ثق أيها المواطن، أنك في مملكة بوسلمان المفدى، الحر ابن الأحرار، الذي جده الأكبر حرر البلاد بمعية جيشه اليعربي المظفر، الذي جلالته، يتألم أكثر من - المقيدة حريته لجناية أو جنحة أو مخالفة أوقعته في مسؤولية لتصرف تعاقب عليه القوانين المنظمة لأمن البلد والحق العام، وحقوق المواطنين، نسميها الجنح أو الأخطاء غير المقصودة بتحريض من الغير لقصر السن أو عدم التمييز بين الخير والشر والنافع والضار لنقص في الإدراك -غير كامل الأهلية العقلية-، وهذه الفئة من الفئات المرفوع عنها القلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل».
وليوجه نعت الجاني إلى الشخص الذي ضلله، لتحقيق هدف بعيد المنال يراد منه زعزعة الاستقرار في البلاد، أو كسب مادي أو معنوي عن طريق الإغواء والتسلط والهيمنة بالإغراءات تارة والأماني المعسولة تارة أخرى، وهذه النوعية من البشر، يجب ألا ينالوا حظاً من قانون العقوبات البديلة إلا في أضيق الحالات، والتي يدور الحوار حولها في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى للوصول إلى سن قوانين قمة في العدالة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والمتشعبة التسميات الحديثة، وأيضاً بين الناس في المجالس أفراداً وجماعات، ألا ينالوا حظاً منها إلا من بعد قضاء فترة تتناسب مع جرمه في الإصلاحية.
السجن أو الحبس، وقع كريه على النفس فطرياً، وقد تكبله بضرر أو مرض نفسي واجتماعي لمدة طويلة، أشد من السجن وهو خلف القضبان، والضرر الأكبر الذي يصيب أفراد عائلته خاصة زوجته والأبناء، من أصحاب الألسنة السليطة التي أصحابها ليس في قلبوهم ذرة من الإحساس والرحمة، ولا يهمهم النهش في لحوم إخوانهم من البشر، قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين».
نحن نثق في حكامنا، ونحن نثق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونحن نثق في وزارة الداخلية، ونحن نثق في النواب والشوريين، ونثق في المصلحين من رجال الدين والصالحين من الأدباء والكتاب، ونثق كذلك في السواد الأعظم من أبناء الشعب الأوفياء المخلصين، الذين لا يخشون في قول الحق لومة لائم لأنهم يعلمون اليقين بأن حكامنا الكرام لا يريدون من القوانين إلا ما يصلح الوطن والمواطن، كون صلاح المواطنين أساس صلاح البلاد «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
وحسب التسلسل القانوني في بلادنا وفي دول العالم أن العقوبات تتدرج من جناية، ثم جنحة، ثم مخالفة، -بما يعني حسب خطورتها-، وقانون المرافعات أعطى للمحامي الحق الكامل في البحث والتقصي بما يفيد موكله، دون التعدي على حق المتضرر، سواء أكان المتضرر شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية، لذلك نرى قانون العقوبات، يشدد في عقوبات الجنايات الكبرى مثل الخيانة العظمى والاعتداء على النفس أو أموال الغير أو القذف والتجريح، ويتدرج نزولاً في الجنح، وأخيراً في المخالفات التي يشوبها في أغلب الحالات خطأ غير مقصود أو غير عمدي.
أنا لا أريد أن أتطرق إلى عقوبات الجنايات ومن ثم الجنح، فلهذين الجانبين جهابذة من أصحاب القانون من مشرعين وقضاة ومحامين، وسيف العدالة المسلط على رؤوسهم، فهم يعلمون أن الله تعالى مطلع على ما ينطقون به من حكم، فمرضاة الله تعالى مطلبهم الأول ولو على أنفسهم أو ذوي القربى، أيضاً غرف التقاضي لها درجات وتخصصات وقضاة متخصصون، أما المخالفات فلها فروع كثيرة، والذي أريد الإشارة إليه أن المخالفات أكثر وضوحاً في قانون المرور لأننا نستعمل الشوارع والطرقات بصفة دائمة، مثلاً تجاوز إشارة ضوئية حمراء عمداً، أو عدم استعمال حزام السلامة، أو استعمال الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، أو التجاوز الخاطئ، أو تجاوز السرعة المحددة لكل شارع سريع أو طريق داخل الفرجان، أو تناول الكحول أثناء القيادة، أو قيادة المركبة بدون رخصة، أو رخصة منتهية المدة وعدم التأمين عليها، أو عدم الإضاءة ليلاً، وهذا الظاهر منها، وهناك مخالفات مرورية يعرفها أهل الاختصاص، ولتوضيح المخالفات إذا وقع حادث بين مركبتين، في أثناء تحرير الواقعة، وهذا شيء معاش، يطلب رجل المرور مبلغاً من المال قانوناً من كلا السائقين -من السائق الصادم 12 ديناراً و6 دنانير من المصدوم-، وبعض المتضررين يسأل رجل المرور، لماذا أنا أدفع؟، البعض يفسرها أنها تضامن وتعاون لأن المتضرر يحمل جزءاً من المخالفة، هنا يأتي الحديث عن العقوبات البديلة، ولنستبعد الحبس أو السجن ولو لليلة واحدة أو يوم إذا المخالفة لم تتسبب في ضرر كبير أو وفيات، ولنستبدلها بغرامة مالية تتناسب حسب المخالفة، للمحافظة على كرامة كل مواطن ومقيم أو أداء خدمة للمجتمع من خلال جمعية خيرية وما شابه، ولنقرأ معاً ما قاله حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لما يجب أن نتوخاه من تطبيق العقوبات البديلة: «حيث وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الحكومة الموقرة لتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص لعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة»، وأضاف جلالة الملك المفدى «انتهاج المملكة لتشريعاتها ما يحقق الأمن والأمان لكافة المواطنين وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة التي من أبرز مبادئها المواءمة والملاءمة والتناسب».
حفظ الله تعالى حكامنا الكرام الذين تتمثل فيهم كل معاني الحب للوطن وسلامته وأمنه واستقلاله، وحفظ المواطنين جميعاً من كل ما يسيء إلى سمعتهم وإنسانيتهم، وتطهيرهم من كل انحراف أو سلوك يلتصق بأحدهم مدى الحياة، ومن ثم ينتقل إلى ذويهم، وهذا يأتي في قمة العدالة والحلم والنبل، لتكون بلادنا فاضلة وشعبها فاضلاً.
* ناشط اجتماعي، ومؤسس نادي اللؤلؤ سابقاً، وعضو مجلس بلدي سابق
{{ article.visit_count }}
وليوجه نعت الجاني إلى الشخص الذي ضلله، لتحقيق هدف بعيد المنال يراد منه زعزعة الاستقرار في البلاد، أو كسب مادي أو معنوي عن طريق الإغواء والتسلط والهيمنة بالإغراءات تارة والأماني المعسولة تارة أخرى، وهذه النوعية من البشر، يجب ألا ينالوا حظاً من قانون العقوبات البديلة إلا في أضيق الحالات، والتي يدور الحوار حولها في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى للوصول إلى سن قوانين قمة في العدالة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والمتشعبة التسميات الحديثة، وأيضاً بين الناس في المجالس أفراداً وجماعات، ألا ينالوا حظاً منها إلا من بعد قضاء فترة تتناسب مع جرمه في الإصلاحية.
السجن أو الحبس، وقع كريه على النفس فطرياً، وقد تكبله بضرر أو مرض نفسي واجتماعي لمدة طويلة، أشد من السجن وهو خلف القضبان، والضرر الأكبر الذي يصيب أفراد عائلته خاصة زوجته والأبناء، من أصحاب الألسنة السليطة التي أصحابها ليس في قلبوهم ذرة من الإحساس والرحمة، ولا يهمهم النهش في لحوم إخوانهم من البشر، قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين».
نحن نثق في حكامنا، ونحن نثق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونحن نثق في وزارة الداخلية، ونحن نثق في النواب والشوريين، ونثق في المصلحين من رجال الدين والصالحين من الأدباء والكتاب، ونثق كذلك في السواد الأعظم من أبناء الشعب الأوفياء المخلصين، الذين لا يخشون في قول الحق لومة لائم لأنهم يعلمون اليقين بأن حكامنا الكرام لا يريدون من القوانين إلا ما يصلح الوطن والمواطن، كون صلاح المواطنين أساس صلاح البلاد «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
وحسب التسلسل القانوني في بلادنا وفي دول العالم أن العقوبات تتدرج من جناية، ثم جنحة، ثم مخالفة، -بما يعني حسب خطورتها-، وقانون المرافعات أعطى للمحامي الحق الكامل في البحث والتقصي بما يفيد موكله، دون التعدي على حق المتضرر، سواء أكان المتضرر شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية، لذلك نرى قانون العقوبات، يشدد في عقوبات الجنايات الكبرى مثل الخيانة العظمى والاعتداء على النفس أو أموال الغير أو القذف والتجريح، ويتدرج نزولاً في الجنح، وأخيراً في المخالفات التي يشوبها في أغلب الحالات خطأ غير مقصود أو غير عمدي.
أنا لا أريد أن أتطرق إلى عقوبات الجنايات ومن ثم الجنح، فلهذين الجانبين جهابذة من أصحاب القانون من مشرعين وقضاة ومحامين، وسيف العدالة المسلط على رؤوسهم، فهم يعلمون أن الله تعالى مطلع على ما ينطقون به من حكم، فمرضاة الله تعالى مطلبهم الأول ولو على أنفسهم أو ذوي القربى، أيضاً غرف التقاضي لها درجات وتخصصات وقضاة متخصصون، أما المخالفات فلها فروع كثيرة، والذي أريد الإشارة إليه أن المخالفات أكثر وضوحاً في قانون المرور لأننا نستعمل الشوارع والطرقات بصفة دائمة، مثلاً تجاوز إشارة ضوئية حمراء عمداً، أو عدم استعمال حزام السلامة، أو استعمال الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، أو التجاوز الخاطئ، أو تجاوز السرعة المحددة لكل شارع سريع أو طريق داخل الفرجان، أو تناول الكحول أثناء القيادة، أو قيادة المركبة بدون رخصة، أو رخصة منتهية المدة وعدم التأمين عليها، أو عدم الإضاءة ليلاً، وهذا الظاهر منها، وهناك مخالفات مرورية يعرفها أهل الاختصاص، ولتوضيح المخالفات إذا وقع حادث بين مركبتين، في أثناء تحرير الواقعة، وهذا شيء معاش، يطلب رجل المرور مبلغاً من المال قانوناً من كلا السائقين -من السائق الصادم 12 ديناراً و6 دنانير من المصدوم-، وبعض المتضررين يسأل رجل المرور، لماذا أنا أدفع؟، البعض يفسرها أنها تضامن وتعاون لأن المتضرر يحمل جزءاً من المخالفة، هنا يأتي الحديث عن العقوبات البديلة، ولنستبعد الحبس أو السجن ولو لليلة واحدة أو يوم إذا المخالفة لم تتسبب في ضرر كبير أو وفيات، ولنستبدلها بغرامة مالية تتناسب حسب المخالفة، للمحافظة على كرامة كل مواطن ومقيم أو أداء خدمة للمجتمع من خلال جمعية خيرية وما شابه، ولنقرأ معاً ما قاله حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لما يجب أن نتوخاه من تطبيق العقوبات البديلة: «حيث وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الحكومة الموقرة لتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص لعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة»، وأضاف جلالة الملك المفدى «انتهاج المملكة لتشريعاتها ما يحقق الأمن والأمان لكافة المواطنين وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة التي من أبرز مبادئها المواءمة والملاءمة والتناسب».
حفظ الله تعالى حكامنا الكرام الذين تتمثل فيهم كل معاني الحب للوطن وسلامته وأمنه واستقلاله، وحفظ المواطنين جميعاً من كل ما يسيء إلى سمعتهم وإنسانيتهم، وتطهيرهم من كل انحراف أو سلوك يلتصق بأحدهم مدى الحياة، ومن ثم ينتقل إلى ذويهم، وهذا يأتي في قمة العدالة والحلم والنبل، لتكون بلادنا فاضلة وشعبها فاضلاً.
* ناشط اجتماعي، ومؤسس نادي اللؤلؤ سابقاً، وعضو مجلس بلدي سابق
