تناولنا بالأمس موضوع التقاعد الاختياري الخاص بوزارة التربية والتعليم وأثره على مستقبل التعليم في مملكة البحرين، وتحدثنا عن ضرورة أن تكون المعلومات المتاحة حول هذا الأمر واضحة وصريحة وحقيقية، وأن تكون هناك مبادرات جادة لحلحلة قضايا التعليم وما تواجهه من صعوبات بعد مرحلة «الاختياري».
كلنا يعرف أن أي وطن إذا أراد أن ينهض ما عليه سوى أن يهتم بالإنسان وبعده أن يهتم بالإنسان كذلك، ولا يمكن أن نهتم بالإنسان إذا أهملنا تعليمه وصحته. فالتعليم والصحة يعتبران من ركائز بناء الإنسان والدولة، فالفرد المتعلم والمتعافي هو الذي يستطيع بناء الدولة، وفي حال تم إهمال إحدى هاتين الركيزتين أو حتى إحداهما فإن الوضع يسير في الاتجاه الصعب أو «الغلط».
سوف نتحدث اليوم عن الصحة في البحرين وعن مستقبلها كما تحدثنا بالأمس عن مستقبل التعليم. فالصحة ومخرجاتها ومعطياتها وواقعها بعد مشروع التقاعد الاختياري تختلف تماماً عمَّا قبله، فتسرب عشرات الأطباء والاستشاريين المهمين من المشافي الحكومية وكذلك الكثير من الإداريين من أصحاب الكفاءات نحو التقاعد الاختياري سوف يخلق فجوة خطيرة في قطاع الصحة، وها قد بدأت الناس تشعر بهذا الفراغ وبتردي بعض الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والمراكز، ناهيك عن نقص الأسرَّة والأدوية وغيرها من مستلزمات التطبيب في البحرين، وكذلك ما تواجهه العيادات الخارجية من ضغط رهيب عليها تقذف بمواعيدنا المهمة إلى ما يزيد في بعض الأحيان على العام وأكثر. وفي حال اكتمل نصاب التقاعد الاختياري بخروج الطواقم الطبية المميزة فإن قضايا الصحة في البحرين ستواجه تحدياً حقيقياً بعد مشروع «الاختياري» الذي لا مفر منه.
وهنا سنواجه الصحة بكل شفافية كما واجهنا التربية بالأمس فنسألها عن الخطط الموضوعة والبديلة والمستقبلية لما بعد مرحلة «الاختياري»؟ وما عساها فاعلة لمواجهة هذه التحديات الحقيقية والصلبة والواضحة في ظل نقص الأطباء والأدوية والأسرة وضغط المواعيد البعيدة وما يواجهه قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية من مشاكل وضغوطات لا يمكن تصورها بعد «الاختياري» كما ذكرنا؟
إننا كما طالبنا وزارة التربية والتعليم بالإجابة على الأسئلة الوطنية فيما يخص ما بعد مرحلة التقاعد الاختياري وعن خططها ومعالجاتها الحاضرة، فإننا نتوجه لوزارة الصحة كي تجيبنا على ذات الأسئلة، فالوضع الصحي ومستقبله يدعونا للقلق الشديد، لأننا من حقنا أن نعرف أين سيتجه مستقبل الصحة في البحرين، وكيف يمكن لنا أن نتفادى بعض المعوقات الضخمة في طريق الإبقاء على الصحة كما هي دون أن تتأثر خدماتها.
نحن نقدر مجهودات معالي وزيرة الصحة وكافة الوكلاء ومن هم يعملون في إدارة وأروقة الوزارة والمستشفيات الحكومية فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى التطبيب في البحرين، لكن من حقنا أيضاً معرفة الخطة المستقبلية لما بعد «الاختياري» وما بعد ما بعد الاختياري لتطمئن قلوبنا أن كل الأمور تسير في «السليم». فهل هناك من سيجيبنا من داخل أروقة الصحة عن كل هذه الأسئلة القلقة؟
{{ article.visit_count }}
كلنا يعرف أن أي وطن إذا أراد أن ينهض ما عليه سوى أن يهتم بالإنسان وبعده أن يهتم بالإنسان كذلك، ولا يمكن أن نهتم بالإنسان إذا أهملنا تعليمه وصحته. فالتعليم والصحة يعتبران من ركائز بناء الإنسان والدولة، فالفرد المتعلم والمتعافي هو الذي يستطيع بناء الدولة، وفي حال تم إهمال إحدى هاتين الركيزتين أو حتى إحداهما فإن الوضع يسير في الاتجاه الصعب أو «الغلط».
سوف نتحدث اليوم عن الصحة في البحرين وعن مستقبلها كما تحدثنا بالأمس عن مستقبل التعليم. فالصحة ومخرجاتها ومعطياتها وواقعها بعد مشروع التقاعد الاختياري تختلف تماماً عمَّا قبله، فتسرب عشرات الأطباء والاستشاريين المهمين من المشافي الحكومية وكذلك الكثير من الإداريين من أصحاب الكفاءات نحو التقاعد الاختياري سوف يخلق فجوة خطيرة في قطاع الصحة، وها قد بدأت الناس تشعر بهذا الفراغ وبتردي بعض الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والمراكز، ناهيك عن نقص الأسرَّة والأدوية وغيرها من مستلزمات التطبيب في البحرين، وكذلك ما تواجهه العيادات الخارجية من ضغط رهيب عليها تقذف بمواعيدنا المهمة إلى ما يزيد في بعض الأحيان على العام وأكثر. وفي حال اكتمل نصاب التقاعد الاختياري بخروج الطواقم الطبية المميزة فإن قضايا الصحة في البحرين ستواجه تحدياً حقيقياً بعد مشروع «الاختياري» الذي لا مفر منه.
وهنا سنواجه الصحة بكل شفافية كما واجهنا التربية بالأمس فنسألها عن الخطط الموضوعة والبديلة والمستقبلية لما بعد مرحلة «الاختياري»؟ وما عساها فاعلة لمواجهة هذه التحديات الحقيقية والصلبة والواضحة في ظل نقص الأطباء والأدوية والأسرة وضغط المواعيد البعيدة وما يواجهه قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية من مشاكل وضغوطات لا يمكن تصورها بعد «الاختياري» كما ذكرنا؟
إننا كما طالبنا وزارة التربية والتعليم بالإجابة على الأسئلة الوطنية فيما يخص ما بعد مرحلة التقاعد الاختياري وعن خططها ومعالجاتها الحاضرة، فإننا نتوجه لوزارة الصحة كي تجيبنا على ذات الأسئلة، فالوضع الصحي ومستقبله يدعونا للقلق الشديد، لأننا من حقنا أن نعرف أين سيتجه مستقبل الصحة في البحرين، وكيف يمكن لنا أن نتفادى بعض المعوقات الضخمة في طريق الإبقاء على الصحة كما هي دون أن تتأثر خدماتها.
نحن نقدر مجهودات معالي وزيرة الصحة وكافة الوكلاء ومن هم يعملون في إدارة وأروقة الوزارة والمستشفيات الحكومية فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى التطبيب في البحرين، لكن من حقنا أيضاً معرفة الخطة المستقبلية لما بعد «الاختياري» وما بعد ما بعد الاختياري لتطمئن قلوبنا أن كل الأمور تسير في «السليم». فهل هناك من سيجيبنا من داخل أروقة الصحة عن كل هذه الأسئلة القلقة؟
