 14 مايو 2018، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، فيما تسبب القرار في مجزرة إسرائيلية بحق الفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الشهداء الفلسطينيين ومئات الجرحى.
وفي 3 أغسطس 2018، قررت واشنطن قطع كافة المساعدات المالية لوكالة «الأونروا» في ضربة حقيقية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وكان الهدف من ذلك واضحاً وجلياً وهو إزاحة ملف اللاجئين وحق العودة من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتزامناً مع القرار، قررت واشنطن «وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين، سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية»، وفقاً لما أعلنه وقتها رئيس الوزراء الفلسطيني وقتذاك، رامي الحمد الله، في حين، أصدر البيت الأبيض بياناً، جاء فيه أن «واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم»، في محاولة أمريكية لابتزاز الفلسطينيين من أجل القبول بصفقة القرن وتفريغ القضية الفلسطينية من ثوابتها. وتالياً، قررت واشنطن وقف مساعدات بـ25 مليون دولار، لنحو 6 مستشفيات فلسطينية في القدس المحتلة، وهي، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، ومستشفى مار يوسف، ومستشفى الأوغستا فيكتوريا. وكان القرار الأمريكي السابع المؤلم والموجه ضد الفلسطينيين وشكل ضربة حقيقية للعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة بقيادة الرئيس محمود عباس، بإعلان الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا، ومقر السفارة الفلسطينية في واشنطن، في عقاب جديد للفلسطينيين على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.
من هذا المنطلق، ليس من المستبعد، بل ربما يكون من المتوقع، أن يقدم نتنياهو على ضم أراضٍ ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتحقيق وعوده الانتخابية التي أطلقها قبل انطلاق الاستحقاق البرلماني، تزامناً مع استعداده لتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما وأن ذلك يتم بتنسيق وترتيب مسبق مع إدارة ترامب تمهيداً لإعلان «صفقة القرن»، وتفريغ القضية الفلسطينية من ثوابتها الرئيسة والأساسية.
* وقفة:
لن يتردد الكيان الصهيوني في ضم أراضي ومستوطنات الضفة المحتلة طالما يواصل ترامب مساعيه لتصفية القضية الفلسطينية من ثوابتها الرئيسة بدعم الاحتلال والاستعداد لإعلان «صفقة القرن» على أنقاض الفلسطينيين!!
