مع سخونة الأحداث في المنطقة، وتسارع التصريحات وتراشقها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وحلفائهما، تقوم بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر»، بمتابعة حسابات تحريضية ضد وطننا، وبقصد أم بغير قصد، تعيد نشر تغريدات التحريض التي تسيء لوطننا وطبعاً هذا الأمر مرفوض تماماً.
وخيراً فعلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، من تحذير المواطنين والمقيمين من متابعة الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة، والتي تسعي وتبذل كل ما لديها من جهود وطاقة لشق الصف الوطني، عبر بثها لتغريدات مسيئة لبلادنا، وتجنيد العديد من «مرتزقة لوحات المفاتيح» من أجل ذلك، مما يتوجب علينا كمواطنين ومقيمين الحذر الشديد من هؤلاء المحرضين، والالتفاف جميعاً حول مملكتنا، وألا نسمح لكائن كان من يكون أن يتطاول على بلادنا ومملكتنا ورموزنا الوطنية.
إن الخبث وصل لدى البعض إلى إعادة بث تغريدات لحسابات أخرى هدفها الإساءة لوطننا، والتعذر بأن «ناقل الكفر ليس بكافر»، وتأكيد هذا «الناقل» أنه ضد التطاول على البحرين، ولكنه نقل وأعاد بث تلك التغريدات من باب «الوعي أو التعريف أو كشف» ما تتداوله بعض الحسابات التحريضية ضد البحرين، ولكن تبقى أقبح تلك الأعذار جميعاً، هو الادعاء بأن دوافع النقل وإعادة بث الإساءة هو الرفض لها!! فأي رفض هذا في نقل وتداول ما يسيء للوطن؟!
كل تلك الأعذار لم تعد مقبولة بعد تحذير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بل هو ليس مقبولاً في الأصل، فمن ينقل أو يعيد نشر تغريدة مسيئة لوطنه فهو مشارك في الإساءة، سواء بقصد أو بغير قصد، فالجمهور واعٍ ومدرك، وليس العكس، فلا عذر لمن يشارك في الإساءة لوطنه ورموزه، ولا اعتذار لمن تثبت عليهم تلك الإساءة، ولا بد هنا من أن يتخذ القانون مجراه، ولا يعني هذا التعذر بحرية التعبير المسؤولة فهي مكفولة من الدستور، فلا يحاول البعض خلط الحابل بالنابل هنا.
وكان حرياً لدى بعض من «يتجول» في وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه قدرات على الرصد والتحليل والتعبير، أن يدافع عن وطنه وبلاده، ويكون كالشوكة في حلق تلك الحسابات المحرضة ومن يقف خلفها ويمولها، حتى تعلم جيداً أن البحرينيين صفاً واحداً، لا يمكن اختراقه ولو اجتمع «الذباب الإلكتروني» جميعاً، وأن من يحاول التطاول على بلادنا ورموزنا فإن ولائنا وانتمائنا وإخلاصنا لوطننا، يدفعنا وباندفاع كبير، وقوة لا تنكسر ولا تلين للدفاع عن بلادنا، وأن تلك الحسابات -حقيقية كانت أم وهمية- لن تنال منا أبداً، فهناك رجال ونساء لديهم من الحس والأمانة الوطنية ما يكفي للذود عن بلادنا، فهذا واجب وحق لبلادنا علينا، وهو مطلوب من الجميع أن يدركوه، فالدفاع عن الوطن ليس بالأسلحة التقليدية فقط، فالآن تعددت الأسلحة غير المباشرة إن صح التعبير، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أكبر سلاح مستخدم الآن، لذلك ينبغي على الجميع إجادة استخدام تلك المواقع بما ينفع وطننا، وليس العكس.
حبذا لو تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وحتى الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات بتنظيم حملات توعية، للتعريف بمخاطر متابعة الحسابات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة للفئات الناشئة، والتأكيد على رفض إعادة بث سموم تلك العبارات التحريضية أو ما يشق الصف الوطني، وكيفية التعامل الصحيح مع تلك الحسابات، فنحن في زمان لم يعد السكوت على الإشاعات والأكاذيب أمراً مقبولاً، بسبب سرعة انتشارها وتأثيرها على الآخرين، خاصة أولئك الذين قد لا يعرفون الحقيقة، ولا يدركون ما تتعرض له بلادنا من استهداف من دول ترعى الإرهاب وتموله، وتعمل وفق أجندات شريرة هدفها السيطرة على الآخرين والتوهم بأنها تتحكم في مصير دول وشعوب.
{{ article.visit_count }}
وخيراً فعلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، من تحذير المواطنين والمقيمين من متابعة الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة، والتي تسعي وتبذل كل ما لديها من جهود وطاقة لشق الصف الوطني، عبر بثها لتغريدات مسيئة لبلادنا، وتجنيد العديد من «مرتزقة لوحات المفاتيح» من أجل ذلك، مما يتوجب علينا كمواطنين ومقيمين الحذر الشديد من هؤلاء المحرضين، والالتفاف جميعاً حول مملكتنا، وألا نسمح لكائن كان من يكون أن يتطاول على بلادنا ومملكتنا ورموزنا الوطنية.
إن الخبث وصل لدى البعض إلى إعادة بث تغريدات لحسابات أخرى هدفها الإساءة لوطننا، والتعذر بأن «ناقل الكفر ليس بكافر»، وتأكيد هذا «الناقل» أنه ضد التطاول على البحرين، ولكنه نقل وأعاد بث تلك التغريدات من باب «الوعي أو التعريف أو كشف» ما تتداوله بعض الحسابات التحريضية ضد البحرين، ولكن تبقى أقبح تلك الأعذار جميعاً، هو الادعاء بأن دوافع النقل وإعادة بث الإساءة هو الرفض لها!! فأي رفض هذا في نقل وتداول ما يسيء للوطن؟!
كل تلك الأعذار لم تعد مقبولة بعد تحذير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بل هو ليس مقبولاً في الأصل، فمن ينقل أو يعيد نشر تغريدة مسيئة لوطنه فهو مشارك في الإساءة، سواء بقصد أو بغير قصد، فالجمهور واعٍ ومدرك، وليس العكس، فلا عذر لمن يشارك في الإساءة لوطنه ورموزه، ولا اعتذار لمن تثبت عليهم تلك الإساءة، ولا بد هنا من أن يتخذ القانون مجراه، ولا يعني هذا التعذر بحرية التعبير المسؤولة فهي مكفولة من الدستور، فلا يحاول البعض خلط الحابل بالنابل هنا.
وكان حرياً لدى بعض من «يتجول» في وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه قدرات على الرصد والتحليل والتعبير، أن يدافع عن وطنه وبلاده، ويكون كالشوكة في حلق تلك الحسابات المحرضة ومن يقف خلفها ويمولها، حتى تعلم جيداً أن البحرينيين صفاً واحداً، لا يمكن اختراقه ولو اجتمع «الذباب الإلكتروني» جميعاً، وأن من يحاول التطاول على بلادنا ورموزنا فإن ولائنا وانتمائنا وإخلاصنا لوطننا، يدفعنا وباندفاع كبير، وقوة لا تنكسر ولا تلين للدفاع عن بلادنا، وأن تلك الحسابات -حقيقية كانت أم وهمية- لن تنال منا أبداً، فهناك رجال ونساء لديهم من الحس والأمانة الوطنية ما يكفي للذود عن بلادنا، فهذا واجب وحق لبلادنا علينا، وهو مطلوب من الجميع أن يدركوه، فالدفاع عن الوطن ليس بالأسلحة التقليدية فقط، فالآن تعددت الأسلحة غير المباشرة إن صح التعبير، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أكبر سلاح مستخدم الآن، لذلك ينبغي على الجميع إجادة استخدام تلك المواقع بما ينفع وطننا، وليس العكس.
حبذا لو تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وحتى الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات بتنظيم حملات توعية، للتعريف بمخاطر متابعة الحسابات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة للفئات الناشئة، والتأكيد على رفض إعادة بث سموم تلك العبارات التحريضية أو ما يشق الصف الوطني، وكيفية التعامل الصحيح مع تلك الحسابات، فنحن في زمان لم يعد السكوت على الإشاعات والأكاذيب أمراً مقبولاً، بسبب سرعة انتشارها وتأثيرها على الآخرين، خاصة أولئك الذين قد لا يعرفون الحقيقة، ولا يدركون ما تتعرض له بلادنا من استهداف من دول ترعى الإرهاب وتموله، وتعمل وفق أجندات شريرة هدفها السيطرة على الآخرين والتوهم بأنها تتحكم في مصير دول وشعوب.
