* شرارة الفساد والغلاء المعيشي أشعلت نار القضاء على الإرهاب في السودان
* الشعب السوداني الحر كتب عهداً جديداً لتاريخ السودان الحاضر بالمطالبة بعودته لعمقه العربي
* البشير أول رئيس تتم المطالبة باعتقاله وهو على رأس السلطة التي وصل إليها بسيناريو الانقلابات
* الرئيس المخلوع يواجه عشر تهم تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية لقبائل السودان وجرائم ضد الإنسانية
* استخدام الأسلحة الكيميائية لإبادة شعب السودان تتشابه مع جرائم الأسد في سوريا ونظام طهران الجائر
* لا يمكن أن يلغي التاريخ العربي المأساة الإنسانية المتمثلة في حرب دارفور
* الفخ الذي وقع فيه البشير انجراره وراء مخططات قطر وتركيا بدلاً من مراعاة الداخل السوداني
* المال القطري ما إن يتدخل في سياسة دولة عربية إلا وتكون النتيجة تدميره بالكامل!
* المجلس العسكري الانتقالي في السودان يواجه اليوم صراعاً كبيراً في مسألة تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية
* منظمة العفو الدولية تحذّر الدول من عرقلة العدالة لضحايا جرائم الحرب من خلال منح البشير حق اللجوء
* أهمية الحفاظ على السودان من الانفلات الأمني الكبير
* مسلسلات الغدر قد تحدث أمام عبث السياسة القطرية في الداخل السوداني ووجود قوى لاتزال تدين بالولاء للإرهابيين
* الرأي العام السوداني يتجه لتشكيل حكومة مدنية وحكم العساكر رمانة الميزان الأمني للسودان
* السودان يسعى لرفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التعاون في مكافحة الإرهاب بداخله
* العودة إلى السودان ما قبل مرحلة عمر البشير الإرهابية هي المنهجية الجديدة التي تسير عليها الإرادة السودانية الشعبية
* مكن عمر البشير تركيا بحرياً واقتصادياً وتجارياً وأكبر مصيبة منحه تركيا لمنطقة استراتيجية للملاحة الدولية
* ضبابية في العلاقات السودانية القطرية واتجاه لقطع العلاقات
* مصير الاستثمارات التركية في السودان بيد سلطة الحكم القادمة للسودان
كانت هناك الكثير من الشرارات التي تظهر بين فترة وأخرى في السودان وتكشف مدى رفض الشعب السوداني التورط والانخراط في مشاريع الإسلام السياسي ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة أمام اختراق الداخل السوداني بأجندة خارجية معادية للعرب ومواثيق القضاء على الإرهاب وتعزيز السلام الدولي، إلا أن شرارة الفساد والغلاء المعيشي قد جاءت أخيراً لتكون الشرارة القاضية والحاسمة التي أشعلت نار القضاء على الإرهاب في السودان، والتي لم ينفع المال القطري في إطفائها!
في 19 ديسمبر 2018 ظهرت الشرارة الأولى للمرحلة الحاسمة لعهد جديد في السودان كتبه الشعب السوداني الحر، وهي الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة في السودان، حيث تظاهر مئات السودانيين إثر القرار الحكومي المتمثل في رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف سعره السابق في دولة تعتبر بالأصل زراعية ومنتجاتها الزراعية هي صادراتها الرئيسة، وثروتها الحيوانية تبلغ 120 مليون رأس، ولديها احتياط من الذهب والحديد، وهي ثالث أكبر دولة في القارة الأفريقية، إلا أنها ترى أن زراعة القمح مكلفة اقتصادياً على ميزانية الدولة التي نهبت وبددت جراء الفساد المالي والإداري، وأن المناطق الزراعية له تقع خارج السودان بالأصل!
الشرارة الثانية كانت بعد يوم واحد، أي في 20 ديسمبر عند خروج مواجهات شعبية مع القوات الأمنية السودانية أدت إلى سقوط ثمانية مواطنين، أمام استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع والمطالبة بإسقاط نظام الحكم، فيما الشرارة الثالثة جاءت في 25 ديسمبر بعد مقتل 37 متظاهراً سودانياً بالرصاص الحي والقيام بحملة اعتقالات تعسفية وقمع.
في 9 يناير عاد الرصاص الحي داخل مستشفى خلال مطاردة أشخاص في أم درمان، وشهد فبراير 2019 عودة الرصاص الحي وإطلاقه نحو الشعب السوداني المتظاهر والمحتج الذي كان مصراً على إسقاط نظام الحكم، في سيناريو يشبه ما جرى في الربيع العربي ويعكس مدى اختلال الأمن والاستقرار في السودان، أمام إرادة شعب أراد كتابة عهد جديد لتاريخ السودان الحاضر بإنهاء سياساته الإرهابية وعودته إلى عمقه العربي والتخلص من الفساد الإداري والمالي وتورط السودان في دعم الإرهاب واستضافة جماعاته وابتعاده عن عمقه العربي ومحيطه الإقليمي من خلال ما يقوم به رئيسها المخلوع عمر البشير من التعاون والتحالف مع محاور الشر في المنطقة، وأهمهم تنظيم الحمدين في قطر وعدم مراعاته للشعب السوداني ومستقبل الاقتصاد السوداني، في ظل انشغاله بعقد التحالفات وبيع جزء كبير من الأراضي السودانية لصالح الاستثمارات التركية والمشاريع القطرية!
إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في 11 أبريل 2019 تنحي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عن السلطة والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان مع تأكيد عدم تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ سنوات بسبب تورطه في جرائم حرب وممارسات الإبادات الجماعية ضد عدد من قبائل السودان حيث يعتبر البشير أول رئيس تتم المطالبة باعتقاله وهو على رأس السلطة التي وصل إليها بسيناريو الانقلابات ومن أقدم رؤساء الدول الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية، فقد صدر أمر باعتقاله في مارس 2009 ويوليو 2010 أمام اتهامه بعشر تهم جميعها تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في قتل الآلاف من المدنيين واغتصاب الآلاف من النساء وتعذيب عدد لا يحصى من المدنيين والترحيل القسري لمئات الآلاف من المدنيين واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين والأطفال الصغار جداً، وجميعها انتهاكات ضد حقوق الإنسان تعكس وحشية نظام عمر البشير ودمويته وسطوته واستبداده على شعب السودان العربي، وكلها حقائق تشير إلى أن الجرائم التي جرت في السودان بديكتاتورية بغيضة لا تختلف عما قام به الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا ونظام طهران الجائر لإبادة أحرار العرب!
لا يمكن أن ينكر التاريخ العربي ويلغي المأساة الإنسانية المتمثلة في حرب إقليم دارفور بالسودان التي وقعت بين عامي 2003 و2008 وكانت حرباً دموية طاحنة ومأساوية على شعب عربي أعزل، ويقدر عدد القتلى فيها أكثر من 500 ألف، وتشير التحريات أن البشير قد قام بتنظيم وتأسيس جماعات وأجهزة تتولى ارتكاب جرائم حرب باسم قوات الأمن التابعة له، وهو ما يعكس ابتعاد السودان عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتجاوزها للمواثيق والأعراف الدولية، وكلها مؤشرات تبرهن على أن المال القطري لتنظيم الحمدين قطر ما إن يتدخل في سياسة دولة عربية ما إلا وتكون هذه النتيجة حاضرة، تدمير وقتل وجرائم حرب وانعدام الأمن والاستقرار وطحن الشعب بمجازر وأوضاع اقتصادية مأساوية ونهب لثرواته، وهذا الفخ الذي وقع فيه البشير الذي وصل إلى سلطة السودان بالأصل إثر عملية انقلابية بدعم من الجماعات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين، ولم يسعَ للتغيير والإصلاح والاهتمام بمصلحة السودان والداخل السوداني قبل مصالحه الحزبية وتحالفاته المشبوهة، ويعتبر من رؤساء عدد من الدول المجاورة التي وقعت في نهاية الأمر في نفس النتائج والمصير المجلس العسكري الانتقالي في السودان يواجه اليوم تحدياً وصراعاً كبيراً متمثلاً في مسألة تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعمد البشير بعد جريمة حرب إقليم دارفور عدم السفر إلى الدول التي تتبع المحكمة الجنائية الدولية، وطيلة فترة رئاسته سافر في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها كالأردن وقطر دون أن يواجه الاعتقال، فهناك اتجاهات ترى أهمية تسليم البشير إلى المحكمة الدولية من أجل إحقاق الحق وترسيخ مبادئ العدالة، ولأجل استعادة حقوق ضحايا حرب دارفور، وأيضاً لأجل عدم إحالة ملف البشير إلى مجلس الأمن، حيث إن إحالة الملف ستفضي إلى فرض العقوبات الاقتصادية على السودان الذي يحاول التحرر من العقوبات بالأصل والتخلي عن إدراجه في القائمة السوداء للإرهاب.
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية قد طالب السلطات السودانية في أبريل الماضي بتسليم الرئيس السوداني المخلوع، كما خرجت مطالبات دولية بأهمية تسليم عمر البشير فوراً وألا تتم محاكمته عبر نظام السودان القانوني الذي يتسم بالقصور تحقيقاً للعدالة، وقد حذرت منظمة العفو الدولية الدول من عرقلة تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي اتهم بها البشير عبر منحه حق اللجوء، وكلها مؤشرات تعكس أن هناك تحركاً دولياً جاداً في إغلاق كافة الخيارات المتاحة للبشير للإفلات من العدالة، وأن هناك نية جادة في محاكمته دولياً عاجلاً أم آجلاً، فليس مستغرباً أن تسعى قطر أو تركيا إلى منح اللجوء السياسي لعمر البشير، وهذا ما يخالف التوجهات والمواثيق الدولية.
وأمام تصريح النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع بعد توجيه ثلاث تهم له تتعلق بالفساد وهي حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ، فهناك موجة أمل بأن يتم تسليم البشير لمحاكمته رغم تشديد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يقوم بتسليم البشير طيلة حكم العسكر في السودان، رغم ذلك لا يمكن إنكار أن البشير اليوم في مأزق كبير ومطب، وهذا ما جناه عليه المال القطري والدعم الإخواني، وأنه إن لم يحاكم دولياً فسيحاكم داخلياً!
كما أن المجلس العسكري الانتقالي ذكر أمس، السبت، أنه سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان، وهناك تباحث بشأن إجراء انتخابات لنقل السلطة، لكن ما يحيد ويؤزم الوضع في السودان -وهي حقائق لا يمكن إنكارها مهما كان- وجود خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان وتتصدر الحركات السياسية والشعبية في السودان، أمام كيفية تشكيل المجلس السيادي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية للسودان والاختلاف بشأن نسب التمثيل ورئاسة المجلس، وإن كان سيترأسه المدنيين أم العسكريون أمام اختلاف المصالح والرؤى وتقاطع التوجهات المصيرية، وأمام تكرار المحاولات الانقلابية والانقسامات والاستقالات، كما أن هناك تحدياً كبيراً يكمن في أهمية الحفاظ على السودان من الانفلات الأمني الكبير ومسلسلات الغدر، خاصة أمام عبث السياسة القطرية في الداخل السوداني ووجود قوى لاتزال تتبع هذه السياسات وتدين بالولاء لها وتتبنى منهجية عدم سحب بساط الجماعات الإسلامية من السودان والقضاء عليها.
من الواضح أن المجلس العسكري الانتقالي في تحديات كبيرة وخطيرة لحسم الأمور في السودان، أمام استمرار توجه الرأي العام السوداني بتشكيل حكومة مدنية، فيما الواقع يقول إن حكم العساكر رمانة الميزان الأمني في السودان، ومن الواضح أمام تولي المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان أن السودان في طريقها للخلاص من المال القطري وتأسيس المشاريع الإرهابية المتورطة بها، وهذا المؤشر يبدو واضحاً أمام زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان إلى الإمارات ومصر مؤخراً، والتي تزامنت مع زيارة قام بها النائب الأول للمجلس الانتقالي العسكري محمد حمدان دقلو للسعودية، وكلها دلائل تعكس أن هناك إرادة شعبية تؤكد أن السودان يريد العودة إلى عمقه العربي وإنهاء أزماته الأمنية وإنهاء مسلسل اختراق سياساته الداخلية والخارجية في دعم الإرهاب.
من تحديات المجلس العسكري الانتقالي أيضاً، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان عام 1993 واشترطت رفعها مقابل القيام بإصلاحات شاملة وتعزيز التعاون بمكافحة الإرهاب وتحسين الملف الحقوقي أمام تخلص السودان من العقوبات الاقتصادية في عام 2017 والمفروضة عليه منذ عام 1997، وكلها تحديات تفضي إلى أهمية إنهاء وجود الجماعات الإرهابية الإسلامية في السودان والقضاء على تمددها بعد سنين طويلة من هيمنتها في الساحة، عبر دعم الحكم السوداني لها واقتلاع جذورها وهيئاتها.
فالتحدي الكبير الذي يواجه السودان اليوم، الذي يبلغ تعداد سكانه 40 مليون نسمة، يتمثل في القيادات الجديدة على رأس السلطة في السودان والتي يجب أن تكون بعيدة عن دعم مناهج الإرهاب، بعد أن نجحت الجماعات الإسلامية إثر انقلاب 1989 في تسليم السلطة لعمر البشير، حيث تغيرت موازين السياسة في السودان، وهو ما يجمع بالأصل النظام القطري بالنظام السوداني، فالعودة إلى السودان ما قبل مرحلة عمر البشير هي المنهجية الجديدة التي تسير عليها الإرادة السودانية الشعبية.
كان واضحاً مدى تبعية السودان للمخططات الإرهابية القطرية طيلة السنوات التي مضت، ولربما ذلك اتضح بشكل بارز خلال زيارة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى قطر في يناير 2019 على إثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه عن السلطة لأكثر من شهر، حيث أعلنت قطر دعمها للحكومة السودانية، مما يعكس محاولات قطر في عدم خسارة معركتها الإرهابية في السودان ورغبة تنظيم الحمدين في قطر في استمرار دعمهم للمشاريع الإرهابية التوسعية في قارة أفريقيا.
من ضمن التحديات كذلك، هو كيف سينهض السودان باقتصاده بعيداً عن المال التركي لنظام هو الآخر يدعم جماعات الإخوان المسلمين، حيث هناك علاقات وطيدة قام بتأسيسها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مع حكومة أردوغان، وذلك كان واضحاً من خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان مع وفد تركي من المسؤولين ورجال الأعمال السودان خلال عام 2017، حيث قدم البشير العديد من التسهيلات والامتيازات إلى تركيا، منها منح جزيرة سواكن الاستراتيجية في البحر الأحمر لتركيا، مما تسبب في تمكين الأتراك في منطقة من أهم مناطق الملاحة الاستراتيجية، رغم تجاوز ذلك للأعراف الدولية من خلال تمكين دولة أجنبية في مناطق استراتيجية لدولة لها سيادتها، وتلك الخطوة كانت من أكبر المآسي التي وقع فيها السودان في إيجاد تمكين تركي على أراضيه دون وجه حق!
عمر البشير استمر في فساده من خلال سلطته في السودان، حينما استقبله الرئيس التركي في أكتوبر 2018 وقام بدعوته للمشاركة في افتتاح مطار إسطنبول الجديد، تلا ذلك زيارة نائب الرئيس التركي للسودان ما بين 19 إلى 20 نوفمبر 2018، وقد فتح باب تشجيع الاستثمارات التركية التي تقدر بمليارات الدولارات في السودان والتي تواجه اليوم مصيراً مبهماً وعليها علامة استفهام أمام استرداد الداخل السوداني وعودته إلى عمقه العربي، حيث توجه أحد النواب الأتراك بخطاب لمجلس النواب التركي يتساءل فيه عن مصير اتفاقية استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها تركيا مع السودان في عهد البشير خلال عام 2014 والتي تقتضي باستئجار تركيا أراضي زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار مدة 99 سنة في ست مناطق مختلفة، وهناك توقعات تركية بألا تتأثر مشروعات الشركات التركية الخاصة في السودان وأن يكون مصير الاتفاقيات الحكومية هو الإلغاء أو التجديد لبعض الوقت.
لقد مكن البشير تركيا زراعياً واقتصادياً وبحرياً وأيضاً جوياً من خلال التعاقد لوضع حجر الأساس لمشروع مطار الخرطوم عبر شركة سوما التركية بعد فوزها بمناقصة المشروع الذي تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار عام 2017، كما جرى في 2018 توقيع اتفاقية بين أنقرة والخرطوم بقيمة 100 مليون دولار يتم بموجبها التنقيب عن النفط في السودان، وأمام إعلان بنك الزارعة التشاركي التركي افتتاح فرع له في الخرطوم لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء مصنع غزل ونسيج تركي بقيمة 100 مليون دولار وركن كل هذه المشاريع إلى مصير مجهول، فهناك ضبابية اليوم في مشهد الاستثمارات التركية في السودان، فمن الممكن أن تتغير كل هذه الاستثمارات وتنهى في حال وجود اتجاهات إقليمية ودولية تدفع بها في اتجاه آخر حسب ما يذكره عدد من المحللون بالساحة، فمن سيقود دفة الحكم في السودان هو من سيحسم مصير هذا الملف الشائك الذي ينتظر السودان فور قيام سلطة الحكم فيه!
المبشر للخير، أمام تنحي عمر البشير هو فشل تنظيم الحمدين قطر في احتواء الداخل السوداني، حيث لم تجدِ كل تحالفاتها مع نظام عمر البشير في منع تنحيه من السلطة رغم مدها له بالمال أمام الاحتجاجات التي قامت، وهناك ضبابية حول مستقبل العلاقات السودانية القطرية، إلا أن كثيراً من المؤشرات تعكس أن العلاقات الدبلوماسية بين السودان وقطر في مصيرها إلى المقاطعة والانتهاء، وأنه لن تنبت أي جذور جديدة للمد القطري داخل السودان، وهذا اتضح من خلال إعلان وزارة الخارجية السودانية في يونيو 2019 استدعاء سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.
{{ article.visit_count }}
* الشعب السوداني الحر كتب عهداً جديداً لتاريخ السودان الحاضر بالمطالبة بعودته لعمقه العربي
* البشير أول رئيس تتم المطالبة باعتقاله وهو على رأس السلطة التي وصل إليها بسيناريو الانقلابات
* الرئيس المخلوع يواجه عشر تهم تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية لقبائل السودان وجرائم ضد الإنسانية
* استخدام الأسلحة الكيميائية لإبادة شعب السودان تتشابه مع جرائم الأسد في سوريا ونظام طهران الجائر
* لا يمكن أن يلغي التاريخ العربي المأساة الإنسانية المتمثلة في حرب دارفور
* الفخ الذي وقع فيه البشير انجراره وراء مخططات قطر وتركيا بدلاً من مراعاة الداخل السوداني
* المال القطري ما إن يتدخل في سياسة دولة عربية إلا وتكون النتيجة تدميره بالكامل!
* المجلس العسكري الانتقالي في السودان يواجه اليوم صراعاً كبيراً في مسألة تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية
* منظمة العفو الدولية تحذّر الدول من عرقلة العدالة لضحايا جرائم الحرب من خلال منح البشير حق اللجوء
* أهمية الحفاظ على السودان من الانفلات الأمني الكبير
* مسلسلات الغدر قد تحدث أمام عبث السياسة القطرية في الداخل السوداني ووجود قوى لاتزال تدين بالولاء للإرهابيين
* الرأي العام السوداني يتجه لتشكيل حكومة مدنية وحكم العساكر رمانة الميزان الأمني للسودان
* السودان يسعى لرفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التعاون في مكافحة الإرهاب بداخله
* العودة إلى السودان ما قبل مرحلة عمر البشير الإرهابية هي المنهجية الجديدة التي تسير عليها الإرادة السودانية الشعبية
* مكن عمر البشير تركيا بحرياً واقتصادياً وتجارياً وأكبر مصيبة منحه تركيا لمنطقة استراتيجية للملاحة الدولية
* ضبابية في العلاقات السودانية القطرية واتجاه لقطع العلاقات
* مصير الاستثمارات التركية في السودان بيد سلطة الحكم القادمة للسودان
كانت هناك الكثير من الشرارات التي تظهر بين فترة وأخرى في السودان وتكشف مدى رفض الشعب السوداني التورط والانخراط في مشاريع الإسلام السياسي ودعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة أمام اختراق الداخل السوداني بأجندة خارجية معادية للعرب ومواثيق القضاء على الإرهاب وتعزيز السلام الدولي، إلا أن شرارة الفساد والغلاء المعيشي قد جاءت أخيراً لتكون الشرارة القاضية والحاسمة التي أشعلت نار القضاء على الإرهاب في السودان، والتي لم ينفع المال القطري في إطفائها!
في 19 ديسمبر 2018 ظهرت الشرارة الأولى للمرحلة الحاسمة لعهد جديد في السودان كتبه الشعب السوداني الحر، وهي الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة في السودان، حيث تظاهر مئات السودانيين إثر القرار الحكومي المتمثل في رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف سعره السابق في دولة تعتبر بالأصل زراعية ومنتجاتها الزراعية هي صادراتها الرئيسة، وثروتها الحيوانية تبلغ 120 مليون رأس، ولديها احتياط من الذهب والحديد، وهي ثالث أكبر دولة في القارة الأفريقية، إلا أنها ترى أن زراعة القمح مكلفة اقتصادياً على ميزانية الدولة التي نهبت وبددت جراء الفساد المالي والإداري، وأن المناطق الزراعية له تقع خارج السودان بالأصل!
الشرارة الثانية كانت بعد يوم واحد، أي في 20 ديسمبر عند خروج مواجهات شعبية مع القوات الأمنية السودانية أدت إلى سقوط ثمانية مواطنين، أمام استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع والمطالبة بإسقاط نظام الحكم، فيما الشرارة الثالثة جاءت في 25 ديسمبر بعد مقتل 37 متظاهراً سودانياً بالرصاص الحي والقيام بحملة اعتقالات تعسفية وقمع.
في 9 يناير عاد الرصاص الحي داخل مستشفى خلال مطاردة أشخاص في أم درمان، وشهد فبراير 2019 عودة الرصاص الحي وإطلاقه نحو الشعب السوداني المتظاهر والمحتج الذي كان مصراً على إسقاط نظام الحكم، في سيناريو يشبه ما جرى في الربيع العربي ويعكس مدى اختلال الأمن والاستقرار في السودان، أمام إرادة شعب أراد كتابة عهد جديد لتاريخ السودان الحاضر بإنهاء سياساته الإرهابية وعودته إلى عمقه العربي والتخلص من الفساد الإداري والمالي وتورط السودان في دعم الإرهاب واستضافة جماعاته وابتعاده عن عمقه العربي ومحيطه الإقليمي من خلال ما يقوم به رئيسها المخلوع عمر البشير من التعاون والتحالف مع محاور الشر في المنطقة، وأهمهم تنظيم الحمدين في قطر وعدم مراعاته للشعب السوداني ومستقبل الاقتصاد السوداني، في ظل انشغاله بعقد التحالفات وبيع جزء كبير من الأراضي السودانية لصالح الاستثمارات التركية والمشاريع القطرية!
إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في 11 أبريل 2019 تنحي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عن السلطة والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان مع تأكيد عدم تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ سنوات بسبب تورطه في جرائم حرب وممارسات الإبادات الجماعية ضد عدد من قبائل السودان حيث يعتبر البشير أول رئيس تتم المطالبة باعتقاله وهو على رأس السلطة التي وصل إليها بسيناريو الانقلابات ومن أقدم رؤساء الدول الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية، فقد صدر أمر باعتقاله في مارس 2009 ويوليو 2010 أمام اتهامه بعشر تهم جميعها تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في قتل الآلاف من المدنيين واغتصاب الآلاف من النساء وتعذيب عدد لا يحصى من المدنيين والترحيل القسري لمئات الآلاف من المدنيين واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين والأطفال الصغار جداً، وجميعها انتهاكات ضد حقوق الإنسان تعكس وحشية نظام عمر البشير ودمويته وسطوته واستبداده على شعب السودان العربي، وكلها حقائق تشير إلى أن الجرائم التي جرت في السودان بديكتاتورية بغيضة لا تختلف عما قام به الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا ونظام طهران الجائر لإبادة أحرار العرب!
لا يمكن أن ينكر التاريخ العربي ويلغي المأساة الإنسانية المتمثلة في حرب إقليم دارفور بالسودان التي وقعت بين عامي 2003 و2008 وكانت حرباً دموية طاحنة ومأساوية على شعب عربي أعزل، ويقدر عدد القتلى فيها أكثر من 500 ألف، وتشير التحريات أن البشير قد قام بتنظيم وتأسيس جماعات وأجهزة تتولى ارتكاب جرائم حرب باسم قوات الأمن التابعة له، وهو ما يعكس ابتعاد السودان عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتجاوزها للمواثيق والأعراف الدولية، وكلها مؤشرات تبرهن على أن المال القطري لتنظيم الحمدين قطر ما إن يتدخل في سياسة دولة عربية ما إلا وتكون هذه النتيجة حاضرة، تدمير وقتل وجرائم حرب وانعدام الأمن والاستقرار وطحن الشعب بمجازر وأوضاع اقتصادية مأساوية ونهب لثرواته، وهذا الفخ الذي وقع فيه البشير الذي وصل إلى سلطة السودان بالأصل إثر عملية انقلابية بدعم من الجماعات الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين، ولم يسعَ للتغيير والإصلاح والاهتمام بمصلحة السودان والداخل السوداني قبل مصالحه الحزبية وتحالفاته المشبوهة، ويعتبر من رؤساء عدد من الدول المجاورة التي وقعت في نهاية الأمر في نفس النتائج والمصير المجلس العسكري الانتقالي في السودان يواجه اليوم تحدياً وصراعاً كبيراً متمثلاً في مسألة تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعمد البشير بعد جريمة حرب إقليم دارفور عدم السفر إلى الدول التي تتبع المحكمة الجنائية الدولية، وطيلة فترة رئاسته سافر في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها كالأردن وقطر دون أن يواجه الاعتقال، فهناك اتجاهات ترى أهمية تسليم البشير إلى المحكمة الدولية من أجل إحقاق الحق وترسيخ مبادئ العدالة، ولأجل استعادة حقوق ضحايا حرب دارفور، وأيضاً لأجل عدم إحالة ملف البشير إلى مجلس الأمن، حيث إن إحالة الملف ستفضي إلى فرض العقوبات الاقتصادية على السودان الذي يحاول التحرر من العقوبات بالأصل والتخلي عن إدراجه في القائمة السوداء للإرهاب.
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية قد طالب السلطات السودانية في أبريل الماضي بتسليم الرئيس السوداني المخلوع، كما خرجت مطالبات دولية بأهمية تسليم عمر البشير فوراً وألا تتم محاكمته عبر نظام السودان القانوني الذي يتسم بالقصور تحقيقاً للعدالة، وقد حذرت منظمة العفو الدولية الدول من عرقلة تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي اتهم بها البشير عبر منحه حق اللجوء، وكلها مؤشرات تعكس أن هناك تحركاً دولياً جاداً في إغلاق كافة الخيارات المتاحة للبشير للإفلات من العدالة، وأن هناك نية جادة في محاكمته دولياً عاجلاً أم آجلاً، فليس مستغرباً أن تسعى قطر أو تركيا إلى منح اللجوء السياسي لعمر البشير، وهذا ما يخالف التوجهات والمواثيق الدولية.
وأمام تصريح النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع بعد توجيه ثلاث تهم له تتعلق بالفساد وهي حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ، فهناك موجة أمل بأن يتم تسليم البشير لمحاكمته رغم تشديد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يقوم بتسليم البشير طيلة حكم العسكر في السودان، رغم ذلك لا يمكن إنكار أن البشير اليوم في مأزق كبير ومطب، وهذا ما جناه عليه المال القطري والدعم الإخواني، وأنه إن لم يحاكم دولياً فسيحاكم داخلياً!
كما أن المجلس العسكري الانتقالي ذكر أمس، السبت، أنه سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان، وهناك تباحث بشأن إجراء انتخابات لنقل السلطة، لكن ما يحيد ويؤزم الوضع في السودان -وهي حقائق لا يمكن إنكارها مهما كان- وجود خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان وتتصدر الحركات السياسية والشعبية في السودان، أمام كيفية تشكيل المجلس السيادي الذي سيتولى الحكم في المرحلة الانتقالية للسودان والاختلاف بشأن نسب التمثيل ورئاسة المجلس، وإن كان سيترأسه المدنيين أم العسكريون أمام اختلاف المصالح والرؤى وتقاطع التوجهات المصيرية، وأمام تكرار المحاولات الانقلابية والانقسامات والاستقالات، كما أن هناك تحدياً كبيراً يكمن في أهمية الحفاظ على السودان من الانفلات الأمني الكبير ومسلسلات الغدر، خاصة أمام عبث السياسة القطرية في الداخل السوداني ووجود قوى لاتزال تتبع هذه السياسات وتدين بالولاء لها وتتبنى منهجية عدم سحب بساط الجماعات الإسلامية من السودان والقضاء عليها.
من الواضح أن المجلس العسكري الانتقالي في تحديات كبيرة وخطيرة لحسم الأمور في السودان، أمام استمرار توجه الرأي العام السوداني بتشكيل حكومة مدنية، فيما الواقع يقول إن حكم العساكر رمانة الميزان الأمني في السودان، ومن الواضح أمام تولي المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان أن السودان في طريقها للخلاص من المال القطري وتأسيس المشاريع الإرهابية المتورطة بها، وهذا المؤشر يبدو واضحاً أمام زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان إلى الإمارات ومصر مؤخراً، والتي تزامنت مع زيارة قام بها النائب الأول للمجلس الانتقالي العسكري محمد حمدان دقلو للسعودية، وكلها دلائل تعكس أن هناك إرادة شعبية تؤكد أن السودان يريد العودة إلى عمقه العربي وإنهاء أزماته الأمنية وإنهاء مسلسل اختراق سياساته الداخلية والخارجية في دعم الإرهاب.
من تحديات المجلس العسكري الانتقالي أيضاً، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان عام 1993 واشترطت رفعها مقابل القيام بإصلاحات شاملة وتعزيز التعاون بمكافحة الإرهاب وتحسين الملف الحقوقي أمام تخلص السودان من العقوبات الاقتصادية في عام 2017 والمفروضة عليه منذ عام 1997، وكلها تحديات تفضي إلى أهمية إنهاء وجود الجماعات الإرهابية الإسلامية في السودان والقضاء على تمددها بعد سنين طويلة من هيمنتها في الساحة، عبر دعم الحكم السوداني لها واقتلاع جذورها وهيئاتها.
فالتحدي الكبير الذي يواجه السودان اليوم، الذي يبلغ تعداد سكانه 40 مليون نسمة، يتمثل في القيادات الجديدة على رأس السلطة في السودان والتي يجب أن تكون بعيدة عن دعم مناهج الإرهاب، بعد أن نجحت الجماعات الإسلامية إثر انقلاب 1989 في تسليم السلطة لعمر البشير، حيث تغيرت موازين السياسة في السودان، وهو ما يجمع بالأصل النظام القطري بالنظام السوداني، فالعودة إلى السودان ما قبل مرحلة عمر البشير هي المنهجية الجديدة التي تسير عليها الإرادة السودانية الشعبية.
كان واضحاً مدى تبعية السودان للمخططات الإرهابية القطرية طيلة السنوات التي مضت، ولربما ذلك اتضح بشكل بارز خلال زيارة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى قطر في يناير 2019 على إثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحيه عن السلطة لأكثر من شهر، حيث أعلنت قطر دعمها للحكومة السودانية، مما يعكس محاولات قطر في عدم خسارة معركتها الإرهابية في السودان ورغبة تنظيم الحمدين في قطر في استمرار دعمهم للمشاريع الإرهابية التوسعية في قارة أفريقيا.
من ضمن التحديات كذلك، هو كيف سينهض السودان باقتصاده بعيداً عن المال التركي لنظام هو الآخر يدعم جماعات الإخوان المسلمين، حيث هناك علاقات وطيدة قام بتأسيسها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مع حكومة أردوغان، وذلك كان واضحاً من خلال زيارة الرئيس التركي أردوغان مع وفد تركي من المسؤولين ورجال الأعمال السودان خلال عام 2017، حيث قدم البشير العديد من التسهيلات والامتيازات إلى تركيا، منها منح جزيرة سواكن الاستراتيجية في البحر الأحمر لتركيا، مما تسبب في تمكين الأتراك في منطقة من أهم مناطق الملاحة الاستراتيجية، رغم تجاوز ذلك للأعراف الدولية من خلال تمكين دولة أجنبية في مناطق استراتيجية لدولة لها سيادتها، وتلك الخطوة كانت من أكبر المآسي التي وقع فيها السودان في إيجاد تمكين تركي على أراضيه دون وجه حق!
عمر البشير استمر في فساده من خلال سلطته في السودان، حينما استقبله الرئيس التركي في أكتوبر 2018 وقام بدعوته للمشاركة في افتتاح مطار إسطنبول الجديد، تلا ذلك زيارة نائب الرئيس التركي للسودان ما بين 19 إلى 20 نوفمبر 2018، وقد فتح باب تشجيع الاستثمارات التركية التي تقدر بمليارات الدولارات في السودان والتي تواجه اليوم مصيراً مبهماً وعليها علامة استفهام أمام استرداد الداخل السوداني وعودته إلى عمقه العربي، حيث توجه أحد النواب الأتراك بخطاب لمجلس النواب التركي يتساءل فيه عن مصير اتفاقية استئجار الأراضي الزراعية التي وقعتها تركيا مع السودان في عهد البشير خلال عام 2014 والتي تقتضي باستئجار تركيا أراضي زراعية في السودان بمساحة 780 ألف هكتار مدة 99 سنة في ست مناطق مختلفة، وهناك توقعات تركية بألا تتأثر مشروعات الشركات التركية الخاصة في السودان وأن يكون مصير الاتفاقيات الحكومية هو الإلغاء أو التجديد لبعض الوقت.
لقد مكن البشير تركيا زراعياً واقتصادياً وبحرياً وأيضاً جوياً من خلال التعاقد لوضع حجر الأساس لمشروع مطار الخرطوم عبر شركة سوما التركية بعد فوزها بمناقصة المشروع الذي تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار عام 2017، كما جرى في 2018 توقيع اتفاقية بين أنقرة والخرطوم بقيمة 100 مليون دولار يتم بموجبها التنقيب عن النفط في السودان، وأمام إعلان بنك الزارعة التشاركي التركي افتتاح فرع له في الخرطوم لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء مصنع غزل ونسيج تركي بقيمة 100 مليون دولار وركن كل هذه المشاريع إلى مصير مجهول، فهناك ضبابية اليوم في مشهد الاستثمارات التركية في السودان، فمن الممكن أن تتغير كل هذه الاستثمارات وتنهى في حال وجود اتجاهات إقليمية ودولية تدفع بها في اتجاه آخر حسب ما يذكره عدد من المحللون بالساحة، فمن سيقود دفة الحكم في السودان هو من سيحسم مصير هذا الملف الشائك الذي ينتظر السودان فور قيام سلطة الحكم فيه!
المبشر للخير، أمام تنحي عمر البشير هو فشل تنظيم الحمدين قطر في احتواء الداخل السوداني، حيث لم تجدِ كل تحالفاتها مع نظام عمر البشير في منع تنحيه من السلطة رغم مدها له بالمال أمام الاحتجاجات التي قامت، وهناك ضبابية حول مستقبل العلاقات السودانية القطرية، إلا أن كثيراً من المؤشرات تعكس أن العلاقات الدبلوماسية بين السودان وقطر في مصيرها إلى المقاطعة والانتهاء، وأنه لن تنبت أي جذور جديدة للمد القطري داخل السودان، وهذا اتضح من خلال إعلان وزارة الخارجية السودانية في يونيو 2019 استدعاء سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.
