تأكيد ديوان الخدمة المدنية على أن «للجهة الحكومية أو الديوان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» سيعتبره البعض الذي ينظر إلى الأمور من زاوية ضيقة تضييقاً على الحريات، لكنه بالتأكيد ليس كذلك، فما يفعله الديوان لا يجرح الحريات والأمر لا يعدو تنظيم العملية بغية «الحفاظ على نسيج المجتمع الواحد المتماسك والنأي عن كل ما يخل بأمانة أداء الوظيفة» ولكي لا يخلط الموظف بين حقه وحق الدولة.
عليه فإن الأمر لا علاقة له بمصادرة الحريات، وهو ما أكد عليه ديوان الخدمة المدنية بالقول بأن «نهج المملكة نهج حضاري لا يصادر حرية الرأي والتعبير ويشدد على أهمية الحرية المسؤولة، بما في ذلك ممارسة التعبير عبر الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي»، ولأن «هذه المنصات تمثل أصحابها فقط، وليس موقف جهة عملها في القطاع العام لذا صار من الضروري التحلي بالمبادئ والقيم الراسخة للعمل بالقطاع الحكومي وأهمية احترامها وعدم الإساءة المباشرة وغير المباشرة لها».
منطقاً لا يحق للموظف التحدث باسم الجهة التي يعمل لديها، وهذا يشمل القطاع الخاص أيضاً، فأن تقوم بعمل ما وتأخذ عليه أجراً لا يعطيك الحق في التحدث باسم الجهة التي تعمل لديها لأنك ببساطة لست المسؤول عن تلك الجهة ولأن هناك آخرين مسؤولين عنها.
منطقاً أيضاً، لا يجوز انتقاد الموظف للجهة التي يعمل لديها بشكل يؤثر عليها سلباً ويضر بها لأن الضرر في هذه الحالة سيطاله هو أيضاً كونه ينتمي إليها. ومنطقاً أيضاً لا يقبل من الموظف أن يسيء إلى الجهة التي يكسب منها لقمة عيشه لأنه يكون في هذه الحالة كما الذي «يطز عينه بإصبعه». هذا لا يعني عدم توصيل رأيه وموقفه من أمور معينة إلى ذوي الشأن، فالانتقاد حق له وليس بالضرورة أن يكون إساءة.
الحديث إذن هو عن طريقة التعبير ومنطقيتها وأهمية ألا تؤثر سلباً على الجهة المعنية أو على النسيج المجتمعي والوطن. وملخص الحديث إذن هو أنه لا بأس أن يكون للموظف حساب شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي وله كل الحرية في التعبير عن آرائه ومواقفه كمواطن ولكن ليس من حقه استغلال وظيفته أو الإساءة إليها وإلى المجتمع والوطن. وهذا يعني أن المراد هو تحقق الحرية المسؤولة التي لا يخالف بها الموظف أو المواطن النظام والقانون ويضمن أيضاً التعبير عن رأيه وموقفه من كل قصة وكل حدث.
هي إذن دعوة إلى التوازن يراعي الموظف في القطاع العام -والقطاع الخاص أيضاً وكل مواطن- الثوابت ولا يسمح لنفسه بالتجاوز والإضرار بجهة العمل أو الآخرين أو الوطن. ولأن هذه الدعوة تعتبر من حيث العقل والمنطق عادية وهي في كل الأحوال تأكيد على المؤكد لذا ينبغي عدم أخذها بحساسية والابتعاد عن الاعتقاد بأن المراد منها التضييق على الحريات التي يكفلها الدستور، فهذه من الأشياء التي ينظمها القانون، وليس من قانون يقبل بإساءة الموظف والمواطن إلى الوطن أو المجتمع أو الجهة التي ينتمي إليها.
مقابل هذا الأكيد فإن الأكيد هو أن مريدي السوء سيعمدون إلى اعتبار دعوة ديوان الخدمة المدنية واللقاء المشترك الذي نظمه قبل يومين وضم الوكلاء المساعدين والمديرين المسؤولين عن الموارد البشرية ومديري الاتصال والإعلام في القطاع العام بوزارة شؤون الإعلام خطوة المراد منها التضييق على الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن لأن الأمر ليس هكذا، ولأن ما يسعى إليه ديوان الخدمة يدخل في الطبيعي وضبط السلوك الوظيفي لذا فإن كل قول سالب في هذا الخصوص لن يكون له أي تأثير.
{{ article.visit_count }}
عليه فإن الأمر لا علاقة له بمصادرة الحريات، وهو ما أكد عليه ديوان الخدمة المدنية بالقول بأن «نهج المملكة نهج حضاري لا يصادر حرية الرأي والتعبير ويشدد على أهمية الحرية المسؤولة، بما في ذلك ممارسة التعبير عبر الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي»، ولأن «هذه المنصات تمثل أصحابها فقط، وليس موقف جهة عملها في القطاع العام لذا صار من الضروري التحلي بالمبادئ والقيم الراسخة للعمل بالقطاع الحكومي وأهمية احترامها وعدم الإساءة المباشرة وغير المباشرة لها».
منطقاً لا يحق للموظف التحدث باسم الجهة التي يعمل لديها، وهذا يشمل القطاع الخاص أيضاً، فأن تقوم بعمل ما وتأخذ عليه أجراً لا يعطيك الحق في التحدث باسم الجهة التي تعمل لديها لأنك ببساطة لست المسؤول عن تلك الجهة ولأن هناك آخرين مسؤولين عنها.
منطقاً أيضاً، لا يجوز انتقاد الموظف للجهة التي يعمل لديها بشكل يؤثر عليها سلباً ويضر بها لأن الضرر في هذه الحالة سيطاله هو أيضاً كونه ينتمي إليها. ومنطقاً أيضاً لا يقبل من الموظف أن يسيء إلى الجهة التي يكسب منها لقمة عيشه لأنه يكون في هذه الحالة كما الذي «يطز عينه بإصبعه». هذا لا يعني عدم توصيل رأيه وموقفه من أمور معينة إلى ذوي الشأن، فالانتقاد حق له وليس بالضرورة أن يكون إساءة.
الحديث إذن هو عن طريقة التعبير ومنطقيتها وأهمية ألا تؤثر سلباً على الجهة المعنية أو على النسيج المجتمعي والوطن. وملخص الحديث إذن هو أنه لا بأس أن يكون للموظف حساب شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي وله كل الحرية في التعبير عن آرائه ومواقفه كمواطن ولكن ليس من حقه استغلال وظيفته أو الإساءة إليها وإلى المجتمع والوطن. وهذا يعني أن المراد هو تحقق الحرية المسؤولة التي لا يخالف بها الموظف أو المواطن النظام والقانون ويضمن أيضاً التعبير عن رأيه وموقفه من كل قصة وكل حدث.
هي إذن دعوة إلى التوازن يراعي الموظف في القطاع العام -والقطاع الخاص أيضاً وكل مواطن- الثوابت ولا يسمح لنفسه بالتجاوز والإضرار بجهة العمل أو الآخرين أو الوطن. ولأن هذه الدعوة تعتبر من حيث العقل والمنطق عادية وهي في كل الأحوال تأكيد على المؤكد لذا ينبغي عدم أخذها بحساسية والابتعاد عن الاعتقاد بأن المراد منها التضييق على الحريات التي يكفلها الدستور، فهذه من الأشياء التي ينظمها القانون، وليس من قانون يقبل بإساءة الموظف والمواطن إلى الوطن أو المجتمع أو الجهة التي ينتمي إليها.
مقابل هذا الأكيد فإن الأكيد هو أن مريدي السوء سيعمدون إلى اعتبار دعوة ديوان الخدمة المدنية واللقاء المشترك الذي نظمه قبل يومين وضم الوكلاء المساعدين والمديرين المسؤولين عن الموارد البشرية ومديري الاتصال والإعلام في القطاع العام بوزارة شؤون الإعلام خطوة المراد منها التضييق على الحريات ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن لأن الأمر ليس هكذا، ولأن ما يسعى إليه ديوان الخدمة يدخل في الطبيعي وضبط السلوك الوظيفي لذا فإن كل قول سالب في هذا الخصوص لن يكون له أي تأثير.
