استكمالاً للمقال السابق عن ضرورة دعم مخرجات وتوصيات محكمة المستقبل الافتراضية التي تستشرف قضايا وتحديات تواجهها عدة قطاعات ومؤسسات حكومية وخاصة.
عودة لما جاء بجلسة رواد الأعمال وذلك لما لها من أهمية بالإسهام بالاقتصاد الوطني وما تم التطرق له من تحديات ومخاطر وضياع للفرص رغم نقاط القوة التي تجمع بين القطاع العام والخاص، من المؤسف مازالت بعض القطاعات الحكومية ترى التحديات التي تم الإشارة إليها نقيصة لها أو خلطاً للأوراق، وهذا مفهوم خاطئ حيث في الأصل يبنى الإصلاح التجاري والاقتصادي بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقد تطرق رواد الأعمال إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية وجذب الاستثمار ودعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. ومن المفارقات أن ما تطرق له الرواد هو ما ورد في برنامج التوازن المالي ببند الوضع الاقتصادي! إذن بالنتيجة المؤسسات الحكومية على دراية بذلك ولكن الإشكالية تتمثل في استراتيجية التنفيذ أو فاعلية أداء المسؤول. انتهى.
وحسب ما خلص إليه تقرير World Business لسنة 2016 بناء على معلومات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 99% من جميع المؤسسات التجارية المسجلة في البحرين وتسهم بواقع 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
حقيقة يجب إدراكها
على المسؤول أن يعي، اقتصاد الأمس قد ذهب، وأرباح الغد لم تأتِ بعد، ويجب البدء باستثمار اليوم بمزيد من الشفافية ومعالجة المعوقات والتحديات ومحاربة الفساد والمحسوبيات، لكل ذلك نقول، لا نريد فقط اقتصاداً قادراً على إنتاج الأرباح، ولكن يكون عادلاً عند توزيعه. كما أننا لا نريد مجرد دعم من الجهات، ولكن أيضاً جودة تراعي جميع الفئات سواء كانت مؤسسات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ولا نريد تجاراً يعملون لينجحوا منفردين، بل نريدهم أيضاً جزءاً من نجاح آخرين، لأن بنجاح الجميع لن يعود هناك متسع للمنافسة بالداخل، بل سيوجه التاجر مدافع التنافسية والابتكار التي يطالب بها كثير من المسؤولين إلى الخارج.
ونطالب الشركات المحلية الوطنية التي تساهم بها الدولة أو كبار التجار البحرينيين، أن يستثمروا هنا في البحرين أولاً، لأن استثماراتهم بالخارج ما هي إلا هجوم نسي الدفاع عن مرماه، فالنجاح على أرضك وبين جمهورك أسهل من الخسارة في ملعب المنافسة بحجة التقلبات الاقتصادية.
على المسؤول بوزارة العمل أو التجارة أو تمكين أن يعي أن دعم المشاريع متناهية الصغر أو الأسرية ليس لسد حاجة الأسرة فقط، بل إنها لتحسين الوضع الاقتصادي للأسرة الذي بالتالي سيقلل من أعباء الدولة. وإن التحدي الذي تواجهه المؤسسات الحكومية الداعمة هو قدرتها على تحقق قصص نجاح من تلك المشاريع بتحويلها من مشاريع متناهية الصغر إلى صغيرة أو متوسطة.
إلى من يهمه الأمر
يقصد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية، أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص.
لذلك نقول: اربط جموح الفساد ينطلق طموح الاقتصاد، وأصلح القرارات تحصل على رواد أعمال قادرين على الإسهام بالاقتصاد الوطني والابتكار والمنافسة الإقليمة والدولية، واقتلع الزرعة الضارة «المحسوبية» بذرتها الإدارة التي تقتل الاقتصاد وتدمر ثماره، وضع شعاراً لكل مواطن يعمل في الجهات الحكومية بأن يعتبر نفسه جندياً يدافع عن الحدود، لا تنام عينه عن الحقوق ويُحكم ضميره، ستحصل على القوة والأمانة وحسن الأداء الذي تبحث عنه.
عودة لما جاء بجلسة رواد الأعمال وذلك لما لها من أهمية بالإسهام بالاقتصاد الوطني وما تم التطرق له من تحديات ومخاطر وضياع للفرص رغم نقاط القوة التي تجمع بين القطاع العام والخاص، من المؤسف مازالت بعض القطاعات الحكومية ترى التحديات التي تم الإشارة إليها نقيصة لها أو خلطاً للأوراق، وهذا مفهوم خاطئ حيث في الأصل يبنى الإصلاح التجاري والاقتصادي بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقد تطرق رواد الأعمال إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية وجذب الاستثمار ودعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. ومن المفارقات أن ما تطرق له الرواد هو ما ورد في برنامج التوازن المالي ببند الوضع الاقتصادي! إذن بالنتيجة المؤسسات الحكومية على دراية بذلك ولكن الإشكالية تتمثل في استراتيجية التنفيذ أو فاعلية أداء المسؤول. انتهى.
وحسب ما خلص إليه تقرير World Business لسنة 2016 بناء على معلومات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 99% من جميع المؤسسات التجارية المسجلة في البحرين وتسهم بواقع 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
حقيقة يجب إدراكها
على المسؤول أن يعي، اقتصاد الأمس قد ذهب، وأرباح الغد لم تأتِ بعد، ويجب البدء باستثمار اليوم بمزيد من الشفافية ومعالجة المعوقات والتحديات ومحاربة الفساد والمحسوبيات، لكل ذلك نقول، لا نريد فقط اقتصاداً قادراً على إنتاج الأرباح، ولكن يكون عادلاً عند توزيعه. كما أننا لا نريد مجرد دعم من الجهات، ولكن أيضاً جودة تراعي جميع الفئات سواء كانت مؤسسات متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ولا نريد تجاراً يعملون لينجحوا منفردين، بل نريدهم أيضاً جزءاً من نجاح آخرين، لأن بنجاح الجميع لن يعود هناك متسع للمنافسة بالداخل، بل سيوجه التاجر مدافع التنافسية والابتكار التي يطالب بها كثير من المسؤولين إلى الخارج.
ونطالب الشركات المحلية الوطنية التي تساهم بها الدولة أو كبار التجار البحرينيين، أن يستثمروا هنا في البحرين أولاً، لأن استثماراتهم بالخارج ما هي إلا هجوم نسي الدفاع عن مرماه، فالنجاح على أرضك وبين جمهورك أسهل من الخسارة في ملعب المنافسة بحجة التقلبات الاقتصادية.
على المسؤول بوزارة العمل أو التجارة أو تمكين أن يعي أن دعم المشاريع متناهية الصغر أو الأسرية ليس لسد حاجة الأسرة فقط، بل إنها لتحسين الوضع الاقتصادي للأسرة الذي بالتالي سيقلل من أعباء الدولة. وإن التحدي الذي تواجهه المؤسسات الحكومية الداعمة هو قدرتها على تحقق قصص نجاح من تلك المشاريع بتحويلها من مشاريع متناهية الصغر إلى صغيرة أو متوسطة.
إلى من يهمه الأمر
يقصد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية، أي تلك التي لا تخص الفرد لوحده وإنما تشمل مجموعة من الأشخاص.
لذلك نقول: اربط جموح الفساد ينطلق طموح الاقتصاد، وأصلح القرارات تحصل على رواد أعمال قادرين على الإسهام بالاقتصاد الوطني والابتكار والمنافسة الإقليمة والدولية، واقتلع الزرعة الضارة «المحسوبية» بذرتها الإدارة التي تقتل الاقتصاد وتدمر ثماره، وضع شعاراً لكل مواطن يعمل في الجهات الحكومية بأن يعتبر نفسه جندياً يدافع عن الحدود، لا تنام عينه عن الحقوق ويُحكم ضميره، ستحصل على القوة والأمانة وحسن الأداء الذي تبحث عنه.
