يجب على مؤسسات الدولة كلها أن تتفاعل مع الصحافة المحلية بشكل واضح ومنتج وفاعل. فالصحافة في نهاية المطاف هي صوت الناس، ومن عليه الاستماع والإنصات لصوت الناس هي العلاقات العامة في مؤسسات الدولة والقائمون عليها. فلا يمكن تجاوز أو تجاهل صوت الصحافة التي تعتبر من أبرز الجهات المعبرة عن هموم وقضايا المواطنين والمقيمين.
حين ينطلق هذا الوعي من رأس الهرم فلا مجال حينها لتبني أي فكر آخر يخنق الكلمة ويعطل دور الصحافة ومصالح الناس. فقبل أيام وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء «بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وبجهدها المشكور، رؤساء تحريرٍ وصحفيين وكتاب أعمدة، في تعزيز مسيرة العمل الوطني وبإسهاماتها في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بدقة وموضوعية»، مؤكداً سموه «أن ضمان حرية وسائل الأعلام أولوية مهمة في عمل الحكومة إيماناً منها بالرسالة النبيلة التي تحملها الصحافة وبدورها في تنمية الوطن ودعم الوحدة الوطنية».
في موازاة هذا الأمر المهم أيضاً «جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزارات بمزيد من الانفتاح على الصحافة لدعم دورها في نقل المعلومة والحقيقة». ولنا في هذا الشأن كلمة.
إن انفتاح المؤسسة الرسمية على الصحافة المحلية هو بمثابة مدِّ الجسور بين الحكومة والسلطة الرابعة وإنشاء نوع من الشراكة بين الجهتين، فلا يمكن للمؤسسة الرسمية أن تتجاهل تحقيقاً هنا أو مقالاً هناك، وكأن الأمر لا يعنيها، بل عليها أن تستجيب للصحافة بطريقة مباشرة لمعالجة قضايا الناس من خلال ما تطرحه صحافتنا البحرينية. هذا الأمر من بديهيات عمل العلاقات العامة والإعلام في كل مؤسسات الدولة، لكن مع الأسف فإننا نجد هناك الكثير من الخمول في هذا الجانب عند بعض مؤسساتنا الرسمية وليس جميعها بكل تأكيد.
ما هو ليس بمهني في عمل العلاقات العامة في بعض مؤسسات الدولة مع الأسف الشديد، هو تفاعلها مع منصات إلكترونية شخصية أكثر من تفاعلها مع الصحافة الموثوقة في الطرح والتوجه والمصداقية. فتقوم بمتابعة «الواتسابات» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم بالرد عليها بينما في المقابل تتجاهل أصواتاً صحافية تبحث عن الحقيقة!
هذا النوع من «الشغل» لا علاقة له بالمهنية ولا بالإعلام، فحين تستجيب المؤسسة لفيديو طائش يتم تداوله عبر «الواتساب» ولا تستجيب لتحقيق صحافي أو مقال رسمي في صحيفة محلية أو لا تقوم بالرد على اتصالات واستفسارات الصحافيين فهذا الأمر يندرج تحت خانة «التَّوهان»، وأن شغل إدارات العلاقات العامة في بعض مؤسساتنا لا تعدو في كونها علاقات «إنتسغرامية أو تويترية أو واتسابية» فقط.
نحن لسنا ضد أن تقوم المؤسسة الرسمية بمتابعة أمورها وشؤونها ومعرفة احتياجات الناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر يأتي في المرتبة الثانية وليس في المرتبة الأولى، فترتيب الأولويات هو من أهم من يمكن أن ننبه عليه بعض العلاقات العامة الغافلة.
{{ article.visit_count }}
حين ينطلق هذا الوعي من رأس الهرم فلا مجال حينها لتبني أي فكر آخر يخنق الكلمة ويعطل دور الصحافة ومصالح الناس. فقبل أيام وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء «بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وبجهدها المشكور، رؤساء تحريرٍ وصحفيين وكتاب أعمدة، في تعزيز مسيرة العمل الوطني وبإسهاماتها في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بدقة وموضوعية»، مؤكداً سموه «أن ضمان حرية وسائل الأعلام أولوية مهمة في عمل الحكومة إيماناً منها بالرسالة النبيلة التي تحملها الصحافة وبدورها في تنمية الوطن ودعم الوحدة الوطنية».
في موازاة هذا الأمر المهم أيضاً «جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزارات بمزيد من الانفتاح على الصحافة لدعم دورها في نقل المعلومة والحقيقة». ولنا في هذا الشأن كلمة.
إن انفتاح المؤسسة الرسمية على الصحافة المحلية هو بمثابة مدِّ الجسور بين الحكومة والسلطة الرابعة وإنشاء نوع من الشراكة بين الجهتين، فلا يمكن للمؤسسة الرسمية أن تتجاهل تحقيقاً هنا أو مقالاً هناك، وكأن الأمر لا يعنيها، بل عليها أن تستجيب للصحافة بطريقة مباشرة لمعالجة قضايا الناس من خلال ما تطرحه صحافتنا البحرينية. هذا الأمر من بديهيات عمل العلاقات العامة والإعلام في كل مؤسسات الدولة، لكن مع الأسف فإننا نجد هناك الكثير من الخمول في هذا الجانب عند بعض مؤسساتنا الرسمية وليس جميعها بكل تأكيد.
ما هو ليس بمهني في عمل العلاقات العامة في بعض مؤسسات الدولة مع الأسف الشديد، هو تفاعلها مع منصات إلكترونية شخصية أكثر من تفاعلها مع الصحافة الموثوقة في الطرح والتوجه والمصداقية. فتقوم بمتابعة «الواتسابات» وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم بالرد عليها بينما في المقابل تتجاهل أصواتاً صحافية تبحث عن الحقيقة!
هذا النوع من «الشغل» لا علاقة له بالمهنية ولا بالإعلام، فحين تستجيب المؤسسة لفيديو طائش يتم تداوله عبر «الواتساب» ولا تستجيب لتحقيق صحافي أو مقال رسمي في صحيفة محلية أو لا تقوم بالرد على اتصالات واستفسارات الصحافيين فهذا الأمر يندرج تحت خانة «التَّوهان»، وأن شغل إدارات العلاقات العامة في بعض مؤسساتنا لا تعدو في كونها علاقات «إنتسغرامية أو تويترية أو واتسابية» فقط.
نحن لسنا ضد أن تقوم المؤسسة الرسمية بمتابعة أمورها وشؤونها ومعرفة احتياجات الناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر يأتي في المرتبة الثانية وليس في المرتبة الأولى، فترتيب الأولويات هو من أهم من يمكن أن ننبه عليه بعض العلاقات العامة الغافلة.
