يبدو أن مقالي السابق «هل من تشريع ينصف كرامة المطلقة؟» كان ذا شجون وألم يعتصر الأضلع وجعاً وذا غصة لا يعلم بها إلا أصحابها لكل من تماثلت قصتهم مع قصة المطلقة البحرينية التي مضى عمرها في بيت الزوجية لتخرج بورقة طلاق بعد أن سرق زوجها شبابها وعمرها وقوتها دون أن ينظر إلى حياته الطويلة معها بإنسانية ومودة ورحمة. لم أتصور أن هذا المقال فتح جروح الكثيرين والكثيرات ما حملني مسؤولية كبيرة بأن أصر على المضي في الكتابة في هذه المشكلة حتى ينظر المشرع البحريني لهذه الفئة أو أن يبادر لتعديل في القانون الخاص بالمرأة المطلقة والسكن ولا بد من سعى جريء في هذه المشكلة التي تعاني منها أسر وليس المطلقة فقط، فقد وردتني رسائل في إيميلي الخاص واتصالات ومداخلات خاصة في «الإنستغرام» وجميع أصحابها يشكون من نفس القضية وكيف آلت بالمطلقة الكبيرة في السن من دون التفاف لها ورميها رمية الكلاب. وبالرغم من أن الدولة اليوم تجزل في العطايا للكلاب الضالة وتهتم بهم وتغدق عليهم بالمال وستخصص لهم مأوى ورعاية خاصة وعلاجاً، هذه الكلاب أصبحت تتصدر الصحف فهناك من تبنى قضيتها وتناول موضوعها بإنسانية لذلك تم صون كرامة الكلب الضال وهذا ما أتمناه بأن يتناول موضوعي بإنسانية أيضاً لأن المطلقة إنسانة لها مشاعر وأحاسيس أيضاً.
الجميل في الردود التي وصلتني أنها كانت من الرجال أيضاً فهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك من ينظر للمشكلة بعين أشمل وأوسع ولا ينظر للمشكلة بعين ضيقة لأن المطلقة قد تكون أماً أو أختاً أو ابنة أو حفيدة أو قريبة أو صديقة، وصلتني رسالة من ابن يعتصر ألماً يصف لي حال أمه المعرضة للطرد من المنزل - سأتناول موضوعها في مقال آخر - وأب يحكي معاناة ابنته ناهيك عن النساء الصغيرات المطلقات اللاتي تعانين أيضاً من مشكلة السكن وسأتناولهن جميعهن بالرغم من أن مقالي السابق كان عن المطلقة الكبيرة في السن التي عاشت مع زوجها نصف عمرها أي عشرين سنة وأكثر، ولكن بالتأكيد فإن مشكلة السكن هي القضية التي يجب أن تكون محل اهتمام أعضاء مجلس النواب وعليهم أن يبذلوا جهدهم لتعديل القانون الخاص بهذه الجزئية أو سن تشريع تنصف فيه جميع المطلقات لأن هناك أيضاً مطلقات صغيرات يعانين من مشكلة السكن.
على المشرع البحريني أن ينظر إلى المشكلة بعين واحدة سواء كانت هذه المشكلة تمس فئة كبيرة أو مشكلة فردية واحدة فالتحدي للمشرع هو إيجاد حلول للحالة الفردية أيضاً لأنها جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع وهي تستحق ألا تهمش بل من العدالة الاجتماعية أن تطالها هي أيضاً لأن صون كرامتها هو صون كرامة الجميع حتى وإن كانت واحدة من مليون. فمن حق كل مواطن أن يعيش على هذه الأرض بكرامة وأن تكون حقوقه مصونة بل على كل الجهات المعنية بهذا الأمر أن تسعى جادة لإيجاد الحلول، فقد تعبت المطلقة وهي تناشد وهي تسعى ارحموها من المهانة والذل، لذلك تفاعل المشرع البحريني والمجتمع معاً مع قضايا المطلقة وبخاصة الكبيرة في السن واجب وطني. وللمقال بقية.
الجميل في الردود التي وصلتني أنها كانت من الرجال أيضاً فهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك من ينظر للمشكلة بعين أشمل وأوسع ولا ينظر للمشكلة بعين ضيقة لأن المطلقة قد تكون أماً أو أختاً أو ابنة أو حفيدة أو قريبة أو صديقة، وصلتني رسالة من ابن يعتصر ألماً يصف لي حال أمه المعرضة للطرد من المنزل - سأتناول موضوعها في مقال آخر - وأب يحكي معاناة ابنته ناهيك عن النساء الصغيرات المطلقات اللاتي تعانين أيضاً من مشكلة السكن وسأتناولهن جميعهن بالرغم من أن مقالي السابق كان عن المطلقة الكبيرة في السن التي عاشت مع زوجها نصف عمرها أي عشرين سنة وأكثر، ولكن بالتأكيد فإن مشكلة السكن هي القضية التي يجب أن تكون محل اهتمام أعضاء مجلس النواب وعليهم أن يبذلوا جهدهم لتعديل القانون الخاص بهذه الجزئية أو سن تشريع تنصف فيه جميع المطلقات لأن هناك أيضاً مطلقات صغيرات يعانين من مشكلة السكن.
على المشرع البحريني أن ينظر إلى المشكلة بعين واحدة سواء كانت هذه المشكلة تمس فئة كبيرة أو مشكلة فردية واحدة فالتحدي للمشرع هو إيجاد حلول للحالة الفردية أيضاً لأنها جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع وهي تستحق ألا تهمش بل من العدالة الاجتماعية أن تطالها هي أيضاً لأن صون كرامتها هو صون كرامة الجميع حتى وإن كانت واحدة من مليون. فمن حق كل مواطن أن يعيش على هذه الأرض بكرامة وأن تكون حقوقه مصونة بل على كل الجهات المعنية بهذا الأمر أن تسعى جادة لإيجاد الحلول، فقد تعبت المطلقة وهي تناشد وهي تسعى ارحموها من المهانة والذل، لذلك تفاعل المشرع البحريني والمجتمع معاً مع قضايا المطلقة وبخاصة الكبيرة في السن واجب وطني. وللمقال بقية.
