قبل الحديث عن البرلمان أود أن أشير إلى أنه إذا ما أردنا الوصول لبرلمان فاعل يسهم بالتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد، لابد من إصلاح البرلماني لنفسه ولضميره، وأن يبتعد عن خلط الأوراق سياسياً، وأن يفرق بين التسويق للعمل السياسي وعمل «الفاشينيستا». نقول ذلك كي نؤسس لأداء برلماني قائم على الرقابة والمساءلة والمشاركة والشفافية والعمل بكفاءة وفاعلية.
ما ميز البرلمان الحالي هو أن المواطن يضعه محط اللوم والعتب! مع العلم بتفرد خاصية البرلمان الحالي عما سبقه بالإثارة والعمل تحت ستار الصمت والتكتلات المعلنة وغير المعلنة والعمل على حل القضايا المتعلقة بالمجتمع بتكتيك توزيع الأدوار وهذا أمر محمود يضمن العمل الجماعي والابتعاد عن الازدواجية. لست بصدد تقييم أداء بعض أعضاء البرلمان فهم كفاءات قادرون على تقديم أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وغيرها من وسائل تواصل، ومحاكاة جمهور «السوشل ميديا» بحرفية عبر تناول القضايا المجتمعية والبناء عليها.
الانطلاقة
اتسم أداء بعض أعضاء البرلمان الحالي منذ انطلاقه بالتسابق للاجتماع بالوزراء لعرض مطالبهم والتعارف ومن ثم نشر هذه اللقاءات عبر منصاتهم على «السوشل ميديا». كل تلك الجهود المضنية التي بذلوها تصب في صالح العمل البرلماني الرصين الذي يحقق طموح المواطن حسب وجهة نظرهم. وفي اعتقادي إن هذا العمل الجبار لا نستطيع الحكم عليه إلا بقياسه من منطلق المحددات المعيارية للأداء البرلماني كونها تجمع ثلاثة اختصاصات سياسية، فهي هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، هذا بجانب أنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته. ولكن يبقى السؤال هل السادة أعضاء مجلس النواب على دراية بهذه الاختصاصات؟
دعونا نلقِ نظرة على أداء المجلس لستة الشهور الماضية قياساً بهذه المحددات لنرى كيف ستكون النتيجة:- سنلحظ أن بعض النواب والنائبات بدؤوا بتصاريح تحاكي هموم المواطن متعلقة بقضايا الإسكان والصحة والتعليم والأشغال والتصريحات عن الفساد، كالنائبة التي اتهمت مجلس المناقصات والمزايدات باتهامات خطيرة تتعلق بالنزاهة دون تقديم أي دليل، واتهامها لوزارة الإسكان بتمرير مناقصات تحت الطاولة حسب قولها، ودون دليل، وكذلك سؤالها عن المعايير المتبعة بتوزيع الوحدات السكنية!! ليست هي وحدها بل وآخرون أخذوا نصيبهم في إثارة الرأي العام بشكل ممنهج. وفي المحصلة لا دليل على كل ما يثار، مع العلم أننا كمواطنين من حقنا أن نطلع على المعطيات التي تؤكد هذه المخالفات.
الضحك والسخرية
قيل في الاحترام: الاحترام ليس مجرد حلية، بل حارس للفضيلة. إن الاستخفاف بالعمل البرلماني لا يتمثل في إهمال الملفات المهمة فقط، بل ما شهدته إحدى جلسات البرلمان من ضحك النواب من خلال الأحاديث الجانبية التي استوقفت الجلسة. تلك التصرفات التي تعكس حال «النواب» داخل بيئته وتنبئ بمؤشر خطير تجاه الأداء وهي حالة تعبر عن عدم اكتراث. ليس بمستغرب هذا التصرف، حيث صدر من بعض أعضائه إطلاق التهم جزافاً، نعم جزافاً، طالما لم يقدموا ما يثبت ادعاءاتهم. وتم استهلاك تلك التهم للترويج الشخصي الذي لا يتعدى منصاتهم لـ «السوشل ميديا»، سواء أكان بالغناء أو بإعادة الفيديوهات المصورة لبعضهم بعضاً، أو الترويج لقول الزور والبهتان. كما إنهم افتقروا للقيم المرتبطة بالبرلمان حيث تم سحب عدد من المقترحات لسبب عدم دراستها الذي يؤكد عدم الدراية بضوابط اللائحة الداخلية. وإن مقترح العيدية الخاص بالخمسمائة دينار للشعب ما هو إلا استخفاف وأسلوب رخيص لاستعطاف واستدرار عواطف المواطن علماً بأن الميزانية تحت أيدي أعضاء المجلس وهم على علم بخطة التوازن المالي وترشيد النفقات.
ما ميز البرلمان الحالي هو أن المواطن يضعه محط اللوم والعتب! مع العلم بتفرد خاصية البرلمان الحالي عما سبقه بالإثارة والعمل تحت ستار الصمت والتكتلات المعلنة وغير المعلنة والعمل على حل القضايا المتعلقة بالمجتمع بتكتيك توزيع الأدوار وهذا أمر محمود يضمن العمل الجماعي والابتعاد عن الازدواجية. لست بصدد تقييم أداء بعض أعضاء البرلمان فهم كفاءات قادرون على تقديم أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وغيرها من وسائل تواصل، ومحاكاة جمهور «السوشل ميديا» بحرفية عبر تناول القضايا المجتمعية والبناء عليها.
الانطلاقة
اتسم أداء بعض أعضاء البرلمان الحالي منذ انطلاقه بالتسابق للاجتماع بالوزراء لعرض مطالبهم والتعارف ومن ثم نشر هذه اللقاءات عبر منصاتهم على «السوشل ميديا». كل تلك الجهود المضنية التي بذلوها تصب في صالح العمل البرلماني الرصين الذي يحقق طموح المواطن حسب وجهة نظرهم. وفي اعتقادي إن هذا العمل الجبار لا نستطيع الحكم عليه إلا بقياسه من منطلق المحددات المعيارية للأداء البرلماني كونها تجمع ثلاثة اختصاصات سياسية، فهي هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، هذا بجانب أنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته. ولكن يبقى السؤال هل السادة أعضاء مجلس النواب على دراية بهذه الاختصاصات؟
دعونا نلقِ نظرة على أداء المجلس لستة الشهور الماضية قياساً بهذه المحددات لنرى كيف ستكون النتيجة:- سنلحظ أن بعض النواب والنائبات بدؤوا بتصاريح تحاكي هموم المواطن متعلقة بقضايا الإسكان والصحة والتعليم والأشغال والتصريحات عن الفساد، كالنائبة التي اتهمت مجلس المناقصات والمزايدات باتهامات خطيرة تتعلق بالنزاهة دون تقديم أي دليل، واتهامها لوزارة الإسكان بتمرير مناقصات تحت الطاولة حسب قولها، ودون دليل، وكذلك سؤالها عن المعايير المتبعة بتوزيع الوحدات السكنية!! ليست هي وحدها بل وآخرون أخذوا نصيبهم في إثارة الرأي العام بشكل ممنهج. وفي المحصلة لا دليل على كل ما يثار، مع العلم أننا كمواطنين من حقنا أن نطلع على المعطيات التي تؤكد هذه المخالفات.
الضحك والسخرية
قيل في الاحترام: الاحترام ليس مجرد حلية، بل حارس للفضيلة. إن الاستخفاف بالعمل البرلماني لا يتمثل في إهمال الملفات المهمة فقط، بل ما شهدته إحدى جلسات البرلمان من ضحك النواب من خلال الأحاديث الجانبية التي استوقفت الجلسة. تلك التصرفات التي تعكس حال «النواب» داخل بيئته وتنبئ بمؤشر خطير تجاه الأداء وهي حالة تعبر عن عدم اكتراث. ليس بمستغرب هذا التصرف، حيث صدر من بعض أعضائه إطلاق التهم جزافاً، نعم جزافاً، طالما لم يقدموا ما يثبت ادعاءاتهم. وتم استهلاك تلك التهم للترويج الشخصي الذي لا يتعدى منصاتهم لـ «السوشل ميديا»، سواء أكان بالغناء أو بإعادة الفيديوهات المصورة لبعضهم بعضاً، أو الترويج لقول الزور والبهتان. كما إنهم افتقروا للقيم المرتبطة بالبرلمان حيث تم سحب عدد من المقترحات لسبب عدم دراستها الذي يؤكد عدم الدراية بضوابط اللائحة الداخلية. وإن مقترح العيدية الخاص بالخمسمائة دينار للشعب ما هو إلا استخفاف وأسلوب رخيص لاستعطاف واستدرار عواطف المواطن علماً بأن الميزانية تحت أيدي أعضاء المجلس وهم على علم بخطة التوازن المالي وترشيد النفقات.
