يتكرر السؤال مع انتهاء السنة الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية خاصة ممن أنهى مسيرة التعليم في الحياة المدرسية وينظر للالتحاق بالحياة الجامعية، «ماذا أدرس؟».

مرحلة من الحيرة وانتظار المساعدة يعيشها الشباب المقبل على المرحلة الجامعية دون وجود دليل أو توجيه واضح لما يمكنهم دراسته.

أحياناً الجامعة تجبر بعض الطلبة على دراسة تخصص معين بحجة المعدل لا يسمح أو أن الرغبة الأولى للطالب ليس بها شاغر، وهناك جامعات تقبل بأي أحد في أي مكان!

من المفترض أن يحدد الشخص مسبقاً ما يرى نفسه في المستقبل من «وظيفة أو عمل» ثم يرسم طريقه من خلال تخصص يقوده لحلمه، لا أن يتخصص بشكل عشوائي أو بتوصية العائلة، ثم ينتظر ما يسفر عنه المستقبل.

لا يوجد دليل واضح للطلبة يوضح تفاصيل كل تخصص ومخرجاته وما هي حظوظه في المستقبل، ولا توجد جهة حتى الآن تحدد متطلبات سوق العمل في المستقبل ولا التخصصات التي انتهى أو تم الاكتفاء منها.

أن تجلس جهة رسمية أو تعليمية مع الشباب وتسمع منهم وما يتمنون أن يكونوا عليه في المستقبل وعلى أساسه يتم توجيههم للمسار المناسب أمر يستلزم كثير من الوقت والجهد مقابل العدد الكبير من الشباب، إلا أنه ليس بمستحيل حين تستغل التكنولوجيا في الموضوع وتقلص الوقت والجهد، حيث يمكن تأسيس موقع يتيح للمستخدم تحديد خيارات ويستعرض النتائج ويقدم البدائل. كما يمكن توفير مواد وسائطية «فيديوهات» مختصرة تبين مميزات

كل تخصص وكيف يمكن أن تستغل في المستقبل.

فوجود دليل للطلبة سيسهم في تقليل نسبة البطالة بشكل أكيد حين يتخصص الطلبة في تخصصات متنوعة ومرغوبة بعد البحث والتحري ويبتعدون عن التخصصات التي تم الاكتفاء منها في السباق ولا تزال تنتظر فرصة للعمل، كما أن مساهمة القطاع الخاص في جزء من الدليل سيعطي فكرة عن التخصصات التي يحتاجها السوق أو تخلق فكرة في تخصصات جديدة أو يعطي مؤشراً بالاكتفاء من تخصص معين.

البحرين مع دخولها سياسات وتوجهات جديدة «تطبيق الضرائب والاعتماد على الإيرادات غير النفطية»، تحتاج لتخصصات جديدة وعلوم جديدة لا يمكن تسيير الأمور بمقولة «الجود بالموجود»، بل الجود في ما يأتي بالبحث والدراسة المستفيضة عن الحاجات اليوم والغد.

فاليوم الأمر ليس متعلقاً باختيار تخصص دراسي فقط بل اختيار وظيفة أو عمل مسبقاً والبحث عن متطلبات المستقبل. التخطيط للمستقبل لا يمكن أن يكون بشكل عشوائي وإن كان فالنتيجة حتماً عشوائية.